موضوع: اجرای اصل در اطراف علم اجمالی

بحث در تعارض الاستصحابین است که منشا تعارض امر ثالثی است و بحث به این جا رسید که آیا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری است یا نه.

قول اول: قول شیخ انصاری: اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. شیخ قائل است که ادله ی استصحاب اطراف علم اجمالی را شامل نیست بلکه موضوعا و تخصصا خارج است. البته نه به خاطر اینکه مخالفت عملیه لازم می آید بلکه به خاطر اینکه اگر کسی ادله ی استصحاب را مطالعه کند به این امر پی می برد. زیرا غایت در اینجا حاصل است زیرا دو آب داریم که هر دو پاک بودند و ما یقین داریم که قطره ی خونی در یکی از آنها افتاده است. در اینجا در هر یک اناء به تنهایی اگر استصحاب جاری کنیم باید بگوییم لا تنقض الیقین بالشک می گوید سابقا پاک بوده است و الان هم پاک از این رو شک در نجاست آن ظرف به تنهایی را با یقین سابق که طاهر بود نباید بشکنیم. ولی در همان دلیل آمده است: و لکن تنقضه بدلیل آخر. یعنی اگر یقین دیگری آمد آن یقین سابق از کار می افتد. اتفاقا در ما نحن فیه یقین دیگر هم وجود دارد و آن اینکه یقین دارم قطره ی خونی در احد الانائین افتاده است. بنابراین غایت که همان یقین دیگر است حاصل شده است از این رو باید از یقین سابق دست بکشیم که همان عدم عمل به استصحاب است.

بنابراین اصلا در اطراف علم اجمالی دو استصحاب وجود ندارد تا با هم تعارض کنند.

قد اشکل علی الشیخ باشکالین.

اشکال اول: عبارت و لکن تنقضه بدلیل آخر فقط در صحیحه ی اول زراره وارد شده است.

یلاحظ علیه: در همان یک روایت که وارد شده باشد کافی است و ما سایر احادیث را با همین قید که در صحیحه ی اولی آمده است مقید می کنیم.

مضافا بر اینکه در سومی هم این عبارت وارد شده است.

اشکال دوم: در روایت آمده است و لکن تنقضه بدلیل آخر مثله. یعنی یقین دوم هم باید مثل یقین اول باشد. در علم اجمالی یقین اول تفصیلی است زیرا یقین داشتیم که هر دو اناء صد در صد پاک است ولی یقین بعدی اجمالی است زیرا احد الانائین نجس است. از این رو غایت حاصل نشده است زیرا یقین دوم صفة مانند یقین اول نیست.

یلاحظ علیه: کلمه ی (مثله) در روایت نیست. از این رو یقین دوم هر چه باشد می توان با آن یقین اول را نقض کرد.

فتلخص مما ذکرناه که دلیل شیخ انصاری بسیار خوب است از این رو جریان اصول مربوط به شبهات بدویه است نه اطراف علم اجمالی.

قول دوم: محقق خراسانی می گوید: اصول در دو جا در اطراف علم اجمالی جاری نیست یکی اینکه مستلزم مخالفت عملیه قطعیه باشد مثلا اینکه در هر دو اناء استصحاب طهارت را جاری کنیم و بعد هر دو اناء را بنوشیم. دوم اینکه مسلتزم مخالفت عملیه ی احتمالیه باشد مثل اینکه یکی از دو اناء را بنوشیم. ولی اگر از هیچ یک ایجاد نشود (فقط مخالفت التزامیه حاصل شود) اشکال ندارد. مثلا هر دو آب سابقا نجس باشد و بدانیم یکی از آنها طاهر شده است در اینجا استصحاب نجاست در هر دو جاری است زیرا اثرش ترک هر دو اناء است که هیچ اشکالی ندارد و مطابق احتیاط است فقط اجرای اصل در هر دو اناء نتیجه اش این است می دانیم یقینا با علم اجمالی مخالفت کرده ام ولی اشکالی ندارد.

فرق مبنای شیخ با محقق خراسانی در این است که شیخ اصلا استصحاب را در اطراف علم اجمالی جاری نمی داند ولی محقق خراسانی قائل است که استصحاب جاری می شود و بعد تساقط می کند.

یلاحظ علیه محقق خراسانی باشکالین:

الاشکال الاول: اینکه شما می گویید مانع در کار است و دو استصحاب با هم تعارض می کنند آیا برای شما محرز شده است که مقتضی وجود دارد؟ زیرا مطابق آنچه شیخ گفته است اصلا مقتضی برای اجرای استصحاب وجود ندارد. زیرا عبارت امام علیه السلام فقط متوجه شبهات بدویه است که در آن یقین دوم وجود ندارد. در علم اجمالی یقین دوم وجود دارد.

الاشکال الثانی: محقق خراسانی فرمود در جایی که مخالفت عملیه لازم نیاید اصل جاری می کنیم. ما می گوییم چه اثری بر اجرای این استصحاب بار است. زیرا در جریان استصحاب باید اثر شرعی وجود داشته باشد که در ما نحن فیه مفقود است.

اگر هم گفته شود که اثر جریان استصحاب اجتناب از انائین است می گوییم احتیاجی به استصحاب نداریم برای اینکه قبل از جریان استصحاب علم اجمالی خودش بر اجتناب انائین دلالت می کرد.

