موضوع: تفاصیل فی تعریف الاستصحاب.

در بحث دیروز در بیان تفصیل محقق خوانساری گفتیم که اگر شک در بقای حکم مستند به اجمال غایت باشد نمی توانی استصحاب کنیم. مثلا شارع فرموده است اتموا الصیام الی اللیل و لیل مجمل است که آیا مراد از آن غروب شمس است و یا ذهاب حمره ی مشرقیه است در اینجا نمی توان استصحاب کرد نهار کرد و گفت همچنان روزه باقی است از این رو نمی توان روزه را افطار کرد یا نماز مغرب را نمی توان شروع کرد.

در بیان آن گفتیم کلام ایشان صحیح است زیرا استصحاب در جایی حجت است که خارج برای ما روشن نباشد و محیط خارج ابهام داشته باشد مثلا نمی دانم بول کردم که وضویم باطل شده باشد یا نه. زید زنده است یا نه و امثال آن. در ما نحن فیه خارج در هاله ی ابهام نیست زیرا قرص خورشید یقینا زیر افق رفته است و حمره هم هنوز در مشرق باقی است. ما با استصحاب نمی توانیم معنای لغوی چیزی را روشن کنیم.

اکنون اضافه می کنیم که آنچه گفتیم در مورد استصحاب موضوعی بود ولی در همین مورد می توانیم استصحاب حکمی کنیم یعنی بگوئیم که روزه تا به حال بر من واجب بود و الان که شک دارم لیل شده است یا نه می توانم بگویم الان هم روزه بر من واجب است و نمی توانم آن را بشکنم و هکذا.

التفصیل الرابع: تفصیل بین احکام تکلیفیه و وضعیه و بگوئیم استصحاب در احکام تکلیفیه جاری است ولی در احکام وضعیه جاری نمی باشد. مثلا شک دارم که آیا در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یا نه در اینجا چون وجوب حکم تکلیفی است می توان استصحاب کرد ولی در شک در سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت و امثال آن استصحاب جاری نیست.

شیخ و صاحب کفایه این بحث را مفصلا مطرح کرده اند.

و لابد من بیان امور:

الامر الاول: الحکم فی اللغة و الحکم فی الاصطلاح

معنای لغوی حُکم: لسان العرب آمده است: الحکم بمعنی المنع و شارع می گوید:

أبنی حکیمة احکموا اولادکمانی اخاف علیکموا ان اغضبایعنی ای قبیله ی بنی حکیمه جلوی اولادتان را بگیرید تا متعرض ما نشوند زیرا من می ترسم از آنکه روزی بر شما غضب کنم.

بعد به مناسبت هایی حُکم در منع به کار رفته است مثلا به لجام اسب، حَکَمَة الفرس می گویند زیرا جلوی اسب را می گیرد و مانع از حرکت بی مورد اسب می شود و یا مثلا حکمت از حکم اخذ شده است زیرا حکمت مانع می شود که انسان دچار ضلال و گمراهی شود. مثلا به خداوند حکیم می گوییم زیرا کاری می کند که مانع از آن می شود که در عالم فساد ایجاد شود.

معنای لغوی دیگر برای حکم: با مراجعه به کتب دیگر معلوم می شود که حکم دو معنا دارد یکی از آن همان منع است که بیان شد و معنای دیگر آن فصل است. به قاضی حاکم می گویند زیرا او با قضاوت و داوری خودش حق را از باطل تفصیل می دهد. همچنین به قوانین الهی حکم و احکام می گویند زیرا این احکام حق را از باطل جدا می کند.

بله بعضی مانند صاحب المقاییس هر دو معنا را به یک معنا برگردانده است ولی ظاهر این است که حکم دو معنا دارد.

معنای اصطلاحی حُکم: حکم در اصطلاح به معنای انشاء است. گاه انشاء متضمن بعث است و گاه متضمن زجر. بعث هم گاهی به گونه ای است که یمنع من الخلاف که همان وجوب است و گاه لا یمنع من الخلاف که همان استحباب است. زجر هم گاه به نوعی است که لا یرضی بفعله که همان حرمت است و گاه یرضی بفعله که همان کراهت می باشد.

گاهی هم از باب انشاء مساوات است یعنی فعل و ترک آن یکی است که همان اباحه است. از این رو در معنای اباحه ی شرعی می گویند: ما فیه انشاء المساواة و در مقابل او اباحه ی عقلیة است که همان لا اقتضا می باشد. (در اباحه ی شرعی اقتضای مساوات است و در اباحه ی عقلی لا اقتضای مساوات می باشد یعنی در آن نه بعث است نه زجر و نه حتی اقتضای مساوات)

هذا کله فی الحکم التکلیفی:

و ینقسم الحکم الی تکلیفی و وضعی

حکم تکلیفی را تعریف کردیم. ولی حکم وضعی در غالب کتب اصولی تعریف نشده است تعریف آن این است: انشاء حکمی است که در آن نه بعث است و نه زجر و نه اقتضای مساوات بلکه صرفا انشایی است که اما بلا واسطه او مع الواسطه با فعل مکلف ارتباط دارد.

