درس خارج اصول آیت الله سبحانی

92/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام علم اجمالی [1]

گفتیم محقق خراسانی چون تصمیم داشته است که مقصد ششم را مبحث حجج و بینات قرار دهد، مبحث قطع را مبحث مستقلی قرار نداده است و صرفا می گوید که در اموری بحث می کنیم. ما آنچه در کفایه است را در دو مبحث خلاصه کردیم:

     الامر الاول فی احکام القطع و اقسامه

     الامر الثانی فی حجیة العقل

در امر اول هشت جهت وجود دارد فنقول:

 

الجهة السابعة: فی احکام العلم الاجمالی [2]

برای علم اجمالی باید مقدماتی رابیان کنیم:

المقدمة الاولی: محقق اصفهانی در حاشیه ی کفایه اشکالی مطرح می کند و آن اینکه شاید تصور شود در عبارت (علم اجمالی) تناقض وجود دارد و آن اینکه اگر علم است، علم همان روشنی و ارائه ی واقع می باشد و معنا ندارد که همراه با اجمال باشد. علم، امرش دائر بین وجود و عدم است یا هست یا نیست. معنا ندارد هم باشد و هم اجمالا باشد.

بعد خود ایشان جواب می دهد ما هم جوابی اضافه می کنیم و آن اینکه در علم، سه مرحله وجود دارد:

    1. علم

    2. متعلق

    3. مصداق

مثلا اگر علم دارم احد الانائین نجس است، هم علم من تفصیلی است متعلق هم که همان نجاست می باشد تفصیلی است. اما اجمالی وجود دارد در مصداق است یعنی نمی دانم کدام یک از دو ظرف، نجس است. بنا بر این در علم اجمالی، وصف بیانگر حال مصداق متعلق است نه خود علم و نه متعلق آن. بعد مجازا این وصف به خود علم نسبت داده شده است.

المقدمة الثانیة: این مبحث در اصول در دو جا بحث می شود، در مبحث قطع و در مبحث اشتغال[3] (که در المقصد السابع مطرح می شود.)

این تکرار هم در کلام شیخ انصاری است و هم در کلام محقق خراسانی.

برای این اشکال سه جواب مطرح شده است:

 

الجواب الاول: للشیخ الانصاری

بحث در علم اجمالی در دو رکن است. ابتدا رکن اول[4] را این مبحث بحث می کنیم و آن اینکه آیا علم اجمالی منجز است به گونه اینکه مخالفت قطعیه حرام [5] باشد؟ (یعنی آیا علم اجمالی می گوید: اگر هر دو اناء را مرتکب شوی عمل حرامی را مرتکب شده ای؟)

اما بحث در کتاب اشتغال می گوید: آیا می توان گفت حال که مخالفت قطعیه حرام است آیا موافقت قطعیه[6] واجب می باشد؟ یعنی نه تنها نمی توانی هر دو را اناء با هم استفاده کنی حتی یکی را هم نمی توانی استعمال کنی.

 

الجواب الثانی: للمحقق الخراسانی [7]

غرض از این مبحث با غرض از بحث در آن مبحث متفاوت است. در این مبحث بحث در این است که آیا علم اجمالی برای تنجز علت تامه است یا صرفا مقتضی می باشد. [8] اگر علت تامه در تنجز باشد دیگر مبحث علم اجمالی در اشتغال را نباید مطرح کنیم ولی اگر علت تامه نباشد و صرفا مقتضی باشد معنایش این است که مادامی از طرف شارع ترخیص در ارتکاب احد الانائین نیاید نباید با علم اجمالی مخالفت کرد و اگر چنین ترخیصی بیاید می شود یک طرف را مرتکب شد.

 

الجواب الثالث: للامام قدس سره

ایشان جواب بهتری می دهد و می فرماید: بحث در اینجا در قطع و یقین به حکم است. زیرا یقین دارم بین این دو نفر یکی مسلمان است و محقون الدم می باشد و دیگری محارب و مهدور الدم. این علم وجدانی است نه دلیل شرعی.

اما مبحث اشتغال ارتباطی به علم وجدانی ندارد بلکه از باب اطلاق دلیل است یعنی شارع می فرماید: اجتنب عن النجس که مطلق است هم نجس تفصیلی را شامل می شود و هم نجس اجمالی. [9] که بحث است اگر دلیلی اطلاق داشته باشد آیا باید به اطلاقش عمل کرد یا اینکه اطلاقش را مقید به (کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر) می کنیم.

