موضوع: سه بحث مربوط به روایات داله بر تخییر یا توقف

 دو گروه از روایات علاجیه را خواندیم: گروه اول دلالت بر تخییر می کرد و گروه دوم دلالت بر توقف و اکنون به سه بحث می پردازیم.

البحث الاول: چگونگی جمع بین این دو طائفه: از روایات وجوهی بیان شده است ولی ما آن وجهی را که مختار خود ماست متذکر می شویم فنقول:

 روایات تخییر در جایی است که عرفا دسترسی به امام علیه السلام سخت باشد و یا امکان نداشته باشد. مثلا انسانی است که در نیشابور زندگی می کند و امام علیه السلام در مدینه می باشد. اما روایاتی که می گوید باید توقف کرد در مواردی است که دسترسی به امام علیه السلام آسان است که باید دست نگه دارند تا از خود امام بپرسند.

 از آنجا که جمع نباید تبرعی باشد و باید شاهد جمع داشته باشد از این رو می گوییم عباراتی که در روایات توقف وارد شده است ناظر به جایی است که فرد تمکن عرفی از وصول به امام دارد. مثلا در روایت سماعه می خوانیم: (لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتساله) و در روایت عمرو بن حنظله می خوانیم: (فارجئه حتی تلقی امامک) در روایت مسائل الرجال هم قریب به این مضمون وجود داش.

امام قدس سره به این جمع که مختار ماست اشکالی وارد کرده است و می فرماید: اینکه می گویید: روایات توقف مربوط به انسانی است که تمکن از ملاقات امام داشته باشد آیا مراد تمکن فعلی است یا اعم از فعلی و استقبالی.

 اگر مراد تمکن فعلی باشد این با روایت سماعة تطبیق ندارد. زیرا در امام علیه السلام به سماعه گفت: توقف کن و سماعة عرض کرد: ما باید توقف کنیم. امام علیه السلام در جواب فرمود پس به آنچه مخالف عامه است عمل کن.

 متن روایت سماعه چنین است: وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ امام قدس سره به این روایت تمسک کرد که بفرماید: تمکن فعلی وجود ندارد.

 بعد امام قدس سره اضافه می کند که اگر مراد از تمکن اعم از فعلی و استقبالی باشد این موجب می شود که روایات تخییر موردشان نادر باشد. زیرا افراد در زمان ائمه یا تمکن فعلی داشتند و یا تمکن استقبالی.

یلاحظ علیه: برای رفع این اشکال معادله را عوض می کنیم یعنی امام قدس سره فرمود: مراد از تمکن یا فعلی است یا اعم از فعلی و استقبالی. ما می گوییم: معیار تمکن عرفی و عدم تمکن عرفی. اگر تمکن عرفی باشد باید توقف است و الا مخیر هستیم. سماعه هم چون تمکن عرفی داشت امام او را به توقف امر کرد. اما روایات تخییر مربوط به جایی است که تمکن عرفی نباشد. مثلا در روایت علی بن مسیب می خوانیم: قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْتُ عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَيْهِ در این روایت علی بن مسیب تمکن عقلی از ملاقات امام علیه السلام داشت ولی تمکن عرفی نداشت زیرا رفتن به سوی امام برای او سخت بود.

البحث الثانی: بنابر این که به اخبار تخییر اخذ کنیم این بحث مطرح می شود که هل الاخذ باحد الخبرین عزیمة (واجب) او رخصة (یعنی اگر بخواهیم می توانیم از هر دو خبر دست بکشیم)

 گاه گفته می شود که اخبار تخییر از باب رخصت است زیرا امام علیه السلام فرمود: (بایهما اخذت) یا (بایهما شئت فموسع علیک) و عبارت (فموسع علیک) نشانه ی ترخیص است.

یلاحظ علیه: (فموسع علیک) در مقام توهم حذر است و امر در این مقام دلالت بر اباحه نمی کند بلکه دلالت می کند حذر مرتفع شده است و بس و دیگر بیان نمی کند حکمش چیست. در خبرین متعارضین این توهم وجود داشته که عمل به این دو خبر حرام است در نتیجه امام علیه السلام با عبارت فوق فرمود: نه حرام نیست و شما در وسعت هستید که به هر کدام خواستید عمل کنید و دیگر در مقام بیان رخصت و یا عزمیت نیست. (قانون کلی این است که روایاتی که در مقام توهم حذر است فقط حرمت را بر می دارد ولی دیگر در مقام بیان اینکه حکم چیست نمی باشد.)

 اما روایات تخییر (اگر بگوییم که حجیت آنها تمام است) در مقام بیان حجیت در خبرین متعارضین است تا بگوید تا آنجا که امکان دارد باید مکلف به واقع دست یابد زیرا یکی از این دو خبر محتمل الصدق است از این رو باید به یکی عمل کرد و هر دو را کنار نگذاشت.

البحث الثالث: هل التخییر فی المسئلة الاصولیة (که کار به مقلد ندارد) او التخییر فی المسئلة الفرعیة (که مقلد هم می تواند مخیر باشد.)

 این بحث را به سه شکل می توان عنوان کرد یکی همان است که در عنوان گفتیم.

 دوم اینکه هل التخییر فی الحجیة او التخییر فی المضمون

 سوم اینکه هل التخییر للمجتهد او التخییر للاعم من المجتهد و المقلد.

 اصل هر سه عنوان به یک بحث بر می گردد و آن این است که وقتی مجتهد دو خبر متعارض را دید در این حال او یکی را می گیرد و دیگری را رها می کند. حال آیا مجتهد باید در توضیح المسائل آن روایت را که اخذ کرده است بنویسد و آن روایتی که رها کرده است یا ننویسد. یا اینکه مجتهد باید بنویسد که ای مکلف! شما بین این روایت و آن روایت مخیر هستید.

ههنا قولان:

 قول اول این است که تخییر در مسئله ی اصولیة است زیرا این روایات ناظر به متحیر است و مجتهد است که متحیر می باشد از این رو مجتهد، مخاطب در روایات تخییر است و او هر کدام را که انتخاب کرد در رساله می نویسد.

 قول دوم می گوید: هر چند خطاب مربوط به متحیر است ولی مجتهد از طرف مقلد مجتهد نائل است. از این رو مجتهد استصحاب می کند ولی مقلد نمی تواند زیرا مقلد نمی داند که شک در مقتضی است یا مانع و یا ارکان استصحاب باقی است یا نه تا بتواند استصحاب کند مجتهد است که از طرف او نیابت می کند و استصحاب را اجرا می کند در ما نحن فیه هم مجتهد باید هر دو روایت را بنویسد تا مکلف به هر کدام که خواست عمل کند.

نقول: در روایت زراره خوانیدم که یکی را اخذ کن و دیگری را رها کن. ممکن است از این روایت برداشت شود که تخییر در مسئله ی اصولیه است. ولی از آنجا که سند این روایت مخدوش است نمی توان به آن تمسک کرد.

 این روایات در مقام افاضه ی حجیت بر خبرین متعارضین است و واضح است که مخاطب این روایات مجتهد می باشد. زیرا مقلد متوجه نمی شود که این روایات در مقام افاضه ی حجیت بر خبرین متعارضین است. از این رو تخییر اصولی می باشد و یا تخییر از باب تخییر در حجیت است و به عبارت سوم تخییر منحصر در مجتهد است و او هر کدام را که اخذ کرد به همان فتوا می دهد.

 ان شاء الله فردا بحث چهارمی را مطرح می کنیم که آیا تخییر بدوی است یا استمراری.