درس خارج اصول آیت الله سبحانی

93/01/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاصل الموضوعی حاکم علی اصالتی الطهارة و الحلیة

بحث در تنبیه اول است و آن جایی است که مورد از قبیل شبهه ی حکمیه ی تحریمیه می باشد.

چهار صورت را ذکر کردیم صورت اولی حیوانی است که از غنم و خنزیر متولد شده است و شبیه هیچ کدام نیست که احکام همان بر آن بار شود.

سخن در این است که اگر آن را ذبح کنیم حیوان مزبور طاهر است یا نجس و یا اکل آن حلال است یا حرام.

فقهاء غالبا می گویند که اگر سر آن را ببرند محکوم به نجاست و حرمت است زیرا اصل موضوعی که استصحاب عدم تذکیه است را جاری می کنند و می گویند وقتی حیوان مزبور زنده بود مذکی نبود و بعد از ذبح شک می کنیم مذکی شده است یا نه که همان عدم تذکیه را استصحاب می کنیم در نتیجه هم نجس است و هم حرام.

ما دو اشکال بر این استصحاب بار کردیم.

اول اینکه عدم تذکیه اعم از میته است و نجاست مال میته است نه خصوص تذکیه. تذکیه اعم است و با استصحاب اعم نمی توان اخص را ثابت کرد. میته آن است که حیوان خودش بمیرد ولی تذکیه هم این قسم را شامل می شود هم جایی که حیوان ذبح شود ولی شرایط ذبح مهیا نباشد. مثلا رو به قبله ذبح نشود.

اشکال دوم این بود که قضیه ی متیقنه با مشکوکه متفاوت است زیرا متیقنه حیوانی زنده و غیر مذکی ولی مشکوکه حیوانی است که مرده است.

امام قدس سره در این مسأله از مرحوم حاج شیخ استصحاب دیگری نقل می کرد.

ایشان مقدمه ای را ذکر می کرد و می فرمود: عوارض بر دو قسم است گاه یک چیز،عارض بر ماهیّت است مانند زوجیت که عارض بر اربعه است. بر این اساس اربعه هم در خارج زوج است و هم در ذهن. این نشان می دهد که زوجیت اثر اربعه ی موجود نیست بلکه اثر ماهیّت اربعه است و بر این اساس در ذهن هم زوج است.

ولی بعضی چیزها عارض الماهیة نیست و فقط عارض الوجود است مانند سفیدی و سیاهی که عارض جسم موجود است نه جسم مطلق. بر این اساس جسم در ذهن نه بیاض دارد و نه سواد.

بعد ایشان از مرحوم حاج شیخ نقل می کرد که قابلیت حیوان برای تذکیه از عوارض وجود است نه ماهیّت یعنی تا حیوان، موجود نباشد، قابلیت تذکیه نمی تواند عارض آن شود. بلکه گاه به ماهیّت هم نسبت داده می شود ولی این نسبت در حقیقت مال حیوان موجود است و اگر به ماهیّت نسبت داده شود مجازا است. بر این اساس می گویند: ماهیّت این حیوانی که متولد از خنزیر و غنم است قابلیت ذبح دارد یا نه.

اذا عرفت هذه المقدمة، حاج شیخ می فرماید: این حیوانی که از سگ و خوک متولد شده است قبل از تولد قابلیت تذکیه نداشت و این از باب سالبه به انتفاء موضوع بود یعنی چون وجود نداشت قابلیت تذکیه هم نداشت بعد از تولد شک می کنیم که این عدم قابلیت منقلب به قابلیت شد یا نه همان عدم قابلیت را استصحاب می کنیم. در اینجا عدم وجود حیوان به وجود منقلب شد ولی نمی دانیم عدم قابلیت تذکیه هم منقلب به وجود شد یا نه که عدم آن را استصحاب می کنیم.

یلاحظ علیه:

اولا: در فلسفه آمده است که ما لا وجود له، لا ماهیّت له. یعنی شیء قبل از وجود، ماهیّت هم ندارد. ماهیّت حد شیئی است که موجود شده است و شیء تا موجود نباشد حدی ندارد. بنا بر این نمی توان گفت که شیء قبل از وجود دارای ماهیّت است و این ماهیّت دو عدم دارد یکی عدم الوجود و دیگری عدم القابلیة.

ثانیا: قضیه ی مشکوکه در این استصحاب غیر از قضیه ی متیقنه است. عدم قابلیت تذکیه در حالی بود حیوان موجود نبود ولی مشکوکه در مورد حیوانی است که موجود شده است و سرش را بریدیم. (در استصحاب عدم تذکیه هم این اشکال را مطرح کرده بودیم و گفتیم متیقنه حیوان موجودی است که زنده است ولی مشکوکه حیوانی است که موجود است ولی مرده است ولی در ما نحن فیه وضعیت بدتر است زیرا در قضیه ی متیقنه حیوانی است که اصلا موجود نیست ولی متقینه حیوانی است که موجود است.)

