درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:دلالت امر

بقی هنا امران:

الامر الاول: اذا امتثل بافراد متعددة دفعة واحدة

صاحب کفایة این بحث را مطرح نمی کند ولی آیة الله بروجردی و امام قدس سره در بحث را مطرح کرده اند.

اگر فردی یک فرد را بیاورد واضح است که یک امتثال از او صادر شده است. حال اگر یک فرد دفعة واحدة چند فرد را امتثال کند مثلا مولی گفت: اعط فقیرا درهما و عبد در یک آن چهار درهم جداگانه به چهار فقیر داد. در این حال آیا او یک امتثال انجام داده است یا چند امتثال.

آیة الله برجردی قائل است که این از باب چند امتثال می باشد. واجب یک درهم بود و او چهار بار امتثال کرده است.

ایشان به قانونی فلسفی تمسک می کند که عبارت است از: الطبیعة تتعدد بتعدد الافراد.

اگر صد انسان در جهان باشد صد طبیعت در جهان وجود دارد. طبیعت وحدت شخصی ندارد بلکه وحدت نوعی دارد. وحدت شخصی قابل تعدد نیست مثلا کسی که در جایی نشسته است وحدت شخصی دارد و نمی تواند تکرار شود ولی طبیعت وحدت نوعی دارد و به تعدد افراد متعدد می شود.

رجل همدانی قائل بود که طبیعت وحدت شخصی دارد و از این رو قائل بود همه ی انسان ها مجموعا یک انسان را تشکیل می دهند و تک تک انسان ها یک انسان به حساب نمی آیند.

بنابراین فردی که چهار درهم به چهار فقیر می دهد در واقع چهار طبیعت را در خارج متحقق کرده است در نتیجه چهار امتثال محقق شده است و مولی باید به فرد ثواب چهار امتثال را بدهد.

یلاحظ علیه: ایشان روی تعدد طبیعت به تعدد افراد تکیه می کند. ما می گوییم: تعدد امتثال ارتباطی به تعدد افراد ندارد بلکه در سایه ی تعدد بعث و طلب است. اگر بعث مولی متعدد باشد امتثال هم متعدد می شود و الا اگر بعث مولی واحد است امتثال هم فقط یک بار محقق می شود و سه مورد دیگر زائد است.

بعد آیة الله بروجردی برای مدعای خود به واجب کفایی مثال می زند و می فرماید: در واجب کفایی مولی یک صلاة میت می خواهد ولی اگر همگی به نماز میت بایستند امتثالات متعددی واقع می شود

یلاحظ علیه: بین مقیس و مقیس علیه فرق است. فرق ما نحن فیه با نماز میت این است که در صلاة میت بعث ها متعددی داریم زیرا مولی می فرماید: صلوا علی المیت. ولی اگر یکی بخواند از بقیة ساقط می شود. ولی در ما نحن فیه طلب یکی است.

الامر الثانی: الامتثال بعد الامتثال

این بحث را محقق خراسانی در کفایه مطرح کرده است و آن این است که اگر بگوییم امر دلالت بر مرة دارد نه تکرار در این حال بعد از امتثال دیگر وجوبی باقی نمی ماند و امتثال دوم بدعت می شود زیرا مأمور به مقید به قید وحدة و مرة است و نباید دوباره آن را امتثال کرد.

اما اگر قائل شویم که امر نه دلالت بر مرة می کند و نه تکرار در این حال دو صورت وجود دارد:

گاه مولی امر کرده است ولی در مقام بیان جهت مره و تکرار نبوده است (یعنی مولی از نظر مرة و تکرار در مقام اجمال و اهمال باشد فرق اجمال و اهمال در این است که در اجمال مولی عمدا می خواهد مجمل سخن بگوید ولی در اهمال بدون قصد کلام مجمل می باشد.) به هر حال در این صورت می گوییم: آیا آوردن دومی واجب است یا نه (نمی گوییم: آوردن دومی حرام است یا نه) در این حال اگر دستمان از ادله ی اجتهادیة کوتاه شد به سراغ اصول عملیة می رویم در نتیجه برائت جاری می شود زیرا شک در تکلیف زائد داریم به این گونه که یک نماز می خوانم و یا یک درهم می دهم بعد شک می کنم که نماز دیگر و یا درهم دیگر واجب است یا نه در این حال برائت جاری می کنیم.

