بحث همچنان در حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی است. اين عنوان خوب است ولی مصاديق آن خوب نيست، زيرا در مصاديقی که بيان شد و مثالهائی که زده شد، اصل موضوعی از کار می افتد و نوبت به اصل حکمی می رسد و حکومت آن به اثبات نمی رسد.

ما دو اصل موضوعی استصحاب عدم تذکيه و استصحاب عدم قابليت را از بحث خارج کرديم؛ اولی را به دليل اصل مثبت بودن و تفاوت قضيه ی متيقنه با قضيه ی مشکوکه و دومی را به دليل استصحاب عدم ازلی. مهمترين اشکال بر استصحاب عدم قابليت، عرفيت نداشتن اين نوع از استصحاب بود. پس در صورت اول و دوم اصل موضوعی ما مخدوش شد و نوبت به اصل حکمی رسيد. پس بحث ما فعلا مثالی پيدا نکرده است.

صورت سوم و چهارم

در اين دو صورت، حيوان مذبوح هم طاهر است و هم حلال ولی در شرطيت يک شیء و يا مانعيت يک شیء شک داريم. مثالی که برای صورت سوم می توان زد، اين است که يک غنم ذبح شده است، ولی برای ذبح آن از غير آهن استفاده شده است و ما شک داريم که آهن بودن ابزار برنده شرط هست يا نه؟ در اينجا ما معتقديم که مقتضای اصل اجتهادی و اصل عملی طهارت است. زيرا قانون کلی اين است که هر چيز که مذکی باشد هم طاهر است و هم حلال. اين مطلب هم در آيه-ی شريفه هست: الّا ما ذکّيتم و نيز در روايت: الّا ما يکون ذکياً ذکاه الذابح، موضوع در آيه و روايت تذکيه است و تذکيه يک امر عرفی است، يعنی فرو الاوداج الاربعه و شرع مقدس هم حکم را برده است روی امر عرفی و وقتی امر عرفی شد، دليل اجتهادی در امر عرفی حکم به حليت می کند. مشابه اين را در مباحث اوليه بيع خوانده ايد. در مواردی که شبهه حکميه است، شيخ تمسک به اطلاق احل الله البيع می کند و می گويد بيع يک امر عرفی است و بيع عرفی طريقی است به بيع شرعی، در ربا و مانند آن که شارع شرائطی را قطعاً افزوده است، بايد به آن عمل کرد و در غير آن چه که دليل دارد به اطلاق عمل می کنيم. در اينجاها از عقد عرفی و از بيع عرفی پی به عقد شرعی و بيع شرعی می بريم. اينجا هم همه ی شرايط حاصل است و می گوييم اين يک تذکيه ی عرفی است و لذا هم طاهر است و هم حلال. تذکيه لغوی همان سر بريدن است و شرع يک سری شرط هم به آن اضافه کرده است.

صورت چهارم هم به همين ترتيب است که اگر عرف چيزی را مانع دانست که هيج ولی اگر مانع ندانست حکم به طهارت و حليت می کنيم.

عده ای تذکيه را امری بسيط می دانند، به اين معنی که تذکيه حالتی است که برای حيوان رخ می دهد و اين شرايط چندگانه مقوم و محصل آن است، مانند طهارت که مقوم و محصل آن غسلتان و مسحتان است، مرحوم بروجردی می فرمود اين عرفان است. و لذا اگر شک کرديم، اين شک، شک در محصل خواهد بود، و همه می گويند و عقل می گويد در حالت شک در محصل، اصل بر احتياط است، اشتغال يقينی برائت يقينی می خواهد. اين يک تفسير عرفانی از تذکيه است و ما دليلی نداريم که نذکيه حالت نفسانی آن اعمال باشد.

