درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی

88/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از آنکه ثابت شد علم اجمالی منجز است و در اطراف آن نمی توان اصالة الاباحة جاری کرد شیخ و به تبع او محقق خراسانی چهار تنبیه را ذکر کرده اند:

تنبیه اول: اگر انسان به یکی از دو طرف مضطر شود آیا از طرف دیگر هم لازم است اجتناب کند یا نه ؟

تنبیه دوم: اگر یکی از دو طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شود حکم طرف دیگر چیست؟

تنبیه سوم: شبهه ی غیر محصوره

التنبیه الاول: فی الاضطرار. مکلفی خبر دارد که یکی از دو اناء نجس است بعد مضطر می شود و یک طرف را استعمال می کند حال آیا می تواند طرف دیگر را هم استعمال کند (هرچند مضطر نیست) یا نه.

ابتدا باید صور مسئله را بررسی کنیم و بعد به اقوال مسئله بپردازیم و سرآخر دلیل هر یک از اقوال را مطالعه کنیم.

مسئله شش صورت دارد:

گاه به احدهمای مخیر مضطر می شوم. مثلا دو ظرف آب است و من هم بسیار تشنه ام.

گاه اضطرار من به احدهمای معین است یعنی یکی آب است و دیگری سرکه و من هنگام تشنگی فقط می توانم آب را بخور..

هر یک از دو مورد بالا بر سه قسم است به این معنا که علم اجمالی گاه قبل از اضطرار است و گاه همراه آن است و گاه بعد از آن. یعنی گاه ابتدا علم اجمالی پیدا کردم که احدهما نجس است و بعد مجبور به نوشیدن یکی از دو آب می شوم و گاه هنگام نوشیدن آب و گاه بعد از نوشیدن آب فهمیدم احدهما نجس بود.

اقوال در مسئله:

القول الاول: للمحقق الخراسانی فی متن الکفایة: به محض آمدن اضطرار به یک طرف چه معین باشد و چه مخیر تکلیف برداشته می شود و انسان می تواند ظرف دیگر که به آن اضطرار ندارد را هم استعمال کند و هکذا فرقی ندارد که علم قبل از اضطرار باشد یا همراه و یا بعد از آن.

القول الثانی: للمحقق الخراسانی فی هامش الکفایة: اگر اضطرار لا بعینه باشد یعنی مثلا هر دو ظرف، آب است و او می تواند هر کدام را که می خواست بنوشد در این صورت اجتناب از دیگری هم لازم نیست ولی اگر اضطرار بعینه باشد مثلا یکی آب است و دیگری سرکه در این صورت باید تفصیل داد و گفت: اگر اضطرار قبل و یا همراه با علم اجمالی باشد در این صورت هم اجتناب از دیگری لازم نیست ولی اگر اضطرار بعد باشد در اینجا بعد از اضطرار نمی توان طرف دیگر را مرتکب شد.

القول الثالث: للشیخ الانصاری: اگر لا بعینه است از طرف دیگر هم باید اجتناب کند (عکس کلام محقق خراسانی درقول دوم) ولی اگر معین شد باید تفصیل داد (همانند محقق خراسانی) و گفت که اگر اضطرار قبل است و علم اجمالی بعد، در اینجا علم اجمالی منجز نیست ولی اگر اول علم اجمالی باشد و بعد اضطرار در اینجا باید از دیگری هم اجتناب کرد.

اما دلیل اقوال ثلاثة:

اما دلیل قول اول: (کلام محقق خراسانی در متن کفایة) در کفایه بیش از یک صفحه بیانی آمده است که ابتدا باید از آن باخبر باشیم. برای فهم کلام محقق خراسانی ابتدا باید یک قاعده را فرا بگیریم: (یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر)

توضیح ذلک: علم اجمالی باید به گونه ای باشد که اگر بدانم نجس در ظرف راست است اجتناب از آن لازم باشد و اگر بدانم نجس در ظرف چپ است باز هم اجتناب لازم باشد ولی اگر علم اجمالی به گونه ای باشد که اگر نجس در اناء راست باشد اجتناب لازم باشد ولی اگر در اناء چپ باشد اجتناب لازم نباشد در این صورت علم اجمالی منجز نیست زیرا من در این صورت علم به وجود حرمت قطعیة در بین دو اناء ندارم.

