درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: شک در مکلف به در مبحث تخییر و اصالة الاحتیاط

دوران امر بین المحذورین، مربوط به دو خبر نیست بلکه گاه در میان امت دو قول متفاوت وجود دارد. بله اگر سخن در دو خبر متعارض بود آن را باید در تعادل و ترجیح بحث کرد. اما در جایی که بین امت دو قول مختلف وجود دارد مثلا جایی قائل به حرمت و جایی قائل به وجب می شوند از این رو اشکال نشود که انسان در این موارد یا عمل را انجام می دهد و یا ترک می کند پس چرا اقوال مختلف پنج گانه ای در این مورد وجود دارد.

جواب این است که بحث در این است که خداوند در هر صورت در واقع حکمی برای این مورد بیان کرده است ولی ما از آن بی خبر هستیم و نمی دانیم آن حکم در قالب وجوب است یا حرمت، با این حال سخن در این است که آیا ما در ظاهر هم باید متلزم به حکمی بشویم یا نه. بنا بر این بحث در ما نحن فیه مربوط به عمل نیست بلکه مربوط به این است که حکم ظاهری در دو حکم متعارض چیست. این همان چیزی است که شیخ انصاری می فرماید: فلم یبق الا وجوب تعبد المکلف و تدینه و التزامه بما یحتمل الموافقه للحکم الواقعی.

با این حال گروهی گفته اند که التزام به حکم ظاهری لازم است و بعضی گفته اند که لازم نیست.

شیخ می فرماید: و لا دلیل علی عدم جواز خلو الواقعة عن حکم ظاهری.

بعد این بحث را مطرح کردیم که آیا مراد از تخییر، اختیاری است یا استمراری. این بحث در جایی است که عمل، تکرارپذیر باشد مانند معجونی که نمی دانم قسم خوردم که هرروز آن را بخورم یا هرروز نخورم که گفتیم تخییر باید اختیاری باشد نه استمراری و الا اگر کسی یک روز بخورد و یک روز نخوردن را انتخاب کند این کار به مخالفت قطعیه منجر می شود. بله ممکن است کسی قائل باشد که علم اجمالی در دفعیات حجّت است نه در تدریجیات و در نتیجه در این مورد قائل به تخییر استمراری شود.

به هر گفتیم که دوران امر بین المحذورین گاه از باب شک در تکلیف است و خود گاه در توصلیات است و گاه در تعبدیات. بحث توصلیات را مطرح کردیم و اما تعبدیات.

تعبدیات هم به گونه ای اند که گاه هر دو تعبدی هستند که ما مثالی برای آن نیافتیم و گاه یکی تعبدی است مثلا زنی است که ایام عادتش که هفت روز بوده است گذشته است و همچنان خون می بیند اگر خون دیدن او تا قبل از اتمام ده روز متوقف شود باید همه را حیض حساب کند و در نتیجه نماز نخواند و اگر بگذرد باید همه را استحاضه حساب کند و نمازش را بخواند. حال امر او دائر بین این است که نماز بر او واجب است یا حرام. (نماز خواندن امری تعبدی است.) او باید احتیاط کند و نماز را با قصد قربت بخواند و عمل مستحاضه را انجام دهد و الا اگر نماز را بدون قصد قربت بخواند او مخالفت قطعیه کرده است زیرا اگر حرام بوده است آورده است و اگر واجب بوده است قصد قربت را ترک کرده است.

مثال دیگر این است که نمی دانم مسافرم یا حاضر. اگر مسافر باشم روزه بر من حرام است و الا واجب. او باید روزه بگیرد و قصد قربت هم بکند و الا اگر روزه بگیرد و قصد قربت نکند یقینا مخالفت قطعیه کرده است.

تم الکلام فی الشک فی التکلیف.

اما الکلام فی الشک فی المکلف به که جایی است که نوع تکلیف را می دانم ولی مکلف به را نمی دانم. مثلا دو معجون است که یکی واجب الاکل و دیگری محرم الاکل است. در اینجا نوع تکلیف که وجوب یا حرمت است مشخص می باشد ولی نمی دانم که هر کدام به چه چیزی (مکلف به) تعلق گرفته است. این بر خلاف قسم قبلی است که نوع تکلیف مشخص نبود ولی متعلق آن مشخص بود. مثلا موضوع همان معجونی بود که نزد من بود ولی نمی دانستم واجب است یا حرام ولی در اینجا دو معجون دارم و دو حکم ولی متعلق ها برای من روشن نیست.

در اینجا هم باید کاری کنم که مخالفت قطعیه ی عملیه لازم نیاید و آن این است که یکی را اخذ کنیم و تا آخر همان را ادامه دهیم این کار را مخالفت احتمالیه می گویند که در مقابل موافقت احتمالیه است.

مثالی دیگر: من می دانم یا این معجون امروزی واجب الاکل است و یا معجونی که در روز بعد به دستم می رسد (این مثال در تدریجیات است.) در اینجا هم همان حکم جاری استی یعنی باید یک طرف را اخذ کنم و تا آخر ادامه دهم.

مثالی دیگر: یک نماز از من فوت شده است و نمی دانم نماز عصر است که باید اخفاتا بخوانم و یا نماز عشاء که باید جهرا بخوانم. در اینجا نمی دانم جهر واجب است یا حرام. در اینجا باید دو نماز بخوانم.

در واقع بین مثال سوم و دو مثال قبلی فرق است و آن این که در دو مثال قبلی نمی شد امتثال قطعی کرد ولی در این مثال ممکن است.

