نکته­ی هفتم: تعلق يا عدم تعلق حديث رفع به امور وجودی

آيا حديث رفع اثر امور وجودی را برمی­دارد يا اثر امور عدمی را هم برمی­دارد؟ مثلاً اگر انسانی نسياناً خمر را به جای خل خورد، اين يک امر وجودی است و حديث اثرش را برمی دارد ولی اگر فراموش کرد که نماز شب نذری را بخواند، در اينجا نسيان به امر عدمی تعلق گرفته است. آيا حديث رفع اثر اين نوع فراموشی را هم برمی­دارد؟ اگر بگوييم حديث رفع شامل اين هم می­شود، اين ترک نذر ديگر کفاره ندارد ولی اگر بگوييم برنمی­دارد در اينجا کفاره بايد بدهد و کفاره­ی نذر هم همان کفاره ماه رمضان است. ما معتقديم که حديث رفع اطلاق دارد و مقدر عموم آثار است خواه منسی امر وجودی باشد و خواه امر عدمی و بنا بر اين، از مثال اول حد و از مثال دوم کفاره ساقط است.

محقق نائينی قائل است که حديث تنها اثر امر وجودی را برمی دارد زيرا حديث حديث رفع است و رفع به امر وجودی تعلق می گيرد و اگر بخواهد امر عدمی را هم بردارد، لازمة آن وجود تصور کردن امر عدمی است که لازمه­ی آن هم اين است که حديث رفع، حديث وضع بشود. مفهوم حديث وضع شدن اين است که رفع اگر به عدم برگردد لازم می آيد عدم را بردارد و به جای آن وجود بگذارد. حرف ايشان اين است که مکلف اگر مکره به ترک يا مضطر به ترک يا ناسی فعل شد، ديگر حديث رفع آن را نمی­گيرد. مثال ايشان نوشيدن آب از دجله است و مثال ما خواندن نماز شب. يعنی اگر نذر کرد از آب دجله بنوشد يا نذر کرد که نماز شب بخواند و مکره يا مضطر به ترک شد يا فراموش کرد به نذرش عمل کند، مقتضای قاعده وجوب کفاره است، مگر اين که ادله­ی وجوب کفاره مختص به صورت حنث و مخالفت عن اراده و اختيار با نذر باشد. زيرا شأن رفع تنزيل موجود به منزله­ی معدوم است نه تنزيل معدوم به منزله­ی موجود و اين دومی وضع است نه رفع.

يلاحظ عليه: از ايشان می­پرسيم بحث شما در مقام اثبات است يا مقام ثبوت؟ اگر مقام اثبات باشد که گفتيم مرفوع خود اين عناوين است و کاری با متعلق نداريم، می­خواهد وجودی باشد يا می خواهد عدمی باشد. خود اين عنوان مذکور در حديث، عنوان وجودی است و کاری به متعلق آن نداريم. و مصحح استعمال رفع خود اين عناوين است.

نظير اين اشکال نائينی را شيخ و نظير جواب ما را آخوند به اشکال شيخ در موضوع شک در مقتضی دارد. شيخ می گويد لاتنقض فقط شک در رافع را می گيرد نه شک در مقتضی را. مثلاً اگر چراغی با نفت کار می­کرد و روشن بود اگر شک کرديم که نفت چراغ تمام شده، اين شک در متقضی است و اخبار استصحاب آن را شامل نيست، ولی اگر شک کرديم که باد چراغ را خاموش کرده است، اين شک در رافع است و اخبار استصحاب شامل آن است. زيرا نقض با معنای دوم سازگار است که اقتضای بقاء در آن احراز شده و شک تنها در رافع است ولی در اولی اقتضای بقاء احراز نشده است. اگر در ادامه­ی حيات يک جوان شک کنيم، اين شک در رافع است و اگر در ادامه­ی حيات يک پيرمرد شک کنيم، اين شک در مقتضی است. ايشان می گويد لاتنقض تناسب با شک در رافع دارد به دليل کلمه نقض که آن را در امور سخت و تند به کار می برند. شک در مقتضی چون سست است جای نقض نيست. طبق نظر شيخ وقتی اصل مقتضی مشکوک باشد، نمی توان استحصاب جاری کرد. آخوند می­گويد استصحاب در هر دو جاری است و اخبار استصحاب هر دو را شامل است. آخوند می­فرمايد مصحح استعمال نقض خود يقين است و کاری به متعلق آن نداريم. يقين امری محکم و مستحکم است، خواه متعلقش مقتضی باشد و خواه رافع، خواه متعلقش مانند جوان باشد و خواه پير. در اينجا هم مجوز استعمال رفع خود اين عناوين هستند که همگی امور وجودی هستند و متعلقشان هر چه که باشد تأثيری ندارد.

و اما اگر بحث در مقام ثبوت باشد، گفتيم که مرفوع همة آثارست و همه آثار امور وجودی هستند، مرفوع احکام وجوديه­ی مترتب بر موضوعات شرعيه است که فرقی بين امر وجودی و امر عدمی وجود ندارد. اگر به نسيان تعلق بگيرد، کفاره را برداشته است، يعنی احکام برداشته می­شود و احکام گاه به امر وجودی و گاه به امر عدمی تعلق پيدا می­کند.

