درس خارج اصول آیت الله سبحانی

90/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مشتق

سخن در این است که اصل در مشتق چیست. گفتیم اصول لفظیة و اصول عملیه ی موضوعیة به کار ما نمی آید. در مورد اصل عملیه ی حکمیة هم گفتیم گاه مرجع برائت است و گاه اشتغال (به حکم استصحاب) سپس گفتیم محقق خوئی قائل است که مرجع مطلقا برائت است زیرا ایشان به استصحاب عدم ازلی تمسک کرده است. ما در رد کلام ایشان گفتیم اولا استصحاب عدم ازلی تعارض دارد و ثانیا ایشان بین استصحاب حکم کلی و استصحاب حکم جزئی خلط کرده است ایشان قائل به عدم جریان استصحاب در احکام جزئیه می باشد و فقط استصحاب را در احکام کلیة جاری می داند. ایشان در بحث مشتق قائل است افرادی که سابقا عالم بودند و اکنون علماشان را از دست داده اند استصحاب اکرام بر آنها جاری نمی شود.

نقول: در مثال الماء المتغیر حکم نجاست روی آب متغیری آمده است که یکی از اوصاف سه گانه اش (رنگ، طعم و بو) تغییر کرده باشد چنین آبی نجس است. حکم در این مثال روی المتغیر آمده است. حال که تغیر از بین رفته است نمی توانیم استصحاب کلی جاری کنیم و در نتیجه قائل به نجاست آب شویم زیرا نمی توانیم بگوییم سابقا متغیر بود الآن هم متغیر است.

ولی اگر به گونه ی دیگری عمل کنیم و بگوییم: این طشت آب که در مقابل ماست سابقا متغیر بود و نجس. حال بر اثر تابش آفتاب تغیر او از بین رفته است می توانیم بگوییم سابقا نجس بود الآن هم نجس است (استصحاب جزئی در خصوص طشت آب). با این استصحاب وقتی بگوییم این آب نجس بود در واقع لسان دلیل که تغیر آب بود نادیده گرفته می شود و به جای الماء المتغیر، لفظ هذا الماء به جای آن می نشیند.

بنابراین اگر بخواهیم روی عناوین تمرکز کنیم، از آنجا که مادیات محل کثرت هستند شاید دیگر آن عناوین باقی نباشد و در نتیجه استصحاب جاری نشود. ولی اگر عناوین کلی (التغیر) منطبق بر موارد جزئی شود (آب جزئی) لسان دلیل (تغیر) از بین می رود و فقط ما هستیم و این مورد جزئی (طشت آب).

در مورد عصیر عنبی هم همین قاعده صادق است. در روایت است که العصیر العنبی اذا غلا یحرم. حال اگر انگور کشمش شود محقق خوئی قائل به عدم استصحاب حرمت است زیرا حکم سابق روی انگور رفته بود و الآن روی کشمش می رود.

در این مورد امام قدس سره از حاج شیخ بیانی نقل می کرد و می گفت: ما در مورد مثال عنب، دست خود را روی عنب می گذاریم و می گوییم: هذا اذا غلی یحرم. بعد که انگور خشک شد و تبدیل به کشمش شد و شک داریم آیا حرمت باقی است یا نه همان هذویت را استصحاب می کنیم.

در مورد مشتق هم می گوییم آن پنج نفر که عالم بودند (و الآن علمشان از بین رفت) با ده نفر دیگر همه واجب الاکرام بودند حال که با زوال علم در آن پنج نفر در وجوب اکرام شک داریم می گوییم این پنج نفر سابقا واجب الاکرام بودند الآن هم واجب الاکرام هستند. (بله اگر عناوین را در استصحاب دخالت دهیم و بگوییم اینها چون عالم بودند واجب الاکرام بودند دیگر الآن که جاهل هستند نمی توانیم استصحاب کنیم )

خلاصه اینکه استصحاب احکام کلیة در این موارد چون با حفظ عناوین است جاری نمی شود ولی استصحاب جزئی که به هذاویت و امثال آن عناین دارد و لسان دلیل در آن لحاظ نشده است به راحتی جاری می شود.

الامر التاسع: ان للمحقق النائینی دعویین

مرحوم محقق نائینی دو ادعا دارد:

الدعوی الاولی: الملازمة بین الترکب و الوضع بالاعم و الملازمة بین البساطة و الوضع للمتلبس

یعنی اگر کسی قائل شود مشتق مرکب است باید قائل شود که مشتق بر اعم وضع شده است ولی اگر کسی قائل شود مشتق بسیط است باید بگوید که مشتق بر متلبس وضع شده است.

