92/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تمسک به سنت بر برائت در شبهات حکمیه ی تحریمیه
الحدیث السادس: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی
صدوق این حدیث را این گونه نق می کند:
عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ[1]
این حدیث ظاهرا مرسل است چون سندی برای آن ذکر نشده است ولی محققین می گویند: چون صدوق با لفظ (قال) آن را به امام علیه السلام منتسب می داند بنا بر این در صحت روایت جازم بوده است. از این رو مرحوم بحر العلوم می فرماید: مراسیل صدوق مانند مراسیل ابن ابی عمیر است که حجّت می باشد اما به شرط اینکه از لفظ (قال) استفاده کند نه (روی)
بعد اضافه می کند که جزم صدوق دو مبدأ دارد: یا راوی ها را شناخته است و می داند عادل اند و از این رو با لفظ (قال) آن را به امام منتسب می داند یا اینکه قرائنی بر صحت روایت دلالت داشته است.
اگر راوی ها را می شناخته، شاید آنها نزد صدوق عادل بودند و چه بسا اگر اسم آنها را می برد و ما بررسی می کردیم خلاف آن نزد ما ثابت می شد.
ولی اگر علم خارجی باشد و از قرائن به این جزم رسیده باشد، می گوییم: علم او برای خودش حجّت است نه برای مجتهد دیگر.
نتیجه اینکه حتی اگر صدوق با (قال) هم تعبیر کند باز روایت برای ما معتبر نخواهد بود.
اما دلالت حدیث: شیخ انصاری این حدیث را به گونه ای معنا می کند که بر مسأله ی اصولی منطبق می شود ولی محقق خراسانی آن را به گونه ای تفسیر می کند که بر مسأله ای کلامی منطبق می شود.
اختلاف این دو در چهار موضع است: شیء، مطلق، یرد و فیه:
شیخ انصاری می فرماید: مراد از (شیء) چیزی است که مجهول الحکم است مانند شرب التتن و لحکم الأرنب. مراد از (مطلق) چیزی است که ظاهرا مباح باشد. مراد از (یرد) یصل است یعنی به دست انسان برسد و مراد از (فیه) همان مجهول الحکم است. بنا بر این می فرماید: کل شیء مجهول الحکم، مطلق و مباح ظاهرا حتی یصل الی ملکف فی هذا المجهول الحکم نهی.
اگر حدیث این گونه معنا شود از ادله ی برائت می شود زیرا معنایش چنین است که هر چیزی که مجهول الحکم است مانند گوشت خرگوش، تا از امام به مکلف در آنها مورد نهیی نرسیده باشد محکوم به اباحه است.
محقق خراسانی در مقابل می فرماید: مراد از (شیء) خود شیء بما هو هو است یعنی خرگوش بما هو هو. بنا بر این این کلمه ناظر به حکم واقعی است. و (مطلق) یعنی در واقع. (یرد) به معنای یصدر است یعنی از طرف خداوند و رسول (فیه) یعنی در آن شیء بما هو هو نهیی وارد شود.
طبق این تفسیر، یک مسأله ی کلامی بیان شده است و آن اینکه آیا اشیاء قبل از آمدن انبیاء حلال اند یا اینکه اصل در آنها حرمت است. گروهی قائل به حلیت شده اند و گروهی قائل به حرمت.
اگر اصل در اشیاء حرمت باشد باید به حد اقل که فرد زنده بماند بسنده کند و حق استفاده از نعم الهی را ندارد.
خلاصه اینکه آیا نظر شیخ انصاری صحیح است که یعنی بعد از اینکه رسول و امام آمدند باز حکم یک سری از احکام مشخص نیست که روایت ناظر به آنها است یا اینکه ناظر به قبل از آمدن انبیاء است که هنوز حکمی تشریع نشده است.
نقول: به نظر ما قول شیخ انصاری صحیح است زیرا:
اولا: کلمه ی ورد یرد به معنای وصل یصل می باشد زیرا خداوند می فرماید: ﴿وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾[2] یعنی وقتی به مدین رسیدند (وصل)
ثانیا: امام علیه السلام می خواهد حکم امت اسلامی را بیان کند و به این سبب از (يَرِدَ) که جمله ی مضارع استفاده کرده است. یعنی این قانون مستمر است بنا بر این ناظر به قبل از بعثت انبیاء یا قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص) نیست چرا که اگر ناظر به آن زمان بود باید از فعل گذشته استفاده می شد.
الحدیث السابع: حدیث الجهالة
عبد الرحمان حجاج فقیهان زمان امام صادق علیه السلام است و فردی است که روایات بسیاری از او نقل شده است. او ابتدا از امام علیه السلام می پرسد، زنی است که عده به سر می برد (معلوم نیست عده ی او عده ی وفات است یا طلاق) و مردی ندانسته با او ازدواج می کند (معلوم نیست دخول کرده است یا نه) آیا زن بر او حرام می شود یا نه؟ (زیرا ازدواج در عده موجب حرمت است) امام علیه السلام می فرماید: اگر جاهل بوده است چیزی بر او نیست و فرد در جهالت بالاتر از این هم معذور است.
بعد می پرسد: کدام جهالت موجب می شود که فرد بیشتر باشد آیا اگر فرد حکم را نداند و ازدواج کند یا اینکه حکم را بداند ولی نداند که زن در عده است؟ امام علیه السلام می فرماید: اگر حکم را نداند بیشتر معذور است. زیرا توانایی احتیاط ندارد. (ولی اگر حکم را بداند می تواند احتیاط کند.)
بعد می پرسد: در جایی که فرد موضوع را نمی داند اما حکم را می داند آیا آن هم موجب عذر می شود؟ امام علیه السلام می فرماید: آری.
بعد می پرسد اگر یک نفر بداند و دیگری نداند حکمش چیست؟ امام علیه السلام می فرماید: کسی که جاهل است حرامی را مرتکب نشده است ولی کسی که می داند مرتکب حرام شده است.
شاهد شیخ انصاری در این حدیث در فقره ی دوم است که امام علیه السلام می فرماید: جهل به حکم موجب عذر بیشتری است یا جهل به موضوع. (ما هم در برائت با عقاب و حرمت تکلیفی کار داریم)
نقول: امام علیه السلام می فرماید: جاهل به حکم اعذر است (زیرا نمی تواند احتیاط کند). ما سؤال می کنیم که جاهل به حکم، آیا ملتفت است یا نه؟ اگر اصلا ملتفت نیست معذور است و احتیاط در آن ممکن است ولی اگر ملتفت باشد احتیاط در آن راه دارد و آن اینکه فرد، ازدواج نکند.
در جهل به موضوع هم همین دو شق راه دارد یعنی اگر متلفت نیست نمی تواند احتیاط کند و الا می تواند. چرا امام علیه السلام بین جهل به موضوع و حکم فرق می گذارد و جاهل به حکم را اعذر می داند؟
برای تصحیح کلام امام علیه السلام ناچاریم بگوییم که ایشان در جاهل به حکم ناظر به کسی است که اصلا ملتفت نیست ولی در جاهل به حکم کلام ایشان ناظر به کسی است که ملتفت است و احتمال می دهد که زن در عده باشد.
بنا بر این این روایت ارتباطی به بحث پیدا نمی کند زیرا کلام حضرت در مورد کسی است که اصلا ملتفت نیست ولی بحث ما در مورد مجتهدی است که احتمال حرمت می دهد و مثلا در شرب تتن احتمال بدهد که استعمال آن حرام باشد.