درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:شبهات مربوط به عقد موقت

بحث در شبهاتی که در مورد عقد متعه مطرح کرده اند. تعدادی از این شبهات را مطرح کردیم و اکنون به بیان سایر موارد می پردازیم.

الشبهة الثامنة: اگر متعه چیز حلالی بود چرا ائمه ی اهل بیت به این کار اقدام نمی کردند و زنان آنها همواره دائم بودند. همچنین بنی هاشم و منتسبین به بنی هاشم به این کار روی نمی آوردند.

یلاحظ علیه: اگر اهل بیت و منتسبین آنها چنین نمی کردند برای این بود که راه دیگری برای آنها باز بود و آن عقد دائم بوده است. بهره نگرفتن دلیل بر تحریم نمی باشد بلکه دلیل بر عدم احتیاج می باشد. مخصوصا که اهل بیت غالبا بیش از یک همسر داشتند. موارد بسیاری وجود دارد که چیزهایی حلال بوده است ولی خیلی ها آن را انجام نداده اند مثلا اهل بیت بجز امام حسن علیه السلام همسر خود را طلاق نداده اند و حال آنکه طلاق دادن حلال بوده است. حتی جریان امام حسن علیه السلام هم به این سبب بوده است که افرادی می خواستند که عروس رسول خدا (ص) شوند و به عقد ایشان در می آمدند و بعد او آنها را طلاق می داد.

الشبهة التاسعة: این شبهه مهم است و آن اینکه آنها می گویند که ما قبول داریم که آیه ی استمتاع در مورد متعه است ولی جزء آیات منسوخه می باشد. زیرا روایات بسیاری است دال بر اینکه رسول خدا (ص) از آنها نهی کرده است.

البته در هیچ حدیثی نمی بینیم که آنها کلام رسول خدا (ص) را نقل کرده باشند بلکه فقط مضمون آن را نقل می کنند و می گویند: نهی النبی عن المتعه. که معلوم نیست که رسول خدا (ص) در کجا و در ضمن کدام خطبه و در چه مقامی از متعه نهی کرده است و بر این اساس این روایات با هم متعارض است.

مسلم در صحیح خود در باب نکاح المتعة از کتاب نکاح می گوید: رخّص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم عام أوطاس في المتعة (اوطاس سال هشتم است که رسول خدا (ص) مکه را فتح کرد و بعد متوجه طائف و هوازن شد.) ثلاثا ثمّ نهى عنها.[1]

در روایت دیگر می خوانیم: أخرج مسلم عن سبرة انّه قال: أذن لنا رسول اللَّه (ص) بالمتعة فانطلقت أنا و رجل إلى امرأة من بني عامر كأنّها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي و قال صاحبي: ردائي، و كان رداء صاحبي أجود من ردائي، و كنت أشبّ منه (عبای او از من بهتر بود ولی من از او جوان تر بودم) ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها و إذا نظرت إليّ أعجبتها، ثمّ قالت: أنت و رداؤك يكفيني (یعنی عبای تو مهر متعه باشد.) ، فمكثت معها ثلاثا، ثمّ إنّ رسول اللَّه (ص) قال: من كان عنده شي‌ء من هذه النساء التي يتمتع فليخلّ سبيلها (از او باید کناره گیری کند و رسول خدا (ص) از متعه نهی کرد).[2]

همچنین در روایت است که عبد الله بن مسعود، ابو ذر، ابن عباس و امیر مؤمنان علیه السلام از متعه نهی کردند که البته واضح است که این روایات مکذوب است زیرا شهرت آن سه نفر و امام علیه السلام در این بود که آنها طرفدار متعه هستند. حتی در کتاب های فقهی آمده است که عبد الله بن مسعود و ابن عباس و جابر بن عبد الله طرفدار متعه بودند. مثلا در الدر المنثور از ابن مسعود آمده است: المتعة منسوخة نسخها الطلاق و الصدقة و العدة و الميراث[3]

البته او کلام رسول خدا (ص) را نقل نمی کند بلکه می گوید: آیه ی طلاق و آیه ی صدقه که همان مهر است و آیه ی عده و میراث متعه را نسخ کرده است زیرا این موارد در متعه وجود ندارد.

اگر این روایت صحیح باشد اولا استنباط ابن مسعود است و ثانیا استنباط غلطی است زیرا عده و مهر در متعه وجود دارد. این روایت گویا دلالت دارد که او متعه را با زنا یکی دانسته است.