تم الکلام فی اصالة التخییر. به هر حال شیخ انصاری این بحث را پخش کرده است ولی محقق خراسانی آن را جمع کرده و شک در تکلیف و مکلف به را در کنار هم آورده است. به هر حال این بحث در اصول، کم فایده است.

الاصل الثالث: الاحتیاط

قبلا هم گفتیم که اصول عملیه چهارتا است و این کار با استقراء به دست آمده است ولی مجاری آنها عقلی است یعنی امکان ندارد بیشتر از چهارتا باشد.

شیخ در بیان مجاری این اصول دو بیان دارد. یکی همان است که تا به حال با آن سر و کار داشتیم و آن اینکه اگر جنس تکلیف معلوم باشد ولی نوع تکلیف مجهول باشد، این از باب شک در تکلیف است (مثلا ندانم کسی که در کنار من است واجب القتل است یا محرم القتل که جنس که الزام است معلوم است ولی نوع که وجوب و یا حرمت است مشخص نیست) ولی اگر نوع تکلیف معلوم باشد ولی متعلق آن معلوم نباشد این از باب شک در مکلف به است (مثلا ظهر واجب است یا جمعه).

این بیان یک اشکال دارد و آن اینکه گاه جنس تکلیف معلوم است و نوع آن معلوم نیست و با این حال مجرای اشتغال است. مثلا نمی دانم فعل امروز واجب است و یا فعل فردا حرام است. در اینجا جنس که الزام است معلوم است ولی نوع که وجوب و حرمت است معلوم نیست ولی در اینجا می توان احتیاط کرد و آن اینکه امروز آن فعل را انجام دهم و فردا انجام ندهم.

صحیح در مجاری اصول همان است که شیخ انصاری در اول بحث برائت می گوید و آن اینکه اگر حجّت بر عقاب هست این از باب شک در مکلف به است و الا از باب شک در تکلیف می باشد.

خلاصه ی کلام شیخ انصاری در مجاری اصول این است که

اگر در صورت شک، حالت سابقه وجود دارد همان اخذ می شود و الا اگر احتیاط راه دارد ندارد تخییر و الا اگر احتیاط راه دارد اگر حجّت بر عقاب هست باید احتیاط کرد و الا برائت جاری می شود.

بعد شیخ انصاری شک در مکلف به را مانند شک در تکلیف به دوازده مسأله رسانده است و آن اینکه شبهه یا تحریمیه است و یا وجوبیه و یا از باب دوران امر بین المحذورین می باشد هر یک از این سه خود چهار قسم است یعنی منشأ شک یا فقدان نص است یا اجمال نص و یا تعارض نصین و یا از باب شبهه ی موضوعیه.

ما دایره ی مزبور را کوچک کرده می گوییم: شبهه ی تحریمیه (که حرمت در آن معلوم است ولی متعلق حرمت معلوم نیست) حاوی چهار مسأله ی فوق نیست و فقط شبهه ی موضوعیه ی آن در فقه وجود دارد که همان مسأله ی انائین مشتبهین است.

دوران امر بین المحذورین را که هم بحث کردیم و گفتیم یا از باب شک در تکلیف است و یا شک در مکلف به. بنا بر این فقط شبهه ی تحریمیه ی موضوعیه و یک هم شبهه ی وجوبیه است.

خلاصه اینکه بحث در جایی است که شک در مکلف به باشد، آن هم در شبهه ی تحریمیه و در خصوص موضوعیه که خود، دو قسم دارد، محصوره (خصوص دو اناء و یا چند اناء محدود) و غیر محصوره (مانند نجس بودن یکی از ماست های شهر).

در شبهه ی محصوره سه قول است:

    1. علم اجمالی مانند علم تفصیلی است در اینکه هم واجب است موافقت عملیه در آن باشد و حرام است که مخالفت عملیه انجام شود. از این رو باید از هر دو اناء که یکی مشتبه است اجتناب کرد.

    2. علم اجمالی در یک جهت مانند علم تفصیلی است و آن اینکه مخالفت عملیه حرام است یعنی دو اناء را نمی شود خورد اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، علت تامه نیست یعنی شارع می تواند اجازه ی ترخیص دهد در نتیجه بتوان یک طرف را خورد ولی دیگری را دیگر نباید خورد. خلاصه اینکه علم اجمالی به نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است ولی نسبت به مخالفت عملیه مقتضی است.

    3. مجلسی قائل است که نسبت به هر دو مقتضی است و شارع هم می تواند هر دو را اجازه دهد و یا یکی را اجازه دهد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به بررسی این اقوال می پردازیم.

بحث اخلاقی:

حفظ آثار اسلامی لازم است و الا اگر این آثار مانند قبور رسول خدا (ص) و معصومین و صحابه و مشاعر و مساجدی که مسلمانان در آن نماز خوانده اند از بین رود بعد از گذشت مدتی از ما می پرسند از کجا معلوم که پیغمبری بوده است و امامی وجود داشته است؟ شاید اینها همه افسانه باشد. این کار مانند مسیحیت در زمان فعلی است که اثری از مسیح نیست. نه قبری دارد نه قبر مادرش معلوم است نه قبر حواری و نه کتاب درستی از او در دست است زیرا بیست و چهار نوع انجیل از مسیح وجود دارد. برای حفظ اسلام باید آثار اسلامی را نیز حفظ کرد که سندی برای آیندگان است.