بنا بر این در مبحث ما اصلا شکی نیست که موافقت قطعیه واجب و مخالفت قطعیه حرام است. زیرا وقتی علم دارم مولی راضی نیست مسلمانی کشته شود نمی توانم به سبب مشکوک بودن او را بکشم.

اما در اشتغال چون علم وجدانی نداریم و صرفا با اطلاق دلیل سر و کار داریم می توان این بحث را مطرح کرد که اطلاق دلیل فقط نجس تفصیلی را شامل می شود یا اینکه نجس اجمالی را هم می گیرد و اگر بگیرد این بحث مطرح می شود که آیا اطلاق دلیل حاکم و مقدم است یا ادله ی اصول عملیه مثلا قاعده ی برائت یا استصحاب طهارت در انائین مشتبهین جاری شود.

ما نیز نظر امام قدس سره را تعقیب می کنیم و در نتیجه بحث هایی که شیخ و محقق خراسانی مطرح می کنند را تعقیب نمی کنیم از این رو بحث جدیدی را باز می کنیم (که البته شیخ و آخوند هم این بحث را مطرح می کنند) و آن اینکه: [10]

    1. هل الامتثال الاجمالی کاف فی مقابل العلم التفصیلی او لا؟ مثلا در بیابانم و می توانم با مراجعه به قبله نما تفصیلا قبله را پیدا کنم آیا در این حال می توانم به سراغ آن نروم و در عوض به چهار طرف نماز بخوانم؟

    2. هل الامتثال الاجمالی کاف فی مقابل الدلیل التفصیلی؟ مثلا می توانم از صاحب خانه بپرسم قبله کدام طرف است (علی فرض اینکه قول ذی الید شرعا حجّت است). آیا می توانم سؤال نکنم و به چهار طرف نماز بخوانم؟

    3. هل الامتثال الاجمالی کاف فی مقابل الظن الانسدادی؟ آیا در صورت ظن انسدادی می توان به قول صبی، یا قول فاسق یا قیاس و استحسان عمل کرد یا اینکه این کار را نکرد و در عوض به سراغ علم اجمالی رفت؟

 

بحث اخلاقی:

روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تجلسوا إلا عند كل عالم يدعوكم من خمس إلى خمس : من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الاخلاص ، ومن الرغبة إلى الرهبة ، ومن الكبر إلى التواضع ، ومن الغش إلى النصيحة[11]

یعنی ننشینید مگر نزد عالمی که شما را از پنج چیز منفی خارج کرده به پنج چیز مثبت منتقل نماید.

اول اینکه شما را شک به یقین برساند. سخنانش در مجلس شما به گونه ای باشد که شک را از دل شما بزداید و به یقین برساند یعنی مجلسش بیان شبهات و مسائل علمی باشد نه مجالس بزم و خنده. باید وقتی در مجلس علماء می نشینیم از این فرصت استفاده کنیم.

دوم اینکه زندگی او به گونه ای باشد که ریا را از زندگی شما دور کند و شما را به اخلاص دعوت کند. زندگی او به گونه ای باید باشد که هر نوع خودنمایی را از انسان دور کند.

سوم اینکه از دنیا گرایی به دنیا ستیزی دعوت کند. مراد از دنیا ستیزی این نیست که انسان دنیا را رها کند و به کوه و برزن برود. مراد همان است که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرموده است: مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ، وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ.[12]

یعنی اگر دنیا وسیله باشد خوب است و انسان به بصیرت می رسد ولی اگر کسی هدفش دنیا باشد کور می شود.

دنیا اگر ابزار باشد خوب است و خداوند از مال و منال دنیوی به خیر تعبیر می کند و می فرماید: إِنْ تَرَكَ خَيْراً[13]

بنا بر این باید به مقدار کم و کافی از زندگی بسنده کرد و دنبال بیشتر و بیشتر نبود.

 


[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص77.
[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص272، ط آل البیت.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص77.
[4] فرائد الأصول، شیخ مرتضى انصاری، ج1، ص69.
[5] فرائد الأصول، شیخ مرتضى انصاری، ج1، ص69.
[6] فرائد الأصول، شیخ مرتضى انصاری، ج1، ص70.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص79.
[8] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص273، ط آل البیت.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص80.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص80.
[11] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج71، ص189، ط بیروت.
[12] نهج البلاغه، امیر مؤمنان علیه السلام، خطبه ی 82، ص141، تحقیق حسون.
[13] بقره/سوره2، آیه180.