05 / 10 / 89

موضوع: استصحاب تاخر حادث

گفتیم که گاه حادث را به زمان می سنجند و گاه آن را با حادث دیگری می سنجند و بحث در مورد دوم است.

گفتیم که مقیس گاه وجود است و گاه عدم ولی مقیس علیه در هر حال وجود است.

محقق خراسانی قائل است که این بحث را در دو موضوع بحث می کنیم.

اول جایی است که هر دو حادث مجهول التاریخ هستند

دوم جایی است که یکی مجهول التاریخ است و دیگری معلوم التاریخ

بحث در مورد اول است که هر دو مجهول التاریخ هستند و محقق خراسانی می گوید که این خود چهار صورت دارد.

گاه وجود یک حادث را با وجود حادث دیگر می سنجیم به شکل کان تامه

گاه وجود یک حادث را با وجود دیگر می سنجیم اما به شکل کان ناقصه

گاه عدم یک چیز را با وجود حادث دیگر می سنجیم که گاه به صورت تامه است و گاه به صورت ناقصه.

در جلسه ی قبل به قسم چهارم رسیدیم که عبارت بود از مقایسه ی عدم یک چیز با وجود حادث دیگر به شکل نفی تام.

گفتیم که گاه اثر بر موضوعی بار است به شکل نفی ناقص بار است (مانند الماء الموصوف بعدم الکریة اذا لاقی نجسا فهو نجس که بحث آن را مطرح کردیم و گفتیم چون حالت سابقه ندارد در آن استصحاب جاری نیست.) و گاه به شکل نفی تام (مانند

عدم سبق الکریة عند الملاقاة) اگر چنین بگوئیم این حالت سابقه دارد زیرا سابقا که حتی آب نبود و موضوعی هم وجود نداشت باز می توان عدم الکریة را ثابت دانست (عدم کریت با سلب موضوع هم سازگار است) حال نمی دانیم که تا زمان ملاقات کریت محقق شد یا نه می گوئیم که همان عدم کریت تا زمان ملاقات باقی است از این رو ملاقات هنگامی صورت گرفت که آب کر نبود و در نتیجه آب نجس است.

سپس گفتیم که محقق خراسانی می گوید که در این صورت زمان یقین به زمان شک متصل نیست در نتیجه ارکان استصحاب از بین می رود. زیرا در این مثال سه روز متصور است به این بیان که یقین ما در روز چهارشنبه است و شک ما در روز جمعه است ولی در این وسط یک روز پنج شنبه فاصله شده است که در آن نه شک است و نه یقین.

محقق نائینی می گوید که ما روز پنج شنبه چون یقین نداریم ملاقات محقق شده است یا نه شکی هم نداریم که آیا عدم کریت به کریت منقلب شده است یا نه این شک در روز جمعه است و یقین به عدم کریت روز چهارشنبه است و چون پنج شنبه فاصله شده است زمان یقین به شک متصل نمی شود و استصحاب جاری نیست.

ما دیروز در جواب این اشکال که محقق نائینی مطرح کرده است گفتیم لازم نیست شک در بقاء عدم الکریة تا زمان علم به ملاقات ادامه داشته باشد بلکه کافی است که استصحاب بقاء عدم الکریة تا زمان احتمال ملاقات ادامه داشته باشد. واضح است که در روز خمیس احتمال ملاقات وجود دارد از این رو در جریان استصحاب هیچ مانعی وجود ندارد.

مرحوم مشکینی که شاگر محقق خراسانی است مراد استاد را به گونه ی دیگری شرح می دهد. کلام ایشان با عبارت خراسانی تطبیق می کند ولی با در نظر گرفتن ان قلت و قلتی که محقق خرسانی مطرح می کند.

محقق مشکینی می گوید در شبهات مصداقیه نمی شود به عام تمسک کرد. مثلا مولی گفت است: اکرم العلماء و من نمی دانم زید عالم است یا نه در این حال نمی توانم به اکرم العلماء تمسک کند و بگویم هنگام شک باید زید را عالم تصور کرد و او را اکرام کرد.

