درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:اقسام وضع

بحث در اقسام وضع است. گفتیم وضع چهار قسم است و ملاک اینکه وضع عام باشد یا خاص، متصور است به این معنا که اگر متصور عام باشد وضعش عام است و الا خاص. (البته چون متصور عام یا خاص است مجازا می گوییم وضع عام یا خاص می باشد.)

اما ملاک اینکه موضوع له عام یا خاص باشد این است که اگر متصور عام باشد و بر همان عام چیزی را وضع کنند موضوع له عام می باشد و اگر بر افرادش وضع کنند موضوع له خاص می شود.

همچنین گفتیم همگان اتفاق دارند که وضع عام و موضوع له عام و وضوع خاص و موضوع له خاص یقینا امکان دارد. اما سومی که وضع عام و موضوع له خاص باشد مورد اختلاف است. محقق خراسانی آن را جایز و امام قدس سره آن را غیر ممکن می دانست و در بیان آن فرمود اینکه عام بما هو عام از جامع حکایت می کند نه از خصوصیات خارجی.

از اشکال ایشان جواب داده اند و گفتند عام با افراد متحد است. ایشان در جواب فرمود: اتحاد کافی در حکایت نیست و الا عرض هم با جوهر متحد است ولی از جوهر حکایت نمی کند.

شهید صدر هم جواب دیگری فرمود که مطرح کردیم.

بعد محقق عراقی طرحی ارائه کرده است که اشکال امام قدس سره مرتفع می شود و با آن وضع عام و موضوع له خاص امکان پذیر می شود.

ایشان مقدمة می گوید: عناوین بر سه قسم است:

    1. العنوان المنتزع من الجامع المتحد مع الافراد: عنوان منتزع گاه با جامعی که متحد با افراد است اتخاذ می شود مانند انسانی که از جامعی است که حیوان ناطق نام دارد و حیوان ناطق با افراد متحد است.

این قسم به کار ما نمی آید زیرا عنوان منتزع (انسان) را از جامع (حیوان ناطق) انتزاع کردیم و این جامع هر چند با افراد متحد است ولی این اتحاد دلیل کاشفیت و مرآتیت نیست.

    2. العنوان المنتزع من الافراد بما لها خصوصیة: مثلا ابیض را از افراد انتزاع کردیم (جسم هایی که دارای بیاض است) اما در عین حال از خصوصیات حکایت نمی کند. سفیدی هرگز از خصوصیات جسم حکایت نمی کند که جسم قصیر است یا طویل و یا انسان است و یا چیز دیگر.

این قسم نیز به کار ما نمی آید.

    3. العنوان العام وضع لبیان الخصوصیات: بعد ایشان چند مثال می زد: شخص، فرد، من، ما، مصداق، وضع و کل.

اذا علمت هذا می گوییم در سه مرحله کار را شروع می کنیم. ابتدا لفظ هذا را در دست می گیریم دوم اینکه عنوانی به نام مفرد مذکر را در دست دیگر قرار می دهیم که عام است و در آن خصوصیات وجود ندارد. در مرحله ی سوم موضوع له را خاص می کنیم و آن اینکه به آن لفظ کل اضافه می کنیم و می گوییم وضعت هذا لکل مفرد مذکر. در این مثال موضوع هذا است و عنوان متصور مفرد مذکر است و موضوع له هم کل مفرد مذکر می باشد که خاص می باشد.

اشکال امام قدس سره با این بیان مرتفع شده است زیرا اشکال ایشان در صورتی بود که متصور مفرد مذکر باشد و موضوع له هم مفرد مذکر باشد که امام اشکال می کرد مفرد مذکر از جامع حکایت می کند نه از افراد ولی وقتی محقق عراقی کلمه ی کل را اضافه کرد در این صورت هر چند متصور عام است ولی (کل) موجب می شود موضوع له خاص باشد.

با این بیان وضع عام و موضوع له امکان پذیر است به این گونه که بشر در زندگی با ملیون ها نفر روبرو است و نمی تواند هذا را بر همه ی آنها وضع کند از این رو ناچار است از راهی وارد شود که با یک وضع این مشکل را حل کرد و آن به این گونه است که مفرد مذکر را به شکل عام تصور می کند تا وضع عام شود و برای خاص کردن موضوع له کلمه ی کل را اضافه می کند از این رو لفظ (کل) تمامی مفرد مذکر را شامل می شود.

سپس امام قدس سره بیان دیگری دارد و آن اینکه وضع عام و موضوع له عام علی فرض غلط است و علی فرض صحیح می باشد.

