موضوع: شبهه ی غیر محصورة (بررسی روایات)

در بررسی ادله ی عدم تنجیز شبهه ی غیر محصوره به روایات رسیده ایم. گفتیم این روایات بر چند طائفه تقسیم می شوند. طائفه ی اول روایاتی بود که مربوط به خرید پنیر از بازار می باشد که بعضی ان را با انفحه ی میتة درست کرده بودند. امام هم خود از پنیر بازار تناول فرمود و هم قاعده ای کلی بیان کرد که هر چیز که در آن حلال و حرام باشد تا حرام بعینه مشخص نشود می توان از آن استفاده کرد.

بعضی از افرادی که خیلی محتاط هستند می گویند: حضرت که اجازه داده است از باب ولایت بوده است. ولی این بیان خلاف ظاهر روایات است (هرچند از باب ولایت هم قابل اجازه است) لسان روایات لسان بیان قاعده است یعنی مادامی که حرام را بعینه تشخیص نداده اید بر شما حلال است و ما به چند روایت اشاره می کنیم البته باید توجه داشت که این روایات همان طائفه ی دوم از روایاتی است که بیان می کنیم و آن شراء از کسانی است که ابل، غنم، طعام و امثال آن را می خرند و می دانیم در میان فروشندگان کسانی هستند که مالشان با حرام مخلوط است و حضرت از باب قاعده اجازه ی خرید می دهد.:

وسائل الشیعة ج 12 باب 52 از ابواب ما یکتسب به

ر 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی متوفای 460) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيدٍ (حسین بن سعید اهوازی که برادرش حسن بن سعید است که با هم سی جلد کتاب به نام الثلاثون نوشته اند و متوفای 240 است و سند شیخ به او در آخر تهذیب ذکر شده است) و عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع: مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ (مراد علی بن یقطین است که در دوران هارون وزیر بود) فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ (چرا با علی در خرید غذا وارد معامله نمی شوی) إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قَالَ اشْتَرِهِ.

بعضی گفته اند که عبارت (وسعت علیٌ) از جنبه ی ولایت است است و حضرت هم به او اجازه ی ولایی داد و فرمود: (اشتره)

ر 3: وَ عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ (مراد از طعام در روایات جو و گندم است یعنی جو و گندم می خرم) فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ وَ يَقُولُ ظَلَمَنِي (یعنی از کسی جو گندم می خرم که به من می گوید که به او ظلم شده است) فَقَالَ اشْتَرِهِ.

این روایت مرسله است.

این روایت مجمل است و معلوم نیست اجازه ی امام به اشتراء از باب شبهه ی محصوره است یا از باب ولایت.

ر 5: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (شترهایی که از باب زکات گرفته اند) وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ (ابل زکات مانند طعام زکات است) وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ‏ (این عبارت بیان گر این است که اجازه ی امام از باب شبهه ی غیر محصورة است نه از باب ولایت.)

این روایت صحیحة است.

در این روایت اجازه ی امام از باب ولایت نیست و این روایت می تواند روایات قبلی را توجیه کند که در همه ی این روایات حضرت از باب ولایت عمل نکرده است.

روایات باب 53:

ر 2: وَ عَنْهُ (احمد بن محمد) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (حسن بن علی فضال) عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.

ذیل این روایت هم بیان گر این است که اجازه ی امام علیه السلام از باب قاعده بوده است نه ولایت.

ر 3: وَ بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ فَقَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ.

مضمون مجموع این روایات که بین آنها ضعیف السند هم وجود دارد متضافر است و همه ناظر به این است که جواز امام از باب قاعده می باشد نه ولایت.

طائفه ی سوم: روایاتی که در مورد جوایز سلطان و ظلمة وارد شده است.

این روایات در آخر مکاسب محرمه وارد شده است که روایات مختلفی بیانگر آن است که این جوایز حلال است تا زمانی که انسان معینا حرام را شناسایی کند.

باب 51

ر 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ (گاه مهمانش می شوم و با او نشست و برخاست دارم) فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ الحظ و عَلَيْهِ الْوِزْرُ. (خوبی اش مال شما و وزر و وبالش از آن او.)

