92/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:مطلق و مقید و مجمل و مبین
سخن در این است که گفته شده است: قیودی که در مستحبات است قید برای افضلیت است. بنا بر این اگر گفته شده است: زر الامام الحسین علیه السلام تحت السماء، قید (تحت السماء) قید برای زیارت نیست بلکه صرفا برای این است که اگر زیر آسمان باشد ثوابش بیشتر است. بنا بر این اگر زیر سقف هم باشد اشکال ندارد منتها ثوابش کمتر است.
برای این ادعا سه دلیل آورده شده است که قانع کننده نیست. دلیل اول را در جلسه یقبل خواندیم.
دلیل دوم مربوط به تسامح در ادله یسنن است. بعضی از وهابی ها به این اعتراض دارند و می گویند این تسامح موجب می شود که کذاب و دروغگو در جامعه زیاد شود زیرا ممکن است کسی بگوید من یک ثواب را جعل می کنم و مردم هم به آن عمل می کنند.
ما در جواب می گوییم: کسی که این اشکال را مطرح می کند حقیقت را درک نکرده است. تسامح در ادله یسنن در واقع یک نوع تشویق به عمل است که روایات رسول خدا (ص) به سبب ضعف سند به فراموشی سپرده نشود و الا اگر بدانیم ناقل یک حدیث کذاب است دیگر به آن عمل نمی کنیم.
از طرفی اهل سنت هم همانند ما قائل به تسامح هستند ولی تحت عنوانی دیگر.
به هر حال این دلیل دوم می گوید که قیود موجوده در مستحبات قید مشروعیت نیست و الزام آور نمی باشد بلکه قید تفاضل و درجات است زیرا رسول خدا (ص) فرموده است: «مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ»[1]
بنا بر این اگر کسی قید مذکور را اتیان نکند می توان به مطلق عمل کند و ثواب هم ببرد.
یلاحظ علیه: این استدلال نارسا است زیرا قیدی که در روایت است یا متصل است یا منفصل. اگر متصل می باشد دیگر نمی توان به اصل روایت عمل کرد و قید را نادیده گرفت. اگر رسول خدا (ص) فرموده باشد: زر الامام الحسین علیه السلام تحت السماء. در این حال باید به زیارت تحت السماء عمل کرد.
اما اگر قید، منفصل باشد مثلا یک روایت گفته باشد: (زر الامام الحسین علیه السلام یوم العاشور) و روایت دیگر گفته باشد: (زر الامام الحسین علیه السلام یوم العاشور تحت السماء) و سند هر دو هم صحیح باشد ادله یتسامح آن را شامل نمی شود زیرا ادله یسنن ضعف سند را جبران می کند نه ضعف دلالت را.
الدلیل الثالث: محقق نائینی این دلیل را مطرح کرده و می فرماید: تمام قیود در مستحبات قید مشروعیت نیست بلکه قید تفاضل می باشد زیرا روایتی که مقید است و می گوید: (زر الامام الحسین علیه السلام یوم العاشور تحت السماء) عمل به آن واجب نیست. زیرا اصل زیارت مستحب است چه رسد به زیر آسمان بودنش.
بنا بر این این قید قابل لغو است و می توان به اطلاق روایت اول تمسک کرد که می گوید: (زر الامام الحسین علیه السلام یوم العاشور)
بله اگر عمل به مقید واجب بود دیگر نمی شد به اطلاق روایت اولی عمل کرد.
یلاحظ علیه: الزامی بودن و نبودن محور بحث نیست. بحث در این است که آیا قید مزبور برای مشروعیت است یا برای افضلیت می باشد. ممکن است الزامی نباشد ولی قید مشروعیت باشد. مثلا نماز شب الزامی نیست ولی نمی شود آن را بدون وضو خواند و گفت وقتی اصل نماز شب واجب نباشد وضوی آن هم واجب نیست.
بنا بر این اگر دلیلی از خارج اقامه نشد باید مستحب را تمام و کمال آورد و قید را هم اتیان کرد.
تم الکلام فی القسم الاول که سبب در مطلق و مقید ذکر نشده باشد.
