درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: مسائلی پیرامون قطع

بحث در این بود که آیا طریقیت برای قطع ذاتی است یا نه. محقق خراسانی قائل بود که چون ذاتی است قابل جعل نیست مگر اینکه از باب جعل مجازی باشد. مانند جعل زوجیت برای اربعه که این کار با جعل انجام نمی شود زیرا زوجیت ذاتی اربعه است.[1]

ما گفتیم طریقیت برای قطع ذاتی نیست زیرا گاه قطع وجود دارد ولی از باب جهل مرکب است و این قطع به واقع طریق نیست. با این حال ادعای محقق خراسانی صحیح است و ما هم قائل هستیم که طریقیت برای قطع قابل جعل نیست. البته نه از این نظر که طریقیت برای قطع ذاتی است بلکه از این جهت که جعل، امری است اعتباری و طریقیت امری است تکوینی و با اعتبار نمی شود تکوین را درست کرد.

دیگر اینکه در مورد حجیت قطع گفتیم: ادعا شده است حجیت برای قطع قابل جعل نیست زیرا حجیت برای قطع ذاتی است.

گفتیم باید حجیت را تجزیه و تحلیل کنیم. حجیت گاه عقلائی است که به آن حجیت لغوی می گویند، حجیت منطقی و حجیت اصولی.

متأسفانه این بحث در رسائل و کفایه از هم تفکیک نشده است. به هر حال ما قائل هستیم که حجیت ذاتی قطع نیست بلکه از احکام عقل است به این معنا که عقل می گوید وقتی می بینی فرزند مولی در حال غرق شدن است باید او را نجات دهی و الا مولی می تواند تو را مؤاخذه کند. حجیت به این معنا است که اگر مطابق آن عمل نشود مولی می تواند علیه عبد احتجاج کند.

سپس ان قلتی را نقل کردیم و آن اینکه اگر حجیت برای قطع ذاتی نیست پس امکان هم برای ممکن ذاتی نباید باشد. این در حالی است که همه می گویند امکان برای ممکن امری ذاتی است.

در جواب گفتیم. بین قطع و حجیت و بین ممکن و امکان فرق است. اگر کسی ممکن را مطالعه کند می بیند که ممکن همواره وابسته است و نمی توان آن را از وابستگی جدا کرد. ممکن یعنی چیزی که وجود و عدم برای او یکسان است و این معنا را نمی توان از امکان جدا تصور کرد.

این بر خلاف قطع است زیرا قطع به معنای روشنگری و بیداری است. حجیت دیگر از لوازم عقل نیست بلکه از احکام عقل است.

الحجیة فی المنطق: یعنی آیا عقل از نظر منطق هم حجیت است؟

حجیت در منطق به این معنا است که حد وسط یا علت نتیجه باشد یا معلول نتیجه. مثلا می گویند: العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. حال اگر بپرسند که چرا عالم متغیر است می گویند به علت اینکه متغیر است و در یک حالت ثابت نیست. بنا بر این تغیر که حد وسط است علت نتیجه می باشد که همان حدوث عالم می باشد.

به عبارت دیگر تغیر علت ثبوت اکبر برای اصغر می باشد[2] یعنی تغیر علت این است که حادث که در کبری است به عالم که در صغری است سرایت کند.

گاه حد وسط علت نتیجه نیست بلکه معلول نتیجه است مانند: هذا محموم (یعنی او تب دارد) و کل محموم مختل الاخلاط (زیرا سابقا معتقد بودند که انسان چهار اخلاط مانند، بلغم و سودا دارد.) فهذا مختل الاخلاط. در این مثال محموم و تب دار بودن معلول مختل الاخلاط بودن است.

اذا علمت ذلک: قطع نمی تواند حجّت منطقی باشد زیرا بحث در قطع طریقی است و قطع طریقی به این معنا است که حکم در آن روی واقع بما هو هو رفته است. یعنی الخمر بما هو هو حرام و دیگر روی قطع به خمریت نرفته است. بنا بر این اگر بگوییم: هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرام فهذا حرام[3] این قضیه، اشتباه است و اشتباه آن در کبری است زیرا نمی توان گفت، کل مقطوع الخمریة حرام زیرا خمر حرام است نه خمری که قطع به خمریت آن داریم. بله قطع سبب می شود که حکم واقعی برای انسان منجز شود. قطع صرفا موجب ایجاد تنجز می شود و در موضوع و حکم دخالت ندارد.

فعلم من ذلک که قطع طریقی نمی تواند موضوع واقع شود. بله اگر احکام روی واقع نرود بلکه روی قطع به واقع رود که به آن قطع موضوعی می گویند مانند اینکه شارع قطع را حرام نکند بلکه مقطوع الخمریه را حرام کند در این حال قطع می تواند حجّت منطقی باشد و می توان گفت. الخمر مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرام فهذا حرام.

خلاصه اینکه اگر مراد حجیت منطقی است باید بین قطع طریقی و موضوعی فرق بگذاریم. حجیت منطقی در قطع طریقی معنا ندارد ولی در قطع موضوعی معنا دارد.

با این بیان حکم ظن هم روشن می شود و همان طریقی بودن و موضوعی بودن در آن هم راه دارد.

شیخ انصاری در اول رسائل این مسأله را به صورت پیچیده بیان کرده است و بین قطع و ظن فرق گذاشته است[4] و حال آنکه بین آنها از این منظر فرقی نیست.