بعد ایشان می گوید: گاه ما یقین به ارتفاع یقین سابق داریم مثلا مولی گفته است اجلس فی المسجد الی ظهر الجمعه و بعدا فهمیدیم که از ظهر تا مغرب جلوس واجب نیست در این حال اگر شک کنیم که آیا بعد از مغرب هنوز مولی از ما جلوس را می خواهد یا نه دیگر نمی توانیم وجوب جلوس تا ظهر را استصحاب کنیم و بگوئیم وجوب بعد از مغرب هم باقی است زیرا بین یقین اول و شک یک یقینی که ضد یقین اول است فاصله شده است و زمان شک به یقین متصل نیست.

همینطور که اگر یقین به فاصله شدن یک یقین متضاد داشته باشیم دیگر استصحاب جاری نیست، اگر شک در فاصله شدن یک یقین دیگر داشته باشیم باز نمی شود به یقین اول تمسک کرد و در ما نحن فیه ما شک داریم که بین عدم الکریة در روز چهارشنبه تا شک به کریت در روز جمعه یک یقین ضدی در وسط فاصله شده باشد که همان روز پنج شنبه است که در آن احتمال می دهیم که یقین متضاد که همان کریت است به وقوع پیوسته است. با وجود این شک ما نحن فیه از باب شبهه ی مصداقیه در تمسک به عام است که همان لا تنقض الیقین بالشک می باشد و از آنجا که تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه خود عام جایز نیست در این مورد هم که شک داریم این مورد از باب لا تنقض هست یا نه نمی توانیم به لا تنقض تمسک کنیم و بگوییم این مورد از باب لا تنقض است و استصحاب جاری می شود؛ خیر استصحاب در اینجا جاری نیست.

یلاحظ علیه: اگر محقق مشکینی به این اشکال ملتزم باشد باید فاتحه ی استصحاب را بخواند زیرا ما همیشه احتمال می دهیم یک یقین ضدی فاصله شده باشد.

مثلا من قبل از اذان صبح متطهر بود و بعد از نماز صبح شک دارم که آیا آن طهارت قبلی باقی است یا نه در اینجا همان طهارت را استصحاب می کنم و حال آنکه احتمال می دهم در این وسط محدث شده باشد (محدث شدن همان احتمال به یقین ضد است) در اینجا یقینا استصحاب جاری می باشد. همیشه در استصحاب احتمال یقین ضد در وسط وجود دارد.

تم الکلام فی الموضع الاول و هو اذا کان الحادثین مجهولی التاریخ.

الموضع الثانی: اذا جهل تاریخ احدهما

این هم مانند موضع اول چهار قسم دارد که عبارت است از وجود حادث و عدم حادث.

به هر حال گاه اثر بر وجود الحادث عند وجود حادث الآخر بار است به نحو کان تامه و ناقصه و گاه اثر بر عدم الحادث عند وجود حادث الآخر است و یکبار به شکل نفی تام و یک بار به شکل نفی ناقص.

محقق خراسانی همه ی این اقسام را بحث کرده است اما به شکل بسیار مجمل.

القسم الاول: اذا ترتب الاثر علی وجود حادث لدی وجود الحادث الآخر علی نحو مفاد کان التامة.

این قسم خود به همان اقسام سابقه تقسیم می شود و آن اینکه گاه بر وجود حادث بار است ولی بر یک حالتش

گاه اثر بر یک حالت از هر دو حادث بار است.

گاه حادث اول دو حالتش اثر دارد یعنی هم تقدمش اثر دارد و هم تاخرش.

(البته محقق خراسانی قسم چهارم را دیگر نگفته است و آن اینکه هر دو حادث دو حالتشان اثر داشته باشد و البته ظاهرا محقق خراسانی این قسم را در اینجا فراموش کرده است)

اما صورت اولی: و آن اینکه فقط یک حالت از دو حادث اثر دارد.

