درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: شبهه ی غیر محصوره

گفتیم در شبهه ی غیر محصوره موافقت قطعیه واجب نیست هرچند ممکن است مخالفت قطعیه هم جایز باشد.

ادله ای مبنی بر این مدعی ارائه شده است که آنها را بررسی کردیم ولی بهترین دلیل رجوع به روایاتی است که از اهل بیت وارد شده است.

در جلسه ی قبل بخش اول که روایات مربوط به پنیر بود را خواندیم که هر چند در شهر مواردی بود که از شیردان میته برای پنیر زدن استفاده می کردند ولی اجازه داده شده بود که از پنیر موجود در بقالی ها استفاده شود.

اشکالی وجود دارد و آن اینکه انفحه ی میته هم پاک است و هم اکل آن حلال می باشد. بنا بر این، اینکه اهل بیت اجازه ی خرید پنیری را که با انفحه ی میته درست شده است صادر کرده اند بر اساس تقیه بوده است زیرا اهل سنت قائلند که انفحه ی میته نجس می باشد و الا حرمتی در کار نبوده است و حکم امام علیه السلام، حکم واقعی نبوده است.

جواب این است که در مبحث برائت نیز نظیر آن را خواندیم و آن اینکه فردی است که او را وادار کرده اند که بر عتق و صدقه و طلاق همسرش قسم بخورد. امام علیه السلام فرمود: این قسم بی اثر است زیرا از روی اکراه بوده است. در آنجا این اشکال را مطرح کردیم که اصلا قسم بر طلاق چه از روی اکراه باشد یا نه باطل است زیرا طلاق، به صیغه ی خاص (انتِ طالق) احتیاج دارد و با قسم انجام نمی شود. در آنجا هم گفته شده بود که این حکم بر اساس تقیه است.

جواب اصلی در هر دو مورد این است که تقیه در کبری نیست بلکه در تطبیق کبری بر صغری وجود دارد. بنا بر این در رفع عن امتی ما لا یعلمون و یا در کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام تقیه ای وجود ندارد. تقیه در تطبیق این کبری بر صغری است یعنی انفحه اصلا حرام نیست و یا قسم بر طلاق معنی ندارد.

اما روایات ابل الصدقة: شیعیان در زمان اهل بیت گرفتار بودند و گاه شتر زکات و گندم زکات را می خریدند. مأموران دولت عباسی و اموی که اینها را می فروختند گاه بیش از مقدار واجب اخذ کرده بودند و در نتیجه آن اموال مغصوب بود و خرید و فروش آن باطل بود. مثلا به جای اینکه یک شتر بگیرند، دو شتر می گرفتند. چون حلال و حرام در میان این اموال مخلوط بود اصحاب ائمه از اهل بیت از ایشان سؤال می کردند که آیا اجازه دارند این اموال را بخرند یا نه. اهل بیت نیز به ایشان اجازه داده بودند.

اگر اجازه دادن اهل بیت از باب ولایت باشد، این روایات شاهد بر مدعای ما نیست ولی اگر مراد بیان حکم اولی بوده باشد می تواند شاهد بر مدعای باشد. به هر حال ظاهر این است که امام علیه السلام در این روایات ناظر به حکم اولی بوده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (متولد 385) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيدٍ (بین شیخ و سعید فاصله زیاد است و واسطه های این میان در کتاب مشیخه توسط شیخ ذکر شده است) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (متوفای 217) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ (علی بن یقطین وزیر هارون) فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً (معلوم می شود که زندگی تو تنگ است و توان خرید نداری) قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ (اگر صلاح می دانی به من توسعه بده) قَالَ اشْتَرِهِ.[1]

این روایات صحیحه است.

عبارت (فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ) ممکن است موهم این باشد که اجازه ی امام علیه السلام از باب ولایت باشد ولی چون این عبارت در کلام راوی است حجّت نیست.

عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ وَ يَقُولُ ظَلَمَنِي فَقَالَ اشْتَرِهِ.[2]
این روایت مرسله است ولی چون از ابن ابی عمیر است، حجّت می باشد.

