موضوع: قاعده ی لا تعاد

بحثی که مربوط به قاعده ی لا تعاد و روایت ابو بصیر بود را مطرح کردیم. روایت سومی هم وجود دارد که عبارت است از: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً. یعنی اگر کسی یقین داشته باشد که در نمازش یک رکعت اضافه کرده است دیگر نباید به آن نماز اعتنا کند.

حال باید دید مفاد این روایت شبیه (لا تعاد) است یا شبیه (من زاد فی صلاته).

این روایت به دو شکل نقل شده است و کلینی در کافی در باب (من سهی فی الاربع و الخمس) این روایت را نقل می کند و در آن کلمه ی رکعت وجود ندارد و فقط می گوید: (إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا) در این صورت این روایت عین همان من زاد می شود ولی کلینی در باب (من سهی فی الرکوع) این روایت را نقل می کند و در کلمه ی (رکعة) را ذکر کرده است.

مرحوم این حدیث را در دو جا نقل کرده است و در هر دو مورد کلمه ی (رکعة) را ذکر کرده است و از این معلوم می شود که نسخه ی صاحب وسائل از کتاب کافی یا در هر دو مورد رکعة داشته است و یا صاحب وسائل فقط روایتی را رکعة داشت را فقط در هر دو جا ذکر کرده است.

شیخ طوسی در تهذیب این روایت را نقل کرده است ولی کلمه ی (رکعة) در آن وجود ندارد و علامه ی مجلسی در مرآة العقول همانند شیخ کلینی همان دو روایت را با (رکعة) و بدون (رکعة) نقل کرده است.

در این موارد قاعده ی علم الحدیث می گوید که این امر دائر است بین زیادة و نقیصة حال آیا رکعة از قلم راوی افتاده است و یا راوی اشتباها لفظ رکعة را زیاد کرده است. قانون علم الحدیث این است که باید گفت که این لفظ از قلم راوی افتاده است زیرا این امر شایع و فراوان است ولی اینکه فرد از خودش کلمه ای را زیاد کند به ندرت اتفاق می افتد. از این رو مبنا را بر این می گذاریم که کلمه ی رکعة یکی از روایات کلینی افتاده است. از این رو حدیث هماهنگ با حدیث لا تعاد است زیرا کسی که یک رکعت را اضافه می کند یقینا رکوع و سجود را هم اضافه کرده است و یقینا نمازش باطل است.

بله اگر در حدیث لفظ رکعة وجود نداشته باشد این روایت هماهنگ با روایت (من زاد فی صلاته) می شود و تمام بحث هایی را که بین (من زاد) و (لا تعاد) مطرح کردیم در این حدیث هم جاری می شود و در آنجا گفتیم که به نظر ما حدیث (لا تعاد) بر (من زاد) مقدم است زیرا عباراتش استوار تر است.

التنبیه الثالث: تنبیه اول مربوط به نقیصه بود و تنبیه دوم در مورد زیادی. این تنبیه در مورد اضطرار است مثلا کسی است که به دلیل کمردرد نمی تواند بایستد یا رکوع کند.

خلاصه، این تنبیه مربوط به این است که اگر کسی که مجبور می شود بخشی از یک عبادت را ترک کند آیا ما بقی هم ساقط می شود یا آنکه باید ما بقی را اتیان کند. در اینجا همان تقسیم چهاگانه ای که در نقیصه و زیادی ارائه کرده بودیم اینجا هم جاری می شود:

1- گاهی دلیل مرکب (ما عدی المضطر مثل ما عدی القیام) اطلاق دارد یعنی این عمل محبوب مولی است چه قیام آورده شود و چه نشود در هر صورت عمل نماز باید اتیان شود و از آن طرف دلیل جزء هم اطلاق دارد یعنی مولی قیام را از ما می خواهد چه بتوانیم قیام را بیاورم و چه نتواینم اگر می توانیم فبها و اگر نتوانیم باید ما بقی را هم رها کنم زیرا مولی فقط عملی که همراه با قیام باشد را از ما طلب می کند.

2- گاهی هر دو دلیل اطلاق ندارد.

3- گاه دلیل مرکب (ما عدی المضطر) اطلاق دارد ولی دلی جزء اطلاق ندارد.

4- عکس مورد سوم.