مثال: کافر از مسلمان ارث نمی برد حال مورث که پدر بود مسلمان شده بود و روز جمعه فوت هم کرده است و وارث هم مسلمان شده است ولی نمی دانیم آیا بعد از اینکه شنید پدرش فوت کرده است مثلا در روز شنبه مسلمان شد تا با این بهانه ارث ببرد یا اینکه نه واقعا قبل از فوت مورث که پدر بود در روز پنج شنبه مسلمان شده بود که در این صورت می تواند ارث ببرد.

در اینجا موت مورث مشخص است که همان روز جمعه است ولی اسلام وارث مشخص نیست. در اینجا اثر بر وجود حادث بار است ولی به شکل کان تامه یعنی (اسلام الوارث قبل فوت المورث) موضوع اثر است.

ولی طرف دیگر که موت مورث است هیچ اثری ندارد زیرا موت او چه قبل از اسلام وارث باشد چه بعدش ارتباطی به ادله ی شرعی ندارد او فوت کرده و کارش تمام شده است بحث در خصوص این حادث است که همان وارث می باشد.

در این فرض اصالة عدم اسلام الوارث الی یوم الجمعه جاری می شود و در نتیجه وارث ارث نمی برد.

الصورة الثانیة: گاه کان تامه است ولی هر دو حادث اثر دارند. در این فرض هر دو استصحاب جاری می شود و با هم تعارض می کنند.

مثال: اگر وارث کافر قبل از قسمت ارث مسلمان شود ارث می برد هرچند اسلام او بعد از فوت مورث باشد و این مسئله در باب ارث مسلم است. حال دو حادث رخ داده است یکی اسلام وارث و یکی هم قسمت ترکه. تاریخ قسمت ترکه در روز جمعه است ولی زمان اسلام وارث مجهول است.

در این مثال هر دو حادث اثر دارد زیرا اگر اسلام وارث قبل از قسمت باشد او ارث می برد و در مورد حادث دیگر هم اگر تقسیم قبل از اسلام وارث باشد او دیگر ارث نمی برد.

در اینجا همان طور که گفتیم هر دو استصحاب جاری می شود و با هم تعارض و تساقط می کنند به این شکل که اصالة عدم اسلام الوارث الی یوم الجمعه و از آن طرف اصالة عدم القسمة الی زمان اسلام الوارث هر دو با هم تعارض می کنند.

یلاحظ علیه: استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود تمام اصول در مجهول التاریخ جاری می شود زیرا استصحاب در جایی است که خارج برای ما مبهم باشد و استصحاب پرده برداری کند. در ما نحن فیه زمان قسمت ترکه کاملا واضح است. از این رو در این مورد اصل فقط در مجهول التاریخ جاری می شود.

ان قلت: هرچند زمان قسمت واضح است ولی با در نظر گرفتن تقدم و تاخر آن از زمان اسلام وارث این امر مبهم می شود زیرا نمی دانیم مقدم بوده یا مؤخرقلت: این اجمال و ابهام به خاطر حادث دیگر است نه به خاطر خود تقسیم ترکه.

القسم الثانی: اذا ترتب الاثر علی وجود الحادث عند وجود الحادث الآخر اما به صورت کان ناقصه

مثلا هم پدر مرده است و هم پدر ولی نمی دانیم کدام مقدم است و کدام مؤخر. در اینجا ولد از پدر ارث می برد ولی لسان دلیل کان ناقصه است یعنی اذا مات الوالد و الولد حی. این قابل استصحاب نیست زیرا علم به حالت سابقه نداریم زیرا قبلا این گونه نبود که پدر مرده باشد و پسر زنده تا آن را استصحاب کنیم.

به همین دلیل که این قسم حالت سابقه ندارد محقق خراسانی اقسام این قسم را ذکر نمی کند.

بقی القسمان الآخران و آن اینکه اثر بر عدم حادث باشد که گاه به صورت نفی تام است و گاه به شکل نفی ناقص.