قول سوم: محقق نائینی قائل است که اگر اصول اصل محرز است در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود ولی اگر محرز نباشد در اطراف علم اجمالی جاری می شود.

توضیح ذلک: فرق بین اصل محرز و غیر محرز: اصل محرز آن است که بنای عملی داشته باشیم مبنی بر اینکه مورد اصل جانشین واقع است. محقق نائینی در بیان اصل محرز می فرماید: البناء العملی علی ان احد طرفی الشک هو الواقع.

اصل غیر محرز این است که ما به این اصل در حالت شک عمل می کنیم تا تحیرمان رفع شود و کار نداریم که این اصل عین واقع است یا خلاف واقع. مانند کل شیء طاهر.

اذا علمت هذا: محقق نائینی قائل است که اصل محرز در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود زیرا تناقض ایجاد می شود زیرا نمی شود بنای عملی داشته باشیم که هر دو اناء واقعا طاهر است و حال آنکه می دانیم در واقع یکی نجس است.

بله کل شیء طاهر در هر دو جار می شود زیرا این اصل با واقع کاری ندارد.

یلاحظ علیه: ما نتوانستیم فرق اصل محرز و غیر محرز را تصور کنیم. هرچند بعضی از اصول مانند استصحاب بر سایر اصول مانند اصالة الطهارة مقدم است زیرا دلیل استصحاب قوت دارد ولی اینکه استصحاب اصل محرز باشد به این معنا که بنای عملی بگذاریم که مفاد استصحاب هو الواقع است از روایت استفاده نمی شود. در روایت آمده است: لا تنقض الیقین بالشک و لکن تنقضه بدلیل آخر و از این استفاده نمی شود که عمل به استصحاب برای این است که استصحاب مطابق واقع است.

منشا اشتباه این است که دیده اند استصحاب مقدم بر سایر اصول است و از این توهم کرده اند که استصحاب یک نوع اماریت به واقع دارد. ملاک تقدم استصحاب بر سایر اصول این نیست که استصحاب اماریت دارد و دیگر اصول ندارند بلکه ملاک تقدم، تاکید امام بر استصحاب است.

قول چهارم: این قول حضرت امام است. ایشان این مسئله را در چند جا مطرح کرده اند یکی در اول مبحث قطع و دیگری در مبحث برائت و سوم در ما نحن فیه.

ایشان قائل است که علم اجمالی بر دو قسم است. گاه علم وجدانی است و گاه اطلاق دلیل بر آن دلالت دارد.

اگر علم وجدانی و قطعی شد در اطراف آن هیچ اصلی جاری نمی شود. مثلا دو نفر هستند که سابقا کافر بودند ولی قطعا یکی مسلمان شده است در اینجا علم قطعی داریم کشتن مسلمان حرام است در اینجا هیچ یک را نمی توان به قتل رساند.

ولی اگر اطلاق دلیل موجب علم اجمالی باشد مانند اجتنب عن النجس که اطلاقش هم علم تفصیلی را شامل می شود و هم علم اجمالی را در این صورت این امکان وجود دارد که اصول اطلاق دلیل را مقید کند یعنی اصل در اطراف علم اجمالی جاری شود و بگوید اجتنب النجس اذا کان العلم تفصیلا لا اجمالا.

بله در مورد ربا این علم تقیید خورده است و فقط علم تفصیلی لازم است. فرد نزد امام علیه السلام می رود و عرض می کند پدرم از دنیا رفته است و ربا خوار بوده است که حضرت می فرماید آن مالی که می دانی ربا است به صاحبش بده و بقیه را می توانی استفاده کنی. همچنین در مورد مظالم هم چنین است.

نقول: ما نتیجة با شیخ یکی هستیم ولی با بیانی دیگر می گوییم روایاتی که می گوید: لا تنقض الیقین بالشک اصلا در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود.

زیرا مثلا کل شیء طاهر اگر بخواهد در اطراف علم اجمالی جاری شود از سه حالت بیرون نیست. یا هر دو طرف را شامل می شود یا یک طرف معین و یا یک طرف تخییری را. (همچین در مورد لا تنقض) اگر هر دو را شامل شود یقینا موجب مخالفت عملیه می شود. اگر یکی معین را بگیرد این ترجیح بلا مرجح می شود. اگر یکی لا بعینه را شامل شود می گوییم که از روایت کل شیء طاهر یا از لا تنقض استفاده نمی شود که احدهما لا بعینه را می توان اخذ کرد. از این رو دلیل اصالة الطهارة و استصحاب اصلا قابل اجرا در اطراف علم اجمالی نیست.

ان قلت: شما در انقذ الغریق می گویید که اگر نمی توانید دو نفر را در یک زمان از غرض شدن نجات دهید باید یکی را مخیرا انتخاب کنید و حال آنکه انقذ الغریق یعنی الغریق بعنیه. از این رو همان طور که در انقذ الغریق (اگر مرجحی در کار نباشد) می شود تخییر را استفاده کرد هکذا در ما نحن فیه.

قلت: انقذ الغریق از باب متزاحمین هستند و هر دو مصلحت دارند از این رو تخییر استفاده می شود ولی ما نحن فیه از باب متعارضین هستند و یکی مصلحت دارد و دیگری نه.

ان شاء الله فردا به بحث نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه می پردازیم.