تم الکلام فی الصورة الاولی.

 

الصورة الثانیة: حیوانی است مانند خرگوش که قابلیت برای تذکیه و طهارت دارد. یعنی اگر به شکل شرعی ذبح شود طاهر می شود ولی شک در حلیت اکل آن است.

محقق خراسانی می فرماید: او محکوم به حلیت است و قاعده ی حلیت در آن جاری می شود.

یلاحظ علیه: محقق خراسانی تصور می کند که حیوان، یک نوع قابلیت دارد و حال آنکه چنین نیست. حیوان بر چند قسم است:

    1. گاه قابلیت طهارت و حلیت هر دو را ندارد مانند کلب و خنزیر

    2. گاه قابلیت طهارت دارد ولی قابلیت حلیت ندارد مانند سباع

    3. گاه قابلیت برای هر دو دارد مانند گوسفند

بنا بر این گوشت ارنب به صرف اینکه قابلیت برای تذکیه دارد دلیل نمی شود که گوشتش هم حلال باشد. همان گونه که قابلیت برای طهارت احراز شده است باید قابلیت آن برای حلیت هم احراز شود. قاعده ی حلیت در جایی جاری می شود که قابلیت شیء بر حلیت احراز شود.

فنقول: صورت اولی (حیوان متولد از گوسفند و خنزیر) و ثانیه (گوشت خرگوش) را یکی کرده می گوییم: تذکیه قائم بر دو امر است: قابلیت بر طهارت و قابلیت بر حلیت

همین که شک کردیم حیوان قابلیت دارد یا نه، این از باب شک در موضوع است و در اینجا اصل موضوعی جاری می شود نه حکمی از این رو اصل طهارت و حلیت که حکمی است جاری نمی شود.

بله در دومی قابلیت طهارت احراز شده است و حلیت احراز نشده است و همین مقدار کافی است که بگوییم قاعده ی حلیت جاری نمی شود.

به عبارت دیگر شارع مقدس طهارت و حلیت را روی حیوان مذکی برده است زیرا فرموده است ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُم‌﴾[1] من باید تذکیه را احراز کنم تا این دو حکم را بار کنم. هنگام شک در تذکیه نمی توان آن دو حکم را ثابت کرد.

و ههنا بیان آخر: این بیان مختص به صورت دوم است هرچند صورت اول را هم می تواند شامل باشد و آن اینکه گاه شارع مقدس آثار طبیعی شیء را بیان می کند مثلا می فرماید که اثر طبیعی و اولی وقف این است که لا یباع و لا یرهن. طبع اولی وقف حرمت بیع است. هکذا نگاه به زن طبع اولیه اش حرمت است. بعد از این قانون اصلی چهارده مورد استثناء شده است. همچنین اصل در دماء حرمت است.

در این موارد اگر شک کنیم باید به آن طبیعت مراجعه کنیم. مثلا وقفی را می فروشند و من نمی دانم خریدن آن جایز است یا نه در اینجا اصالة الصحة جاری نمی شود زیرا اصل در وقف حرمت بیع است و در موارد شاذی می توان آن را فروخت مثلا جایی که اسباب دردسر و دعوا شود.

بر این اساس اگر زنی را از دور ببینم و نمی دانم که محرم است یا نمی توانم نگاه کنم.

بر این اساس، اصل در لحوم حرمت است. بر این اساس در میان حیواناتی که در دریا است همه حرام است ولی فقط اگر ماهی باشد و فلس داشته باشد حلال است. ببا در صورت اول و دوم اصل اولی حرمت است مگر اینکه حلیت ثابت شود.

شیخ انصاری نیز در رسائل در مبحث اصالة الصحة این نکته را مطرح می کند و آن اینکه اگر کسی بر میّت نماز می خواند و نمی دانیم نمازش صحیح است یا نه در آنجا اصالة الصحة جاری می شود ولی اگر همان فرد در مال یتیم تصرف می کند و نمی دانیم مجوز دارد یا نه در آن اصالة الصحة جاری نمی شود. فرق در این است که اصل در مال یتیم عدم تصرف است. از طرفی تصرف در مال یتیم احتیاج به غبطه دارد.

شیخ انصاری در متاجر در مبحث شرایط عوضین این بحث را دارد و می فرماید: اگر کسی مال یتیم یا وقف را بفروشد نمی توان آن را خرید مگر اینکه مجوز آن ثابت شود.

 

تم الکلام فی الصورتین و بقی الکلام فی الصورة الثالثة که عبارت است از حیوانی مانند غنم را سر بریدیم ولی به جای آهن از استیل استفاده کردیم و نمی دانیم آیا به جای آهن می تواند قرار گیرد یا نه.

 


[1] مائده/سوره5، آیه3.