اما الحجة الاصولیة: مولی می بیند که اگر مکلفین بخواهند قطع پیدا کنند به سختی مبتلا می شوند. بنا بر این مولی کار را آسان کرده در نتیجه، بینه، خبر واحد، اجماع منقول و یک سری چیزهایی که کشفشان ناقص است را حجّت می کند. بنا بر این حجّت اصولی یعنی: جعل الحجیة لما کشفه ناقص.

اگر کشف چیزی از نظر قاطع تام باشد دیگر احتیاج ندارد که آن را حجّت کنند ولی اگر چیزی کشفش از نظر انسان ناقص باشد شارع از باب تسهیل آن را حجّت می کند به آن حجّت اصولی می گویند.

بنا بر این قطع نمی تواند حجّت اصولی باشد چون کشف آن از نظر قاطع تام است.

اذا عرفت هذا فنقول: هل یجوز المنع عن العمل بالقطع او لا؟

محقق خراسانی این بحث را ذکر می کند: [5] یعنی آیا امام صادق علیه السلام می تواند به زراره بفرماید: یا زرارة! لا تعمل بقطعک؟

جواب این است:

اگر قطع طریقی باشد و واقع موضوع باشد. واضح است که قطع مدخلیت ندارد و فقط موجب تنجز می شود. در نتیجه کسی نمی تواند از آن منع کند[6] زیرا لازمه ی آن تناقض در نظر قاطع است. یعنی زراره می تواند بگوید: من یقین دارم این خمر است و قرآن هم از آن نهی کرده است چرا می فرمایید به این قطع عمل نکنم؟

اما اگر قطع موضوعی باشد شارع می تواند از آن نهی کند یعنی شارع بگوید که من آن قطع را جزء موضوع قرار دادم که از مجاری طبیعی حاصل شود نه از طریق علم رمل و جفر[7] و کهانت و مانند آن. زیرا قطع موضوعی است و موضوع هم به دست شارع است و می توان از آن نهی کند.

در مورد ظن هم همین را می گوییم. یعنی اگر ظن طریقی باشد و حکم هم روی واقع رفته است شارع نمی تواند از آن نهی کند. ولی اگر ظن موضوعی باشد شارع می توان از آن نهی کند و مثلا اگر شارع خمر را حرام نکرده باشد بلکه مظنون الخمریة را حرام کرده باشد در این صورت می تواند در آن تصرف کند.

جمع بین حکم ظاهری و واقعی: محقق خراسانی این بحث را در اینجا مطرح می کند و حال آنکه در جای دیگری دوباره این بحث را مطرح می کند. وجه اینکه آن را در اینجا ذکر کرده است مشخص نیست.

به هر حال این بحث مطرح است که مثلا شارع می فرماید: من خبر واحد را حجّت کرده ام و خبر واحد هم گفت که این مایع خمر است. اگر این مایع در واقع آب باشد در این حال از نظر حکم واقع این مایع حلال است ولی از نظر حکم ظاهری حرام می باشد.

همچنین در مورد احکام هم این مسأله جاری است مثلا زرارة خبر داد که الحبوة للولد الاکبر و از آن طرف در لوح محفوظ نوشته باشد که حبوة مال تمام ورثه است. چگونه می توان بین این دو جمع کرد؟

در اینجا است که در چهار مرحله ی حکم بحث می شود که عبارتند از:

    1. حکم اقتضایی (مرحله ی ملاکات احکام و مصالح و مفاسد است. یعنی خمر مفسده دارد و آب مصلحت دارد. شارع مقدس اول به ملاکات احکام توجه می کند و بعد آن را انشاء می کند)

    2. حکم انشائی (بعد از آنکه ملاکات بررسی شد حکم انشاء می شود و در اینجاست که یا به پیغمبر نمی گوید و یا می گوید ولی به دست ما نمی رسد.)

    3. حکم فعلی (حکم توسط اهل بیت به ما ابلاغ شود.)

    4. حکم منجز (این حکم به من هم برسد.)

بعد مسأله ی جمع بین حکم ظاهر و واقعی مطرح می شود به هر حال چون این صاحب کفایه مسأله را بعد مطرح می کند ما این بحث را در اینجا متوقف می کنیم و ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ احکام تجری می رویم.

بحث اخلاقی: استعداد هر چند در پیشرفت درسی کارساز است ولی بالاتر از آن کوشش و پشتکار است. بنا بر این باید در ایام تحصیلی کارهای جانبی را کم کنیم بر این اساس پرداختن به مسائل مستحبی درجه ی سوم، پیگیری زیاد مسائل سیاسی و مانند آن را کم کنیم و لا اقل هشت ساعت به کارهای درسی اشتغال داشته باشیم.

باید کفایه و رسائل را قبل از درس مطالعه کرد و تقریرات و حواشی آن را دید تا به تسلط بیشتری به سر درس حاضر شد. امام قدس سره در سال 1331 به شهر محلات رفته بود و از ایشان سؤال شد که در آنجا به چه کاری مشغول بودید ایشان می گفتند که ساعت شش صبح تا ساعت دوازده مشغول مطالعه بودند و اگر خسته می شدم مشغول نوشتن می شدم.

امام امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید:

بقدر الكدّ تكتسب المعالي و من طلب العلا سهر الليالي‌[8] [9]