موضوع: مفاد هیئت ترکبیة در لا ضرر

در مورد هیئت ترکیبیة سه نظریه را مطرح کردیم و اکنون به نظر چهارم رسیده ایم: دو نظریه ی اول نفی در لا ضرر را در همان نفی به کار می برند ولی این نظریه می گوید که (لا) در اینجا به معنای نهی است و (لا ضرر و لا ضرار) یعنی (لا تضر بعضکم لبعض.)

قائل به این قول که شیخ شریعت است از قرآن شاهد می آورد و می گوید در آیه ی 197 سوره ی بقره آمده است: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (زیرا عرب در ایام جاهلیت گاه ماه های حج را در عوض اخذ پول عوض می کردند) فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ (هر کس در آن ماه حج را بر خود واجب کند یعنی احرام ببندد که باید اعمال حج را انجام دهد و حتی اگر حجش فاسد هم باشد باید حج را ادامه دهد و از احرام بیرون آید) فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (یعنی نباید این کارها را انجام دهند)

آیه ی دیگر قضیه ی سامری است که بعد از قضیه ی ساختن گوساله خداوند او را به یک نوع بیماری در دنیا مبتلا کرد که وقتی مردم نزد او می آمدند ترس او را فرا می گرفت و می گفت (لا مساس) یعنی لا تمسوا؛ به من دست نزنید. (قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ) (طه 97)

در هر صورت در این دو مورد لا که مشابه لا ضرر است در نهی به کار رفته است.

اما از سنت هم مواردی یافت می شود که بعد از لا حکمی تکلیفی وارد شده است (و نه حکم وضعی) مانند لا اخصاء فی الاسلام (یعنی در اسلام نباید کسی را خصی و اخته کنند) و لا بنیان کنیسة (در اسلام کنیسه سازی نیست) لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق و لا غش.

که همه ی این موارد حرام است و در اینجا نمی توانیم (لا) را به معنای نفی بگیریم بلکه به معنای نهی است زیرا ما وقع بعد کلمة لا حکم تکلفیٌ.

بعد صاحب این قول کلمات اهل لغت و حدیث را نقل می کند و به جمله هایی استناد می جوید که آنها این نوع هیئت ترکیبیة را به معنای نهی گرفته اند و نه نفی.

بعد به محقق خراسانی اشکال می کند و می گوید که ایشان در کفایة می گوید: ان استعمال النفی فی النهی و ان کان غیر عزیز و لکنه فی الهیئة الترکبیة غیر معهود. یعنی هرچند نفی در موارد بسیاری به معنای نهی است ولی در هیئة ترکبیة لا ضرر جایی ندیدم که در معنای نهی به کار رفته باشد. که شیخ شریعت اشکال می کند که در مثال هایی که دیدیم همه در نهی به کار رفته بود بعد نتیجه می گیرد که نباید از این حدیث در باب معاملات از آن استفاده کنیم بلکه این حدیث فقط حکم تکلیفی را بیان می کند و آن اینکه نباید مسلمانی به مسلمان دیگر ضرر بزند.

حتی ایشان می گوید که در روایت زراره که حضرت می فرماید: (انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مسلم) نفی نمی تواند به معنای خودش باشد زیرا جمله ی دوم باید با جمله ی اول هماهنگ باشد زیرا اگر بگوئیم تو مردی هستی که ضرر می زنی و ضرر در اسلام حرام است، در این صورت جمله ی دوم با اولی هماهنگ می باشد ولی اگر بگوئیم تو کسی هستی که ضرر می زنی و در اسلام حکم ضرری نیست در این صورت ارتباط بین این دو جمله از بین می رود.

