درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:ماهیت واجب تخییری

سخن در ماهیت واجب تخییری است. گفتیم در این واجب سه اشکال وجود دارد و آن اینکه:

اولا اراده ی مولی نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد.

دوم اینکه چگونه واجب تخییری واجب است و حال آنکه اگر یک شق را بیاورید شق دیگر از وجوب ساقط می شود. واجب به معنای مصلحت ملزمه است حال چگونه اگر دیگری را اتیان کنیم این مصلحت ملزمه از کار می افتد؟

سوم اینکه اگر کسی هر دو را ترک کند باید دو عقاب داشته باشد زیرا هر کدام با ترک دیگری واجب مطلق می شود و کسی که هر دو را ترک کند باید دو عقاب داشته باشد و حال آنکه یک عقاب بیشتر ندارد.

محقق خراسانی مشکل را حل کرد و گفت: مولی بر اساس مورد تخییر دو یا سه غرض دارد که با هم قابل جمع نیست و اغراضی متباین هستند از این رو مولی باید به صورت تخییر امر کند.

با این بیان اشکالات ثلاثه را رفع کرد. اولا اینکه اراده بر امر مردد تعلق نگرفته است زیرا هر سه مورد واجب است.

اما ترکش جایز است زیرا این اغراض با هم متزاحم هستند و قابل جمع نیستند. تزاحم آنها به مقام ما قبل از خطاب بر می گردد و مانند تزاحم باب امتثال نیست.

سوم اینکه تعدد عقاب یا باید از باب دو ملاک و یا دو خطاب فعلی باشد. از باب دو ملاک نیست زیرا این دو ملاک قابل جمع نیست تکلیف هرگز نمی تواند اعم از ملاک باشد و وقتی ملاک قابل جمع نیست دو تکلیف هم ندارم و اگر هم از باب دو خطاب فعلی باشد این در صورتی است که مولی خود در مقام امتثال به یکی اکتفاء نکند ولی وقتی خودش اکتفاء کرده است دیگر دو عقاب جایز نیست.

ما هم اشکالاتی در کلام ایشان داشتیم که در جلسه ی قبل بیان کردیم.

النظریة الثانیة للمحقق الاصفهانی: (نظر ایشان به نظر صاحب کفایه نزدیک است از این رو کلام ایشان را بعد از کلام صاحب کفایه نقل می کنیم) این می فرماید: واجب تخییری در جایی است که مولی اغراض متعددی دارد و همه ی آن اغراض مصلحت ملزمه دارند. بنابراین واجب تخییری به واجب تعیینی بر می گردد و تنها یک فرق دارد و آن اینکه در واجب تعیینی مولی راضی به ترک نیست ولی در واجب تخییری مولی از باب تسهیل بر مکلف به یکی راضی می باشد.

فرق کلام ایشان با محقق خراسانی این است که او قائل بود که این اغراض قابل جمع نیست ولی محقق اصفهانی قائل است که قابل جمع می باشند ولی مولی به سبب تسهیل بر مکلف به یکی راضی می باشد.

ایشان با این بیان هر سه اشکال را رفع کرده است. اما اشکال اول را رفع کرد زیرا او قائل است هر سه غرض واجب است و غرض مولی به یک امر مردد بین این امور تعلق نگرفته است.

اما اشکال دوم را حل کرد زیرا او قائل است که هر سه واجب، واجب است ولی مولی از باب تسهیل بر مکلف یکی را می خواهد.

اما اشکال سوم این بود که چرا همه واجب است و حال آنکه ترک همه فقط یک عقاب دارد و او در جواب می فرماید: تعدد عقاب یا به سبب دو ملاک است و یا دو خطاب. ولی وقتی مولی خودش به یکی راضی است دیگر همان یک عقاب کافی می باشد. وقتی مولی در مقام ملاک یکی را می خواهد تکلیف هم نمی تواند اوسع از ملاک باشد در نتیجه عقاب هم متعدد نخواهد بود.

نظر ما: کلام محقق اصفهانی قابل قبول است ولی ما مقداری در آن تغییر ایجاد می کنیم.