اذا علمت هذه القاعدة فنقول: که اگر فرد به یک طرف مضطر شد خواه معین باشد یا مخیر از این رو علم به تکلیف علی کل تقدیر ندارم زیرا مثلا اگر ظرف راست را انتخاب کرده ام و باید آن را بخورم در اینجا علم اجمالی در این ظرف موجب تکلیف نیست و علم اجمالی نیز منحل می شود زیرا من بعد از نوشیدن آب ظرف راست، دیگر علم ندارم که نجاستی وجود داشته باشد زیرا فقط پنجاه درصد احتمال می دهم که در این ظرف موجود حرمت وجود داشته باشد و این علم پنجاه درصد منجز نیست زیرا باید علم به حرمتی داشته باشم که قطعی باشد که اگر آن را مرتکب شوم حتما خداوند من را عقاب می کند و این علم دیگر حاصل نیست.

محقق خراسانی سپس اضافه می کند:

ان قلت: اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشد این سبب می شود که علم اجمالی دیگر منعقد نباشد مثلا من دو ظرف آب داشتم و مضطر شدم که یکی را بخورم. قبل از خوردن متوجه شدم که احد الانائین نجس است.

ولی اگر علم اجمالی ابتدا محقق شود و من بعدا مضطر به استعمال یکی از اطراف بشوم این اضطرار بعدی سبب نمی شود که علم اجمالی قبلی از تنجز بیفتد زیرا علم اجمالی از قبل هر دو را شامل شده است و حرمت هر دو را فرا گرفته است و حال که من مضطر شدم حرمت در ظرف بعد همچنان باقی است.

به بیان دیگر بعد از خوردن یک ظرف هرچند علم دیگر باقی نیست ولی اثر آن همچنان باقی است.

قلت: جائی که علم اجمالی قبل است و اضطرار بعد، علم اجمالی منجز نشده است و فقط ما تصور می کردیم که منجز است خداوند می دانست که ما بعدا مضطر خواهیم بود و اضطرار بعدی کشف می کرد که آن علم اجمالی قبلی از همان اول منجز نبود.

ان قلت: این کلام شما مخالف فتوای شما در فقه است زیرا در فقه می گوئید که اگر دو ظرف در مقابل من باشد و من یکی را عمدا بریزم در این صورت روی مبنای شما دیگر علمی وجود ندارد زیرا یکی ریخته شده است و وجود نجاست در دیگری هم مشکوک است و حال آنکه در اینجا هرچند علم نیست ولی اثر علم اجمالی سابق باقی است اگر در فقه چنین می گوئید در مسئله ی اضطرار هم چنین است.

قلت: مسئله ی اضطرار با آنچه گفته اید فرق دارد زیرا اضطرار از حدود تکلیف است از این رو دیگر فرقی بین اضطرار قبل و بعد نیست و این بخلاف این است که یکی را بریزیم زیرا بقاء موضوع از حدود تکلیف نیست.

هذه خلاصة ما فی الکفایة

یلاحظ علیه: باید توجه داشت که مراد از اضطرار در اینجا اضطرار عقلی نیست که اگر آب را ننوشم می میرم بلکه مراد مشقت شدید و عسر و حرج است (ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج.) از این رو اگر اضطرار از حدود تکلیف است بقاء موضوع هم از حدود تکلیف است اذ لا تحتج بالکبری (اجتنب عن النجس) مع عدم الصغری (موضوع که نجاست است) و من که یکی را ریخته ام دیگر نباید از طرف اجتناب کنم. از این رو نباید بین اضطرار و بین اراقه فرق گذاشت و اگر اضطرار مجوز است باید در اراقه ی احد الانائین هم قائل به جواز شوید و از آنجا که احدی از علماء این امر را در اراقه جایز نمی داند بنابراین در اضطرار هم نباید جایز باشد.

ان شاء الله فردا کلام محقق خراسانی در هامش کفایه را نقل خواهیم کرد.