درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تابع بودن دلالت از اراده ی متکلم و وضع در هیئات و ماده

بحث در این است که آیا دلالت تابع اراده ی متکلم است یا نه؟ (مراد از اراده، اراده ی استعمالیه است نه جدیه)

گفتیم در وضع دو نظریه وجود دارد که عبارتند از نظریه ی تعهد و نظریه ی مواضعه.

نظریه ی تعهد این است که متکلم متعهد می شود که هر وقت این معنا را اراده کرد این لفظ را بگوید. طبق این نظریه ی دلالت الفاظ تابع اراده ی متکلم است.

ولی اگر مبنای ما صحیح باشد که قائل به مواضعه هستیم (تعیین اللفظ فی مقابل المعنی) در این مورد چهار احتمال وجود دارد و ما در جلسه ی قبل سه مورد را ذکر کردیم.

فنقول: مثلا زید وضع شده است للمعنی المراد. از این رو می پرسیم مراد از اراده چیست؟

اگر مفهوم اراده که همان اراده به حمل اولی است اراده شده باشد یقینا باطل است زیرا هیچ کس قائل نیست که لفظ زید برای مفهوم اراده وضع شده است. از این رو ناچاریم بگوییم که مصداق اراده مراد است.

اگر مصداق اراده مراد باشد باز می پرسیم موضوع له چیست؟ اگر موضوع له صورت ذهنی زید است که مقید به اراده ی استعمالیه شده است می گوییم این خلاف فرض است زیرا فرض این است که زید بر شخص خارجی وضع شده است نه بر صورت ذهنی.

اگر بگویید زید وضع شده است بر شخص خارجی که مقید به اراده ی استعمالیة است می گوییم این هم صحیح نیست زیرا لازمه اش این است که زید قابل تطبیق بر خارج نباشد زیرا جزء الموضوع در خارج است که زید است و جزء دیگر آن در ذهن متکلم است که همان مصداق اراده می باشد.

بنابراین باید سراغ احتمال چهارم رویم و آن این است که طریق قضیه ی حینیة اقدام کنیم.

توضیح ذلک: در منطق گاه یک قضیه مشروطه می باشد (زید متحرک الاصابع ما دام کاتبا) گاه مطلقه (زید متحرک الاصابع مطلقا) و گاه حینیة است (الکاتب متحرک الاصابع حین ما کان کاتبا) قضیه ی حینیة نه مانند اولی است که دامنه اش مضیق است و نه مانند دومی است که کاملا مطلق باشد. گفته شده است حینیة بین این دو قرار دارد

امام قدس سره در توضیح حینیة چنین می فرمود: شما زید را دیدید در حالی که معمم بود او مقید به معمم بودن نیست (مشروط نیست) همچنین غیر معمم هم نیست (مطلق نیست) با این بیان مشخص شد که حینیة بین مشروطه و مطلقه قرار دارد.

با این بیان می گوییم قسم چهارم عبارت است از: وضع اللفظ للمعنی حین هو مراد. یعنی وضعت لفظ زید للشخص الخارجی حین هو مراد.

توجه: هر وقت در تقریرات آقا ضیاء یا آیة الله خوئی واژه ی حصه استعمال شده است مرادشان همین قضیه ی حینیة است.

یلاحظ علیه: ما قضیه ی حینیة را در منطق قبول نداریم و می گوییم بالاخره شیء یا قید هست یا نیست اگر باشد قضیه ی ما مشروطه می شود و الا مطلقه و چیزی بین این دو قرار ندارد.

بنابراین اینکه می گویند: وضعت لفظ زید للذات فی حال الارادة الاستعمالیة می پرسیم آیا (فی حال الارادة) قید هست به همان صورت ثلاث بر می گردد و اگر قید نیست پس اراده جزء موضوع له و جزء معنا نیست.

جمع بندی: کسانی که قائل به نظریه ی تعهد هستند باید بگویند اراده ی استعمالیة جزء معنا است ولی اگر مانند ما نظریه ی المواضعة را قبول کنند در آن چهار احتمال راه دارد و همه مخدوش است.

