موضوع: اصالة الصحة فی فعل الغیر

 شیخ انصاری به یک مناسبت چهار قاعده را مطرح کرده است و آن نسبت این قواعد با استصحاب است. در این قواعد این بحث مطرح شده است که آیا استصحاب بر این قواعد مقدم است یا بر عکس. این چهار قاعده عبارت است از قاعده ی ید، قاعده ی تجاوز، اصالة الصحة و قرعة. گفتیم قاعده ی ید و تجاوز هر دو بر استصحاب مقدم هستند.

 اما قاعده ی سوم که عبارت است از اصالة الصحة فی فعل الغیر.

 اولین سؤالی که مطرح می شود این است که فرق این قاعده با قاعده ی دوم چیست.

 ما به الاشتراک بین این دو قاعده این است که در هر دو حمل بر صحت می کنیم به این معنا که اثر شرعی را در هر دو بار می کنیم.

 اما ما به الامتیاز آن دو این است که در اولی سخن از فعل النفس بود ما در عمل خودمان شک می کردیم که قاعده ی تجاوز می گفت اگر از محلش گذشت باید اعتنا نکنی. اما اصالة الصحة در فعل غیر جاری می شود.

 البته قاعده ی سوم که همان اصالة الصحة فی فعل الغیر است در کلمات قدماء وجود ندارد و غالبا در کلمات متاخرین مطرح شده است.

مطلب دیگر این است که اصالة الصحة فی فعل الغیر دو معنا دارد.

معنای اول: اصالة الصحة فی فعل الغیر بمعنا حسن المعاشرة مع الناس. یعنی معاشرت انسان با مردم زننده و خشن نباشد. با این بیان این قاعده بیانگر یک قانون اخلاقی است و آن اینکه اعتقادا، لسانا و عملا با مردم به خوبی رفتار کنیم همان طور که در حدیثی از رسول خدا آمده است (انکم لا تسعون الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکم یعنی شما نمی توانید به وسیله ی مال، مردم را جلب کنید اما می توانیم به وسیله ی اخلاق خوب این کار را بکنید)

 با توجه به این معنا متوجه می شویم که بسیاری از ادله ای که شیخ در رسائل اقامه کرده است مربوط به این معنا است مانند آیه ی 83 سوره ی بقره: (وَ إِذْ أَخَذْنا ميثاقَ بَني‏ إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ... وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا) در این آیه به عبارت (قولوا للناس حسنا) استدلال شده است. حال (قولوا) گاه به معنای گفتار است و گاه به معنای اعتقاد است.

 همچنین آیه ی 12 سوره ی حجرات (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) در این روایت به ما دستور داده شده است که بدگمان نباشیم زیرا اگر بدگمان باشیم دنبال تحقیق می رویم و در نتیجه به غیبت مبتلا می شویم. به هر حال این معنا از قاعده ی مزبور اراده شود دیگر ارتباطی به فقه ندارد و صرفا قاعده ای اخلاقی می باشد.

 همچنین در آیه ی طه آیه ی 44 می خوانیم (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‏) و آیات دیگر.

 همچنین شیخ دو روایت آورده است که هر دو ارتباط به این معنا دارد:

حدیث اول: (ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا) یعنی اگر برادر دینی تو کلامی گفت که دو معنای خوب و بد از آن استفاده می شود در این حال تا می توانی آن را توجیه کنی این کار را بکن.

حدیث دوم: (إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)

 حدیث سوم: امام کاظم علیه السلام به محمد بن فضیل می فرماید: (يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قُسَامَةً) (پنجاه نفر شهادت دهند که آن فرد آن کار را انجام داده است.)

 در اینجا این سؤال مطرح می شود که وجهی دارد که انسان قول یک نفر را اخذ کند و قول پنجاه نفر را رد کند.

 جواب آن این است که ما نمی خواهیم ترتیب اثر بدهیم و بگوییم پنجاه نفر همه دروغ می گویند. بلکه می گوییم برداشت پنجاه نفر اشتباه است هرچند آنها به عقیده ی خودشان همه راست می گویند.

 خلاصه اینکه تمام این روایات همه مربوط به اصالة الصحه به معنای اول است که یک قانون اخلاقی است که عبارت است از خوشبینی و خوشرویی نسبت به مردم.

معنای دوم: اصالة الصحة فی فعل الغیر بمعنا ما صدر منه عمل صحیح یترتب علیه الاثر.

 مثلا مؤمنی نماز میت را خواند و نمی دانیم صحیح خواند یا فاسد. در این حال باید بگوییم ان شاء الله صحیح خواند و از ذمه ی من ساقط شد.

 فردی است راهن و مالی را نزد کسی که مرتهن است گرو گذاشته است. بعد راهن از مرتهن اجازه گرفته است که عین مرهونه را بفروشد تا راهن بتواند بدهی خود را بدهد. بعد مرتهن از اجازه ی خود برگشت ولی به راهن نگفت. حال اگر بین راهن قبل از رجوع مرتهن باشد بیع او صحیح است و الا بیعش فضولی می شود و منوط به اجازه ی مرتهن است که بیع را امضا کند که اگر امضا نکند بیع باطل است. در این مثال هم بیع قبل از رجوع و هم بیع بعد از رجوع هر دو حسن است (مطابق معنای اول) زیرا بایع جاهل بود و نمی دانست مرتهن از اجازه اش برگشته است. ولی مطابق معنای دوم فقط اثر بر بیع در صورتی بار است که قبل از انصراف مرتهن از اجازه باشد.

اذا عرفت هذا فاعلم بانه استدل علی اصالة الصحة فی فعل الغیر بامرین:

الامر الاول: السیرة العقلائیه.

 فاضل نراقی در کتاب عوائد این دلیل را مطرح کرده است و آن اینکه عقلای عالم اگر درباره ی افعال غیر که عالم و مختار است شک کنند آن را بر صحت حمل می کنند. مثلا ماشینی را که از کارخانه خریده ایم و یا دارویی را که داروخانه برای ما می سازد و امثال آن ما در همه اصالة الصحه را جاری می کنیم. همانطور که ما افعال طبیعت را بر صحت حمل می کنیم مثلا کسی صاحب فرزند شده است و یا باغی خریده ایم که می خواهد میوه دهد. در اینجا همه می گوییم که هم فرزند و هم میوه های باغ همه صحیح و سالم است. هکذا ما در افعال انسان ها اگر عالم و مختار باشد اصالة الصحة جاری می کنیم. بله ممکن است در صحت کار دیگران مردد باشیم ولی بیشتر احتمال صحت می دهیم تا فساد.

 هکذا اگر کسی جنسی را بخرد و بعد معیوب باشد حق فسخ دارد. در اینجا بایع شرط نکرده بود که مبیع سالم باشد ولی از آنجا که سالم بودن مفروض عنه بود و طبع عملی که انسان مختار انجام می دهد بر صحت است از این رو هنگام معیوب بودن حق فسخ وجود دارد.

الامر الثانی: السیرة العملیة بین الفقهاء

 تمامی فقها فعل مسلم را بر صحت حمل می کنند. مثلا انسانی بر جنازه ای نماز می خواند و نمی دانیم چهار تکبیر گفته است یا پنج که در اینجا بر صحت حمل می کنیم. هکذا در صحت عقدی که عاقد می خواند و یا گوشت هایی که از بازار می خریم و نمی دانیم ذابح اوداج اربعه را بریده است یا نه. خلاصه اگر این قاعده از دست فقیه گرفته شود نظام مختل می شود و مردم دچار عسر و حرج می شوند.

 ان شاء الله فردا روایات مربوطه را بررسی می کنیم.