موضوع: قول ما در کیفیت جعل در احکام وضعیه

در بحث حجیت استصحاب نظر علما را بیان کردیم و سرآخر به نظریه ی محقق خراسانی رسیدیم و گفتیم که ایشان احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کرده بود و همه را بیان کردیم.

اینکه نظر خود را بیان می کنیم: ما معتقدیم احکام وضعیه بر چهار قسم است.

قسم اول: احکام وضعیه ای که نه قابل جعل تبعی است و نه استقلالی.

این نوع احکام از امور تکوینیه است و با اعتبار و جعل اعتباری درست نمی شود. مثلا کرسی سابقا آتش داشت و شک داریم که آیا آتشش تمام شده است یا نه در اینجا اگر استصحاب بقای آتش کنیم هر چند صحیح است ولی کرسی گرم نمی شود زیرا گرمی کرسی قائم به آتش واقعی است و آتش کرسی قابل جعل نیست زیرا از امور تکوینیه است.

مثلا، تنجز، تعذر، طریقیه، کاشفیه، نظافت عرفیه و قذارت عرفیه همه از احکام وضعیه ای هستند که قابل جعل نمی باشند.

اما تنجز و تعذر قابل جعل نیست زیرا این بستگی دارد به اصابة القطع للواقع و عدم الاصابة یعنی اگر قطع ما مصیب به واقع باشد تنجز هست و اگر مصیب نباشد تعذر می باشد. واضح است که تنجز و تعذر قابل جعل نیست زیرا ملاک آنها اصابت قطع با واقع و عدم آن است و آن دست من نیست زیرا مدار آن مدار واقع است بنابراین شارع نمی تواند بگوید که هذا منجز و هذا معذر زیرا به هر حال واقع است که در آن دخالت دارد.

طریقیت و کاشفیت هم قابل جعل نیستند چون آن دو از امور تکوینیه است به این معنا که اگر چیزی آئینه باشد کاشف می باشد ولی اگر سنگ باشد طریق است. حال اگر شارع بفرماید که من آئینه را طریق قرار دادم کلام او لغو می شود زیرا کاشفیت جزء ذاتی آئینه است و نمی توان خلاف آن را جعل کرد.

من هنا یعلم که آنی که شیخ و محقق خراسانی و دیگران می گویند که شرع مقدس برای اماره (مانند اماره، شهرت و یا قول لغوی) طریقیت و یا کاشفیت را جعل کرده است کلام صحیحی به نظر نمی آید زیرا اگر اماره طریق است احتیاج به گفتن و جعل کردن ندارد و اگر طریق نیست با جعل طریقیت هم طریق نمی شود.

من هنا یعلم که آیة الله حجت در بحثش می فرمود که شارع تتمیم جعل کرده است یعنی او خودش به تنهایی چون کاشفیتش ناقص بود شارع با جعل کاشفیت آن را تتمیم و تکمیل کرده است.

این کلام نیز قابل قبول نیست. زیرا می پرسیم که این تتمیم آیا تکوینی است یا اعتباری. اگر تکوینی باشد هم چند از باب تکمیل هم باشد باز امکان ناپذیر است و اگر تتمیم اعتباری است معنایش این است که اعتباری در کنار تکوین بیاید که این هم توسط عقلا قابل تصدیق نیست.

این عبارت ها مانند مثلی است که می گویند که با حلوا حلوا دهن شیرین نمی شود زیرا شیرین شدن امری است تکوینی است و با وسائل خاص خودش محقق می شود نه با ادای یکسری حروف و یا جعل شیرینی.

مورد دیگر طهارت و قذارت عرفیه است مثلا چیزی که عرفا کثیف است و یا تمیز است را نمی توان با جعل برعکس کرد. قید عرفی در اینجا در مقابل شرعی است و بحث شرعی چیز دیگر است که بعدا ذکر می کنیم. عرفی این است که هر کس بالذات نسبت به چیزی تنفر دارد ولی از چیز دیگری خوشش می آید.

ان قلت: این همان فرمایش محقق خراسانی در قسم اول است.

قلنا: اختلاف ما با محقق خراسانی در مثالی بود که ایشان روی آن تکیه داشت. ایشان روی سببیت عنایت داشت و ما گفتیم که بین سببیت تکوینیه و سببیت اعتباریه فرق است که اولی قابل جعل نیست ولی دومی قابل جعل است مثلا در سببیت اعتباری شارع می تواند دلوک را سبب برای وجوب نماز جعل کند ولی در سببیت تکوینیه نمی تواند.

