بحث در دوران امر بین المحذورین است. گفتیم این خود سه صورت دارد:

گاه شک در تکلیف است و گاه شک در مکلف به. شک در تکلیف نیز خود بر دو قسم است:

گاه در موردی است که هر دو در مورد یک تکلیف، هر دو حکم، توصلی هستند. (تا به حال همین قسم را بحث می کردیم مثلا کسی که امرش مردد است بین اینکه محارب باشد که قتلش واجب توصلی باشد و یا مؤمن که قتلش حرمت توصلی دارد.) همان طور که گفتیم در این قسم نه موافقت قطعیة ممکن است و نه مخالفت قطعیة.

و گاه هر دو حکم و یا یکی از دو حکم تعبدی است که قصد قربت می خواهد. مانند زنی که در ایام استظهار است؛ زنی که در عادتش خون دید و تمام شد و ده روز هم گذشت حال قبل از اینکه ماه دیگر و ایام عادتش سر برسد دوباره خون دید از این رو احتمال می دهد خون حیض باشد (اگر به سه روز برسد) و همچنین احتمال می دهد که استحاضه باشد (اگر به سه روز نرسد) در این ایام، امر عبادت او مردد است بین حرمت عبادت (اگر حائض باشد) و وجوب (اگر مستحاضه باشد) در این جا امر، بین محذورین است و یکی از دو حکم که همان وجوب انجام نماز باشد تعبدی است ولی دیگری که حرمت انجام عبادت باشد توصلی می باشد. (این از باب شک در تکلیف است زیرا نوع حکم مجهول است.)

اما برای موردی که هر دو حکم تعبدی باشد هنوز به مثالی دست نیافتیم.

به هر حال در این مورد مخالفت قطعیه ممکن نیست ولی موافقت قطعیة ممکن است مثلا زن نماز بخواند ولی قصد قربت نکند در اینجا اگر نماز بر او واجب بوده باشد قصد قربت نکرده است و اگر حرام بوده است نماز را خوانده است و این همان مخالفت قطعیة است بنابراین زن مزبور یا باید اصلا نماز نخواند و یا بخواند ولی قصد تقرب هم بکند (ولی در مورد اول مخالفت قطعیة هم ممکن نبود.)

بقی هنا بحث: اگر یکی از دو حکم محتمل الاهمیة باشد چه باید بکنیم.

یکی از دو حکم گاه از نظر احتمال اهمیت دارد (این احتمال است که یکی از دو حکم اهمیت بیشتری داشته باشد و به بیان دیگر، یکی از احتمال ها بر دیگری ارجحیت دارد) و گاه از نظر محتمل یکی مهم تر است (مثلا در رجل مردد بین مومن و محارب، عدم قتل اقوی محتملا است در این قسم ممکن است اصل اینکه این فرد مؤمن باشد احتمال ضعیف تر باشد ولی محتمل، مهم تر است زیرا حفظ جان مؤمن از ریختن خون کافر مهم تر است.)

این بحث هم در قسم اول جاری است (که هر دو حکم توصلی باشد) و هم در قسم دوم (که هر دو حکم یا احدهما تعبدی باشد)

مرحوم محقق خراسانی می فرماید: تخییر شرعی یا تکوینی در جایی است که احتمال اقوائیت در کار نباشد به دو دلیل:

دلیل اول: اگر احدهما اقوی احتمالا یا اقوی محتملا باشد این مسئله در مسئله ی دوران بین تعیین و تخییر وارد می شود مثلا نمی دانم کفاره ی روزه آیا شصت روز روزه است و یا اینکه بین شصت روزه و بین اطعام شصت مسکین مخیر هستیم در این مورد همه می گویند که باید به سراغ تعیین رفت زیرا اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد و در این مورد با اخذ متعین یقین به رفع تکلیف می کنیم.

حال محقق خراسانی می گوید در ما نحن فیه باید اقوی احتمالا یا محتملا را اخذ کرد زیرا بحث به این بر می گردد که آیا ما مخیریم که هر کدام را می خواهیم اخذ کنیم یا اینکه فقط باید یکی را معینا اخذ نمائیم. عقل می گوید که باید احتمال و محتمل اقوی را اخذ کرد زیرا در آن امنیت از عقاب وجود دارد بخلاف دیگری.

