درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:ترتّب

محقق خراسانی قائل بود امر به مهم در رتبه ی امر به اهم نیست ولی امر به اهم در رتبه ی امر به مهم می باشد و لازمه ی آن طلب الضدین است.

تقریب دوم مربوط به آیة الله حائری بود که دیروز بیان کردیم.

بعد به سراغ ادله ی قائلین به صحت ترتب رفتیم. تقریب اول که در کفایه بیان شد این بود که اگر امرین عرضیین و مطلق باشند حق با محقق خراسانی است ولی اگر یکی مطلق و دیگری مشروط باشد بین آن دو تزاحمی نیست.

تقریب دوم که از صاحب حاشیه (مرحوم محقق اصفهانی است) این بود که امر یک مقام تأثیر دارد و یک مقام تأثر. امر به اهم (ازل النجاسة) در مقام مؤثریت درجه ی اول را دارا است ولی اثر یک درجه از آن پائین تر است و اطاعت نام دارد. معلول که اطاعت است نمی تواند در درجه ی علت باشد بلکه در درجه ی دوم است. عصیان هم با اطاعت مساوی است بنابراین اگر موضوع برای حکم دوم شود، حکم دوم از حکم اول به دو درجه متأخر می باشد. یک درجه ی آن است که عصیان موضوع است و دیگر اینکه خود حکم از موضوع متأخر می باشد. بنابراین (صل) به معنای وجوب در رتبه ی دوم و حتی پائین تر از رتبه ی دوم می باشد زیرا حکم از موضوع متأخر می باشد. بنابراین در جایی که امر، مؤثر می باشد (امر به ازل) امر به مهم وجود ندارد و در جایی است که در مقام امر به مهم هستیم، آن یک یا دو درجه متأخر می باشد زیرا اطاعت از آن یک درجه متأخر است و حکم هم از موضوع یک درجه ی دیگر متأخر می باشد. از این بین آنها تزاحمی نیست.

خلاصه اینکه در جایی که امر به ازل مؤثر می باشد امر به مهم هنوز متولد نشده است و در جایی که امر به مهم ما را به امتثال نماز دعوت می کند در آن حال امر به اهم از موثریت افتاده است. از این رو بین آنها تزاحمی در کار نیست.

دیروز گفتیم: اساتید ما و استادید آنها سعی دارند مشکل را از نظر اختلاف در رتبه حل کنند ولی ما معتقدیم اختلاف در رتبه مشکل را حل نمی کند زیرا زمان امتثال در خارج یکی است در نتیجه طلب الضدین پیش می آید.

مشکل فقط از این طریق حل می شود که بگوییم: در مقام جعل و فعلیت تزاحمی نیست و در مقام امتثال هم تزاحمی نیست زیرا امر به ازاله از داعویت تشریعی نیفتاده است ولی از داعویت تکوینی افتاده است و مکلف هرگز آن را انجام نمی دهد. حال که آن از موثریت افتاده است و مولی می بیند من آن را انجام نمی دهم می گوید: حال که آن را انجام نمی دهی لا اقل نماز را بخوان.

التقریب الثالث لتصحیح الترتب: این تقریب نیز از محقق اصفهانی در کتاب مزبور می باشد و آن اینکه هر امری از چند جهت تحدید به عدم می شود:

    • گاه مقتضی و اراده بر انجام امر ندارم.

    • گاهی شرایط امتثال وجود ندارد (مثلا در ازاله آب و جارو وجود ندارد)

    • گاه مانعی در کار است.

بعد ایشان اضافه می کند که ازل النجاسة به این معنا است که تمامی تحدیدها به عدم را رفع کن یعنی هم باید اراده بر انجام ازاله داشته باشی هم باید آب و جارو را مهیا کنی و هم باید نماز که مانع است را کنار بگذاری.

اما در مورد امر به مهم در دو جا باید مانع را برطرف کنم:

    • از ناحیه ی مقتضی می گوید باید مانع را کنار بزنی به این گونه که اراده کنی و نماز را بخوانی.

    • از ناحیه ی شرایط باید عدم را سد کنم یعنی برود وضو بگیرم

    • ولی از ناحیه ی مانع باید هر مانعی را کنار بزنم مگر اینکه ازاله بخواهد مانع شود که در این حال سد عدم حرام است و باید به ازاله اهمیت بدهم و مطابق آن عمل کنم. (بروم ازاله کنم)

بعد اضافه می کند هرچند مولی می گوید باید به ازاله اهمیت بدهم ولی اگر کسی به ازاله کردم علاقه نداشته باشد و نخواهد آن را انجام دهد در این حال این مانع را هم باید کنار بزند و در نتیجه برود نماز بخواند. در نتیجه تزاحمی بین دو امر وجود ندارد.

