موضوع: شبه ی موضوعی ی اقل و اکثر

گفتیم که شیخ انصاری تصور کرده است که شک در محصل همان شبهه ی موضوعیه ی اقل و اکثر است و حال آنکه آندو با هم تفاوت اساسی دارند. شک در محصل یا شک در سقوط – همان طور که گفتیم – عبارت است از اینکه امر برود روی امری بسیط و شک ما در مورد پدیدآورنده ی آن باشد مانند اینکه مولی از ما طهور می خواهد و ما نم دانیم که در تحصیل آن آیا غسل اذن هم شرط است یا نه. در اینجا هم قائل به احتیاط شده اند.

اما رحمه الله در بعضی از دوره های اصول قائل به اجرای برائت شده بود و ما تفصیل آن و جواب آن را مطرح کردیم.

امروز به سراغ شبهه ی موضوعیه ی اقل و اکثر می رویم. این نوع گاه از باب شبهه ی حکمیة است که تا به حال آن را می خواندیم مانند اینکه آیا سوره جزء است یا نه و گاه از باب شبهه ی موضوعیه ی می باشد. این قسم خود بر دوازده قسم تقسیم می شود که بعضی از این اقسام در خارج مصداق ندارد فنقول:

موضوع که همان متعلق حکم است بر سه قسم می باشد:

• گاه متعلق حکم عام استغراقی است (اکرم العلماء جمیعا یا اکرم کل واحد من العلماء)

• گاه مجموعی است (اکرم مجموع العلماء) فرق آن با عام استغراقی – همانطور که صاحب کفایه در آخر بحث مطلق و مقید گفته است - عبارت است از اینکه در عام استغراقی هر فردی برای خود حکم، اطاعت و عصیانی دارد مثلا اگر علماء صد نفر هستند و ما هر صد نفر را احترام نکنیم، صد گناه مرتکب شده ایم و اگر نیمی از آنها را اطاعت کنیم پنجاه اطاعت داریم و پنجاه عصیان. ولی در عام مجموعی، مجموع موضوع خاص است و حکم، امتثال و عصیان واحد دارد و ما اگر یک نفر را اکرام نکنیم اصلا امتثالی انجام نداده ایم هر چند ما بقی را احترام کنیم.

• گاه متعلق حکم صرف الوجود. است. (مانند اکرم عالما) که در این صورت مولی فقط می خواهد که متعلق امر را به هر شکل ایجاد کنیم که با اکرام یک فرد هم حاصل می شود.

اما از لحاظ حکم: یا حکم ما وجوبی است و یا تحریمی و هر کدام از آنها خود بر دو قسم است و آن اینکه هر کدام یا نفسی هستند و یا غیری (مقدمی) (این نوع خود چهار قسم است که اگر ضرب در سه نوع قبلی شود دوازده قسم را تشکیل می دهد.)

القسم الاول: الشبهة المصداقیة فی الوجوب النفسی که این خود سه قسم دارد.

1. گاهی متعلق وجوب نفسی عام استغراقی است مولی گفت اکرم العلماء و ما می دانیم که صد نفر عالم وجود دارد ولی یک نفر هم وجود دارد که نمی دانیم عالم است یا نه در اینجا شبهه ی موضوعیه ی اقل و اکثر است که نمی دانیم تکلیف ما صد نفر را شامل می شود و یا صد و یک نفر. در این مورد برائت جاری می شود و این از باب اقل و اکثر استقلالی می شود. (البته باید توجه داشت که ما در این قسم اقل و اکثر ارتباطی نداریم)

2. گاه متعلق وجوب عام مجموعی است مثلا مولی گفته است اکرم مجموع العلماء و ما صد نفر عالم را می شناسیم و نمی دانیم فرد خاصی که در یک گوشه ایستاده است آیا عالم است یا نه. در این قسم سه نظر است.

• مرحوم نائینی قائل به برائت است و این را از باب اقل و اکثر ارتباطی می داند به این بیان که این صد نفر اجزاء برای موضوع می باشند و ما شک داریم که موضوع ما صد جزء دارد و یا صد و یک جزء که در ما زاد برائت جاری می کنیم و این همانند نمازی است که شک داریم در آن سوره جزء است یا نه که در آنجا هم ما زاد را با مقراض برائت حذف میکنیم.

• حضرت امام این را از قبیل شک در محصل می داند و می فرماید مولی از ما یک مفهوم بسیط و مبین را می خواهد که عبارت است از مجموع العلماء و ما باید یقین پیدا کنیم که این مفهوم بسیط اتیان شده است از این رو باید احتیاط کنیم و آن فرد را هم اکرام کنیم.

• ما می گوئیم که باید قائل به تفصیل شد به این معناکه اگر مجموع به ما هو مجموع موضوع باشد در اینجا حق با حضرت امام است زیرا موضوع حکم یک عنوان بسیط است که عبارت از است اکرام مجموع و در این صورت باید همه را اکرام کنیم تا بدانیم حکم مولی امتثال شده است ولی اگر مجموع عنوان خارج و مشیر به خارج باشد و در واقع حکم روی خارج اجرا می شود از این رو بعید نیست بگوئیم که این از باب شک در تکلیف است و در اکرام آن فرد زائد برائت جاری کنیم.

3. و اما قسم سوم که صرف الوجود است. در این قسم صد نفر عالم را می شناسم ولی یک فردی هم وجود دارد که نمی دانم عالم است یا نه در این قسم نمی توانم فقط آن فرد را اکرام کنم بلکه باید یکی از آن صد عالم را اکرام کنم زیرا باید یقین کنم که امر مولی امتثال شده است و در مقام امتثال باید ابتدا موضوع را احراز کنیم و نمی توانیم با امتثال مشکوک مطمئن شوم که امر مولی امتثال شده است.