فرض غلط آن همان است که تا به حال بیان کردیم و آن جایی است که عام بخواهد از افراد حکایت کند زیرا حکایت فرع وضع است و ما مفرد مذکر را بر خصوصیات وضع نکرده ایم

ولی اگر میزان در وضع عام و موضوع له خاص حکایت نباشد بلکه میزان، انتقال عام به افراد باشد اشکالی در آن وجود ندارد. ما حتی گاه از ضد به ضد دیگر منتقل می شویم مثلا هر گاه حسین علیه السلام را می شنویم به یزید هم منتقل می شویم. در اینجا لفظ حسین برای یزید وضع نشده است ولی انسان به یزید منتقل می شود. باید توجه داشت که انتقال وضع نیست بلکه انسان به سبب جهاتی از چیزی به چیز دیگر منتقل می شود. مثلا از شنیدن مفرد مذکر به کل مفرد مذکر منتقل شود.

یلاحظ علیه: در دومی هم مشکل وجود دارد و آن اینکه اگر عام را سبب انتقال به خاص بدانیم و از عام افراد به ذهن بیاید در این صورت عام دیگر وجود ندارد بلکه فقط نردبانی است که ما را به افراد رسانده است در این صورت دیگر وضع عام نیست زیرا وضع، در صورتی عام است که عام به حالت عمومیت خود محفوظ باشد ولی در ما نحن فیه عام دیگر فراموش می شود و فقط ذهن به سراغ افراد می رود.

به عبارت دیگر فرق است بین اینکه عنوان، مرآت باشد و یا اینکه سبب انتقال به دیگران باشد. اگر مرآت باشد عام سر جای خود باقی است و آئینه ای است که از آن افراد را می بینیم ولی اگر عام فقط وسیله ای برای انتقال به افراد باشد بعد از انتقال دادن ما به افراد دیگر خودش بی اثر و بی فایده می شود و وضع در آن دیگر عام نیست. وضع هنگامی عام است که این وسیله به عمومیت خود باقی باشد که در ما نحن فیه چنین نیست و وضع خاص است.

خلاصه اینکه به نظر ما کلام محقق نراقی صحیح است و این قسم امکان وقوع دارد.

اما بررسی قسم چهار که وضع خاص و موضوع له عام است: در فرانسه اولین کسی که متر را درست کرد با شمش طلا به همان اندازه چیزی ساخت و در موزه گذاشت. واضع در این صورت وضع را خاص در نظر گرفت و متر را برای همان شمش در نظر گرفت و لفظ متر را وضع کرد. ولی موضوع له الجهة الجامعه بین هذا و سایر الافراد است.

محقق خراسانی قائل است که این قسم محال می باشد زیرا اگر چه عام می تواند از خاص حکایت کند زیرا عام آلتی برای لحاظ افراد است ولی خاص نمی تواند از عام حکایت کند زیرا دایره ی خاص مضیق است و نمی تواند از دایره ی وسیع حکایت کند. وقتی متصور ما یک متر طلائی است دیگر نمی تواند از مترهای دیگر حکایت کند.

ان قلت:در ضمن خاص جامعی وجود دارد که بین متر و سایر افراد جاری است. مثلا زید نمی تواند از تمامی انسان ها حکایت کند ولی در ضمن زید حیوان ناطقی وجود دارد که می تواند از سایر افراد حکایت کند بنابراین چه مانعی دارد که زید همان طور که از خودش حکایت می کند از دیگران هم به سبب جامعی که در وجودش است حکایت نماید.

قلت: این مستلزم خلف است به این معنا که اگر ما زید را تحلیل کردیم و خصوصیات را از آن جدا کردیم تا بتواند از دیگر افراد حکایت کند در این هنگام وضع دیگر خاص نیست بلکه عام می باشد.

به بیان دیگر اگر بر حفظ خصوصیات زید اصرار کردیم که حتما زید و تمامی خصوصیاتی که دارد متصور ما باشد در این صورت وضع خاص است و دیگر نمی توانیم سایر افراد را ببینیم ولی اگر خصوصیات را از زید دور کردیم او حیوان ناطق می شود و وضع ما عام می گردد.

توجه: امام قدس سره در قسم سوم بین حکایت و انتقال فرق گذاشت و هر چند حکایت عام از خاص را نپذیرفت ولی انتقال را جایز دانست ما هم همان اشکال را به کلام ایشان مطرح می کنیم و آن اینکه هنگام انتقال دیگر خود منتقل دهنده از دور خارج می شود و وضع عام می گردد.

بنابراین قسم چهارم به نظر ما امکان ندارد.