ديدگاه محقق خوئی

محقق خوئی با اين که مبنا را قبول دارد که تذکيه امر بسيط نيست و يک امر مرکب از شش مورد است، می گويد به اطلاق آيه نمی توان تمسک کرد، و به عبارت ديگر قائل به اين نيست که تذکيه يک امر عرفی است تا بتوان احتمال تقييد را با تمسک به اطلاق حل کرد، در حقيقت بين تذکيه و بيع تفاوت قائل شده است، تذکيه يک حقيقت شرعيه و بيع يک حقيقت عرفيه است. گوئی آقای خوئی می گويد دليل اجتهادی نداريم و لذا بايد به اصل عملی رجوع کنيم. يلاحظ عليه: معلوم نيست اين فرق به چه دليل است؟ بيع معامله به معنای اخص و تذکيه معامله به معنای اعم است. جامع آنها امر عرفی بودن است. ما اين عرف را طريق به شرعی می دانيم الا ما خرج بالدليل.

در صورت سوم و چهارم حتی اگر دليل اجتهادی هم کافی نباشد که هست، و بخواهيم اصل عملی جاری کنيم، باز هم برائت جاری می شود. نوبت به اصل حکمی نمی رسد.

مقام دوم: شبهه ی موضوعيه

در شبهه ی حکميه مشکل ما از ناحيه ی شارع است و در موضوعيه مشکل ما جهل ما نسبت به خارج است. اين هم چهار صورت است که فعلاً دو صورت آن را می-خوانيم:

صورت اول: شک در لحم مردد بين لحم غنم و لحم کلب. اگر غنم باشد هر دو قابليت را دارد و اگر کلب باشد هيچ کدام را ندارد. در اينجا حکم شرع را می دانيم ولی نمی دانيم اين گوشت مطروح علی الطريق لحم غنم است يا لحم کلب.

صورت دوم: شک در لحم که آيا لحم غنم است يا لحم ارنب، که در اين صورت در اولی هر دو قابليت را دارد و در دومی يک قابليت دارد، طهارت دارد ولی حليت آن محل ترديد است.

در صورت اول به سراغ استصحاب عدم تذکيه نمی رويم، بلکه به سراغ اصل عملی می رويم. اصل در اشياء طهارت است و اصل در لحوم حرمت است، و لذا می گوييم اين طاهر است و حرام، به دليل قاعده ی فقهی که در آن چه طبع اوليه ی آن حرمت است، حرمت جاری می کنيم الا ما خرح بالدليل، إن قلت چرا به قاعده ی کل حيوان قابل للتذکيه الا الکلب و الخنزير عمل نمی کنيم، يعنی به اين کبری و به اين عام عمل کنيم و بگوييم نمی دانيم اين لحم مطروح علی الطريق لحم کلب و خنزير هست يا نه و به عام تمسک کنيم و بگوييم حلال است. قلت زيرا اين از قبيل تمسک به عام در شبهه ی مصداقيه ی خاص است که کسی آن را جائز نمی داند. زيرا عام (اکرام ) حجت است در غير فاسق. همان طور که عالم بودن را و عام را بايد احراز کرد، فاسق نبودن را هم بايد احراز کرد. و اين مصداق احتمال دارد جزء خاصی باشد که عام آن را نمی گيرد. در ما نحن فيه همان طور که حيوانيت را احراز کرديم، لحم کلب و خنزير نبودن را هم بايد احراز کرد.

در صورت دوم که مردد بين لحم غنم و لحم ارنب است، که قابليت طهارت هست ولی شک در قابليت حليت است، در اينجا هم دو استصحاب و اصل موضوعی را که کنار می گذاريم و در طهارت هم شک نداريم و نبايد هم شک کنيم ولی حليت چون اصل بر حرمت است قابل اجرا نيست، برخی علماء از راه استصحاب عدم تذکيه وارد شده اند ولی ما آن را قبول نکرديم و گفتيم عدم تذکيه ميته بودن را ثابت نمی کند و بعلاوه قضيه ی متيقنه هم غير از مشکوکه است و استصحاب عدم قابليت هم که گفتيم استصحاب عدم ازلی است که عرفيت ندارد. مرحوم بروجردی می گفت اگر کسی استصحاب عدم ازلی نکند آيا به او می گويند نقض يقينه بالشک؟ کسی اين را نمی گويد و معلوم می شود عرفيت ندارد. البته برای اجرای طهارت، احتياج به قاعده هم نداريم زيرا دليل اجتهادی هم داريم.