ما هر چند با مدعای محقق خراسانی در این قسم هماهنگ هستیم ولی مثال هایی را که ما عنوان کردیم قابل خدشه نیست.

قسم دوم از احکام وضعیه: احکامی که مستقلا قابل جعل است ولی تبعا قابل جعل نمی باشند.

مثلا زوجیت و ملکیت از این قبیل است در این اقسام من با عبارت زوجت موکلتی بهذا و امثال آن مستقلا زوجیت را جعل می کنم و یا مثلا با بعت و اشتریت مستقلا ملکیت را جعل می کنم.

زوجیت مثلا جعل تبعی ندارد مثلا نمی توانیم زوجیت را از آثارش انتزاع کنیم مثلا زوجیت را از وجوب تمکین و وجوب نفقه و امثال آن انتزاع نمی کنیم و ما در جلسه ی قبل محقق خراسانی در اینکه اینها تبعا قابل جعل نیستند سه دلیل آورد و ما مفصلا آنها را مطرح کردیم.

قسم سوم از احکام وضعیه: این قسم عکس قسم دوم است یعنی احکامی که تبعا مجعول و منتزع است ولی مستقلا قابل جعل و انتزاع نیست.

مثلا رخصت و عزیمت از این قبیل است زیرا شارع نمی تواند رخصت و عزیمت را جعل کند بلکه ما اگر ببینیم که شارع در کاری سخت گیری نکرده است از آن رخصت را استفاده می کنیم و اگر سخت گیری کند از آن عزیمت را می فهمیم. مثلا شارع گفته است که وارد مسجد شدید و دیدید که جماعت اقامه شده است و هیئت جماعت باقی است دیگر لازم نیست اذان و اقامه بگوئید ما در اینجا می فهمیم که سقوط اذان از باب رخصت است ولی اگر کسی آن را بگوید اشکال ندارد.

در مورد عزیمت هم مثلا می بینیم شارع می فرماید مسافر حتما باید دو رکعت نماز بخواند که از آن متوجه می شویم که این حکم لازم الاجراء است و حتی رسول الله در مورد کسانی که در سفر نماز را کامل خواندند عنوان عصاة را به کار برد. از این رو رفتار می فهمیم که حکم به قصر نماز و یا سقوط صوم عزیمت است نه رخصت و الا رسول الله نفرموده است که این حکم رخصت است و یا عزیمت.

قسم چهارم از احکام وضعیه: همان کلام محقق خراسانی است ولی مثال ها فرق دارد و آن احکامی است که هم می شود آن را مستقلا جعل کرد و هم تبعا ولی در عالم اثبات وقتی به کتاب و سنت مراجعه می کنیم می بینیم که آنها به شکل مستقل جعل شده اند.

همانند خلافت، حکومت، قضا، ولایت، حجیت، ضمان، کفالت، صحت، طهارت شرعیه و نجاست شرعیه. (ولی طهارت و نجاست عرفیه قابل جعل نیست)

مثلا خلافت در قرآن در سوره ی صاد آیه ی 26 آمده است: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏) که در این آیه خلافت به شکل مستقل جعل شده است. و یا در آیه ی 30 سوره ی بقره می خوانیم (وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَة) البته در صورتی که جاعل در اینجا به معنای خالق نباشد.هکذا در مورد حکومت در روایت عمر بن حنظله می خوانیم: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما)

در مورد قضاوت هم در روایت ابی خدیجه می خوانیم: (اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيا)

در مورد ولایت هم در روز غدیر شنیده ایم که رسول الله فرمود: (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَ مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ) در این آیه ولایت جعل شده است و مولی در آن به معنای اولی است که در قرآن هم در یک مورد استعمال شده است: در آیه ی 15 سوره ی حدید می خوانیم: (فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصير) بعضی به غلط مولی را به معنای ماوا و جایگاه ترجمه کرده اند و یا بعضی آن را به معنای دوست گرفته اند یعنی آتش دوست شماست و حال آنکه معنای آیه این است که شما سزاوار دوزخ و آتش هستید.

