موضوع: تعارض بين دو استصحاب

البحث الثالث:تعارض الاستصحابین

و قبل الخوض في اللبحث نقىم امورا:

الامر الاول: ما الفرق بین التعارض و التزاحم

اگر اختلاف دو دلیل در مقام انشاء باشد یعنی در مقام انشاء قابل جعل نباشند به گونه ای که قبیح باشد که مولای حکیم دو حکم مختلف انشاء و جعل و تصویب کند در این صورت این از باب تعارض می شود. مثلا مولی اگر بفرماید: ثمن العذرة سحت و بعد بفرماید: لا باس بثمن العذرة. این دو حکم متعارضین هستند. مولای حکیم چنین دو حکم متعارضی را جعل نمی کند و اصلا اراده ی جدی به این دو حکم متعارض تعلق نمی گیرد و اراده ی جدی از جاعل متمشی نمی شود.

ولی متزاحمین در مقام جعل و انشاء هیچ جنگی با هم ندارند ولی در مقام ظاهری به خاطر کوتاهی قدرت مکلف با هم جمع نمی شوند. مثلا مولی فرموده است: انقذ کل غریق. حال اگر غریق یکی باشد می توانم آن را نجات دهم ولی اگر دو نفر در آن واحد در دو نقطه ی متفاوت در حال غرق شدن باشند من نمی توانم هر دو را نجات دهم.

در علم اصول در دو جا درباره ی متزاحمان بحث می شود: یکی در بحث ترتب است و دیگری در بحث اجتماع امر و نهی.

در بحث ترتب اگر وقت نماز تنگ باشد من نمی توانم هم نماز بخوانم و هم ازاله ی نجاست کنم.

در بحث اجتماع امر و نهی، هم نماز مصلحت دارد و هم غصب مفسده دارد.

المطلب الثانی: شک من در یکی از مستصحب ها گاه مسبب از دیگری است و ارتباطی به خارج ندارد. مثلا عبای من نجس است و آب آفتابه هم مشکوک الطهارة و النجاسة است و سابقا چون طاهر بود همان طهارت را استصحاب می کنم. حال با این آب که مستصحب الطهارة است عبای نجسی را شستم و بعد از شستن، عبای نجس مستصحب النجاسة شده است (شک دارم که آیا با آب آفتابه که شسته شد پاک شد یا نه استصحاب می گوید نجس است). شک در بقای نجاست ناشی از بقای طهارت آب است به گونه ای که اگر آب پاک باشد من شک در طهارت عبا ندارم و عبا قطعا پاک شده است. به این شک سببی و مسببی می گویند. دو استصحاب در این مورد طولی هستند.

گاهی هم تعارض این دو معلول شیء ثالثی است مثلا دو ظرف طاهر هست که سگی در کنار آنها رد شد و آب دهانش در یکی از دو ظرف ریخت. در اینجا استصحاب طهارت در هر اناء معارض با استصحاب طهارت در اناء دیگری است و هر دو معلولان لعلة ثالثة هستند که همان رد شدن سگ و ریخته شدن آب دهان آن بوده است. دو استصحاب در اینجا عرضی هستند و هیچ یک ترجیح بر دیگری ندارد.

الامر الثالث: ما هو المیزان فی الشک السببی و المسببی

شک سببی و مسببی یک شرط دارد و آن این است که شک در احدهما ناشی از شک در دیگری باشد به گونه ای که اگر در دیگری اصل جاری کنیم شرعا، شک از مسبب هم رفع می شود. بنابراین بین سبب و مسبب باید ترتب شرعی باشد. یعنی اگر اصل را در سبب که آب آفتابه است جاری کردیم در اینجا اگر با آن آب عبا را بشویم عبا شرعا پاک است زیرا شرعا هر چیزی که با آب طاهر شسته شود پاک می باشد.

خرج جایی که شک در یکی مسبب از دیگری هست اما ترتبش عقلی است مثلا سابقا در اتاق انسانی بود و الان شک دارم که انسانی هست یا نه در اینجا انسان را استصحاب می کنم ولی نمی توانم فرد که زید است را ثابت کنم زیرا این ترتب شرعی نیست بلکه عقلی می باشد یعنی عقل می گوید اگر در اتاق انسانی است حتما زیدی هم هست زیرا کلی طبیعی در خارج فقط با وجود فرد محقق می شود.

در ما نحن فیه اگر نذر کنم که اگر در اتاق انسان باشد درهمی بدهم و اگر زیدی باشد دیناری بدهم در اینجا به حکم استصحاب انسان در بیت باقی است ولی چون وجود زید از لوازم عقلی وجود انسان است لازم نیست که یک دینار صدقه بدهم.

بنابراین هر جا که می شنویم ترتب بین دو مورد ترتب سببی و مسببی است باید به این نکته دقت کنیم که آیا ترتب هم شرعی است یا نه اگر ترتب شرعی باشد اثر بار می شود ولی اگر عقل بگوید نه.

