درس خارج اصول آیت الله سبحانی

93/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات شبهه ی حکمیه

بحث در تنبیه اول است. این تنبیه حاوی چهار مسأله در مورد شبهه ی حکمیه ی تحریمیه [1] و چهار مسأله در مورد شبهه ی حکمیه ی موضوعیه [2] است. چهار مسأله ی اول را خواندیم و اکنون به سراغ چهار مسأله ی دوم می رویم. این چهار مسأله مطابق همان چهار مسأله ی اول است با این تفاوت در آن چهار مسأله، منشأ شک، جهل به حکم بود ولی در این چهار مسأله، منشأ شک، جهل به موضوع می باشد. به عبارتی دیگر در چهار مسأله ی اول حکم الله برای ما مشخص نبود و این یا از باب جهل به فقدان نص، اجمال نص و یا تعارض نصین بود ولی در این چهار مسأله حکم الله برای ما مشخص است ولی موضوع را نمی شناسیم:

مسأله ی اول در مورد شبهه ی حکمیه این بود که حیوانی است که از غنم و خنزیر متولد شده است و شبیه هیچ کدام هم نیست و شک داریم که آیا بعد از ذبح شرعی، طاهر است و یا حلال می باشد یا نه که گفتیم طاهر است زیرا ذبح شرعی شده است و دیگر میته نیست (میته آن است که خودش مرده باشد) ولی گوشتش حرام می باشد زیرا قبولش برای حلیت مشکوک است در نتیجه قبول آن برای تذکیه هم مشکوک می باشد.

الآن هم که بحث در شبهه ی موضوعیه است همان مسأله را مطرح می کنیم با این فرق که موضوع را نمی شناسیم مثلا در مسیر مقداری گوشت [3] پیدا کردیم و می دانیم که حیوان را سربریدند ولی نمی دانیم غنم است و یا سگ. در اینجا حکم را می دانیم که اگر سگ باید حرام است و اگر غنم باشد حلال ولی موضوع را نمی شناسیم.

حکمش این است که چون ذبح شده است پاک می باشد از این رو چون میته نیست پاک می باشد ولی حلال نیست. حلال نبودن آن مستند به استصحاب عدم تذکیه نیست زیرا همان گونه که گفتیم این استصحاب جاری نمی باشد زیرا متیقن در آن غیر از مشکوک می باشد. حلال نبودن آن برای این است که باید احراز کنیم که حیوان قابلیت حلیت را داشته است و چون این قابلیت و قبول تذکیه ی آن بالمعنی الاخص احراز نشده است. بله تذکیه ی آن بالمعنی الاعم احراز شده است زیرا سرش را با شرایط شرعی ذبح بریده اند ولی تذکیه ی آن بالمعنی الاخص یعنی آنی که موجب می شود بتوان گوشت آن را خورد، مشکوک می باشد. تذکیه ی بالمعنی الاعم در سباع هم راه دارد و موجب می شود که گوشتشان طاهر شود ولی نمی توان آن را خورد و چون نمی دانیم که این حیوان از کدام نوع است و آیا گوشتش را می توان خورد یا نه در نتیجه ی قابلیت آن برای تذکیه ی بالمعنی الاخص ثابت نشده است و گوشش حلال نمی باشد.

مضافا بر آن سابقا هم گفتیم که اصل در لحوم حرمت است و حلیت آن احتیاج به دلیل دارد.

 

المسألة الثانیة [4] : در شبهه ی حکمیه گفتیم که حیوانی است که می دانیم قابلیت برای طهارت دارد ولی قابلیت آن برای اکل مشکوک است و آن را سر بریده اند.

در شبهه ی موضوعیه می گوییم: گوشتی است که نمی دانیم گوشت خرگوش است یا غنم. در هر حال می دانیم وقتی ذبح شده است طاهر می باشد ولی نمی دانیم که گوشتش را می توان خورد یا نه.

حکمش این است که طاهر می باشد زیرا ذبح شرعی شده است ولی نمی شود آن را خورد زیرا اولا تذکیه ی بالمعنی الاخص برای آن محرز نیست (هر چند تذکیه ی بالمعنی الاعم برای آن محرز است) و ثانیا: اصل در لحوم حرمت [5] است.