همچنین از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کنند: أخرج مسلم عن يحيى بن يحيى بسند يتصل إلى عبد اللَّه و الحسن ابني محمد بن علي (الحنفية)، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: انّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسية (گوشت حمار غیر وحشی).[4]
در روایت قبلی آمده بود که نهی رسول خدا (ص) در اوطاس بود که اواخر سال هشتم بود، روایت مزبور از علیه السلام اگر صحیح باشد مربوط به خیبر است که اوائل سال هفتم است از این رو در این روایات از لحاظ زمان تناقض است.

آخرین روایت منسوب به عمر است که می خوانیم: أخرج البيهقي عن عمر انّه خطب فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة و قد نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم عنها، لا أوتى بأحد نكحها إلّا رجمته.[5]

این روایت نیز اشتباه است زیرا رجم مربوط به زنای محصنه است و اگر کسی که زن و یا شوهر ندارم به سراغ متعه رود نهایت اینکه حد زنای غیر محصنه بر او وارد شود نه رجم.

به هر حال در هیچ روایت کلام رسول خدا (ص) و عبارت او در نهی ذکر نشده است و فقط ذکر می کنند که ایشان از متعه نهی کرده است.

البته روایات مجوزه هم از ایشان نقل شده است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

أخرج مسلم عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق (مقدار مهر به اندازه ی یک مشت خرما و آرد بود) الأيام على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (او از صحابه ی رسول خدا (ص) و فرماندار مدینه بود و در زمان عمر در مدینه متعه کرده بود و خبر به عمر رسید و او را تهدید کرد که دیگر نباید این کار را مرتکب شود.)[6]

بر اساس این روایت این حکم در زمان رسول خدا (ص) نسخ نشده بود زیرا بعد از ایشان در زمان ابو بکر و مقداری از زمان عمر نیز این حکم اجرا می شد.

در روایت دیگری از عبد الله بن مسعود می خوانیم: كنّا نغزو مع رسول اللَّه (با ایشان به جهاد می رفتیم) و ليس معنا نساؤنا فقلنا: أ لا نستخصي؟ (آیا می توانیم خودمان را اخته کنیم) فنهانا عن ذلك و رخّص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبد اللَّه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.[7]

این روایت که از عبد الله بن مسعود است همان که روایت نهی رسول خدا (ص) از متعه را از او هم نقل کرده اند.

در حدیث دیگری از عبد الله بن عمر فرزند عمر بن خطاب می خوانیم: أخرج الترمذي: انّ رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال، فقال: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: أ رأيت إن كان أبي قد نهى عنها و قد سنّها رسول اللَّه (اگر عمر نهی کرده است ولی رسول خدا (ص) آن را سنت کرده است) ، أ نترك السنة و نتبع قول أبي؟![8]

همچنین از ابن عباس نقل شده است که او طرفدار متعه بوده است و حتی با عبد الله بن زبیر دعوا کرد و به او گفت: برو از مادرت سؤال کن و او می گوید که حقیقت وجود تو چیست. او از مادرش پرسید و معلوم شد که ابن زبیر از متعه به وجود آمده است.

وجه جمع:

به نظر اگر روایات ناهیه نیز صحیح باشد هرچند ما اعتقاد داریم که افتراء و دروغ است ولی با این حال ترجیح با روایات مجوزه است. زیرا

اولا: اگر آنها را به کتاب الله عرضه کنیم می بینیم که روایات مجوزه مطابق قرآن است.

اهل سنت هم قبول دارند که هنگام تعارض یکی از طرق ترجیح عرضه بر کتاب الله است و رازی در تفسیر خود در تفسیر بسم الله می گوید: اگر دو روایت متعارض وارد شود آنی که موافق قرآن است را اخذ می کنیم.

ثانیا: روایات مخالف با تعارض و مخالفت مواجه است و گاهی مربوط به اواخر سال هشتم و در هوازن و در اوطاس که جبلی در آنجا است نهی کرده است و گاه می گویند که در فتح مکه و در عمرة القضاء[9] [10] و گاه مربوط به اوائل سال هفتم و در خیبر. بین هوازن و فتح خیبر حدود بیست ماه فاصله است.

معنا ندارد که رسول خدا (ص) در سه مورد نهی کند زیرا معنایش آن است که رسول خدا (ص) اول در جایی نهی کرد و بعد حلال کرد و بعد دوباره نهی کرد و هکذا.

به هر حال ما این بحث را مفصلا در کتاب خود به نام (الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف) ذکر کرده ایم.

نکته ی دیگر این است که اگر رسول خدا (ص) می خواست این امر را حرام کند می بایست آن را در مجمع و محلی که احکام را می خواند حرام کند.