حجیت هم چنین است مثلا در مورد عمری و فرزندش که از نواب اربعه بودند می خوانیم: (الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَان‏) یعنی کلام آنها حجت است هرچند ممکن است چیزی نقل کنند که اشتباه باشد ولی شرعا کلام آنها حجت است و عمل طبق آن صحیح و مجاز می باشد.

هکذا در مورد ضمان در آیه ی 72 سوره ی یوسف می خوانیم: (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيمٌ) در جریان یوسف مامورین گفتند که ما پیمانه ی ملک را گم کرده ایم و کسی که آن را برای ما بیاورد به او بار شتری جایزه می دهم و من خودم ضامن هستم.

هکذا در مورد کفالت می توان به جای زعیم از عنوان کفیل استفاده کرد. فرق ضمانت با کفالت این است که ضمانت در اموال است ولی کفالت مربوط به نفوس است مثلا کسی محکوم است و من کفیل می شو که او را از آزاد کنم و بعد از مثلا اتمام کار او را برگردانم.

همچنین در مورد صحت می توان آن را مستقلا جعل کرد.

گفته نشود که صحت امر تکوینی است یعنی مطابقت ماتی به با مامور به موجب صحت می شود و الا نه حال چگونه صحت می تواند قابل جعل باشد.زیرا در جواب می گوئیم: بله در صحت عقلی با گفتن چیزی درست نمی شود زیرا بالاخره یا آن دو چیز با هم مطابق هستند یا نه اگر باشند صحیح است و الا نیست. ولی بحث ما در صحت شرعی است که گاه ناقص را به منزله ی کامل قلمداد می کند. مثلا در قاعده ی تجاوز می خوانیم: (كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ) این از باب جعل شرعی است یعنی اگر عملت در واقع ناقص هم باشد من قبولش دارم و آن را صحیح قلمداد می کنم.

اما در مورد طهارت و نجاست شرعیه هم می گوئیم که قابل جعل است (اما نظافت و قذارت عرفی قابل جعل نیست.) مثلا گاه عرفا تنفر هست ولی شرع می گوید پاک است مثلا عرق بدن از این قبیل است و حتی گاه شیئی عرفا نظیف و پاک است ولی شرعا نجس می باشد همانند کافر مشرکی که چه بسا حمام رفته و کاملا تمیز شده است ولی شارع آن را نجس می داند و یا خمر در بسیاری از موارد ضد میکروب است ولی شارع آن را نجس قلمداد کرده است.

ان قلت: ثمره ی احکام وضعیه در چیست؟

قلنا: ثمره ی ان در استصحاب جاری می شود زیرا یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. حال اگر احکام وضعیه قابل جعل باشد چه مستقلا و چه تبعا (همانند جزئیت) در صورت چون مجعول شارع است قابل استصحاب می باشد ولی اگر قابل جعل نباشد همانند امور تکوینیه دیگر نمی توان آن را استصحاب کرد.

وهم و دفع: محقق خراسانی در کفایه بحثی را در این مقام بیان می کند که اصلا بحثی اصولی نیست بلکه صرفا فلسفی می باشد.

شیخ بعد از اتمام این مباحث به بیان یکسری تنبیهات می پردازد که حدود یازده عدد است. محقق خراسانی تعداد آنها را اضافه کرده و محقق خوئی هم دوباره به آنها افزوده است و ما هم چنین کرده ایم فنقول:

التنبیه الاول: الاستصحاب فی المستقبل

تا به حال گذشته را استصحاب می کردیم یعنی سابقا یقین داشتم که وضو گرفتم و الان شک کردم همان حالت یقین را از گذشته به حال می کشاندم ولی در استصحاب مستقبل زمان حال را به آینده می کشانم. مثلا جنب هستم و آب هم ندارم و احتمال می دهم که تا مغرب آب گیرم به دست بیاورم حال آیا می توانم الان تیمم کنم یا باید تا آخر وقت صبر کنم. اگر استصحاب مستقبل جایز باشد می توانیم زمان حال را تا غروب استصحاب کنم و از این رو با حکم به عدم وجدان آب در تمام وقت الان تیمم کنم و نماز بخوانم.

حال بحث در این است که آیا این استصحاب جاری است یا نه. محقق خوئی قائل به جریان این استصحاب است و ما قائل به عدم آن هستیم و ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.