درس خارج اصول آیت الله سبحانی

91/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:شک در بازگشت قید به هیئت و ماده و تقسیم واجب به نفسی و غیره

بحث در این بود که اگر شک کنیم قید به هیئت بر می گردد و یا به ماده چه باید کنیم. شیخ انصاری قائل بود که قید به ماده بر می گردد. دو استدلال برای آن اقامه کرد و محقق خراسانی هر دو را رد کرد و ما هم نظر خود را گفتیم.

محقق نائینی در این مقام کلام جالبی دارد و آن اینکه نزاع در اینکه در شمولی و بدلی کدام یک مقدم است در جایی است که بین این دو تکاذب باشد. اگر بدل و شمول با هم بالذات نتواند سازگار باشد در این حال بحث تقدم مطرح می شود. مانند اکرم عالما و لا تکرم فاسقا این دو مثال در مورد عالم فاسق با هم تکاذب دارند و الا اگر عالمی باشد که فاسق نیست و یا فاسقی باشد که عالم نیست تکاذبی هم در کار نمی باشد.

در این حال لا تکرم فاسقا که دلالتش شمولی است (نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می کند) بر اکرم عالما مقدم می باشد.

اما در ما نحن فیه بین هیئت و ماده تعارض و تکاذبی وجود ندارد. ماده همواره با هیئت رفیق و سازگار می باشد. اشکال فقط در این است که قید موجود، یا به هیئت خورده است و یا به ماده. به همین سبب تعارض بالعرض بین آن دو واقع شده است (نه بالذات) و حال آنکه نزاع در تقدم شمولی و بدلی در جایی است که دو حکم بالذات با هم تعارض داشته باشند.

ثم انه یقع الکلام فی الاصل العملی:

تا به حال بحث در دلیل اجتهادی بود یعنی بحث در اصل لفظی بود که همان اطلاق هیئت و یا ماده بود حال بحث در این است که اگر از آنچه گذشت نتوانستیم به نتیجه ای برسیم در مقام عمل چه باید بکنیم و مقتضای اصل عملی چیست.

اگر قید به هیئت بخورد تحصیل آن قید واجب نیست ولی اگر قید به ماده بخورد تحصیل آن واجب است. مثلا در (حُج ان استطعت) اگر استطاعت به هیئت بخورد تحصیل استطاعت واجب نیست ولی اگر به ماده بخورد معنایش این است که هیئت که همان وجوب است اطلاق دارد و تحصیل قید واجب می باشد. با این بیان اصل برائت از وجوب تحصیل استطاعت جاری می شود.

همچنین اگر مولی بفرماید: اگر مالتان به حد نصاب برسد باید زکات بدهید اگر رسیدن به حد نصاب قید وجوب باشد تحصیل نصاب واجب نیست ولی اگر قید زکات باشد تحصیل آن برای ما واجب است. در اینجا هم چون از باب شک در وجوب است برائت جاری می شود.

تم الکلام فی الواجب المعلق و المنجز

الواجب اما نفسی او غیری:

مثلا نماز واجب نفسی است و وضو گرفتن واجب غیری.

شیخ انصاری برای واجب نفسی و غیری دو تعریف ارائه کرده است و مورد نقد قرار داده است و صاحب کفایة نیز هر دو را ذکر کرده و به آن اشکال کرده است البته محقق خراسانی می گویند این تعریف ها حقیقی نیست ولی با این حال به آنها اشکال می کند:

التعریف الاول: الواجب النفسی ما اُمر به لنفسه و الواجب الغیری ما اُمر به لغیره

مثلا نماز چیزی است که اُمر به لنفسه می باشد و وضو ما اُمر به لغیره.

شیخ انصاری به این تعریف اشکال می کند که این تعریف نه جامع افراد است (در نفسی) و نه مانع اغیار است (در غیری)

مثلا وجوب نماز ظهر از این تعریف خارج است زیرا نماز ظهر هر چند به آن امر شده ولی این لنفسه نیست بلکه به سبب غایات و اغراضی است که در آن است. زیرا تنهی عن الفحشاء و المنکر است و یا قربان کل تقی می باشد.

همچنین نماز مطابق این تعریف در غیری داخل است و اُمر لغیره می باشد و غیر، همان قربان کل تقی می باشد.

یلاحظ علیه: اشکال شیخ انصاری بر این تعریف وارد نیست زیرا مراد از اُمر به لنفسه این است که امر به خودش به تنهایی بعث داشته باشد و امر به آن مقدمه ی امر به دیگری نباشد. نماز هم همین گونه است. نماز هرچند قربان کلی تقی و تنهی عن الفحشاء و المنکر است ولی قربان و تنهی بودن واجب نیست. بر خلاف وضو که وجوب آن در خدمت وجوب نماز است.

به عبارت دیگر ما می گوییم: لنفسه یعنی لا لبعث آخر ولی شیخ انصاری می گوید: لنفسه یعنی لا لغایة اخری. مطابق اشکال شیخ، واجب نفسی منحصر به معرفة الله می شود.