 

المسألة الثالثة [6] : در شبهه ی حکمیه گفتیم که حیوانی را که قابلیت طهارت و حلیت داشت مانند غنم را سر بریدند ولی آن را به جای حدید با استیل یا وسیله ی تیز دیگری سر بریدند و احتمال می دهیم حدید بودن شرط باشد.

در مورد شبهه ی موضوعیه می گوییم: گوشتی است ولی نمی دانیم ذابح آن مسلمان بوده است یا نه.

حکم این است که گوش مزبور طاهر است ولی نمی شود آن را خورد زیرا تذکیه به معنای اخص احراز نشده است زیرا در تذکیه ی شرط است که ذابح مسلمان باشد و این امر احراز نشده است.

بله اگر شک در چیز دیگری [7] باشد مثلا بدانیم که ذابح مسلمان بوده است ولی نمی دانیم بسم الله گفته است یا نه و یا رو به قبله بوده است یا نه در اینجا حکم این است که هم پاک است و هم حلال و این به سبب اجرای اصالة الصحة فی فعل المسلم می باشد.

 

المسألة الرابعة [8] : در شبهه ی حکمیه گفتیم که حیوانی را که قابلیت طهارت و حلیت داشت مانند غنم که ذبح شرعی شده است ولی می دانیم جلال و نجاست خوار است و نمی دانیم آیا این صفت موجب نجاست و عدم حلیت آن است یا نه.

در مورد شبهه ی موضوعیه می گوییم: حیوانی است که نمی دانیم جلال است یا نه.

حکم این است که هم طاهر است زیرا ذبح شرعی شده است و هم حلال است زیرا این حیوان در سابق که زنده بود جلال نبود [9] و الآن همان را استصحاب می کنیم.

 

التنبیه الثانی فی حسن الاحتیاط [10] [11] :

عبادتی است که مردد است بین وجوب، استحباب و اباحه. یعنی حرام نیست ولی نمی دانیم کدام یک از آن سه مورد است. این مسأله را در جلسه ی بعد توضیح می دهیم و قبل از آن چند مقدمه را ذکر می کنیم:

المقدمة الاولی: لا شک فی حسن الاحتیاط فی التوصلیات [12] .

احتیاط در تمام توصلیات که قصد قربت نمی خواهد مستحب و خوب است. مثلا انسانی است که نمی دانم کافر است یا مسلمان. اگر مسلمان باشد دفنش واجب است و الا نه. در اینجا خوب است انسان احتیاط کند و او را به خاک بسپارد.

 

المقدمة الثانیة: احتیاط در هر جایی که رخ دهد مستلزم ثواب [13] است. زیرا کسی که احتیاط می کند خدا را حتی در صورت شک احتیاط کرده است و حتی احتمال هم می داد واجب یا مستحب باشد آن را آورده است و به صرف احتیاط اینکه حرام باشد آن را ترک کرده است.

ان قلت: بین انقیاد و تجری چه فرق [14] است زیرا گفتیم که تجری عقاب ندارد و فقط قبح فاعلی دارد ولی قبح فعلی ندارد که مستلزم عقاب شدن باشد ولی انقیاد که در مقابل تجری است ثواب دارد. بین این دو چه فرق است؟

البته بعضی مانند محقق خراسانی قائل شد که تجری هم عقاب دارد زیرا او حرمت مولی را هتک کرده است و علم طغیان و مخالفت را بلند کرده است.

ما در جواب آن گفتیم چنین نیست. متجری فقط تحت تأثیر نفس و شهوت خود قرار گرفته است و با ترس و لرز گناهی را مرتکب می شود که واقع آن هم گناه نبوده است است مانند خوردن آب به نیّت شراب.

قلت: موضوع ثواب اعم از اطاعت و انقیاد است. اطاعت آن است که مطابق واقع باشد ولی انقیاد آن است که مطابق واقع نیست ولی عقاب فقط مختص [15] به معصیت است بنا بر این متجری که عملش مطابق واقع نیست گناهی مرتکب نشده است و عقاب ندارد. البته این یک نوع تفضلی از طرف خداوند می باشد.

 

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقدمه ی سوم می رویم.

 


[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص459.
[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص475.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص475.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص476.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص476.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص476.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص476.
[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص477.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص477.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص477.
[11] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص349.
[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص477.
[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص477.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص478.
[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص478.