اما اینکه می گویند در خیبر نهی کرده است صحیح نیست زیرا اولا ایشان در خیبر خطابه ای نخوانده است و ثانیا در خیبر تمام زنان یهودی بودند و همه ی آنها ملک یمین شدند و زنی نبود که بتوان او را عقد کرد. اگر رسول خدا (ص) بر جمعی غلبه کند اموالی که به دست می آورد همه ملک یمین می شوند.

اما اینکه می گویند ایشان در مکه نهی کرده است صحیح نیست زیرا رسول خدا (ص) ایشان در مکه نیز در دو مورد خطبه خوانده است که یکی در عرفات بوده است که ایشان در ضمن خطبه ای حلال و حرام را مطرح کرده است و دیگری در غدیر بوده است. در این دو خطبه زنان را سفارش کرده است نه اینکه آنها را تحریم کند. مثلا ایشان در خطبه ی حجة الفراش می فرماید: أمّا بعد، أيّها الناس فان لكم على نسائكم حقا و لهن عليكم حقّا، لكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، و عليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فان اللَّه قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خيرا فإنّهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، و إنّكم إنما أخذتموهن بأمانة اللَّه و اللَّه، فاعقلوا أيّها الناس قولي فإنّي قد بلغت.[11]

البته بحث است که این خطبه در روز عرفات بوده است یا در روز عید ولی بالاخره ایشان فقط به زنان سفارش کرده است و اگر قرار بود نهی کند می بایست در چنین موضعی نهی می فرمود.

همچنین در خطبه ای که در غدیر خوانده است نکته ای که مربوط به متعه باشد وجود نداشته است و همه در مورد ولایت بوده است.

تمامی بحث هایی که اهل سنت مطرح می کنند برای این است که عمر بن خطاب از متعه نهی کرده است و دیده اند که این نهی بر خلاف قرآن است در نتیجه به سراغ این گونه توجیه ها روی آورده اند و الا این توجیهات هرگز فقهی و علمی نبوده و نیست.

مرحوم کاشف الغطاء در اینجا بیانی دارد و آن اینکه خلیفه ی ثانی در مورد متعه حکمی حکومتی صادر کرد یعنی مصلحت دید که این مسأله محکوم و ممنوع باشد نه اینکه حکمی الهی باشد که قابل تغییر و تبدیل نباشد. (مانند حکم میرزای شیرازی بر تحریم تنباکو برای مدتی معین) از این وقتی ملاک مزبور از بین رفته باشد حکم او هم از بین می رود. او قائل است که اهل سنت را می توان از این طریق راضی کرد.

بالاترین دلیل بر اینکه حکمی مبنی بر تحریم متعه از رسول خدا (ص) صادر نشده است کلامی است که از عمر نقل شده است که گفته است: مُتْعتان كانتا على عهد رسول اللَّه حلالًا، وأنا أُحرِّمُهُما، وأُعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء ... والأُخرى متعة الحج[12]

مراد از متعة الحج همان حج تمتع است و عمر معتقد بود که اول باید حج را انجام داد و عمره را برای ماه رمضان قرار داد. این همان چیزی بود که در زمان جاهلیت رسم بود زیرا می گفتند مردم مکه مردمی فقیر هستند و اگر یک بار به حج رویم فقر از آنها زدوده نمی شود از این رو در اشهر حج به حج می رفتند و در ماه رجب برای عمره اقدام می کردند و عمر هم همین امر را پیش گرفت.

البته تحریم متعة النساء جا افتاد ولی تحریم متعة الحج بین اهل سنت جا نیفتاد و اهل سنت هم حج را به جا می آورد و همراه آن عمره را نیز انجام می دهند اما به صورت حج قران نه حج تمتع.

البته باید توجه داشت که آنی که مردم را به متعه بدبین کرده است این است که تصور می کنند که متعه مانند غذای روزمره است و حال آنکه متعه به عنوان دارو باید استفاده شوند. اسلام به متعه به عنوان یک عمل کاملا در دسترس تجویز نمی کند بلکه مخصوص کسانی است که دسترسی به نکاح دائم ندارند و به علتی دچار محذور شده اند مثلا زنان دائمشان مریض و یا عقیم هستند. اسلام با تشریع متعه می خواسته که مشکلی که در اجتماع رخ می دهد را حل کند نه اینکه راهی برای اطفاء شهوت همگان پیش بینی کند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ آیه ی دیگری می رویم که مربوط به طلاق است. اهل سنت قائل هستند که مرد می تواند زن خود را در یک جلسه سه بار طلاق دهد. شیعه این را قبول ندارد و آن را مخالف قرآن می داند.