درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: وقوع تعبد به ظن از طرف شارع

بعد از آنکه امکان تعبد به ظن روشن شد و واضح شد که مشکلات عقلی ای در آن نیست به سراغ مقام اثبات می رویم و بحث می کنیم که آیا تعبد به آن از ناحیه ی شارع صادر شده است یا نه. (امکان ملازم با وقوع نیست و می شود چیزی ممکن باشد ولی واقع نشده باشد.)

قبل از اینکه ثابت کنیم واقع شده است یا نه باید مسأله ای را بررسی کنیم و آن اینکه اصل در عمل به ظن حرمت است یا جواز.

مراد از اصل در اینجا اصول عملیه نیست (کما اینکه بعضی از بزرگان چنین تصور کرده اند) بلکه مراد مقتضای قواعد اجتهادیه است. یعنی کتاب و سنت در این مورد چه می گوید.

غرض از تأسیس اصل و اینکه مستقیما به سراغ ادله نمی رویم این است که اگر در موردی متوجه شدیم که تعبدی از شارع در عمل به آن صادر شده است یا نه به همان عمل می کنیم ولی اگر به نتیجه نرسیدیم می توانیم به سراغ این اصل برویم و وظیفه ی خود را مشخص کنیم.

اذا علمت ذلک فاعلم: شیخ انصاری معتقد است اصل در عمل به ظن حرمت است. بعد می فرماید: شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است.

بیان ذلک: حجیت بر دو چیز قائم است: استناد و اسناد. مثلا نمی دانم خواندن فلان نماز مشروع است یا نه و ندانم قول راوی در مورد آن صحیح است یا نه. اگر قول او حجّت باشد به این معنا است که هم عملا به قول او استناد می کنم و هم قلبا عمل را به خداوند نسبت می دهم.

مسلما اسناد به شارع بدون علم و در حالت شرع موجب تشریع می شود که حرام است. نتیجه این است که در حالت شک در حجیت یقین ایجاد می شود که حجیتی وجود ندارد.

خلاصه اینکه شک در حجیت یعنی نمی توان عمل را به شارع نسبت داد زیرا موجب تشریع و بدعت می شود که حرام است و این دلیل بر آن است که یقین پیدا می شود عمل مزبور حجّت نیست.

در برهان آمده است که از نتیجه به صحت و عدم صحت مقدمات منتقل می شویم و چون نتیجه در استدلال فوق حرمت است پس مقدمات آن هم که اثبات حجیت باشد باطل است.

و اورد المحقق الخراسانی علی کلام الشیخ اشکالین:

الاشکال الاول: در دلیل انسداد اگر قائل شدیم نتیجه کشف است، کلام شیخ صحیح است ولی اگر قائل شدیم نتیجه حکومت است کلام ایشان صحیح نیست.

توضیح ذلک: در دلیل انسداد دو قول است جمعی می گویند نتیجه ی دلیل انسداد کشف است یعنی از این مقدمات کشف می کنیم که خداوند ظن را حجّت کرده است.

این در صورتی است که بگوییم یکی از مقدمات دلیل انسداد این است که احتیاط باطل است به این بیان که می دانیم احکامی از سوی شارع واجب شده است که باید به آن عمل کرد. ما دسترسی به علم نداریم از طرفی دیگر احتیاط هم باطل است. بنا بر این راهی نداریم مگر اینکه به ظن عمل کنیم. اگر شارع ظن را هم حجّت نکرده باشد دیگر دست انسان کاملا بسته می شود.

بعضی می گویند که از مقدمات دلیل انسداد متوجه می شویم که عقل حاکم است در این حالت می توان به ظن عمل کرد.

این در حالی است که در مقدمات دلیل انسداد به این نتیجه برسیم که عمل به احتیاط واجب نیست (نه اینکه حرام باشد) در این حال می توان به احتیاط رفت. در اینجا عقل می گوید: چون عمل به احتیاط موجب اختلال نظام است به آن نباید عمل کرد و باید به سراغ عمل به ظن رفت. (بنا بر این اگر عمل به احتیاط واجب نباشد دیگر نمی توان به حکم شارع در جواز عمل به ظن رسید. بلکه باید از حکم عقل اقدام کرد.)

با این مقدمه می گوییم: محقق خراسانی می گوید: اگر قائل به کشف باشیم کلام شیخ انصاری صحیح است زیرا هنگام عمل به ظن می گوییم: شارع آن را حجّت کرده است و می توان استناد عملی و اسناد قلبی را در آن داخل کرد.

ولی اگر قائل به حکومت شدیم دیگر نمی توان حجیت آن را به شارع نسبت داد بلکه عقل می گوید باید به ظن عمل کرد و در این حال دیگر نمی توان عمل را به شارع نسبت داد.

