درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: شبهه ی مفهومیه ی مخصص

محقق خراسانی مباحث خود را در سه فصل بیان کرده است و ما در چهار فصل. فصل اول در مورد این بود که عام بعد از تخصیص حقیقت است یا مجاز. ما در مخصص متصل و منفصل قائل به حقیقت شدیم.

بعد ما فصل دوم را اضافه کردیم و آن اینکه اگر در تخصیص زائد شک کنیم آیا عام حجّت است یا نه و ما قائل شدیم عام در هر حال حجّت است.

بعد محقق خراسانی فصل دوم را بیان می کند که فصل سوم ما می باشد و آن اینکه اگر مخصص بین اقل و اکثر مردد باشد مثلا مولی فرموده است: اکرم العالم غیر الفاسق و یا مخصص را به صورت منفصل بیان کرده است و ما نمی دانیم آیا فاسق فقط مرتکب کبیره است یا علاوه بر آن مرتکب صغیره را هم شامل می شود.

گاه از قبیل متباینین است مانند اینکه مولی فرموده است اکرم العلماء و لا تکرم زیدا و من نمی دانم مراد او کدام زید است آیا مراد او زید بن عمرو است یا زید بن بکر. این خود گاه از باب مخصص متصل است و گاه منفصل.

بنا بر این گاه امر از باب دوران بین اقل و اکثر است و گاه بین متباینین و مخصص در هر کدام گاه متصل است و گاه منفصل که جمعا چهار قسم می شود:

القسم الاول: المخصص المتصل الدائر بین الاقل و الاکثر

مانند: اکرم العالم غیر الفاسق که نمی دانیم معنای فاسق چیست.

در این مورد در عالم عادل بحث نیست و عام به صراحت آن را شامل می شود.

همچنین در مورد مرتکب کبیره بحث نیست و خاص یقینا آن را شامل می شود.

همچنین خاص که غیر الفاسق است در مورد مرتکب صغیره حجّت نیست زیرا شک داریم فاسق چنین فردی را شامل می شود یا نه و با شک نمی توان حکم به شمول کرد.

بحث در این است که آیا مرتکب صغیره تحت عام قرار می گیرد و عام در مورد اکرام او حجّت است یا نه؟

تمامی علماء اصول می گویند: عالم در این مورد حجّت نیست. زیرا مخصص متصل هم ظهور عام را از بین می برد و هم حجیت آن را. مخصص خاص هم موجب می شود که عام در عموم ظهور نداشته باشد هم در کل عموم حجّت نباشد. در این حال اجمال مخصص متصل به عام سرایت می کند و عمومیت عام برای ما حجّت نیست.

القسم الثانی: المخصص المنفصل الدائر بین الاقم و الاکثر

همان حرف ها اینجا هم تکرار می شود و در قسم اخیر بحث است که آیا ظهور عام می تواند مورد مشکوک را شامل شود؟

محقق خراسانی در اینجا کلام شاذی دارد و آن اینکه ظهور عام در مخصص منفصل به قوت خودش باقی است و مورد مشکوک مصداق عالم بوده عام آن را شامل می شود. بعد اضافه می کند: لا تکرم الفساق در مورد کبیره حجّت است ولی چون در مورد صغیره حجّت نیست عام در مورد آن حجّت می باشد.

همچنین گفته شده است که وقتی خاص نتواند مورد مشکوک را شامل شود دیگر چگونه می تواند مزاحم ظهور عام هم شود؟

نقول: ما و اساتید ما به صاحب کفایه موافق نیستند و می گویند: هرچند مخصص نمی تواند ظهور عام را در عموم منهدم کند (زیرا مخصص منفصل است و قبل از آمدنش ظهور در عام محقق شده بود)

با این حال دو اشکال بر محقق خراسانی وارد است:

اشکال اول: اگر در تخصیص زائد شک کنیم به ظهور عام عمل می کنیم مثلا نمی دانیم مولی علاوه بر اینکه فاسق را از تحت اکرام خارج کرده است آیا نحوی را هم از تحت آن خارج کرده است یا نه در این حال به ظهور عام عمل می کنیم زیرا اگر بخواهیم در هر مورد که شک می کنیم آن را تحت عام خارج کنیم تخصیص زائد لازم می آید ولی در ما نحن فیه که مخصص مجمل است اگر آن را از تحت عام خارج کنیم تخصیص زائد لازم نمی آید بلکه همان مخصص مقداری وسیع تر می شود به این معنا که علاوه بر مرتکب کبیره، مرتکب صغیره را هم می شود. زیرا در هر حال به عنوان واحد که همان فاسق بودن است از تحت عام خارج می شوند.

