درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اجزاء در امر اضطراری و ظاهری

در بحث قبل در فرضی که عذر مستوعب باشد گفتیم گاه دلیل بدل اطلاق دارد یعنی دلیل تیمم هم مستوعب راشامل شود و هم غیر مستوعب را در این حال یقینا نماز با تیمم مجزی است زیرا فوتی در کار نیست و او هم مطابق امر اضطراری عمل کرد و امر واقعی هم بر او واجب نبود زیرا معذور بود.

صورت دیگر این است که عذر مستوعب باشد ولی دلیل بدل اطلاق نداشته باشد. در این صورت ما قائل به اجزاء هستیم.

ان قلت: ما الفرق بین این صورت و جایی که عذر ما غیر مستوعب است؟

در جایی که عذر ما غیر مستوعب است و دلیل بدل اطلاق ندارد گفتیم این فرد یا باید در آخر وقت نماز بخواند و یا اینکه هم در اول وقت نماز بخواند و هم در آخر وقت به دلیل اینکه او در اول وقت علم اجمالی دارد که یا مخیر است و یا معین و باید معین را اخذ کند.

اما در اینجا که عذر مستوعب است هر چند دلیل بدل اطلاق نداشته باشد ولی با این حال نماز با تیمم مجزی است.

قلت: در جایی که عذر ما غیر مستوعب است در اول وقت علم اجمالی داریم یا بین نماز با تیمم در اول وقت و بین نماز با وضو در آخر وقت مخیر هستم و یا اینکه باید صبر کنم تا آخر وقت با وضو بخوانم.

ولی در ما نحن فیه عذر مستوعب است و علم اجمالی در کار نیست. در این حال علم به یک تکلیف دارم که همان نماز با تیمم است.

به همین دلیل در صورت اول قائل به اشتغال شدیم و در صورت دوم قائل به برائت و در صورت دوم همین که عذر مستوعب شد تیمم کافی است چه دلیل بدل اطلاق داشته باشد یا نه.

المقام الثالث: امتثال الامر الظاهری مسقط للامر الواقعی

در امر ظاهری مطابق ظاهر و بر اساس اصول عملیة اقدام می کنیم بر خلاف امر اضطراری که در جایی است که امر وجود دارد مثلا نماز با تیمم امر دارد.

(هر چند ما سابقا گفتیم که در هر حال یک امر بیشتر نیست و اضطراری و ظاهری و واقعی کیفیت های مختلف امتثال می باشد. به هر حال ما مطابق اصطلاح قوم مشی می کنیم.)

در امر ظاهری واقعی مکشوف نیست و شارع ابزاری در اختیار ما گذاشته است تا مطابق آن عمل کنیم.

اذا عرفت هذا فنقول: تارة یقع الکلام فی الامتثال بالامارات و اخری فی الامتثال بالاصول العملیة

گاهی از اوقات به امارات عمل می کنیم: مانند عمل به خبر واحد، اجماع منقول، شهرت ظواهر و مانند آن. امارات اطمینان آور هستند.

گاهی نیز به اصول عملیة مانند استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر عمل کنیم.

بر این اساس در موضع ثالث باید در دو مقام بحث کنیم: امارات و اصول عملیة

اما المقام الاول: الامتثال بالامارات

هذا علی قسمین:

القسم الاول: فی استکشاف اصل التکلیف (می خواهیم کشف کنیم که آیا ظهر واجب است یا جمعه یا اینکه آیا من به این فرد بدهکارم یا به فرد دیگر)

در این شق احدی قائل به اجزاء نیست. اگر خبر واحد بگوید ظهر واجب است و بعد متوجه شویم جمعه واجب بوده است نمی توانیم قائل به اجزاء شویم: زیرا من فقط عمل باطلی را انجام داده ام و مطابق امر مولی اقدام نکرده ام. اجزاء در جایی است که ناقص را بتوان جای کامل گذاشت نه اینکه معدوم را به جای موجود بگذاریم.

القسم الثانی: فی استکشاف کیفیة التکلیف (مراد از کیفیت تکلیف بیان اجزاء و شرایط عمل است. مثلا آیا سورة واجب است یا نه و اگر واجب است آیا تمام سورة واجب است یا بعض آن همچنین آیا جلسه ی استراحت بعد از دو سجده واجب است یا نه)

مثلا ما مطابق خبر زراره عمل کردیم و گفتیم جلسه ی استراحت واجب نیست و آن را رد نماز انجام ندادیم و بعد متوجه شدیم که جلسه ی استراحت واجب بوده است.

