موضوع: استصحاب تعلیقی

     بحث در استصحاب تعلیقی است به این بیان که اگر قضیه ای به صورت تعلیق در شرع وارد شود مثلا شارع بفرماید: العنب یحرم اذا غلی. بعدا عنب خشک شود و تبدیل به کشمش شود آیا اگر آن را بجوشانیم باز همان حرمت باقی است یا نه؟ آیا می توان حکم عنب را که حالت سابق کشمش است استصحاب کرد و به کشمش سرایت داد یا نه؟

     اولین کسی که به این استصحاب تمسک کرده است و گفته است که اگر کشمش را بجوشانند حرام می شود تا دو ثلث آبی که کشمش در آن جوشیده می شود تبخیر شود مرحوم سید بحر العلوم است که در کتاب خود به نام مصابیح به این امر اشاره کرده است.

     بعد از ایشان شاگرد ایشان مرحوم سید علی حائری صاحب کتاب ریاض المسائل به استادش اشکال کرده است. بعد از ایشان فرزند صاحب ریاض سید محمد مجاهد (کسی که بر علیه جهاد با دولت تزار فتوا داد و استاد شیخ انصاری است) در کتاب المناهل کلام صاحب ریاض را تایید کرده است.

     دیروز گفتیم که متاسفانه این مثال همچنان در اذهان باقی مانده است در حالی که مثال صحیحی نیست زیرا در روایتی وارد نشده است که العنب اذا غلی یحرم که بعد در کشمش شک کنیم که آیا حکم عنب را دارد یا نه. آنی که در روایت آمده است این است: اذا (اصابت النار العصیر) و عصیر، آب انگور است نه خود انگور. حال گاه انگور را می جوشانند و آبش در می آید و گاه آب انگور را گرفته می جوشانند.

     بنابراین کشمش اصلا در این بحث وارد نیست و هرگز با جوشاندن حرام نمی شود و حتی در خرما هم حکم چنین است. از این رو مثال عنب یک مثال فرضی است و ما بحث را بر فرض صحت مثلا پی می گیریم.

مثال دیگر: پیامبر فرمود: (جنبوا مساجدکم عن النجاسة) ما از این حدیث شریف هم حکمی تنجیزی استنباط می کنیم و هم تعلیقی. حکم تنجیزی عبارت است از اینکه تنجیس المسجد حرام و حکم تعلیقی آن چنین است: المسجد اذا تنجس یجب تطهیره.

     حال گاه مسجد به قوت خود باقی است و بحثی نیست که هم حکم تنجیزی فوق و هم حکم تعلیقی مزبور در آن جاری می شود. ولی گاه مسجد خراب می شود و به جای آن جاده ای کشیده می شود حال آیا آن حکم تعلیقی قبلی در آن مکان باقی است و آیا می توان استصحاب کرد و گفت: این مکان سابقا اگر نجس می شود واجب بود تطهیر شود پس الان هم همان حکم در آن جاری است.

     به هر حال بحث را در قالب مثال عنب ادامه می دهیم.

همان طور که گفتیم محقق بحر العلوم قائل است که استصحاب در اینجا جاری است. ایشان می گوید که میزان در استصحاب یقین سابق و شک لاحق است و در استصحاب تعلیقی هر دو پایه ی استصحاب وجود دارد. فقط فرقش این است که سابقا عنب بود و الان کشمش شده است.

     ثم ان صاحب الریاض و ولده صاحب المناهل رد علی بحر العلوم به اشکالات ثلاثة هر سه اشکال در رسائل هست ولی در کفایه ظاهرا دو اشکال بیان شده است:

اشکال اول: (این اشکال در رسائل و کفایه آمده است) در استصحاب شرط است که مستصحب امر ثابت و واقعی باشد (چه موضوع باشد مانند حیات زید و یا حکم شرعی باشد) ولی در تعلیق مادامی که معلق علیه (غلیان) حاصل نشود معلَقی (حرمتی) در کار نیست از این رو چه چیزی را استصحاب می کنیم مثلا اگر فلانی درس می خواند الان مرجع تقلید می شد ولی درس نخوانده است و در خارج مجتهد هم نیست. هکذا عنب اگر می جوشید نجس می شود ولی نجوشیده است و فرض جوشیدن آن واقعیت خارجی ندارد.