اذا عرفت هذا فاعلم: شیخ انصاری چهار دلیل بر تقدم استصحاب سببی بر مسببی اقامه کرده است. (شیخ این مسئله را بعد از مسئله ی قرعه مطرح می کند) ولی مرحوم آخوند در کفایه یک دلیل بیشتر نمی آورد و همان یک دلیل دو بیان دارد.

ما نیز فقط کفایه را تقریر می کنیم و به بقیه ی ادله ی شیخ رسیدگی نمی کنیم.

محقق خراسانی می فرماید: اگر اصل را در سببی جاری کردیم دیگر در ناحیه ی مسبب نقضی یقین به یقین کرده ایم (که اشکالی ندارد) اگر گفتیم که آب آفتابه به دلیل استصحاب پاک است در این صورت یقین سابق در عبا که یقین به نجاست بود را کنار می گذاریم زیرا یقین داریم که با آب پاک شسته شده است.

ولی اگر بگوییم نجاست ثوب باقی است و با آب آفتابه که مستصحب الطهارة است پاک نشده است در اینجا طهارت آب آفتابه را نادیده گرفته ام و یقین را با شک نقض کردم زیرا شک در نجاست عبا را اخذ کردم و یقین به طهارت آب را زیر سؤال بردم زیرا شرعا آب آفتابه پاک است و از آثار ماء طاهر این است که آنچه با آن شسته شود پاک می شود.

بیان دومی که محقق خراسانی دارد این است که اگر اصل سببی را بر مسببی مقدم کنیم تقدم تخصصی می باشد. (تقدم طهارت بر نجاست ثوب از باب تخصص است) ولی اگر نجاست ثوب که بعد از شستن مشکوک است را بر اصل سببی که طهارت آب آفتابه است این از باب تخصیص می شود یعنی باید بگوییم ملاقی الماء الطاهر طاهر الا فی هذا المورد. و اذا دار الامر بین التخصص و التخصیص، تخصص مقدم است بلکه اگر تخصیص را اخذ کنیم دور پیش می آید زیرا تخصیص فرع حجیت اصل مسببی و اصل مسببی هم فرع حجیت اصل است.

یلاحظ علیه: ما هم در بیان اول نظر داریم و هم در بیان دوم.

در مورد بیان اول می گوییم. محقق خراسانی یک امر را مسلم فرض کرده است و بر اساس آن این مطالب را بیان کرده است و آن این بود که اگر بگوییم ثوب پاک است نقض یقین به یقین کرده ایم ولی اگر بگوییم ثوب نجس است نقض یقین به شک کرده ایم.

نقول اگر اصل سببی مسلم الحجیة باشد و مسببی مشکوک الحجیة حق با محقق خراسانی است ولی اگر بگوییم هر دو، یک فرد از یک عام هستند که همان (لا تنقض الیقین بالشک) می باشد یعنی اگر بگوییم: (لا تنقض) دو فرد دارد: یکی طهارت آب آفتابه است و دیگری نجاست ثوب مغسوله است و هر دو در عرض هم قرار دارند از این رو چرا باید اصل سببی بر مسببی مقدم شود؟ این همان اکرم العلماء است که هم نحوی عالم است و هم صرفی عالم. در ما نحن فیه هم طهارت آب مشکوک است زیرا آب آفتابه را از آب رود پر نکردیم تا یقینا پاک باشد. هم آب آفتابه مشکوک است و هم نجاست عبا از این رو اگر نجاست عبا را اخذ کنیم در اینجا شک در نجاست عبا را بر یقین به طهارت آب نقض نکرده ام زیرا طهارت آب یقینی نیست.

محقق خراسانی اول مسلم فرض کرده است که طهارت آب یقینی است و بعد بحث نقض یقین به شک را مطرح می کند و حال آنکه طهارت آب و نجاست عبا هر دو در عرض متساوی هستند. از این رو هر دو متعارضان می شوند و اگر بگوئیم ثوب پاک است در اینجا نقض یقین به شک کردیم زیرا آب افتابه مشکوک است و اگر بگوئیم ملاقی آب آفتابه نجس است آن هم نقض یقین به شک است زیرا آبی که پاک است شرعا محکوم است که ملاقی آن پاک باشد.

ثم ان الشیخ می فرماید: من اول سراغ سببی می روم و می گویم شک در اصل سببی شک سببی است ولی در مسبب شک ما مسببی است و سببی رتبة مقدم بر مسببی است. لا تنقض در ابتدا سببی را می گیرد و بعد به سراغ مسببی می رود. با این بیان هنگامی که به سراغ سببی می رود مشکل را حل می کند و دیگر نوبت به مسببی نمی رسد.

نقول این کلام هم صحیح نیست. امام قدس سره می فرمود رتبه های عقلی فقط در امور عقلیه مطرح است و الا در ادله ی شرعیه همه یکسان هستند و سببی و مسببی با هم در عرض هم تحت لا تنقض داخل هستند.

الی هنا تم نقد البیان الاول و ان شاء الله جلسه ی بعد به سراغ بیان دوم محقق خراسانی می رویم که همان بحث تخصص و تخصیص است.