تم الکلام فی الشبهة المصداقیة الوجوبیة النفسیة فی العام الاستغراقی و المجموعی و صرف الوجود.

اما الکلام فی الشبهة المصداقیة الوجوبیة الغیریة. این هم تصورا بر سه قسم است ولی در خارج فقط یک مصداق دارد و ما بقی صرف تصور است و آن همان صرف الوجود است. این قسم استغراقی ندارد زیرا نمی شود که شرع مقدس همه ی اجزاء آن را واجب کند و یا اینکه به شکل عام مجموعی اقدام کند و فقط صرف الوجود در آن متصور است مانند: صل مع السورة و من شبهه ی مصداقیه دارم که سوره ی انشراح به تنهایی کافی است یا اینکه باید آن را همراه سوره ی الضحی خوانده شود (زیرا هر سورة به تنهای کافی است مگر در مورد سوره ی ضحی و انشراح که با هم یک سوره حساب می شود و هکذا در مورد سوره ی فیل و سوره ی قریش) واضح است که جزئیت نه از باب عام استغراقی است و یا مجموعی. در این قسم حتما باید دو سوره با هم خوانده شود زیرا مولی از من سوره ی کاملة را می خواهد و من نمی دانم که و الضحی به تنهایی آیا سوره ی کامله است یا نه و باید احتیاط کنیم تا مطمئن بشویم که امر مولی امتثال شده است.

تا اینجا شش صورت را تمام کرده ایم.

اما الکلام فی الشبهة المصداقیة التحریمیة النفسیة این قسم ظاهرا دو صورت دارد:

1. عام استغراقی: مانند لا تکرم الفساق من العلماء و صد عالم فاسق را می شناسم و آنها را اکرام نمی کنم ولی نمی دانم که فلان فرد که عالم است آیا فاسق هم هست یا نه آیا اگر اکرامش کنم حرامی را مرتکب شده ام یا نه؟ این از باب شک در تکلیف است به این معنا لا تکرم الفساق من العلماء در مورد کسی است که فسقش معلوم باشد ولی کسی که معلوم نیست را می توانم اکرام کنم.

2. عام مجموعی: لا تکرم مجموع الفساق من العلماء. در این شق قطعا می توانم فرد مشکوک الفسقیة را هم اکرام کنم و حتی بالاتر از آن معلوم الفسق را هم می توانم اکرام کنم. زیرا مولی فرموده است که مجموع را اکرام نکن و من تا 99 نفر از صد نفر را می توانم اکرام کنم و فقط صدمی را نباید اکرام کنم که با اکرام آن کلام مولی نقض می شود. از این رو چون می شود 99 فرد که معلوم الفسق هستند را اکرام کرد به یقین مشکوک الفسق را هم می شود اکرام نمود.

3. صرف الوجود: این فرض تصور ندارد زیرا در شرع موردی نداریم که مثلا مولی بفرماید لا تشرب الخمر که اگر من یک خمر را بنوشم این حکم نقض شود و دیگر تمام خمرها بر من حلال شود. بله در باب نذر تصور دارد و آن اینکه فردی نذر کرده است مثلا کسی سیگار می کشد و نذر می کند که تک تک سیگارها را نکشد. در این صورت هر نخ سیگار یک کفاره دارد ولی گاه نذر می کند که اصل سیگار را نکشد که اگر یک بار بکشد نذر حنث می شود و تمام می شود. حال اگر در یک مورد شک داشت که آیا سیگار است یا نه می تواند آن را بکشد.

تا حال نه قسم را تمام کردیم.

اما الکلام فی الشبهة المصداقیة التحریمیة الغیریة. این قسم هم ظاهرا یک مصداق بیشتر ندارد و آن فقط در مورد عام استغراقی است مثلا مولی گفته است که هنگام نماز خواندن، اجزاء حیوان غیر ماکول نباید در بدن باشد. حال گاهی می دانم که این پشم شتر است که می توانم با آن نماز بخوانم و گاه پشم خرگوش است که نمی توانم ولی گاه پشمی است که از خارج آمده و ماهیت آن برای من معلوم نیست. البته واضح است که این قسم از باب عام استغراقی است (لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه مطلقا) و شبهه ی هم موضوعیة است زیرا نمی دانم این پشم از غنم است یا خرگوش. در این مورد رساله های متعددی نوشته شده است به نام رسالة فی اللباس المشکوک. از لحاظ بحث اصولی می گوئیم که در اجرای برائت باید که آیا معنای مانعیت این است که عدم اجزای این حیوان اخذ در واجب شده است یعنی می دانم که عدم صد حیوان در واجب اخذ شده ست ولی در مورد صد و یکمی شک دارم. واضح است که در این صورت برائت جاری می شود. ولی اگر معنای مانعیت این باشد که وجود آن افراد، ضد است نه آنکه عدمش اخذ شده باشد در این صورت هم می توانیم اصل برائت جاری کنیم و نماز با آن جزء مشکوک بخوانیم.

خلاصه اینکه هر جا که از باب شک در تکلیف باشد باید برائت جاری شود و اگر از باب شک در محصل باشد باید قائل به اشتغال شویم.

بقی هناک تنبیهات اربعة. این تنبیهات هم در فرائد است و هم در کفایه که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آنها خواهیم پرداخت.