     شیخ انصاری و محقق خراسانی از این اشکال جواب می دهند و می گویند مراد شما از اینکه می گوئید قضایای تعلیقیه واقعیت ندارد این است که این قضایا فعلیت ندارند حق باش شما ولی اگر بخواهید بگویید که حتی وجود تعلیقی و تقییدی هم ندارد این را قبول نداریم.

     این نکته را با ذکر مثال روشن می کنیم: گاه زید به من ما می آید و ما به فرزندمان می گوئیم که این مهمان را اکرام کن در اینجا حکم فعلی است ولی گاهی می دانیم که فردا زید به منزل ما می آید و ما از الان به فرزندمان می گوئیم: یا ولد اذا جاء زید فاکرمه. این هم نوعی واقعیت است زیرا اگر الان نگویم فردا هم پسرم زید را اکرام نمی کند از این با بیان حکم مزبور حکمی به گردن زید بار می شود. به بیان بعضی از محققین شارع با دید الهی فرض مزبور را که روزی اتفاق می افتد می بیند و حکم را به ما بیان می کند.

     بنابراین قضایای تعلیقیه فعلا وجود ندارد ولی نمی توان گفت که تعلیقا و بالقوه هم وجود ندارد.

مرحوم نائینی در صدد کمک کردن به صاحب ریاض و صاحب مناهل برآمده می گوید و در مقام رد کلام بحر العلوم کلامی دارد که در کنار آن در صدد رد کردن کلام شیخ و محقق خراسانی است. ایشان معتقد است که استصحاب تنجیزی صحیح است ولی استصحاب قضایای تعلیقیه باطل است. بر این اساس ایشان در حاشیه ی عروة حاشیه ای دارد و می گوید که اگر مسجدی منهدم شد و جزء خیابان شد در این صورت نجس کردن آن حرام است ولی ازاله ی نجاست از آن واجب نیست. علت آن هم این است که تنجیس آن بر اساس استصحاب تنجیزی است زیرا سابقا تنجیس این مکان که مسجد بود حرام بود و الان که جاده شده است همان حکم تنجیزی استصحاب می شود ولی اگر کسی آن را نجس کرد چون وقتی که این مکان مسجد بود وجوب ازاله ی حکم تعلیقی بود الان استصحاب نمی شود از این رو ازاله ی نجاست از آن واجب نیست.

     حال مرحوم نائینی در بطلان استصحاب تعلیقی می گوید: کلام صاحب مناهل کلام متینی است و قضایای تعلیقیه واقعیت ندارد زیرا

اولا: هر شرطی که در لسان شارع است به موضوع بر می گردد. مثلا اگر شرع مقدس فرموده است که بلوغ، عقل شرط تکلیف است و یا شرط حج استطاعت است همه این از باب این است که البالغ العاقل و المستطیع یجب علیه الحج. (البته بین موضوع و متعلق فرق است. موضوع در مثال فوق مکلف است و متعلق آن حج است.) به بیان دیگر نائینی این شعار را دارد که کل موضوع شرط و کل شرط موضوع.

ثانیا: نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است و همانطور که تا علتی نباشد معلولی در کار نیست همچنین تا عاقل، بالغ و مستطیعی وجود نداشته باشد وجوب حج هم وجود نخواهد داشت.

     بر این اساس ایشان در ما نحن فیه می گوید: هرچند شارع فرموده است العنب یحرم اذا غلی ولی اذا غلی به موضوع بر می گردد که عبارت است از العنب المغلی (انگور جوشیده) که موضوع برای حرمت است و بر اساس مقدمه ی دوم، تا غلیانی نباشد حرمتی در کار نیست. از این رو کلام صاحب مناهل صحیح است که می فرماید: لا وجود للقضایا التعلیقیه و اینکه این قضایا وهمیه است و وجود خارجی ندارد.

