درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تداخل در اسباب

بحث در تداخل و عدم تداخل اسباب است. مراد از تداخل در اسباب این است که دو سبب (بول و نوم) آیا دو وجوب و دو وضو ایجاب می کند یا یک وضو کافی است.

مشهور قائل به عدم تداخل است و سه دلیل بر قول مشهور اقامه کردیم و آنها را بررسی نمودیم. اما دلائل دیگری که اقامه شده است:

الدلیل الرابع للمحقق النائینی: قضایای شرطیه مانند قضایای حقیقه اند. قضایای حقیقیه قضایایی هستند که مربوط به یک زمان خاص نیستند بلکه تا روز قیامت ادامه دارند مانند اینکه مولی می فرماید: المستطیع یحج. همین بیان، تمامی مستطیع ها را در طول زمان شامل می شود.

همان طور حکم در قضایای حقیقه تمامی ازمنه را شامل می شود قضایای شرطیه هم در تمامی ازمنه جاری و ساری هستند بنا بر این وقتی مولی می فرماید: اذا بلت فتوضا یعنی هر وقت و هر زمان که کسی بول کرد باید وضو بگیرد. از این رو هر جا موضوع پیدا شد وجوب هم بدنبال آن می آید.

آیة الله خوئی هم در محاضرات این بیان را پسندیده است.

یلاحظ علیه: همان اشکالی که به محقق خراسانی وارد کردیم در اینجا هم وارد می شود و آن اینکه هرچند قضایای شرطیه مانند قضایای حقیقه است که هر کجا که موضوع باشد حکم هم به دنبال آن است اما آیا این در خصوص همه ی ازمنه است یا در خصوص موردی که سبب دیگری قبل از آن محقق نباشد. این به دلالت لفظیه نیست بلکه به دلالت اطلاقیه است. بنا بر این هم صدر که شرط است مطلق است و هم ذیل که جزا است. بین این دو اطلاق تعارض پیدا می شود. (البته ما در دوره های قبل اشکال دیگری مطرح می کردیم. ولی اشکال این دوره واضح تر است.)

المقام الثانی: ادلة القول بالتداخل

آیت الله بروجردی می فرماید: بین صدر و ذیل تعارض است یعنی صدر می گوید هر جا سبب هست وجوب است و ذیل می گوید که مطلق است و مطلق دو وجوب را تحمل نمی کند. حال نمی توانیم صدر را حفظ کنیم و ذیل را مقید کنیم و بگوییم: اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا وضوئا آخر. این کار را نمی توان کرد زیرا چه بسا عکس آن باشد یعنی فرد اول نائم باشد و بعد بول کند بنا بر این نمی توانیم از قید (آخر) استفاده کنیم زیرا دلیلی نداریم که همیشه بول مقدم است و نوم مؤخر.

همچنین اگر این دو روایت یعنی (اذا بلت فتوضا) و (اذا نمت فتوضا) در یک جا وارد شده بودند می توان آن حرف را زد ولی چنین نیست زیرا یکی از یک امام و دیگری از امام دیگر و یا از یک امام در دو مجلس صادر شده اند.

یلاحظ علی الدلیل الاول: اگر مشکل همین است این به راحتی قابل رفع است و آنکه می گوییم: اذا بلت فتوضا من جهة البول و الا نمت فتوضا من جهة النوم. لازم نیست از قید الاخری استفاده کنیم تا مشکل تقدم و تأخر مطرح شود.

به عبارت دیگر به هر شکل که بتوانیم جزا را از اطلاق بیرون می آوریم تا یک جزا بتواند متحمل دو وجوب باشد.

یلاحظ علی الدلیل الثانی: کلمات ائمه همانند کلام متکلم واحد است و لو یکی را امام صادق علیه السلام بفرماید و دیگری را امام کاظم علیه السلام.

بقی هنا نکتة: در قول به عدم تداخل، بجز دلیل امام، در سه دلیل دیگر ملاحظه کردیم که صدر حاکم بر ذیل است زیرا دلالت صدر وضعی است و دلالت ذیل اطلاقی. ما هم در جواب گفتیم: در هر سه این مشکل وجود دارد و آن اینکه هرچند دلیل اول به دلالت لفظیه دلالت بر حدوث عند الحدوث می کند ولی اینکه این دلالت در تمامی حالات است سواء سبق علیه شیء ام لم یسبق. دلالت بر اینکه در تمام حالات است به دلالت اطلاقیه است در نتیجه هم صدر دلالت اطلاقیه دارد و هم ذیل.

اشکال دیگر این است که: حکومت در جایی متصور است که دو دلیل منفصل باشند مثلا مولی در یک جا بگوید: اذا شککت فابن علی الاکثر و در جای دیگر بگوید: لا شک لکثیر الشک. در این حال دومی بر اول حاکم است.

ولی در ما نحن فیه صدر و ذیل هر دو در کلام واحد اند در نتیجه صدر نمی شود بر ذیل حاکم باشد. در این حال حکومت معنی ندارد بلکه کلام مجمل می شود.