گاه مولی از نظر مرة و تکرار در مقام بیان هست ولی چیزی نمی گوید و نه مرة را بیان می کند و نه تکرار را. محقق خراسانی در این حال به سراغ عالم ثبوت می رود و حال آنکه بحث در عالم اثبات است. به هر حال محقق خراسانی می گوید: فردی که آورده شده آیا موجب شده است که غرض مولی حاصل شود یا نه؟ اگر غرض مولی حاصل شده است مثلا مولی گفته است آب بیاور و شما هم در ظرفی سفالین آبی آوردید و مولی خورد در این حال نباید آب دیگری در ظرف بلور بیاوریم. ولی اگر غرض مولی حاصل نشده باشد مثلا نه آب را نخورده است در این حال می شود آب را دوباره در ظرف بلور ریخت و نزد مولی آورد.

یلاحظ علیه: ما از کجا بدانیم با امتثال اول غرض مولی حاصل شده است یا نه.

ما در مقام اثبات می گوییم: اگر واجب توصلی است (مانند پول دادن به فقیر) در این حال می توان بعد از امتثال دوباره امتثال کرد ولی اگر واجب تعبدی است در این حال اتیان فرد دوم دلیل می خواهد و اگر دلیلی در کار نباشد بدعت است و نباید فرد دوم را بیاورم. مثلا کسی نماز را فردای به شکل صحیح می خواند و بعد بدون اینکه بخواهد احتیاط کند می خواهد نماز دیگری بخواند او مجاز به انجام این کار نیست.

بله گاه شرع مواردی را اجازه می دهد مثلا دلیل داریم که اگر کسی نماز فردای خواند و بعد جماعت اقامه شد می تواند دوباره نماز را به جماعت بخواند.

المبحث الثامن: فی دلالة الامر علی الفور و التراخی

(صاحب کفایة این بحث را در المبحث التاسع بیان کرده است.)

قبل بیان المقصود نقدم مقدمة: الواجب او المطلوب اما موقت او غیر موقت. چیزهایی که شارع به آن امر می کند گاهی موقت است گاهی غیر موقت. نماز جعفر طیار از مطلوب های غیر موقت است و هر وقت که خوانده شود ادا است. همچنین است قرائت قرآن.

اما موقت خود بر دو قسم است: گاه موسع است و گاه مضیق

موسع آن است که وقت آن بیش از فعل مطلوب است مانند نماز ظهر و عصر

مضیق بر چهار قسم است:

    1. ما لا یجوز تقدیمه و لا تاخیره مانند روزه ی ماه رمضان

    2. ما لا یجوز تاخیره و لو اخّر سقط الوجوب مانند جواب سلام.

    3. ما لا یجوز تاخیره و لو اخّر لما سقط الوجوب مانند نماز زلزله که هنگام زلزله واجب است و اگر کسی نخواند باید بعدا بخواند و فقط فوریت آن از بین می رود نه وجوب آن.

    4. ما لا یجوز تاخیره و لو اخّر نه وجوب از بین می رود و نه فوریت آن مانند حج که اگر کسی آن را عقب بیندازد باید سال بعد و هکذا آن را به جا آورد.

اذا علمت هذا فاعلم: امر نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی زیرا امر مرکب از هیئت و ماده است. ماده دلالت بر طبیعت می کند (صل یعنی طبیعت نماز را بیاور) هیئت هم دلالت بر بعث می کند. (و به عقیده ی محقق خراسانی دلالت بر طلب می کند) بنابراین چیزی باقی نمی ماند که دلالت بر فور و یا تراخی داشته باشد.

ثم ان المحقق الخراسانی اتی بکلام عجیب: امر هر چند دلالت لفظیة بر فور و یا تراخی ندارد ولی اگر مولی به صورت مطلق امر کند لازمه ی اطلاق آن این است که دلالت بر تراخی داشته باشد زیرا اگر فور را اراده کرده بود آن را بیان می کرد. او در کفایة می گوید: نعم قضیة اطلاقها جواز التراخی

کأنه محقق خراسانی قائل است که فور بیان می خواهد ولی تراخی بیان نمی خواهد از این رو اگر کلام مولی مطلق باشد دلالت بر تراخی می کند.

نقول: ما قائل به عکس هستیم. قبلا در اینکه مقتضای امر نفسی است یا غیری، تعیینی یا تخییری و عینی است و یا کفایی گفتیم امر عرفا قالب نفسی، تعیینی و عینی است و طرف مقابل آن دلیل می خواهد.

در این مقام همی می گوییم: مقتضای امر یعنی الآن آن را بیاور نه اینکه بعدا سر فرصت بیاور. بنابراین در محیط مولویت و عبودیت باید مأمور به را فورا امتثال کرد مگر اینکه مولی اجازه ی تأخیر بدهد.