پس هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات می­توان به حديث رفع هم در امور وجودی و هم در امور عدمی تمسک کرد. و بنا بر اين، اگر کسی مجبور به ترک سوره در نماز بشود و يا آن را فراموش کند، حديث رفع در باره­ی او جاری می­شود.

نکته­ی هشتم: مرفوع چيزی است که بر فعل مکلف مترتب است.

حديث رفع احکام تکاليف و افعال مکلف را برمی دارد و احکام موضوعات را بر نمی­دارد. مرفوع همان اثر مترتب بر فعل مکلف است، زيرا اين عناوين نسيان و اضطرار جز بر فعل عارض نمی­شود ولی اگر اثری بر وجود شیء مترتب باشد، ديگر مرتفع نمی­شود. بايد فرق بگذاريم بين آثار مترتب بر فعل مکلف و آثار مترتب بر وجود شیء. اگر به دليل مالايعلمون کار خلافی انجام داده، حکم حرمت نوشيدن شراب برداشته می شود و اين فرد فاسق نيست، ولی نجاست لب و دست که از آثار شیء خارجی است برداشته نمی­شود. يا مثلاً اگر در حال نجس نماز خواند و نمی­دانست که لباسش نجس است و با آن حالت نماز خواند، به دليل حديث رفع، نمازش صحيح است، زيرا شرطيت طهارت در اين حالت برداشته شده است، ولی اگر دستش به لباس نجس تر خورده، بعد از نماز بايد دستش را آب بکشد. حديث رفع می خواهد گشايش در افعال مکلفين اجرا کند نه در موضوعات خارجی. فعل مکلف مرفوع است ولی اثر وجودی شی قابل رفع نيست. از اينجا می­فهميم آقايانی که در حکم اجزاء گفته­اند ما معتقديم حکم ظاهری موجب اجزاست، و اگر انسانی با لباس مشکوک الطهاره نماز خواند و بعد معلوم شد که لباس نجس بوده است، نمازش صحيح است، زيرا هم حديث رفع در اين جا هست و هم حديث کل شیء لک طاهر که حاکم است بر ادله­ی شرطيت و ادله­ی شرطيت را توسعه می­دهد که شرط اعم از طاهر واقعی و طاهر ظاهری است. مرحوم نائينی فرموده پس اگر انسانی با آب نجس لباسش را بشويد، هم بايد نمازش درست باشد و هم لباسش پاک باشد و ديگر شستن نخواهد. ولی جواب عرض کرديم که حديث رفع ناظر به افعال مکلفين است نه امور خارجيه، يعنی نماز صحيح است ولی لباس در نجاستش باقی است. اين ادله واقع تکوينی را تغيير نمی دهد و صد بار هم که حديث رفع را اجرا کنيم واقع خارجی تغيير نمی­کند.

تم الکلام فی الامور الثمانيه. از اين به بعد می خواهيم دو عنوان باز کنيم و بحث را در دو مقام دنبال کنيم که ديگر ناظر به کل حديث نيست. آن چه تا کنون مطرح شد در باره­ی کل حديث رفع بود و آن چه از اين پس مطرح می­شود، در باره­ی بخشی از حديث است. يک مقام در باره­ی ما لايلعمون و نسيان و مقام ديگر در باره­ی ما اضطروا اليه.

مقام اول: در باره­ی دو عنوان مالايعلمون و نسيان

اگر حديث رفع شبهات موضوعيه را هم شامل است، آيا فقط احکام تکليفيه را که همان احکام خمسه است برمی­دارد يا احکام وضعيه مانند شرطيت را هم برمی­دارد. قبلاً گفتيم که مرفوع در مقام ثبوت عموم آثار شرعيه است و بنا بر اين، همان طور که حکم تکليفی با جهل و نسيان مرفوع است، حکم وضعی هم مانند شرطيت و جزئيت با جهل و نسيان مرفوع است. شک در حزئيت دو حالت دارد گاه حکم کلی يعنی جزئيت را فراموش کرده و گاه حکم جزئی را فراموش کرده و مثلا ً غفلت کرده و سوره را نخوانده است. گاه جزء را فراموش می کند و گاه جزئيت را که دومی مناسب حکم کلی است. ما می گوييم هر دو را می­گيرد. مای موصول مجمل است و مجهول و منسی می خواهد حکمی باشد يا موضوعی و حکمی می­خواهد تکليفی باشد يا وضعی و در وضعي خواه جزئيت باشد خواه جزء، همه را شامل است. فقط در پنج جا استثناء قائليم: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُود. اين پنج مورد مذکور در اين روايت، را نه حديث رفع می گيرد و نه هيج يک از اصول عمليه. حديث رفع و اصول عمليه تمام شبهات عبادات را حل می کند چه در حکمی و چه در موضوعی و در حکمی چه تکليفی و چه وضعی و در وضعي چه جزئی و چه جزء جز در پنج مورد مذکور در روايت.