این روایت صحیحة است و روایت آن ثقة می باشند.

این روایت هم از باب ولایت نیست یعنی مراد حضرت این نیست که مال حرام را برای تو حلال می کنم بلکه مراد ایشان این است که تا از واقع خبر نداری و نمی دانی که مال حرام است از آن استفاده کن که اگر در واقع حرام بود وزر و وبالش به گردن آن ظالم است.

ح 2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ (کلامی است که به هنگام ابراز ادب استعمال می کردند) أَمُرُّ بِالْعَامِلِ (با عامل سلطان نشست و برخاست دارم) فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا؟ قَالَ نَعَمْ

ح 5: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (این فرد در زمان غیبت صغری بود و از اهل بیت بلا واسطة روایت نقل نکرده است) عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.

این روایت نیز در حکم شرعی ظهور دارد نه از باب ولایت

طائفه ی چهارم: روایاتی که بیان می کند که اگر کسی پدرش فوت کند و در اموالش مال ربوی وجود داشته است و معلوم نباشد کدام مال ربوی است همه را می توان مرتکب شد.

مرحوم امام قدس سره این دسته از روایات را بر شبهه ی محصورة حمل کرده است ولی می گوید شبهه ی محصورة در مورد اموال ربوی از مواردی است که تعبدا علم تفصیلی در آن حجت است و تا زمانی که علم تفصیلی نباشد جواز ارتکاب وجود دارد و لازم نیست از اطراف شبهة اجتناب کرد.

ولی به نظر ما این روایات ناظر بر شبهه ی غیر محصورة است.

باب 5 از ابواب ربا:

ر 2: عنه (محمد بن یحیی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (یا خالد است یا عیسی) عَنِ الْوَشَّاءِ (حسن بن الوشاء) عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ (اگر ربا خوار توبه کند توبه اش قبول است) وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٌ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا (اصل مال را بگیرد و فقط مال ربا را برکرداند) وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فَمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ.

ح 3: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبِي ع فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ...

خلاصه اینکه از تمام این روایات برداشت می شود که در شبهات غیر محصورة اجتناب از اطراف لازم نیست مگر اینکه حرام بعینه مشخص باشد.

اکمال: در شبهه ی غیر محصورة تا چه مقدار می توان اطراف را مرتکب شد؟ آیا باید به قدری مرتکب شد که علم به مخالفت قطعیة پیدا نشود مثلا یک مورد آخر را مرتکب نشویم یا می توان همه را مرتکب شد.

علی الظاهر مطابق همه ی مبانی می توان همه را مرتکب شد.

اما طبق مبنای شیخ که می گفت تکلیف در هر مورد موهوم باشد بر این اساس اگر همه ی اطراف تک تک استعمال شود به تنهایی همه اش موهومة التکلیف است.

گاهی در این مورد خلط صورت می گیرد و می گویند هنگام ارتکاب همه قطع حاصل می شود که حرام را هم مرتکب شده ایم.

نقول: قائل به این کلام بین موهومیة المجموع و موهومیة الفرد خلط کرده است زیرا مجموع مقطوع است ولی آن ملاک نیست ملاک موهومیت فرد فرد است.

مطابق مبنای محقق نائینی که قائل بود میزان عدم التمکن عادة من استعمال جمیع است. باز هم اگر عادة نتوان همه را مرتکب شد کافی است حال اگر کسی همه را مرتکب شود اشکالی ندارد

طبق بیان ایشان هم بعضی خلط کرده اند و گفته اند که فرد در اینجا همه را توانست مرتکب شود ولی به او می گوئیم که او بین عدم تمکن نوعی و عدم تمکن شخصی خلط کرده است زیرا مطابق مبنای محقق نائینی عدم تمکن نوعی است یعنی نوع انسان از همه ی بقالی های قم ماست نمی گیرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این مطلب را بیان می کنیم که اگر شبهه ی غیر محصورة باشد ولی میزان شبهه هم کثیر باشد باید چه کرد مثلا در میان 100 غنم چهل مورد غصبی است آیا حکم آن هم مانند جائی است که تعداد حرام قلیل است یا نه؟