تتمة: ثم ان الشیخ المحقق الاصفهانی گفته است اراده ی استعمالیة قید موضوع له نیست بلکه قید علقه ی وضع می باشد. یعنی به جای اینکه موضوع له مقید باشد، وضع مقید می باشد. ایشان قائل است که وضع واضع مقید است به اینکه متکلم این معنا را اراده کند.

توضیح ذلک: قانون کلی این است که غایت و غرض موجب می شود فعل مضیق و محدود شود. مثلا کسی می خواهد صندلی بسازد تا کسی که پا درد دارد روی آن بنشیند، این غایت موجب می شود که هر صندلی ای به کار نیاید بلکه باید به شکلی باشد که این غرض تأمین شود یعنی فردی که پایش درد می کند بتواند به روی آن بنشیند. (نه نوعی صندلی که مثلا پایه هایش بسیار بلند باشد) علت غایی یکی از علل اربعه است و علتی است که عمل انسان را محدود می کند.

با این بیان شیخ اصفهانی می گوید: غرض از وضع این است که متکلم مرادش را به مخاطب بگوید. اگر غرض از وضع چنین است پس باید وضع هم مقید به همین باشد زیرا غایت، فعل متکلم را مضیق و محدود می کند. کسی که وضع می کند نمی خواهد با این کار بازی کند بلکه به سبب غایتی عقلائی چیزی را وضع می کند. همان غایت عقلائی می گوید وضع محدود به معنای مراد باشد. بنابراین من زید را بر ذاتی وضع کردم که مراد استعمالی متکلم می باشد.

یلاحظ علیه: این کلام صحیح است ولی فقط در یک جا در آن اشتباه وجود دارد و آن اینکه ایشان گفت: غایت موجب تضییق فعل می شود.

نقول: هر چند گاه در مقام این هستیم که شیء مراد را به مخاطب بفهمانیم ولی گاه در مقام این هستیم که ذات شیء و واقعیت آن را به او معرفی کنیم مثلا کسی در مقام تعلیم و تعریف در مبحث شیمی آب می گوید: جسم سائل، رطب و یا از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن تشکیل یافته است. او در این حال در مقام بیان ذات آب است نه آبی که مراد استعمالیة او می باشد. علوم تجربی و علوم طبیعی در مقام بیان ماهیت و ذات شیء هستند مانند شناخت فلک، شیء نجس و چیزهای دیگر.

الامر السادس: فی وضع المرکبات

این امر ششمین امر از سیزده مقدمه ای است که محقق خراسانی در کفایة به عنوان مقدمه بیان کرده است. به هر حال این بحث ادبی است و در مقدمه ی فقه به کار نمی آید.

جمل ها گاه سه وضع دارند (اگر کلمات موجود در جمله جامد باشند) و گاه پنج وضع (اگر کلمات موجود در جمله مشتق باشند)

گاهی سه وضع دارد مانند (زید انسان.) زید یک وضع، انسان وضعی دیگری و هیئت ترکیبیه که جمله ی اسمیه است وضع ثالثی دارد که دلالت بر استمرار می کند.

گاهی یک جمله پنج وضع دارد مانند: (الضاحک متعجب) ضاحک خود دو وضع دارد یکی ماده است و یکی هیئت و هکذا کلمه ی متعجب. کل جمله هم وضع دیگری دارد که همان وضع جمله ی اسمیه است که دلالت بر دوام و استمرار دارد.

ملا محمود زمخشری (متوفای 538) که ساکن شرق خراسان در منطقه ی خوارزم بوده است او کتابی دارد به نام المفصل فی علم النحو و بعد آن را مختصر کرده و نام آن را انموذج گذاشته است. ابن مالک شرحی بر مفصل نوشته است و در آن حرف نا صحیحی را از بعضی از علماء نقل کرده است و گفته است در جمله علاوه بر این سه وضع و پنج مجموع من حیث المجموع وضع دیگری دارد (وضع چهارم و یا ششم)

بعد این کلام را رد می کند و می گوید این کار لغو است زیرا وقتی سه وضع در اولی و یا پنج وضع در دومی کافی باشد دیگر چه احتیاجی به وضع مجدد داریم. زیرا مفردات مادة و هیئة وضع شده اند و جمله هم وضع دیگری دارد و ما به وضع مازادی احتیاج نداریم.