نقول: این تقریب خوب است ولی به همان بیان مرحوم بروجردی بر می گردد و آن اینکه در مقام امتثال بین آنها تزاحمی نیست.

التقریب الرابع لتصحیح الترتب: محقق عراقی عرفی تر است و دید فلسفی به کار نمی برد. ایشان در ابتدا می فرماید: مولی می تواند به شکل واجب تخییری امر کند. بعد اضافه می کند: معنای واجب تخییری این نیست که مثلا الصیام واجب ان عصیت الاطعام و الاطعام واجب ان عصیت الصیام. همچنین هیچ کدام از آنها مشروط به عدم دیگری نیست و مولی نمی گوید مثلا: صم عند عدم الاطعام.

معنای واجب تخییری این است که دو واجب هستند که در عرض هم می باشند و یکی از آنها مشروط به عصیان و یا عدم دیگری نیست. هر کدام از دو گزینه اتیان شود غرض مولی تأمین می شود و دیگری خود به خود ساقط می شود.

به بیان دیگری واجب تخییری قسمی از واجب تعیینی است ولی در واجب تعیین اگر یکی مانند صلات اتیان شود مصلحت دیگری مانند زکات تأمین نمی شود و هر کدام باید جداگانه اتیان شود. در واجب تخییری هم می گوییم که دو گزینه در آن مانند دو واجب تعیینی است منتها با این تفاوت که اگر یکی اتیان شود غرض مولی تأمین می شود و لازم نیست دیگری را اتیان کنیم.

حال که در واجب تخییری که هر دو واجب هم عرض و مطلق هستند امر چنین است و قابل تحقق می باشد به طریق اولی در ترتب که یکی مطلق و دیگری مشروط است این کار قابل تحقق خواهد بود.

نقول: همه ی این بیان ها خوب است با این حال بیان محقق بروجردی عرفی تر و قانع تر می باشد و آن اینکه مسأله را در مقام انشاء، فعلیت و امتثال بررسی کنیم و همان طور که دیدیم در هیچ مقام تزاحمی در کار نبود.

دیگر اینکه محقق خراسانی فرموده بود: امر به اهم در رتبه ی امر به مهم نیست ولی امر به مهم در رتبه ی امر به اهم می باشد.

نقول: فقیه باید مطالب را به شکل عرفی حل کند نه اینکه دقت فلسفی خود را به کار گیرد.

مضافا بر اینکه قبلا گفتیم هرچند امر به مهم در رتبه ی امر به اهم می باشد و معنای آن این است که هر دو فعلی می باشند ولی با این حال معنای طلب الضدین هست ولی طلب الجمع بین الضدین نیست.

امام قدس سره نیز در مورد ترتب بیان دیگری دارد. ایشان در واقع در مقام این است که دو امر عرضیین را تصحیح کند. به عبارت دیگر ایشان نه تنها می خواهد ترتب را تصحیح کند بلکه حتی می خواهد ما فوق آن را هم ثابت کند که مشکل دو امر عرضی است یعنی لازم نیست مولی بگوید فان عصیت فصل بلکه هم می گوید ازل و هم می گوید صل و مشکلی هم در کار نیست.

همچنین محقق نائینی در این مورد بیان دیگری دارد. ایشان ابتدا مقدمات شش گانه ای را ذکر می کند و بعد به تصحیح ترتب می پردازد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام امام قدس سره را ذکر می کنیم.

اکنون قبل از بیان کلام امام به فروعاتی در عروة الوثقی اشاره می کنیم که متفرع بر مسأله ی ترتب می باشد.

فرع اول: اذا کان الوقت وسیعا للوضوء و الصلاة و کان وضوء الزوجة مفوّتا لحق الزوج و مع ذلک زن وضو گرفت و نماز خواند حکم نماز او چیست؟ (در اینجا اهم حق زوج است و مهم نماز می باشد زیرا وقت نماز وسیع است و حق زوج فوری می باشد.)

در اینجا اگر ترتب صحیح باشد وضو و نماز زن صحیح است و الا نه.

سپس ایشان شانزده فرع را بیان می کند.

در خاتمه می گوییم اشکال شده است که فقهاء مشرّع نیستند و نمی توانند از طرف شارع به زن بگویند: اطیعی امر الزوج و ان عصیت فتوضائی و صومی.

در جواب می گوییم: در امور تکوینی امکان شیء دلیل بر وقوع نیست (مثلا انسان صد سر ممکن است ولی این دلیل نمی شود که واقع هم شده باشد) ولی در تشریع، امکان، دلیل بر وقوع است. حال که دو امر با هم متزاحم هستند برای رفع تزاحم می گوییم: امر به مهم مشروط به عصیان می شود و با این کار تزاحم برطرف می شود. ما در واقع به عقل وقتی مراجعه می کنیم می فهمیم که صلات باید مقید به عصیان ازاله باشد.