خلاصه اینکه محقق خراسانی در این اشکال می فرماید: حجیت گاهی ملازم با استناد و استناد هست و گاهی نیست (بنا بر قول به کشف ملازم با استناد و اسناد هست ولی بنا بر حکومت نیست.) بنا بر این کلام شیخ انصاری فقط در یک فرض صحیح است و آن اینکه ما قائل به کشف شویم.

بنا بر این حجیت مطلقا با اسناد و استناد همراه نیست بلکه حجیت اعم است و آن دو اخص می باشد.

یلاحظ علیه: محقق خراسانی مسأله را صحیح برداشت نکرده است. کلام شیخ انصاری در حجج شرعیه است و می گوید این حجج با اسناد و استناد ملازم است و بر این اساس اگر دلیل بر حجیت نباید اسناد و استناد بدعت می شود.

حکومت از قبیل حجج شرعیه نیست بلکه از قبیل حجج عقلیه می باشد.

الاشکال الثانی: شیخ انصاری به اسناد و استناد تمسک می کند و ما در مقابل ایشان به چهار چیز دیگر تمسک می کنیم و می گوییم: الحجة نجّز اذا اصاب و عذّر اذا خالف تجرّی اذا ارتکب مع مخالفة الواقع و یحصل الانقیاد مع مخالفة الواقع.

یعنی حجّت چهار خصوصیت دارد:

    1. اگر موافق واقع باشد منجز است.

    2. اگر مخالف واقع باشد موجب عذر است و مکلف عقاب نمی شود.

    3. اگر مخالف واقع باشد و فرد آن را مرتکب شود تجری کرده است.

    4. اگر مخالف واقع باشد و فرد آن را انجام داده باشد انقیاد حاصل می شود.

بنا بر این چه اسناد و استناد باشد یا نباشد تفاوتی نمی کند.

این اشکال قابل قبول است.

اما کلام محقق خراسانی: آثار بر سه گونه است:

    1. گاه بر موضوع واقعی مترتب است چه بدانیم و یا ندانیم مانند حرمت خمر.

    2. گاه حکم روی واقع و مشکوک می رود مانند: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. که حکم مثلا روی عبای طاهر رفته است چه واقعا پاک باشد مانند اینکه عبا را در آب فرات بشویم و چه علی الظاهر پاک باشد مانند اینکه استصحاب طهارت کنم و یا با آب قلیل بشویم. (چه بسا آب قلیل نجس بوده باشد.) بنا بر این عبا حتی مشکوکش هم طاهر است.

    3. حکم روی معلوم بما هو معلوم می رود. مثلا اگر علم به نجاست نداشته باشیم حکمی هم بر ما بار نمی شود.

آثار حجیت روی مورد سوم رفته است بنا بر این چهار حکم اول که برای حجیت بیان شده است هیچ کدام روی حجّت واقعی نرفته است بلکه روی حجتی رفته است که معلوم الحجیة باشد.

روی حجّت واقعی نرفته است چون اگر من ندانم در آن برائت جاری می کنم بنا بر این شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است چون آثار اربعه بر معلوم الحجیة بار است که اگر معلوم الحجیة نباشد در آن برائت جاری می شود.

نقول: ما به تبع از امام قدس سره می گوییم: بین تشریع و بین بدعت فرق است. (با این حال که علماء هر دو را یکی می دانند.)

تشریع مربوط به قلب است یعنی انسان قلبا چیزی که جزء دین نیست را جزء دین قرار دهد.

بدعت آن است که در مقام عمل کاری را انجام دهد که شارع نفرموده است.

بعد امام قدس سره اضافه می کرد که تشریع محال است زیرا محال است چیزی را که جزء دین نمی دانم قلبا آن را به شارع نسبت دهم. عقد القلب در این مورد که علم بر خلاف آن است حاصل نمی شود. بر این اساس ایشان قائل بود آنی که حرام است بدعت است که امکان پذیر است نه تشریع که از محالات می باشد.

یلاحظ علیه: در مبحث موافقت التزامیه گفتیم که در بسیاری از موارد انسان می داند حق چیست ولی با این حال بر خلاف آن عمل می کنند و به آن عقیده هم پیدا می کنند کما اینکه خداوند می فرماید: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ[1] اگر آنها یقین داشتند چرا انکار کردند. اینها کسانی هستند که به قدری عنودند که با اینکه می دانند بر حق نیستند خود را متعاقد می کنند که بر حق هستند. در این موارد گاه بر اثر کثرت گناه، عقیده ی انسان عوض می شود. همان گونه که خداوند می فرماید: ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّواى‌ أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ[2]

یعنی شدت گناه موجب می شود که قلبا هم انسان به آن اعتقاد پیدا کند.