اگر ادله‌ی اخباری تمام باشد بسياری از ادله‌ی اصوليان از کار می‌افتد. ادله اصولی وقتی نتيجه‌بخش است که ادله اخباری بی نتيجه باشد. برخی از ادله‌ی برائت حالت تعارض با ادله‌ی احتياط داشت مانند روايت سعه و رفع ولی بقيه ادله ناتمام بود، بنا بر اين بايد ادله‌ی اخباری را مورد بررسی قرار دهيم.

اخباری به سه گروه از ادله استدلال کرده است:

• قرآن

• سنت

• عقل

آنها چون قائل به حجيت اجماع نيستند به آن استناد نکرده‌اند.

استدلال به قرآن برای اثبات احتياط

اخباريون در قرآن هم به سه دسته از آيات تمسک کرده‌اند:

گروه اول: الحکم بالبرائه قول بغير علم

آيه‌ی مورد استناد آيه‌ی 36 سوره‌ی مبارکه اسراء است:

وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً.

لاتقف يعنی دنباله روی نکن. حاصل استدلال آن است که قول به غير علم از محرمات است و ما در برائت علم به حکم نداريم و لذا بايد از آن پيروی نکنيم. جواب واضح است. ما نسبت به حکم واقعی علم نداريم ولی نسبت به حکم ظاهری شما می‌گوييد احتياط است و ما می‌گوييم برائت. اگر حکم ما بدون علم باشد حکم شما هم بدون علم است. پس اگر حکم واقعی باشد هر دو جاهليم و در حکم ظاهری، هر دو دليل داريم شما که می‌گوييد حکم احتياط است و ضيق، دليل داريد و ما هم که می‌گوييم برائت و سعه، ما هم دليل داريم.

گروه دوم: الآيات الآمرة بالتقوی مهما امکن

آياتی از قرآن، داريم که به ما توصيه می‌کند تقوی داشته باشيم تا حد ممکن بايد احتياط کنيم. مانند آيه‌ی 102 سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

و شبهه تحريميه از مصاديق تقوی است، يعنی اين صغری مسلم است و حکم هم اتقوا الله است امر است و امر هم که افاده وجوب می کند. پس بايد برای رعايت تقوی احتياط کرد. آيه ديگر تغابن آيه 16 است:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطيعُوا وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

يلاحظ عليه:

اولاً تقوی از نظر لغت از وقی يقی وَقيَة يا تقية گرفته شده است. وقايه به سپر می-گويند. کأنّ تقوی سپر و جُنّه‌ای است بين ما و آتش. تقوی بر وزن يقيی است که حرف اول آن به تاء و حرف سوم آن تبديل به ياء شده است و وجه اين اعلال ربطی به بحث ما ندارد. ولی آن چه مهم است اين است که تقوی دو مرحله‌ای است . يک مرحله از آن واجب است و يک مرحله از آن جزو مستحبات است. اين آيات که خوانده شد، کبری را می‌گويد ولی مصداق که شبهه‌ی تحريميه است، مصداق کدام يک از اين دو تقوی است؟ پرهيز از شبهات مصداق کدام تقواست: مستحب يا واجب؟ ما دليل نداريم که مصداق مورد بحث ما، تقوای واجب باشد. اگر تقوی دو قسم نبود، حرف شما درست بود ولی چون دو قسم است دليل نداريم که حتماً پرهيز از شبهات جزو واجب باشد. به نظر ما جزو تقوای مستحب است و استدلال شما به اين صورت درست است که تقوی يک قسم بيشتر نداشته باشد و اگر دو قسم شد ما نحن فيه از انواع شبهه مصداقيه می‌شود که معلوم نيست مصداق کدام يک از دو نوع تقوی است. و بايد توجه داشت که هيچگاه کبری دليل بر صغری نمی‌شود.

تذکری حاشيه‌ای هم در اينجا بايد داده شود که تقوی اگر به غير از خدا نسبت داده شود، ترجمه آن به پرهيز درست است مانند:

وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا .... ( بقره، 48 )

ولی اگر به خدا نسبت داده شود درست نيست که آن را به پرهيز از خدا ترجمه کنيم و در اين موارد، بايد کلمه‌ای را در تقدير گرفت مانند عصيان.

به هر حال اخباری با کبری استدلال می‌کند که تقوی واجب است و ما نحن فيه هم از مصاديق واجب است. ولی ما گفتيم که ما نحن فيه از شبهات مصداقيه است زيرا دو نوع تقوی داريم. اتقوا الله در اينجا جامع است و شامل هر دو فرد می‌شود و منحصر به تقوای واجب نيست.

اگر اشکال شود که اخباری‌ها که ظاهر قرآن را حجت نمی‌دانند، چطور در اينجا به ظاهر قرآن استناد کرده‌اند، جواب اين است که روشن است که استدلال اخباری به ظاهر قرآن از باب جدل است.