ثانیا: اگر چنین باشد باید هر کلامی که متکلم می گوید باید مسبوق به وضع واضع باشد و حال آنکه بسیاری از جمله هایی که ما استعمال می کنیم جمله هایی است که تا به حال کسی به آن تکلم نکرده است و ما برای اولین بار آن را استعمال می کنیم.

ثالثا: این کار مستلزم تکرار معنا است و با شنیدن زید قائم باید دو معنا در ذهن بیاید یکی به وضع اول و یکی هم به وضع دوم

نقول: اشکال اخیر وارد نیست زیرا ممکن است بگوییم هر چند دو وضع است ولی معنا یک بار در ذهن می آید لان التبادر معلول انس الذهن بالوضع و چون انس تکرار نمی شود معنا هم تکرار نمی شود. او تصور کرده است که آمدن معنا در ذهن معلول وضع است و حال آنکه علاوه بر وضع، انس هم باید وجود داشته باشد و تعدد وضع موجب تعدد تبادر نمی شود.

تکمیل: المشهور هو ان الهیئات موضوعة بالوضع النوعی و المادة موضوعة بالوضع الشخصی

این قاعده ای در علم ادب است که می گویند هیئت (مانند هیئت فاعل در ضارب) به وضع نوعی وضع شده است ولی ماده (ضرب) به وضع شخصی وضع شده است.

قبل از توضیح این کلام، اشکالی را که به این قاعده وارد است بیان می کنیم: مسشتکل می گوید: مراد شما از اینکه می گویید هیئات موضوع به وضع نوعی است چیست؟

آیا مراد شما این است که چون ماده متعدد است ناچاریم که وضع هیئت نوعی باشد؟ مثلا می بینیم که فاعل گاه ضارب است و گاه قاتل و گاه چیز دیگر از این رو وقتی ماده متعدد است (ضرب، قتل و غیره) باید بگوییم که وضع در هیئت نوعی است.

اگر چنین باشد می گوییم گاه هیئت در یک ماده متعدد است مانند ضرب، ضارب، مضروب، مضراب، ضربت و غیره و ماده ی ضرب در قالب هیئت های مختلف در می آید حال چرا وضع در ماده شخصی است و نوعی نمی باشد؟

اگر هم بگویید علت اینکه وضع در هیئات نوعی است این است که وضع هیئات متمایز از یکدیگر است به این معنا که هیئت فاعل، مفعول به و غیره با هم متفاوت است. اگر این را بگویید می گوییم وضع در ماده هم متفاوت است زیرا ضرب، نصر، قتل و غیره با هم متمایز هستند پس چرا وضع در ماده نوعی نیست؟

نقول: مستشکل اصلا نمی داند ما در مقام بیان چه مطلبی هستیم

توضیح ذلک: اگر ما می گوییم وضع در هیئات نوعی است مراد ما هر چیزی است که قابل تکلم مستقل نیست. هیئات منهای ماده قابل تکلم نیستند و نمی شود هیئت فاعل را بدون ماده تکلم کنیم. وضع در اینها نوعی است چون قابل تکلم نیست و نمی توانیم دانه دانه در آنها وضع شخصی ایجاد کنیم در این مورد فقط باید به سراغ هیئت رویم و بگوییم: کل ما کان علی هیئة فاعل فهو وضع لمن صدر منه الفعل. به همین دلیل می گویند وضع در هیئات نوعی است.

این بر خلاف ماده است زیرا ماده قابل تکلم است (مانند ضرب و نصر) و هر کدام را می توانیم به تنهایی وضع کنیم و وضع در آنها شخصی است.