توضیح کلامه: مرکب به معنای الذات المنتسب الیه المبدا می باشد (یعنی زیدی که ضرب به او منتسب است) حال اگر کسی قائل شد مشتق (مانند ضارب) مرکب است. در این حال حتما باید قائل به اعم شویم زیرا چنین ذاتی دو گونه است گاه منتسب است حدوثا و بقاء و گاه منتسب است حدوثا و بس. به هر حال صرف اتصال ذات (زید) به مبدا (ضرب) کافی است چه فقط حدوثا باشد و چه علاوه بر آن بقاء هم داشته باشد. در چنین حالتی حتما باید قائل به اعم شویم.

اما اگر کسی قائل شد که مشتق بسیط است مانند سید شریف که می گوید: ضارب با ضَرب یکی است و فقط فرق آندو در این است که ضارب قابل حمل است (لا بشرط) ولی ضرب قابل حمل نیست (بشرط لا). در این حال حتما باید قائل به وضع مشتق بر متلبس شویم زیرا ضرب در صورتی صادق است که حدوثا باشد و الا اگر ضربی در کار نباشد ضاربی هم در کار نیست.

یلاحظ علیه: هر دو ملازمه صحیح نیست و ممکن است کسی قائل به ترکب باشد و در عین حال قائل به تلبس باشد و یا کسی قائل به بسیط بودن باشد ولی در عین حال قائل به اعم باشد.

اما الملازمة الاولی: محقق نائینی فرمود: اگر مشتق مرکب است حتما باید قائل به اعم باشیم. و محقق نائینی در معنای ترکب فرمود: الذات المنتسب بالمبدا. ما می گوییم: به جای این تعریف چنین بگویید: الذات المتلبس بالمبدا. انتساب هم با حدوث می سازد و هم با بقاء ولی متلبس فقط با حدوث می سازد.

اما الملازمة الثانیة: محقق نائینی فرمود: اگر مشتق بسیط باشد حتما باید قائل به وضع بر متلبس باشیم. می گوییم: بسیط بودن مشتق به دو معنا است گاه بسیط بودنی است که به این معنا است که ضارب همان ضرب است. بطلان این قول واضح است زیرا هرگز در لغت ضارب مانند ضرب نیست و زدن با زننده یکی نیست. بله با این حال اگر کسی قائل به قول شود حتما باید قائل به بساطت مشتق شود.

ولی به نظر ما مشتق هر چند بسیط است ولی مبدا مانند سواد، عنوان است و مشتق مانند اسود، معنون می باشد. معنون بودن یعنی ذاتی که دارای عنوان می باشد و چیزی که سیاهی دارد.

با این بیان ممکن است قائل به بساطت مشتق شویم ولی در عین حال قائل به اعم باشیم بدین گونه که بگوییم: مشتق به معنای معنون است و معنون بر دو گونه است گاه معنون است حدوثا و بقاء که همان اعم می باشد و گاه فقط حدوثا که همان متلبس است.

الدعوی الثانیة: محقق نائینی مدعی است قائل به اعم باید جامعی تصور کند که بین متلبس و ما انقضی عنه المبدا جاری باشد زیرا چنین کسی می خواهد عالم را هم در متلبس استعمال کند و هم در ما انقضی و انجام این کار بدون تصور جامع امکان پذیر نیست. اگر او بگوید این دو مشترک لفظی هستند در این صورت از بحث ما خارج می شود. بنابراین باید به سراغ مشترک معنوی برود.

آیة الله خوئی در رد کلام استاد چند جامع معرفی می کند مانند: الذات المنتسب الیه المبدا (که هم متلبس را شامل می شود و هم ما انقض را)

امام قدس سره که غالبا با افکار مرحوم نائینی موافق نیست در اینجا با کلام ایشان موافقت می کند و می فرماید: بین متلبس و ما انقضی جامع نیست زیرا متلبس از موجود انتزاع می شود ولی ما انقضی عنه المبدا از معدوم و فقدان ذات، انتزاع می شود و بین موجود و معدوم رابطه و جامعی وجود ندارد.

یلاحظ علیه: ما می توانیم متلبس و ما انقضی عنه المبدا را از وجدان انتزاع کنیم. اما انتزاع متلبس از وجدان جای بحث ندارد و اما در ما انقضی می گوییم: صرف اینکه ذات یک ساعت دارای مبدا باشد مصحح این است که بعدها هم بتواند به آن مبدا متصف باشد. مثلا کسی که در یک زمان ضارب بود می تواند بعدها عنوان ضارب را به دوش بکشد. همینطور کسی که در یک زمان سارق بود الآن هم می تواند متصف به این وصف باشد. هکذا در روایت است: «لا تصل خلف المحدود» یعنی نباید پشت سر کسی که حد بر و جاری شد نماز خواند. حتی کسی که سابقا محدود بوده است الآن هم به او محدود گفته می شود.