این روایت را باید به جایی حمل کنیم که حرام، مشخص نباشد بلکه با حلال مخلوط شده باشد و الا نباید آن را خرید.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ابن خالد یا ابن عیسی) جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (حسن بن محبوب متولد 150 یعنی دو سال بعد از شهادت امام صادق علیه السلام و متوفای 234) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (الحذاء که کفاش بوده است) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (همان طور که گندم و جو را از مأموران دولتی می خرید که گاه از زمین های مقاسمه بود که مفتوح عنوة بوده که درآمدش مال دولت بوده است) لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ‌[3]

این روایت صحیحه است.

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً[4]

تمامی این روایات مخصوص به شبهه ی غیر محصوره است. البته باید توجه داشت که مال حرامی که مخلوط به حلال بوده کم بوده است مثلا شاید ده درصد آن حرام بوده و ما بقی حلال و امام علیه السلام خرید و فروش آنها را اجازه داده است زیرا حرام در آنها از حلال متمایز نبوده است.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ فَقَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ[5]

روایات مربوط به جوائز سلطان: حکام جور گاه به شیعیان هدایایی می دادند و یا آنها را به سفره ی غذای خود دعوت می کردند و راوی سؤال می کند که آیا می توان از اموال آنها استفاده کرد و حال آنکه حلال آن با حرام مخلوط است. امام علیه السلام نیز اجازه می دهد و ظاهرا این اجازه از باب ولایت نیست بلکه از باب حکم واقعی است یعنی چون دایره ی شبهه وسیع است وجود چند درصد حرام در میان آن اموال بسیار ناچیز بوده است و لازم الاجتناب نبوده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ (کارمند سلطان است) لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ (به خانه اش می روم) فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ (به من پول و لباس می دهد) وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.[6]

روایات ربا: این روایات را قبلا اشاره کردیم و گفتیم مربوط به شبهات محصوره است زیرا فردی است که از دنیا رفته است و اموال او با ربا مخلوط است که امام علیه السلام می فرماید: اگر مال حرام را توانستید بشناسید آن را جدا کنید و به صاحبش بدهید و الا می توانید همه را استفاده کنید.

حرامی که واجب الاجتناب است در این روایات حرام واقعی نیست بلکه معلوم الحرام است که لازم الاجتناب می باشد و این نوعی تخفیف از ناحیه ی شارع بر وارث بوده است.

بقیت هنا امور:

الامر الاول: فی جواز ارتکاب الجمیع

یعنی در شبهه ی غیر محصوره که جواز ارتکاب داده شده است آیا می توان همه ی اطراف را مرتکب شد یا اینکه باید به مقدار ضرورت و نیاز بسنده کرد. مثلا آیا می توان از تمامی بقالی های قم که یک یا چند جا ماست نجس دارند از تمامی بقالی ها ماست خرید.

    1. بعضی قائلند ارتکاب جمیع حرام است.

    2. بعضی قائلند ارتکاب جمیع اشکال ندارد.

    3. بعضی قائل به تفصیل شده است که اگر نیّت فرد این باشد که از این راه به حرام برسد مثلا در میان صد لیوان که یکی خمر است همه را استعمال کند که به خمر برسد و آن را بنوشد این کار حرام است ولی اگر ارتکاب جمیع از روی اتفاق صورت بگیرد اشکال ندارد.

قائلین به عدم جواز ارتکاب جمیع می گویند: حکم واقعی در اینجا حرمت است که باید اجتناب شود و ارتکاب جمیع موجب ارتکاب حرام است که باید از آن اجتناب شود.

یلاحظ علیه: در این مورد حرام انشائی وجود دارد ولی معلوم نیست که حرام مزبور فعلی هم باشد. شاید شارع مقدس در جایی که اطراف غیر محصوره باشد حکم را از فعلیت برداشته باشد و آن را انشائی کرده باشد در نتیجه ارتکاب آن جایز باشد. اول باید ثابت کرد که حکم مزبور فعلی است بعد حرمت را ثابت کرد.

بله نباید این کار موجب شود که مکلف حالت تجری به خود بگیرد و این را مسیری برای ارتکاب حرام قرار داده باشد.

الامر الثانی: حکم الکثیر فی الکثیر

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی بعد ادامه می دهیم.