با قید عدم بعث، واجب و مستحب خارج می شود. با قید عدم زجر، حرمت و کراهت خارج می شود و با قید عدم اقتضای مساوات اباحه ی شرعیة خارج می شود. و عبارت است از اینکه با فعل مکلف گاه ارتباط مستقیم دارد مانند طهارت و نجاست و گاه ارتباط غیر مستقیم دارد مانند جعل طهارت برای آب و نجاست برای خون و امثال آن که همه حکم وضعی است ولی بالاخره به فعل مکلف با واسطه ای مربوط می شود.

الامر الثانی: تقسیم المفاهیم الی اربعة

این مسئله گاه در این بحث مطرح می شود و گاه در بحث بیع جایی که شیخ در مورد حقیقت بیع مطالبی را مطرح می کند. و نقول: المفاهیم اما جوهر او عرض او انتزاعی او اعتباری.

اما الجوهر: در تعریف آن گفته اند: الجوهر شیء اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. در کتاب جامی در صفحه ی سوم و چهارم تعریف جوهر و عرض آمده است.

مثلا انسان در خارج است ولی در موضوعی وجود ندارد.

ان قلت: انسان هم اگر بخواهد موجود شود احتیاج به مکان دارد از این رو او هم فی موضوع موجود شده است.

قلنا: موضوع ان است که تا نباشد شیء محقق نمی شود مثلا تا جسم نباشد رنگ محقق نمی شود ولی مکان در ایجاد انسان ضرورت ندارد و مکان در ماهیت انسان دخالت ندارد. بله وقتی انسان به وجود آمد ناچارا باید در مکانی باشد.

اما العرض: ما اذا وجد وجد فی موضوع

تمامی اعراف تسعة (کم، کیف، عرض، جده، این و غیره) همه از این قبیل هستند. اینها برای وجود حتما باید در موضوعی باشند مانند رنگی که برای وجود احتیاج به جسم دارد که اگر جسم نباشد آن هم موجود نمی شود. یا مانند کم متصل همانند خط و سطح که حتما باید در قالب جسمی محقق شوند و کم منفصل همانند عدد که حتما باید در قالب جسمی قابل شمارش موجود شوند.

اما الامور الانتزاعیة: مفاهیمی هستند که خودشان در خارج واقعیتی و وجودی ندارند (و فقط در ذهن موجود هستند) ولی خارج مشتمل بر خصوصیاتی است که از آن خصوصیات، این مفاهیم انتزاع می شوند. مانند فوقیت و تحتیت که در خارج فوق و تحت وجود دارد ولی از فوق بودن که شیئی فوق شیء دیگر است دو مفهوم فوقیت و تحتیت انتزاع می شود.

اما الامور الاعتباریة: (در کلام شیخ انصاری گاه اعتباریات به جای انتزاعیات و برعکس استعمال شده است و حتی گاه محقق خراسانی نیز بین آن دو خلط کرده است.) اعتباریات آن است که من به خارج نگاه می کنم و از شیئی که در خارج مصداق تکوینی دارد یک مصداق اعتباری در ذهن درست می کنم مثلا می بینم که سر در خارج مدیر بدن است من از این حالت نقشه برداری می کنم و به کسی که مدیر یک مجتمعی است رئیس می گویم. خلاصه آنکه اعتباریات همان نقش ای است که از خارج الهام گرفته شده است و در ذهن موجود می شود.

یا مثلا می بینیم که دو سیب و یا دو میوه عین هم از درخت آویزان هستند. در خارج می بینم که آن دو میوه جفت هستند از آنها نقشه برداری می کنم و به دو نفر که ازدواج می کنند هم جفت می گوئیم.

بله گاهی بعضی از اعتباریات جنبه ی وهمی دارد که به کار ما نمی آید همانند انسان صد سر که در خارج چندین سر بر بدن افراد دیدم حال در ذهن خود آن سرها را برای یک فرد تصور می کنم. این نوع اعتباریات که همان وهمیات هستند از بحث ما خارج می باشند. بحث ما در اعتباریات عقلائی است.

الامر الثالث: در مورد احکام وضعیه که آیا مجعول شرعی است و یا از قبیل انتزاعیات و یا اعتباریات است سه قول وجود دارد.

القول الاول: شیخ می گوید که احکام وضعیه همه انتزاعیه هستند. (البته شیخ بین انتزاع و اعتبار فرق نگذاشته است.)

القول الثانی: صاحب وافیه می گوید کلها مجعولات شرعیة اثر این قول در استصحاب ظاهر می شود زیرا در استصحاب یک قانون کلی وجود دارد و آن اینکه المستصحب یجب ان یکون حکما شرعیا (مانند احکام خمسه) او موضوعا لحکم شرعی. (مانند حیات زوج که اثرش دادن نفقه به او و حرمت ازدواج زوجه است)

با این بیان واضح می شود که اگر مطابق نظر شیخ بگوئیم احکام وضعیه (همانند زوجیت و امثال آن) انتزاعی هستند دیگر نمی شود آنها را استصحاب کرد زیرا دست شرع به آن نخورده است و آنها ارتباطی با شرع ندارند.

القول الثالث: برخی از احکام وضعیه انتزاعی هستند و برخی مجعول.