درس خارج اصول آیت الله سبحانی

90/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:واجب تعبدی و توصلی

بحث در واجب تعبدی و توصلی است و قبل از ورود به بحث اموری را به عنوان مقدمه ذکر می کنیم.

دیروز امر رابع را مطرح کردیم که مربوط به معنای عبادت است. گفتیم عبادت دو رکن دارد. یک رکن جوارحی است خضوع و خشوع است و یک رکن جوانحی است و آن اینکه این خضوع به سبب خدا بودن یا رب بودن است. رب به معنای این است که چیزی تدبیر امور را به عهده داشته باشد. مثلا رب الدار کسی است که فروش خانه و امورات خانه در اختیار اوست. هکذا بت پرستان یک سری امورات مانند نزول باران، مغفرت و موارد دیگر را به دست بت می دانستند و به این سبب در مقابل آنها خضوع و خشوع می کردند. ابو جهل هم که به پیامبر اکرم (ص) گفته بود: «أ تجعل الآلهة الها واحدا» مرادش این بود که این آلهه خالق آسمان و زمین نیستند بلکه خدایان کوچک تری هستند که رب می باشند و یکسری امورات به عهده ی آنها واگذار شده است.

بنابراین اگر کسی نسبت به پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار اظهار خشوع کند برای اینکه آنها بندگان صالح خداوند هستند این کار نه تنها اشکال ندارد بلکه خداوند هم این کار را می پسندد. از این رو می خوانیم: ﴿الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ... فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[1]

در این آیه ی عزروه به معنای تکریم است. بنابراین تکریم و خضوع در مقابل ایشان مورد دستور قرآن است و این ارتباطی به عبادت ندارد.

الامر الخامس: هل التقسیم ثنائی او ثلاثی

فقهاء تا زمان امام قدس سره گفته اند واجبات یا توصلی است و یا تعبدی. امام قدس سره اولین کسی است که در کتاب کشف الاسرار و در اصول فرموده است که واجبات اقسام سه گانه دارند: توصلی، قربی و تعبدی.

قربی و تعبدی در این امر مشترکند که در هر دو داعی الهی وجود دارد ولی این داعی گاه به گونه ای است که عنوان پرستش و عبادت بر آن منطبق است مانند نماز، روزه و حج. اینها را تعبدی می گویند.

اما گاه داعی الهی در آنها هست ولی عنوان پرستش در آن وجود ندارد مانند رفتن به جهاد و خمس و زکات دادن. اینها باید به داعی الهی باشد و اگر بدون آن باشد عمل باطل است. ولی کسی نمی گوید خمس دادن عبادت و پرستش خداوند است. زکات و خمس دادن فقط موجب می شود فرد به خداوند نزدیک تر شود.

البته امام قدس سره فرموده است: کار امور انتظامی عبادت است.

در حقیقت مراد ایشان این است که کار ایشان قربی است زیرا کار آنها پرستش خداوند نیست و فقط موجب قرب الی الله می شود.

 

الامر السادس: القیود الماخوذة فی المتعلق علی قسمین:

قیدی که در متعلق اخذ می شود گاهی ارتباط به امر مولی ندارد. مانند قید مؤمنه و یا کافرة در رقبة و یا الصلاة مع الطهور که طهور ارتباطی به امر به صلاة ندارد. این قیود جدای از امر به تنهایی قابل اخذ است و به بیان دیگر حتی اگر هنوز امر به صلاة محقق نشده باشد می توان نماز را به دو گونه تصور کرد. گاه با طهارت و گاه بدون طهارت.

به این قیود در اصطلاح می گویند: القیود الماخوذة تحت دائرة الطلب یعنی جدای از طلب، این قیود را می توان اخذ کرد.

نوع دیگر قیودی است که تا به امر مولی توجه نشود نمی توان آن را اخذ کرد. مثلا خداوند می فرماید: اقم الصلاة بداعی امرها. یعنی نماز را به داعی امر خداوند بخوان. در این حکم، (بداعی امرها) قید است ولی فقط هنگامی قابل اخذ است که امر خداوند به صلاة تعلق گرفته باشد و الا اگر امری در کار نباشد قید بداعی امرها معنا ندارد.