خلاصه اینکه معنای اطلاق در اینجا یعنی عمل محبوب مولی است اگر دلیل مرکب اطلاق دارد نتیجه اش این است که عمل را باید آورد هرچند یک جزء را نتوانیم بیاوریم و اگر دلیل جزء مطلق باشد نتیجه اش عکس می شود یعنی آن جزء محبوب مولی است اگر نتوانستید بیاورید کل عمل از کار می افتد و نباید ما بقی را آورد.

در ما نحن فیه مشکل ما این است که بالاخره اگر نتوانستیم به دلیل وجود اضطرار قیام را انجام دهیم آیا باقیمانده را باید بیاوریم یا نه؟

در اینجا باید ابتدا مانع را برطرف کنیم بعد ببینیم مقتضی وجود دارد یا نه؟ مانع از آوردن باقیمانده اطلاق جزء مضطر الیه است که می گوید اگر این جزء را نیاورید بقیه ی عمل هم باطل است و حتما باید آن جزء اتیان شود. از بین بردن این مانع توسط حدیث رفع انجام می شود زیرا در آن می خوانیم (رفع عن امتی... ما اضطروا الیه) از این رو اطلاق جزء از بین می رود و می گوئیم که به دلیل حدیث رفع اطلاق حدیث در مورد اضطرار از بین می رود.

اینک باید به سراغ مقتضی برویم زیرا دلیل اول در مورد وجوب نماز روی ده جزء رفته بود و الان من فقط می توانم 9 جزء را بیاوریم باید ببینیم برای 9 جزء مقتضی وجود دارد یا نه؟ اگر دلیل مرکب و دلیل مضطر اطلاق داشته باشد مشکل مقتضی هم حل می شود زیرا دلیل مرکب می گویدکه اگر یک جزء را هم نتوانستی بیاوری ما بقی هم محبوب مولی است در این مورد چون دلیل مرکب که دلیل اجتهادی است اطلاق دارد دیگر نوبت به قاعده ی المیسور و یا قواعد اصولی و فقهی دیگر نمی رسد.

حال در جائی که دلیل مرکب اطلاق نداشته باشد مشکل ایجاد می شود چه دلیل جزء اطلاق داشته باشد چه نه.

علماء برای حل این مشکل و اینکه بگویند اگر جزء خاصی را نتوانستی بیاوری ما بقی را باید بیاوری دو راه حل ارائه کرده اند.

الاول: استصحاب الجامع بین الوجوب الاستقلای و الوجوب الضمنی.

توضیح ذلک: در استصحاب کلی قسم سوم می گوئیم که زیدی در خانه بود و رفته است و احتمال می دهم که هنگام رفتن او عمری جانشین او شده است. زید قطعا از خانه بیرون رفته است و آمدن عمر هم مشکوک است و اصل این است که نیامده است ولی چون احتمال می دهم عمر جانشین زید شده باشد، جامع را استصحاب می کنم به این شکل که سابقا در این خانه انسانی بود و الان که شک دارم، بقاء انسان را استصحاب می کنم.

در ما نحن فیه هم وجوب استقلالی که روی ده تا بود یقینا از بین رفت و وجوب ضمنی 9 تا که در ضمن ده تا بود هم از بین رفته است ولی من احتمال می دهم که با از بین رفتن وجوب استقلالی که روی ده تا بود یک وجوب استقلالی دیگر که روی 9 تا رفته باشد جایگزین آن شده باشد. درست است که نمی دانم این وجوب جدید آمده است یا نه ولی من جامع را استصحاب می کنم که عبارت است از استصحاب وجوب جامعی که روی 9 یا 10 جزء می رود.

یلاحظ علیه: این کلمات فلسفی است و عرف فکرش به این استصحاب ها نمی رسد و لا تنقض الیقین بالشک همان چیزی است که عرف می فهمد.

دوم اینکه یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی ولی در ما نحن فیه و جامع بما هو جامع هیچ کدام از آن دو نیست بلکه امری است عقلی و منتزع زیرا جامع نه حکم شرعی است و نه موضوع و مجعول شارع بلکه عقل از وجوب استقلالی روی 10 تا و 9 تا یک جامعی درست می کند و می گوید که مشکوک البقاء است و آن را استصحاب می کند و این نوع استصحاب به کار شرع نمی آید.

و ان شاء الله بقیه ی بحث را فردا بیان خواهیم کرد.