دسته سوم: آيات ناهی از وقوع در تهلکه

وَ أَنْفِقُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ ( بقره، 195 )

دقت داشته باشيد که در لغت عرب، کلمه‌ی هلاکت نداريم، آن چه داريم يا تهلکه است و يا هلک، البته در نوشته‌های متأخرين ما اين کلمه به کار رفته است. کيفيت استدلال به آيه خيلی روشن نيست. لازمه‌ی استدلال به آيه اين است که بگوييم تهلکه در اين آيه، تهلکه‌ی احتمالی را هم می‌گيرد. چون در ارتکاب شبهه‌ی تحريميه، امکان تهلکه وجود دارد پس بايد از آن اجتناب کرد. جواب اين است که متأسفانه ما در اصولاز قرآن کمتر بهره می‌گيريم. در مباحث فقهی بايد مراتب ادله را رعايت کرد، ابتدا بايد قرآن را در نظر گرفت و سپس به سنت مراجعه کرد و سپس مسائل ديگر. اگر قرآن را در نظر بگيريم، می‌بينيم که اين آيه و آيات قبل از آن، از آيه-ی 190 به اين طرف، همگی در باره جهاد است:

وَ قاتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ ..... (190)

وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ .... (191)

وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ .... (193)

اگر سياق آيات را حجت بدانيم مراد اين آيات اين است که اگر در جهاد تنبل باشيد دشمن شما را از بين خواهد برد. و اين ارتباطی به شبهات بدويه تحريميه ندارد. اميرالمؤمنين می فرمايد:

... فَوَ اللَّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا فَتَوَاكَلْتُمْ وَ تَخَاذَلْتُمْ حَتَّى شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغَارَاتُ وَ مُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَوْطَان‏ ... ( نهج البلاغه، خطبه‌ی 69 )

اين آيات هم می‌‌خواهد بگويد برای اين که از بين نرويد دو کارکنيد: انفاق کنيد تا فقرا بر شما نشورند و جهاد کنيد تا دشمن بر شما مسلط نشود. سياق آيات را نمی توان ناديده انگاشت ولی اگر و لاتلقوا بايديکم الی التهلکه را مستقل هم در نظر بگيريم، باز هم تاتلقوا در جائی است که هلاکت بر ما روشن باشد و در اين جا احتمال هلاکت است نه هلاک قطعی. اشکال تعميم اين ديدگاه به شبهات وجوبيه و موضوعيه هم اشکال خوبی است.

استدلال به سنت برای اثبات برائت

استدلال به سنت به پنج طائفه است. کفايه می گويد چهار طائفه است، ولی مرحوم مشکينی در حاشيه‌ی خود می‌گويد پنج دسته است. از اين پنچ گروه دو گروه اول تکراری است و سه گروده ديگر مهم است: روايات آمر به التوقف، روايات آمر به احتياط، اخبار تثليث.

دو گروه اول که تکرار آيات چنين است:

گروه اول حرمت افتاء بغير علم

روايات زيادی در حرمت قول و افتاء به غير علم داريم، مانند صحيحه هشام بن سالم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ‏ ( الكافي، ج‏1، باب النوادر، ص 48، ح 12 )

اين روايت تکرار همان آيه‌ی لاتقف ما ليس لک به علم است و جواب آن هم همان جوابی است که به آيه داديم. يعنی يک منفصله حقيقيه درست می کنيم که اگر مراد شما حکم واقعی باشد نه شما آن را می‌دانيد و نه ما و اگر مراد حکم ظاهری باشد هر دو می‌دانيم يعنی سخن هيچ يک از ما افتاء بغير علم نيست، منتهی شما به استناد روايات احتياط و ما به استناد روايات سعه.

گروه دوم : وجوب الرد الی الله و رسوله

روايات متعددی بر وجوب رد مشکلات امور به خدا و رسولش دلالت دارد. در بخشی از مقبوله عمر بن حنظله آمده است:

... إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه‏ ... ( الکافی، ج 1، ص 68 )

در اين روايات که شيخ حر آنها را در باب دوازدهم از ابواب صفات قاضی گردآوری کرده است از استقلال در فتوی با استناد به آن چه ما انزل الله بها من سلطان مانند قياس و استحسان و مصالح مرسله نهی شده است تا همه به روايات اهل بيت عليهم السلام رجوع کنند. شيخ حر اخباری بود و همه اينها را گرد آورده است. اين روايت ناظر به اهل سنت است و می گويد اگر حکمی را در قرآن و سنت نيافتيد به سراغ چيزهائی مانند قياس و استحسان نرويد و اين چه ربطی به شبهات تحريميه بدويه دارد. روايت ميثمی اين موضوع را توضيح داده است. حديث 9 باب 12 از ابواب صفات القاضی:

33499 وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ قَالَ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا

مقبوله‌ی عمر بن حنظله را در روايات تثليث هم می‌توان مورد توجه قرار داد.