بله امام قدس سره از راه حکومت پیش نیامد بلکه از راه عرفیت پیش آمد از این رو این اشکال بر کلام ایشان بار نمی شود.

در کفایه دو اشکال است که به قول صاحب کفایه قابل جواب نیست و آن اینکه صدر آیه ی نبأ بر ذیل آن حاکم است. یعنی صدر آیه می فرماید: خبر عادل حجّت است ولی ذیل می گوید: خبر عادل هم حجّت نیست بلکه باید علم در کار باشد و ظن حجّت نیست در نتیجه گفته اند صدر بر ذیل حاکم است. ما در آنجا هم می گوییم: حکومت در جایی است که دو دلیل به شکل مستقل و جدا باشند و در آیه ی نبأ چون هر دو در یک آیه است حکومتی در کار نیست.

ههنا تفصیلان:

التفصیل الاول: ابن ادریس (متولد 543 و متوفای 598) می فرماید: اگر دو شرط از ماهیت واحده اند یک وجوب در کار است. یکی اگر کسی صبح بول کرد و بعد ظهر بول کرد یک وضو کافی است ولی اگر دو ماهیت باشند مانند بول و نوم دو وجوب در کار است.

البته کلام ایشان واضح نیست که می خواهد در اسباب بحث کند و یا در مسببات. به سبب اینکه تفصیل در اسباب و مسببات در میان قدماء در کار نبود.

به هر حال صاحب کفایه در مقام بیان کلام ایشان می فرماید: نظر ایشان این است که اگر از ماهیت واحده باشند یک وضو کافی است و اگر از دو ماهیت باشند دو سبب لازم است.

یلاحظ علیه: در اولی هم دو سبب است زیرا هرچند ماهیتا یکی هستند ولی شخصا متعدد می باشند.

التفصیل الثانی: فخر المحققین فرزند علامه ی حلی در کتاب الفوائد که شرح قواعد علامه می باشد می فرماید: موضوعی که در لسان دلیل است اگر معرف است قائل به تداخل می شویم ولی اگر سبب است قائل به عدم تداخل می شویم.

معنای معرف این است که خودش موضوعیت ندارد بلکه اشاره به سبب است مثلا به کسی می گوییم: عمامه به سر را اکرام کنید. عمامه به سر بودن موضوعیت ندارد بلکه اشاره به این است که باید عالم را اکرام کرد.

در نتیجه اگر بول و نوم کنایه از تاریکی ای است که بر نفس عارض می شود یک وجوب و یک وضو کافی است ولی اگر معرف نباشند و سبب مستقل باشند دو وضو باید گرفته شود.

کلام ایشان هم واضح نیست که در مقام تداخل اسباب بحث می کند یا مسببات.

یلاحظ علیه: معرِّف بودن ملازم با این نیست که علت هم واحد باشد. ممکن است معرِّف متعدد باشد ولی هر کدام اشاره به علت مستقلی داشته باشند.

بنا بر این گاه معرِّف دو تا است ولی معرَّف یکی است در اینجا حق با فخر المحققین استس ولی گاه معرِّف دو تا است ولی معرَّف هم دو تا می باشد در اینجا دو سبب در کار است.

ثانیا: از کجا می توان فهمید که از کدام قسمت است. بعضی از موضوعات جنبه ی علی دارند مانند: اقم الصلاة لدلوک الشمس الا غسق اللیل. در اینجا دلوک شمس علت است. گاه جنبه ی معرفی دارد مانند این امام علیه السلام می فرماید: وقتی حمره ی شرقیه زائل شده است باید نماز خواند. در اینجا عده ای از فقهاء می گویند: زوال حمره معیار نیست بلکه چون عده ای پشت کوه زندگی می کردند و غروب شمس را نمی دیدند از این رو گفته اند که اگر حمره ی مشرقیه از بین رفت نماز بخوانید. بنا بر این زوال حمره ی مشرقیه حاکی از غیبوبت شمس است و موضوعیت ندارد از این رو اگر در سرزمین مسطحی باشند و ببینیم آفتاب غائب شد حتی اگر حمره ی مشرقیه باقی باشند می توان نماز خواند.

بنا بر این گاه در روایات سخن از علت است و گاه سخن از معرفیت و نمی توان جازم بود که مورد خاص از کدام یک از آن دو می باشد.

در میان عرف هم تفاوت وجود دارد گاه عرفا بعضی چیزها علت است مانند: اذا طلعت الشمس فالنهار موجود. گاه معرف است مانند: اذا کان النهار موجودا فالشمس طالعة یعنی نهار معرف شمس است.

حال که در میان روایات و عرف نمی توان جزما به علیت یا معرفیت دست یافت در نتیجه نمی توان به ضابطه ی فخر المحققین عمل کرد.

ان شاء الله در جلسۀ بعد تداخل مسببات را بحث می کنیم.