نقول: ما پیرامون کلام ایشان سه نکته را بیان می کنیم:

النکتة الاولی: اصولا در دو آیه ای که شیخ شریعت مطرح کرده است دلیلی وجود ندارد که نفی را به معنای نهی بگیریم بلکه می گوئیم در همان نفی استعمال شده است مثلا بلاغت در این است که همان نفی اراده شده باشد. زیرا گاهی از اوقات بلاغت ایجاب می کند که از جملات خبریه استفاده کنند. مثلا زن و مردی هستند که زندگی مشکلاتی دارند و گاهی به یکدگر دروغ می گویند و در نتیجه می گویند لا کذب بیننا در این مورد هرچند منظورشان این است که نباید به هم دروغ بگوئیم ولی این را در قالب خبر می آورند و می خواهند بگویند که در خارج در محیط زندگی دو نفره دروغی بین ما نیست. از این خداوند هم در آیه ی مربوط به حج می خواهد بگوید که این محیط نورانی حج محیطی است که در آن نه جماع است و نه جدال و دروغ و این عبارت شدت علاقه ی متکلم به این است که این امور نباید انجام شود و این بلاغت در نهی وجود ندارد زیرا در نفی، متکلم از عدم سخن می گوید و عدم آن امور را در خارج محقق می بیند.

همچنین در (لا مساس) هم همین نکته جاری است یعنی به قدری سامری از تماس کسی با او می ترسد که عدم تماس را در خارج محقق می بیند.

النکتة الثانیة: اما در مورد روایات هر چند احتمال دارد که نفی به معنای نهی باشد ولی موارد بسیار دیگری هم هست که حتما نفی به معنای خود نفی است و آن مواردی است که بعد از (لا) حکم وضعی باشد (مثال های مرحوم شریعت در موردی بود که بعد از لا حکم تکلیفی بوده است.) مانند (لا رضاع بعد فطام) یعنی بعد از آنکه بچه را از شیر گرفتی دیگر رضاع نیست یعنی بعد از آن، رضاع موجب محرمیت نمی شود و یا مانند (لا رهبانیة فی الاسلام) و یا (لا بیع الا فی ملک و لا عتق الا فی ملک) یعنی اگر بیع و عتق از ملک نباشد باطل است و یا مانند (لا یمین للملوک مع مولاه و لا للمرئة مع زوجها) (لا طلاق الا فی طهر) و یا (لا یمین فی المکره) که همه ی اینها به معنای نفی است به این معنا که این موارد بی اثر است و بیع در غیر ملک اصلا بیع نیست و نهی از عدم فروش نمی کند.

النکتة الثالثة: در روایت شفعه می خوانیم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.

یعنی وقتی حد و حدود هر کس در شفعه مشخص شد دیگر شفعه نیست و شفعه فقط در ملک مشاع راه دارد نه در جایی که سهم هر شریک و حد و حدود هر ملکی معلوم باشد. در اینجا اگر نفی در (لا ضرر) به معنای نفی باشد کلام کاملا با هم انسجام دارد به این معنا که پیامبر می فرماید که در زمین ها حق شفعه وجود دارد به این معنا که اگر شریکی بدون اجازه ی شریک خود سهم خود را به فرد ثالثی بفروشد ممکن است شریکش متضرر شود چرا که شاید نخواهد با فرد ثالثی شریک شود از این رو حق شفعه دارد به این شکل که می تواند پول لازم را تهیه کند و ملک را از فرد ثالث بخرد زیرا در اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد.

ولی اگر مانند شیخ شریعت لا ضرر را به معنای نهی بگیریم یعنی بگوئیم که رسول خدا می فرماید در زمینها حق شفعه وجود دارد و به هم ضرر نزنید. در این صورت ارتباط و انسجام از بین می رود زیرا در این صورت لا ضرر و لا ضرر علت عدم وجود شفعه در اسلام نمی باشد.

البته می توان گفت: که مرحوم شریعت قبول نداشت که این حدیث در شفعه آمده باشد و فقط قائل بود که در قضیه ی سمره وارد شده است. ولی به نظر ما که می گوئیم این حدیث در شفعه هم وارد شده است آن را می توانیم به عنوان مؤید در عدم صحت کلام شیخ شریعت به کار ببریم.

ان شاء الله فردا نظریه ی پنجم را که مربوط به حضرت امام است مطرح می کنیم.