به این قیود در اصطلاح می گویند: القیود الواقعة فوق دائرة الطلب

این دو اصطلاح مربوط به محقق نائینی است.

الامر السابع: ما هو مقتضی الاصل فی هذه المسئلة

واجبات گاه به گونه ای هستند که یقین داریم قصد امر در آنها شرط است. مانند نماز و روزه.

گاه یقینا قصد امر در آنها شرط نیست مانند دفن میت.

گاه واجباتی داریم که نمی دانیم قصد امر در آنها شرط است یا نه مانند وقف کردن حال بحث در این است که باید اطاعة لامر مولی وقف کند یا بدون آن هم وقف صحیح است. در این حالت باید به اطلاق دلیل لفظی تمسک کنیم به این گونه که اگر مولی به وقف امر کرده است ولی قید نیاورده است مثلا به وقف امر کرده است و نگفته است که باید بداعی امر مولی باشد (و یا در هبه به ذات الرحم که آیا لازم است مقید به قصد امر باشد یا نه) در این صورت قید مزبور را منتفی می دانیم. همانطور که اگر شک کنیم در کفاره ی روزه آیا باید برده ی مؤمن آزاد کرد یا نه به اطلاق دلیل مولی تمسک می کنیم و می گوییم مولی نفرموده است که حتما باید مؤمن باشد بنابراین غیر مؤمن هم جایز است.

ولی تمسک به اطلاق کلام مولی در گرو مطلبی است و آن اینکه قید قابل اخذ در متعلق باشد. اگر قابل اخذ باشد و مولی اخذ نکرده باشد متوجه می شویم که قید شرط نبوده است ولی اگر قابل اخذ نباشد در این حال سکوت مولی دلیل بر عدم شرطیت نیست.

حال بحث در این است که آیا بداعی الامر قابل اخذ در متعلق هست یا نه. تا قبل از شیخ انصاری همه معتقد بودند که این قید قابل اخذ در متعلق هست و مولی می تواند بگوید: وقف کن بداعی الامر.

ولی از زمان شیخ انصاری به بعد قائل شدند که این قید قابل اخذ در متعلق نیست و و نگفتن مولی دلیل بر عدم وجوب نمی باشد. در نتیجه باید احتیاط کنیم و بگوییم اصل در اوامر تعبدی است نه توصلی.

محقق خراسانی در کفایة چهار دلیل آورده است که قید مزبور قابل اخذ در متعلق نیست بعد دو دلیل را قبول می کند و دو دلیل دیگر را رد می کند.

بعضی برای عدم امکان ده دلیل آورده اند.

ما ابتدا چهار دلیل کفایة را می خوانیم.

الدلیل الاول: یلزم الامر بغیر المقدور

مولی نمی تواند بگوید: اقم الصلاة بداعی امر الله. زیرا اگر چنین کند این از باب امر به غیر مقدور می شود. برای اینکه مولی قبل از اینکه امر کند باید متعلق امر تحت قدرت مکلف باشد ولی در ما نحن فیه قبل از اینکه مولی امر کند هر چند جزء اول متعلق در اختیار مکلف است (اقم الصلاة) ولی جزء دوم آن در اختیار مکلف نیست (بداعی امرها). زیرا هنوز امر نکرده است و امری وجود ندارد تا عمل به داعی آن اتیان شود.

یلاحظ علیه: صاحب کفایة در جواب می فرماید: مکلف باید نسبت به متعلق قادر باشد ولی لازم نیست قبل از امر یا هنگام صدور امر قادر باشد. همین که هنگام امتثال قادر باشد کافی است. در ما نحن فیه هم هر چند قبل از امر یا هنگام امر، اقم الصلاة بداعی امرها مقدور نیست ولی هنگام امتثال و بعد از اینکه امر صادر شده است می توان آن را امتثال کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل های دیگر را بررسی می کنیم.


[1] اعراف/سوره7، آیه157.