ما می گوییم: واجب تخییری همانند واجب تعیینی است با این تفاوت که صاحب کفایه محقق اصفهانی می گفتند واجب تخییری از باب اغراض متعدده هستند که یا قابل جمع نیستند و یا مولی از باب تسهیل بر مکلف یکی را می خواهد ولی ما قائل هستند یک غرض بیشتر در کار نیست. مانند اینکه راننده ای تخلف می کند و مأمور راهنمایی می خواهد او را متنبه کند به این گونه که یا او را جریمه و یا گواهی نامه ی او را ضبط می کنند و یا او را به زندان می فرستند. در هر حال غرض یکی است و فقط متنبه کردن راننده ی متخلف می باشد ولی این غرض با یکی از آن سه امر حاصل می شود.

به همین بیان کسی که در ماه رمضان عمدا افطار می کند باید تنبیه شود و این تنبیه با چند نمونه که همان خصال کفاره است تأمین می شود.

بنابراین می توان گفت شارع مقدس حالات مختلف مکلفین را در نظر گرفته است و غرض واحد خود را در قابل چند مورد بیان کرده است تا هر کس فراخور حال خود یکی را انتخاب کند. هر کدام که اتیان شود غرض مولی تأمین می شود و ما بقی ساقط می شوند.

با این بیان هر سه اشکال جواب داده شده است. اولا هر سه واجب است بنابراین غرض مولی به یک امر مردد تعلق نگرفته است.

اشکال دوم هم جواب داده شد که چون غرض واحد است هر کدام اتیان شود غرض مولی حاصل می شود و دیگر غرضی باقی نمی ماند که سایر خصال را هم اتیان کنیم.

جواب اشکال سوم هم این است که چون تکلیف نمی تواند گسترده از ملاک باشد از این رو وقتی همه را ترک می کنیم فقط یک غرض از مولی ترک شده است و یک عقاب بیشتر در کار نیست.

ان قلت: این بیان به تخییر عقلی بر می گردد.

قلت: در تخییر عقلی یک خطاب است مانند اینکه مولی می فرماید: اتاق را روشن کن. بعد من عقلا مخیر هستم بین اینکه برق را روشن کنم و یا آتش روشن کنم. بله اگر مولی خود این چند مورد را بیان می کرد قائل به تخییر شرعی می شدیم.

النظریة الرابعة للمحقق النائینی: ایشان آراء قدماء را انتخاب کرده است و قائل است که واجب، عنوان احد الاشیاء می باشد. (بر خلاف سه نظریه ی فوق که وجوب را روی معنون ها مانند سه خصال کفاره می بردند ولی ایشان وجوب را روی عنوان می برد که احد الاشیاء است).سپس اضافه می کند که اشکال اول که اراده ی مولی روی امر مردد نمی رود بر اثر خلط بین اراده ی تشریعیه و اراده ی فاعلیه است.

اراده ی فاعلیه نمی تواند روی امر مردد رود. اگر من غذایی را می خواهم بخورد و دو ظرف غذا در مقابل من است باید یکی را به عینه اراده کنم و بخورم. ولی اراده ی تشریعیه چنین نیست و می تواند بر عنوان مردد تعلق بگیرد و مولی بفرماید: احد الاشیاء را امتثال کن.

بعد اضافه می کند که بعضی چیزها از خصوصیات مطلق اراده است چه تکوینی باشد و چه تشریعی و بعضی چیزها از خصوصیات اراده ی فاعلی می باشد مانند تعلق به امر معین. این خصوصیت لازم نیست در اراده ی تشریعی هم وجود داشته باشد.

با این بیان ایشان اشکال اول را حل کرد و گفت اراده ی تشریعی می تواند به مردد تعلق بگیرد.

اشکال دوم و سوم را هم اینگونه جواب می دهد که چون احد الاشیاء واجب است اگر یکی اتیان شود ما بقی ساقط می شود و اگر همه ترک شوند چون یکی واجب بود یک عقاب هم بیشتر متوجه فرد نیست.

یلاحظ علیه: بیان ایشان یک نقطه ی قوت دارد و یک نقطه ی ضعف.

اما نظر قوت در کلام ایشان این است که اراده تشریعی با تکوینی (فاعلی) فرق دارد. اما نقطه ی ضعف آن این است که این کلام با ظاهر قرآن تطبیق نمی کند. ظاهر قرآن دلالت دارد که هر سه واجب است نه احد الاشیاء. به تعبیر دیگر وجوب، روی ذات اشیاء رفته است نه احد الاشیاء. مثلا در آیه ی 89 سوره ی مائده می خوانیم: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في‌ أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْريرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ﴾[1] ان شاء الله در جلسه ی بعد نظریه ی پنجم که نظریه ی صاحب معالم است را بررسی می کنیم.