     در ما نحن فیه هم انگور در خارج است ولی چون غلیانی نیامده است جزء الموضوع (انگور) هست ولی جزء دیگر (مغلی بودن) وجود ندارد از این رو موضوع که منتفی است حکم آن هم منتفی می باشد و وجود خارجی نخواهد داشت.

     بر این اساس محقق نائینی است قائل است که استصحاب تنجیزی جاری است ولی استصحاب تعلیقی جاری نیست.

یلاحظ علی النائینی باشکالات ثلاثة:

الاشکال الاول: این شعاری که ایشان می دهد و می گوید: کل شرط موضوع، صحیح نیست بلکه شروط بر سه قسم است.

گاه شرط به موضوع بر می گردد مانند همان که ایشان توضیح دادند گاه شرط به حکم بر می گردد مانند اقم الصلاة لدلوک الشمس که دلوک قید یجب است یعنی واجب است هنگامی که دلوک شمس رخ می دهد. در اینجا نمی توان آن را به موضوع برگرداند و گفت ایها المدرک لدلوک الشمس یجب علیک الصلاة گاهی شرط به متعلق بر می گردد مانند فی سائمة الغنم زکاة در اینجا سائمه قید متعلق است که غنم می باشد.

     در ما نحن فیه هم غلیان قید حرمت است نه قید موضوع.

الاشکال الثانی: بحث ما در این است که آیا قضایای تعلیقیه قابل استصحاب هست یا نه. ولی محقق نائینی از اول قضایای تعلیقیه را منکر شده است و گفته است چون همه ی تعلیق ها به موضوع بر می گردد از این رو هیچ قضیه ی تعلیقیه ای نداریم. نقول که این کلام خلف فرض است زیرا فرض بر این است که قضایا بر دو قسم است: تنجیزی و تعلیقی ولی شما می گوئید اصلا تعلیقیه وجود ندارد و این خلاف فرض است.

الاشکال الثالث: لازمه ی فرمایش ایشان این است که اگر شارع مقدس بفرماید: العنب المغلی حرام اگر کشمش شد می توانیم استصحاب کنیم زیرا این از باب قضیه ی تنجیزیه است ولی اگر بگوید العنب اذا غلی یحرم دیگر نمی توانیم استصحاب کنیم زیرا تعلیقیه می شود.

     واضح است که عرف زیر بار این نمی رود و این دقت فلسفی است و عرف بین دو بیان فوق فرقی نمی گذارد.

ثم ان هنا جوابا آخر: بعضی از محققین از اشکال اول به شکل دیگری جواب گفته اند: (اشکال این بود که قضایای تعلیقیه امری است وهمی) این افراد گفته اند که ما همان حکم تنجیزی را استصحاب می کنیم که عبارت است از وجود الملازمة بین الغلیان و الحرمة. سابقا این ملازمه وجود داشت و الان هم که عنب کشمش شده است همان ملازمه را استصحاب می کنیم.

ثم اورد بهذا الجواب: بان الملازمة حکم عقلی لا شرعی و حال آنکه شرط است مستصحب یا موضوعی برای حکم شرعی باشد یا حکمی شرعی باشد و حال آنکه ملازمه ی بین غلیان و حرمت امری است که عقل آن را انتزاع می کند.

یلاحظ علی هذا الاشکال: این امر هرچند عقلی است ولی منتزع از امری شرعی می باشد. مثلا مولی می گوید صل مع السورة و من از این جزئیت سوره را انتزاع می کنم و می گوئیم جزئیت امری است شرعی و حدیث رفع هم به آن متعلق می شود و اگر شک در جزئیت سوره کردیم به مقتضای حدیث رفع آن جزء رفع می شود. صاحب کفایه این بحث را در مبحث برائت مطرح می کند که گاه شیء عقلی است ولی منشا انتزاعش شرعی می باشد.

     تا اینجا هر چه گفتیم حول اشکال اولی بود که به محقق بحر العلوم وارد شده بود ان شاء الله در جلسه ی بعد به اشکال دوم می پردازیم.