ثم ان الامام اشکل علی المحقق الخراسانی و قال: جائی که در اصل حکم، برائت جاری می شود دیگر در خصوصیت به طریق اولی باید برائت جاری شود. در ما نحن فیه اگر اصل وجوب را با برائت از بین بردیم دیگر در اینکه این وجوب اقوی احتمالا یا محتملا باشد به طریق اولی باید برائت جاری شود.

یلاحظ علیه: مصب بحث در برائت راجع به التزام قلبی است یعنی گفتیم که لازم نیست قبلا ملتزم به واجب یا حرمت شویم. ولی در این مقام در مقام عمل، سخن می گوئیم (از این رو سخن از تخییر تکوینی یا عقلی است) بنابراین اگر در مقام اول قائل به برائت شدیم این منافاتی با اخذ به احدهمای معین در این مقام که مقام عمل است ندارد.

دلیل دوم: محقق خراسانی در این دلیل، این مسئله را به باب متزاحمین قیاس می کند (جائی که دو نفر در حال غرق هستند و ما فقط می توانیم یکی را نجات دهیم حال اگر احدهما اقوی احتمالا یا محتملا باشد مثلا احتمال می دهیم یکی فرد عادی است و یکی عالم که باید عالم را نجات داد) در ما نحن فیه هم همین گونه است.

ثم ان السید الخوئی اورد علی هذا الاستدلال و قال: بین این دو تفاوت بسیار است زیرا در متزاحمین، علم به دو حکم داریم و می دانیم که نجات هر دو واجب است. بله فقط در خصوصیات تفاوت دارند (یکی عالم است و یکی فرد عادی) ولی در ما نحن فیه فقط یک حکم وجود دارد مثلا یا وجوب است و نه حرمت و یا بر عکس. از این رو دیگر لازم نیست که اقوی احتمالا یا محتملا را اخذ کنیم.

یلاحظ علیه: محقق خوئی کلام جدیدی ارائه نداده است و فقط فرق بین متزاحمین و ما نحن فیه که دوران امر بین المحذورین است را بیان کرده است ولی نگفته است که چرا باید در آنجا باید اقوی را اخذ کرد بخلاف ما نحن فیه و به بیان دیگر اینکه در متزاحمین هر دو طرف قطعی است و در ما نحن فیه نیست سبب نمی شود که در مقام امتثال عقل بگوید آنی را اخذ کن که به واقع نزدیک تر است.

با این بیان کلام محقق خراسانی صحیح است.

تم الکلام فی القسمین الاولین من الشک فی التکلیف. (و هو فی ما اذا کان نوع التکلیف مجهولا) و اما الکلام فی فی دوران الامر بین المحذورین فی الشک فی المکلف به: (شک در مکلف به در جائی است که نوع تکلیف معلوم است ولی متعلق تکلیف مشخص نیست. مثلا در تعبدیات: مانند روز جمعه که نمی دانیم که ظهر واجب است یا جمعه حرام و یا بر عکس. مثال در توصلیات: قسم خورده ام که این مایع را در اولین شب جمعه بنوشم و در شب جمعه ی دیگر ننوشم ولی نمی دانم قسم خوردم در اولی بنوشم و در دوم ننوشم یا بر عکس.) در این قسم، مانند قسم شک تکلیف در تعبدیات، موافقت قطعیة ممکن نیست ولی مخالفت قطعیة ممکن است به این بیان هم در شب جمعه ی اول مایع را بنوشد و هم در شب جمعه ی دوم. (بله موافقت احتمالیة امکان پذیر است به این شکل که در شب اول ننوشم و در شب دیگر بنوشم.)

سؤال: حال اگر داشته باشم که جهل به قرائت در روز جمعه که نماز ظهر می خوانم واجب است یا حرام. آیا این از قبیل دوران امر بین المحذورین و شک در مکلف به است یا نه؟

جواب: خیر زیرا میزان در شک در تکلیف توصلی این است که موافقت و مخالفت قطعیة ممکن نیست ولی در شک در تکلیف و مکلف به که تعبدی باشند موافقت قطعیة ممکن نیست ولی مخالفت ممکن است. در ما نحن فیه هم موافقت قطعیة ممکن است به این گونه که یک نماز ظهر بخوانم با قرائت جهریة و یک نماز ظهر دیگر با قرائت اخفائیة.