در این قسم محقق خراسانی و امام قدس سره قائل به عدم اجزاء هستند. اصولیین غالبا (مانند مرحوم نائینی و آقا ضیاء) قائل به عدم اجزاء هستند. (مگر اینکه دلیل ثانوی بر اجزاء قائم شود مثلا حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس اقامه شود.)

صاحب کفایة می گوید: شارع مقدس که می گوید: صدّق العادل. (که از آیه ی نبا، آیه ی نفر، آیه ی اذن و غیره به دست می آید) به این معنا است که خبر واحد حجت است

صدّق العادل برای این است که خبر واحد واقع را برای ما کشف می کند. اگر خبر واحد به این معنا است وقتی واقع بر ما کشف می شود و متوجه می شویم خلاف مضمون اماره است در این حال عمل ما بی فایده است.

حجیت امارة به این حیثیت است که واقع را کشف کند از این رو وقتی مشخص می شود که مطابق واقع نبوده است دیگر بی ارزش می شود و عمل مطابق آن باطل است و امر مولی امتثال نشده است.

یلاحظ علیه:

اولا: در مواردی که آمر و مأموری وجود دارد اگر مأمور مطابق نظر آمر عمل کند و بعد مخالف واقع در آید آیا مأمور را مقصر می شمارند؟ مثلا مولی معجونی می خواهد که مقوی اعصاب باشد و بعد می گوید: برای ساختن این معجون از فلان داروخانه کمک بگیر. حال اگر عبد مطابق دستوری که از داروخانه دریافت کرده است معجون را درست کند و بعد کشف شود که داروساز اشتباه کرده است. در این حال مولی عبد را ممتثل می داند.

به تعبیر دیگر همین که مولی می گوید: مطابق دستور داروساز عمل کند به این معنا است که من عمل تو را همین که مطابق قول او اقدام کنی قبول دارم چه مطابق واقع باشد چه نباشد. در این حال اگر لازم باشد عبد دوباره دارو را بسازد این به امر جدیدی احتیاج دارد.

بنابراین ما نباید از این ملازمه ی عرفیة غفلت کنیم.

ثانیا: محقق خراسانی گفته است: وقتی مولی می فرماید: صدق العادل برای این است که اماره کاشف از واقع است و وقتی واقع خلاف اماره شد اماره بی ارزش می شود.

نقول: آنچه مولی می خواهد کاشفیت غالبی است نه کاشفیت دائمی. شارع می بیند که اگر همه بخواهند به سراغ علم بروند این کار موجب عسر و حرج می شود از این رو به همان اطمینان اکتفاء کرده است و مردم را به امارات ارجاع داده است.

ان قلت: در کلام شما تناقض است. اینکه می گویید: اماره کاشف است با اینکه می گویید: اماره عند التخلف مجزی است سازگاری ندارد زیرا اگر اماره کاشف است یعنی واقع میزان است نه اماره و وقتی می گویید مجزی است پس اماره میزان است نه واقع.

قلت: اماره حجت است برای اینکه غالبا کاشف واقع است نه دائما. بنابراین واقع میزان است ولی نه واقع دائمی بلکه واقع غالبی. یعنی همین که اماره نود درصد مطابق واقع است کافی است که عمل مطابق آن حجت باشد.

ان قلت: مجزی بودن عمل مطالق اماره (اگر خلاف واقع باشد) همان تصویب است. تصویب یعنی اختصاص احکام واقعیة به عالمین است و جاهل ها و شاک ها تکلیف ندارند. (اشاعره قائل به تصویب هستند و می گویند: اماره اگر قائم شود واقع هم مطابق آن تغییر می کند ولی امامیة به این قول قائل نیستند)

قلت: در تصویب واقع از بین می رود و اماره همانی می شود که اماره بیان می کند. بنابراین قائل به تصویب قائل به احکام الله مشترک بین عالم و جاهل را انکار می کند. ولی امامیة منکر حکم مشترک نیستیم. امامیة می گوید: کسی که نماز را بدون وضو خوانده حکم واقعی اش نماز با وضو بوده است ولی آن حکم در حق فرد، انشائی است و حکم فعلی او همان حکم ظاهری می باشد. بنابراین اگر فرد عالم باشد حکم واقعی در مورد او فعلی می شود و اگر جاهل باشد حکم واقعی در مورد انشائی می شود و حکم فعلی در مورد او مفاد اماره می شود.