دليل سوم: دليل اجماع

اجماع را به عنوان دليل سوم بر برائت به چهار نوع می‌‌توان تقرير کرد:

تقرير اول: اتفاق نظر اخباری و اصولی بر اين که اگر در مجهول الحکم بيان نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی وجود نداشته باشد، حکم شرعی و وظيفه در آن برائت است. ولی اين به درد نمی‌‌خورد زيرا اخباری معتقد است که به عنوان ثانوی حکم بيان شده است که مراد همان اخبار احتياط است. اين ادعا از نظر کبری خوب است ولی صغرای آن باطل است زيرا مورد قبول اخباری نيست.

تقرير دوم: اجماع محصل ـ اگر از زمان شيخ کلينی به اين طرف را تتبع کنيم می بينيم که علماء در شبهات تحريميه قائل به برائت هستند. اين اجماع محصل است.

تقرير سوم: توجه به اجماعات منقول که مانند شيخ و ابن ادريس آن را ادعا کرده‌‌اند

تقرير چهارم: سيره عملي مسلمانان. مسلمانان همواره تا نهی وارد نشده باشد برائت جاری می‌‌کنند و بر اساس برائت عمل می‌‌کنند.

سيره مسلمين بر آيه‌‌‌‌ی زير است که مادامی که دليلی بر حرمت پيدا نکنند، شرعاً تصرف می‌‌کنند و آن را جائز می‌‌دانند:

قُلْ لا أَجِدُ في‏ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ ( انعام، 145 )

به اين سه قول اين اشکال وارد است که تمام اينها مدرکش معلوم است و اگر مدرک معلوم شد، ديگر خود اجماع ارزشی ندارد و بايد مدرک را بررسی کرد. اگر اشکال شود که اگر سيره‌‌ی متشرعه چنين باشد، می‌‌تواند به عنوان نوعی از اجماع مورد استناد قرار گيرد زيرا به دين برمی‌‌گردد و اگر سيره عقلاء شد، ديگر به دليل دينی برنمی‌‌گردد در پاسخ می‌‌گوييم در اينجا مراد سيره‌‌ی متشرعه است و سيره‌‌ی عقلاء در بحث چهارم مورد بررسی قرار می‌‌گيرد.

دليل چهارم: دليل عقل

استدلال بر برائت با دليل عقل اين است که عقل حکم می‌‌کند که عقاب بلابيان قبيح است . تقرير برهان عقل چنين است که مولا اگر علاقه دارد بايد مراد خود را بيان کند. مولای حکيم هيچ گاه نقض غرض نمی کند. و اگر غرض خود را بيان نکند، معلوم می‌‌شود آن غرض قطعی نيست، اگر مولا اصلاً بيان نکند نشان می دهد غرض حتمی ندارد و اگر بيان نکرد در باره‌‌ی بشر می‌‌گوييم، تقصير متوجه خودش است. ممکن است گفته شود مولا گفته ولی به دست مکلف نرسيده اينجا هم مولا ممکن است از راه ديگر وارد شود و بگويد در موارد شک به احتياط عمل کن و اگر اين کار را هم نکرد نشان می دهد که غرض حتمی ندارد. و در هر دو حال تقصير متوجه خودش است و تقصير به عبد برنمی گردد. و اگر مولا حکيم باشد، قطعاً نمی‌‌تواند عبد را مواخذه و عقاب کند. برای اين بحث می‌‌توان يک برهان درست کرد:

کبری: العقاب علی محتمل الحرمه بلابيان اولی و لا بيان ثانوی عقاب بلابيان

صغری: العقاب بلابيان امر قبيح

نتيجه: العقاب علی محتمل الحرمه بالنحو المذکور قبيح

اين بيان شيخ و آخوند است ولی به بيان فوق دو اشکال وجود دارد، يک اشکال به کبری و يک اشکال به صغری. اشکال بر کبری را بررسی می‌‌کنيم.

اشکال به کبری

مرحوم محقق داماد اشکالی بر کبری دارد و امام موسی صدر که شاگرد ايشان بود، در نجف اين اشکال را به دامادشان شهيد صدر منتقل کرده و اين اشکال در حلقات تحت عنوان حق الطاعه منعکس است. حاصل اشکال بر کبری اين است که همان طور که وقتی عبد بر اغراض خود علاقمند باشد فقط به دنبال قطع نمی‌‌گردد بلکه در مظنون و مشکوک هم راه احتياط را طی می‌‌کند، نسبت به اغراض مولا هم بايد اين اهميت را قائل شود، اغراض مولا که کم‌‌اهميت‌‌تر از اغراض عبد نيست. پس قبح عقاب بلابيان حکم عقل نيست، بلکه حکم عقل بر عکس آن است. حکم عقل پرهيز از مشکوکات و مظنونات را هم می‌‌گيرد. البته مبنای عقلائی اين هست که بدون بيان مولی عقاب نکنند ولی مبنای عقل اين نيست. در بين عقلاء اين قاعده جاری هست، فاصبحت القاعده قاعده عقلائيه نه عقليه. اگر عقلائی شد، شرع هم آن را امضاء می‌‌کند. اگر قاعده عقلی باشد تخصيص بردار نيست، ولی اگر قاعده عقلائيه شد بايد حدود و ثغور آن معلوم شود. اين قاعده اگر قرار باشد يک قاعده‌‌ی عقلائيه باشد، دو شرط دارد:

• اولاً مولای عرفی محبوس نباشد و امکان بيان داشته باشد.

• ثانياً موضوع از موضوعات مهم نباشد.

بر اين نظر ( حق الطائه ) سه اشکال وارد است:

اشکال اول اين است که اين که شما می گوييد مولا حق الطاعه دارد، اين يک فرمايش فلسفی است. اين از احکام روشن عقل نيست که همه آن را درک کنند. تنها بزرگان آن را درک می کنند. و اين نمی‌‌تواند حجت برای همگان باشد. بنای نوع مردم همان بنای عقلا است.

اشکال دوم اين است که از قرآن عکس اين استفاده می شود. از قرآن استفاده می شود اصل اول بيان است. قرآن بعثت انبياء را عامل ابطال حجت کفار و عصاه قرار داده است:

وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى‏ ( طه،134 )

قرآن می‌‌گويد برای محکوم کردن کافران و احتجاج بر آنها پيامبران را فرستاديم. خدا نمی‌‌فرمايد من بر گردن شما حق دارم و بايد مرا عبادت کنيد، اين را بالذات مطرح نمی‌‌کند، بلکه بالذات به ارسال پيامبران استدلال می کند، نمی‌‌فرمايد من حق الطاعه دارم.

اشکال سوم اين است که درست است که اين بنا نزد عقلاء وجود دارد ولی بنای عقلاء هم ريشه در حکم عقل دارد که اگر عبد وظيفه‌‌ی خود را برای يافتن اغراض مولا به کار گرفت و بيانی پيدا نکرد، عقاب چنين فردی قبيح است و بنای عقلاء به يک امر تعبدی برنمی‌‌گردد، بلکه بنای عقلاء هم بر حکم عقل است.