اشکال دوم: هرچند مخصص منفصل به ظهور عام لطمه نمی زند ولی به حجیت آن ضربه می زند و وقتی مخصص منفصل می آید عام را حجّت در غیر مورد خاص می کند یعنی اکرام کسانی واجب است که فاسق نباشند و ما نمی دانیم مرتکب صغیره فاسق است یا نه در نتیجه عام در مورد آن حجّت نیست زیرا مخصص، حجیت او را منحصر به غیر عنوان فاسق منحصر کرده است و ما نمی دانیم فرد مزبور فاسق است یا نه در نتجیه عام که منحصر به غیر مورد فاسق است در مورد مرتکب صغیره حجّت نیست.

بنا بر این عنوان عام بما هو ظاهر محرز است ولی بما انه حجة فیه محرز نیست.

القسم الثالث: المخصص المتصل الدائر بین المتباینین

مانند: اکرم العالم غیر زید و ما نمی دانیم مراد او زید بن عمرو است یا زید بن بکر.

محقق خراسانی در اینجا همان حرفی که در قسم اول زده بود در اینجا تکرار می کند و آن اینکه مخصص، ظهور عام را منهدم کرده است و ما در مورد مشکوک نمی توانیم به عام تمسک کنیم و زید مشکوک را اکرام کنیم و هیچ یک از دو زید را نمی توانیم اکرام کنیم.

القسم الرابع: المخصص المنفصل الدائر بین المتباینین

مولی اول فرمود: اکرم العلماء و بعد از شش ماه اضافه کرد: لا تکرم زیدا و ما نمی دانیم مراد او کدام زید است.

محقق خراسانی در این مورد قائل است که نمی شود به عام تمسک کرد. (با آنکه در قسم دوم قائل بود به عام می شود تمسک کرد) بیان ایشان این است که هرچند ظهور عام در مورد خاص لطمه نخورده است ولی علم اجمالی داریم که یکی از این دو نفر از تحت عام خارج شده است. با وجود این علم اجمالی نمی توانیم به عام تمسک کنیم.

ان قلت: علم اجمالی در قسم دوم هم هست و آن اینکه علم اجمالی داریم که یا مرتکب کبیره تحت عام است و یا اینکه مرتکب صغیره هم تحت عام داخل می باشد.

قلت: در مورد سوم علم اجمالی وجود ندارد زیرا یقین دارم مرتکب کبیره از تحت عام بیرون رفته است و فقط شک در صغیره است ولی در قسم چهارم واقعا علم اجمالی در کار است زیرا نمی دانم کدام زید از تحت عام بیرون رفته است.

به هر حال مطابق نظر محقق خراسانی در قسم چهارم باید به احکام علم اجمالی عمل کنیم یعنی اگر احترام فاسق واجب نباشد باید هر دو زید را اکرام کنیم زیرا اشتغال یقینی اقتضا دارد که برائت یقینیه حاصل شود.

ولی اگر اکرام فاسق حرام باشد و اکرام عادل واجب باشد این مورد از قبیل دوران امر بین محذورین است و در آن یا قول به تخییر می کنیم و یا اینکه باید قرعه بکشیم.

خلاصه: ما در هر چهار مورد قائل هستیم که به عام نمی شود عمل کرد ولی محقق خراسانی در قسم دوم قائل شده است که به عام می توان عمل کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد وارد فصل چهارم می شویم که مربوط به شبهه ی مصداقیه است. تا حال شبهه ی ما مفهومی بود یعنی نمی دانستیم معنای فاسق چیست و یا زید به کدام زید گفته می شود.