92/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت سیره بر حجیّت خبر واحد [1] [2] [3]
گفتیم بهترین دلیل بر حجیّت خبر واحد سیره ی عقلاء است. این سیره در زمان معصوم بود و آنها آن را ردع نکرده اند [4] و چنین سیره ای حجّت است.
اشکال شده بود که رد از ناحیه ی ایشان صادر شده است مانند آیات عدم عمل به ظن. [5]
ما در جواب گفتیم که ظن در قرآن به معنای وهم، تخمین و خرص و بی پایه حرف زدن است و ارتباطی به قول ثقه ندارد که نفس به کلام آن آرام می شود. نسبت قول ثقه به این آیات تباین است. بنا بر این این آیات هیچ اشاره ای به سیره ندارد تا بخواهد آن را رد کند.
بعد گفتیم که محقق خراسانی سه جواب دیگر ارائه کرده و در جواب سوم فرمود اگر این آیات در صدد رد سیره باشد مستلزم دور است.
دور نامه ای است که دو نفر باید آن را امضاء کنند و امضای اولی مشروط به امضای دومی و امضای دومی مشروط به امضای اول است در نتیجه نامه هرگز امضاء نمی شود یا مانند باری که دو کارگر می خواهند آن را بردارند ولی اولی می گوید: تا تو برنداری من بر نمی دارم و دومی هم می گوید: تا تو برنداری من بر نمی دارم.
محقق خراسانی می فرماید: اگر آیات ناهیه بخواهد سیره را بردارد باید بگوییم که سیره نباید مخصص این آیات باشد. از آن طرف، تخصیص نزدن موقوف به این است که این آیات رادع و رد کننده ی سیره باشد.
نقول: اگر جوابی که ما از آیات دادیم را ملاک کار قرار دهیم، دور وارد نیست زیرا این آیات هیچ ارتباطی به سیره ندارد.
ولی اگر قول صاحب کفایه را قبول کنیم که ظن در این آیات همان ظنی است که در خبر واحد است دیگر دوری وجود ندارد بلکه آیات، به راحتی سیره را کنار می زند زیرا
اولا: اگر ظن در آیات همان ظنی است که در مقابل علم منطقی است و در نتیجه قول ثقه را هم شامل می شود می گوییم: عموم آیات برای ما حجّت است ولی حجیت سیره مشکوک است زیرا ممکن است آیات فوق سیره را ردع کرده باشد. بنا بر این باید آیات را اخذ کنیم و سیره را رها کنیم.
به بیان دیگر: آیات فوق یقینا عام است ولی شک داریم که آیا در مورد سیره تخصیص خورده است یا نه در این حال باید به عموم عام مراجعه کنیم.
ثانیا: عمل به این آیات منوط به این است که تخصیص خوردن سیره ثابت نشود و هذا محرز. بله عمل به آیات اگر متوقف باشد که در واقع مخصِص نباشد یعنی بدانیم که مخصِص نیست، این را نمی توانیم احراز کنیم زیرا واقع را نمی دانیم ولی سخن در این است که در ظاهر مخصِص نباشد یعنی مخصِص بودن ثابت نشود که نشده است.
فرق بین اشکال اول و دوم در این است در اشکال اول به حجیّت عموم آیه تمسک می کنیم و می گوییم: عموم آیه برای ما حجّت است و دلیل بر تخصیص خوردن آن به سیره نداریم زیرا احتمال دارد که سیره، حجّت نباشد و عموم آیه سیره را ردع کرده باشد.
ولی در اشکال دوم می گوییم: عدم علم به مخصص کافی است و لازم نیست که علم به عدم تخصیص داشته باشیم.
نکته ی دیگر این است که محقق خراسانی در اینجا قائل است که سیره، مخصص آیات است و آیات رادع نیست ولی در استصحاب می گوید: سیره در استصحاب هست ولی آیات، آن را ردع می کند.
سخن در این است که فرق بین این دو مقام چیست که سیره در اینجا رادع نیست ولی در مبحث استصحاب رادع است. (این نکته را مرحوم مشکینی در مبحث استصحاب بیان کرده است که کلام محقق خراسانی در این دو مقام متناقض است.)
نقول: خبر ثقه، عرفا علم است و عرفا آن را ظن نمی شمارند. بر خلاف استصحاب که دربردارنده ی ظن پائینی است و آیات عدم عمل به ظن می تواند عرفا استصحاب را شامل شود و آن را ردع کند. بنا بر این می توان این جواب را از طرف محقق خراسانی ارائه کرد.