القسم الثانی: موردی که سبب در آن ذکر شده است و این بر سه قسم است:
گاه سبب در هر دو یکی است مانند: (ان افطرت فاعتق رقبة) و (ان افطرت فاعتق رقبة مومنة) در این حال چون هر دو مثبتین هستند باید به دنبال وحدت و عدم وحدت تکلیف رویم و چون سبب واحد است در می یابیم که حکم واحد است در نتیجه باید مطلق بر مقید حمل شود.
گاه سبب ها متغایر است مانند: (ان افطرت فاعتق رقبة) و (ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة). در اینجا چون مثبتین هستند و حکم و تکلیف متعدد است باید به هر دو جداگانه عمل شود و مطلق بر مقید حمل نمی شود.
گاه یکی سبب دارد ولی دیگری بی سبب است مانند: (ان افطرت فاعتق رقبة) و (اعتق رقبة مومنة). در این قسم، چون احتمال تعدد تکلیف می دهیم به دلیل اینکه دو خطاب وجود دارد باید به هر دو تکلیف عمل کنیم. در اینجا خطاب یقینا متعدد است ولی نمی دانیم تکلیف هم متعدد است یا نه از این رو بر اساس قاعده یاشتغال عمل می کنیم.
ان قلت: یکی متقین است و دیگری مشکوک از این رو علم اجمالی ما به علم قطعی و شک بدوی منحل می شود بنا بر این به متقین عمل می کنیم و در مشکوک برائتجاری می کنیم.
قلت: در اقل و اکثر ارتباطی یقین داریم تکلیف یکی است ولی اختلاف در متعلق است در این موارد چون از باب شک در تکلیف است قید زائد را برائت حذف می کنیم. ولی در ما نحن فیه یقین نداریم تکلیف یکی باشد زیرا خطاب دوتا است در این مورد عقل می گوید شاید مولی از تو دو تکلیف خواسته باشد از این رو اشتغال یقینی به دو خطاب برائت یقینیه می خواهد و باید دو تکلیف را امتثال کنیم.
الفصل الخامس: فی المجمل و المبین
اصولیین بعد از بحث از مطلق و مقید این بحث را مطرح می کنند. ما اگر به جای آنها بودیم بحث محکم و متشابه را نیز در اینجا مطرح می کردیم ولی اصولیین فقط مجمل و مبین را بحث می کنند زیرا آیاتی که مربوط به احکام است در آنها متشابه وجود ندارد هرچند اجمال در آنها هست. آیات متشابه مربوط به بحث عقائد است.
مجمل در لغت به چیزی گفته می شود که در آن فشردگی وجود داشته باشد. خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً﴾[2] یعنی کافران می گویند که قرآن یک جا و فشرده مانند تورات نازل نشده است. خداوند نیز در جواب می فرماید: ﴿كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلا﴾ یعنی این تفکیک در ارسال برای این بود که قلب پیامبر اکرم (ص) به وحی متصل باشد و آرامش پیدا کند.
بنا بر این اجمال به معنای فشردگی است که گاه منجر به ابهام می شود. ولی مبین به چیزی گفته می شود که مبسوط است و دارای ابهام نمی باشد.
اذا عرفت هذا فافهم که مبین عبارت از کلامی است که نسبت به معنای خودش قالب باشد یعنی نه کم باشد و نه زیاد. ولی مجمل چنین نیست به این معنا که عبارت کمتر از معنا است.
محقق خراسانی می فرماید: مبین و مجمل از امور اضافیه و نسبیه است. یعنی گاه عبارتی نسبت به کسی مبین باشد ولی نسبت به فرد دیگری مجمل. کسی که از زبان عرب آگاه است عبارت را مبین می بیند ولی کسی که این آگاهی را ندارد و یا آگاهی او کم است عبارت در نظر او مجمل می باشد.
همچنین گاه ممکن است کسی از قرینه با خبر باشد و عبارت برای او مبین باشد ولی فرد دیگری که از قرینه خبر ندارد عبارت را مجمل ببیند.
ما معتقد هستیم که این دو از امور واقعیه است. اگر لفظ قالب معنا باشد به آن مبین و الا مجمل می گویند و تعریف محقق خراسانی خلاف اصطلاح است.