نکته ی دیگر این است که آیا قول ثقه بما هو قول ثقه حجّت است یا اینکه باید اطمینان بخش باشد؟ مثلا فردی است ثقه ولی کم حافظه است و در بیان روایات اشتباه می کند آیا قول او هم حجّت است؟
بعید است عرفا قول او حجّت باشد از این رو دایره را وسیع می کنیم و می گوییم: عمل به قول ثقه به این جهت نیست که قول او قول ثقه است بلکه به این سبب است که خبر او موثوق الصدور است از این رو ملاک را از ثقه بودن راوی به موثوق الصدور بودن روایت تغییر می دهیم. از این رو خبر صحیح (تمام روات دوازده امامی و ثقه باشند)، موثق (تمام روات توثیق شده اند ولی امامی نیستند)، حسن (تمام روات دوازده امامی و ممدوح باشند ولی توثیق نشده باشند) و ضعیف (روات آن کذاب و جاعل نیستند بلکه نامشان در کتب رجال آمده است ولی توثیق نشده است بر خلاف مجهول که اصلا نامشان هم در کتب رجال ذکر نشده باشد) را شامل می شود.
در تمامی موارد فوق اگر قرائن نشان دهد که آنها راست می گویند و به خبرشان وثوق حاصل شود می توان به خبرشان عمل کرد. بنا بر این در مورد کتب اربعه نباید گفت که به روایات ضعیف نباید عمل کرد زیرا گاه قرائنی در مورد این روایات است که شهادت می دهد که متن روایت از معصوم صادر شده است.
فصل: استدل علی حجیة الخبر الواحد بدلیل العقل [6] [7] [8]
حاصل آن این است که علم اجمالی داریم که روایاتی که در کتب اربعه است حدود هشتاد یا نود درصد آن از امام علیه السلام صادر شده است. مخصوصا اگر کسی تاریخ حدیث را بخواند و بداند که روات با چه دقتی در سند و متن به جمع آوری روایات پرداخته اند متوجه می شود که اکث کتب اربعه از ائمه ی معصومین صادر شده است.
با این حال این روایات بر سه قسم است: مظنون، مشکوک و موهوم
مظنون یعنی احتمال قوی دارد که از معصوم صادر شده باشد، مشکوک یعنی پنجاه پنجاه است و موهوم یعنی روایاتیک که بیشتر احتمال می دهیم منسوب به اهل بیت نباشد.
عقل می گوید: اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینیه است بنا بر این باید به همه ی این روایات عمل کرد. این کار چون مستلزم عسر و حرج است، قابل انجام شدن نیست عقل می گوید: حال که نمی توان به همه عمل کرد باید راجح که مظنون است را گرفت و مرجوح که مشکوک و موهوم است را کنار زد.
این دلیل را شیخ انصاری در رسائل بیان می کند و آن را سه گونه تقریر می کند. ان شاء الله تقریر دوم و سوم را بعدا بیان می کنیم.
به هر حال، شیخ انصاری به تقریر فوق سه اشکال وارد کرده است. محقق خراسانی تقریر فوق را به گونه ای بیان کرده است که اشکال اول وارد نیست. او اشکال دوم شیخ را متعرض نشده است ولی اشکال سوم را پذیرفته است.
ان شاء الله این نکات را در جلسات بعد توضیح خواهیم داد.
بحث اخلاقی:
در حدیث معروفی آمده است: من بلغ الاربعین فلم یتعص فقد عصی.
یعنی کسی که به چهل سالگی برسد و عصا بر ندارد گناه کرده است.
این در حالی است که چهل سالگی زمان قدرت و قوت انسان است و قوای عقلانی و جسمانی در این سن تکمیل می شود چرا باید عصا به دست بگیرد؟
امام قدس سره این حدیث را معنا کرد و آن اینکه عصا، عصای ظاهری نیست بلکه به معنای عصای احتیاط است. خداوند تا چهل سالگی با انسان مدارا می کند زیرا جوانی شعبه ای جنون است ولی بعد از چهل سالگی باید به عصای احتیاط روی آورد.
مؤید آن روایتی است که در سفینة البحار در ماده ی اربعین آمده است که بنی آدم تا مادامی که به چهل سالگی نرسد خداوند با او مماشت می کند ولی بعد از آن به ملائکه ای که بر او گماشته شده اند می فرماید: کوچک و بزرگ اعمال او را ثبت و ضبط کنید و بر او سخت بگیرید.
بنا بر این باید قبل از چهل سالگی تقوا را پیشه کرد تا بعد از آن عمل به این روایت بر انسان آسان باشد.