نکته­ی پنجم: شمول حديث بر شبهات موضوعيه و حکميه ( عموم الموصول للحکم و الموضوع المجهولين )

يکی از مسائل مطرح در بارة حديث رفع، شمول آن بر موضوع و حکم است. اگر فردی ندانست مايع بيرونی خمر است يا خل ( شبهه­ی موضوعيه ) و يا ندانست که شرب تتن مباح است يا نه ( شبهه­ی حکميه ) آيا حديث رفع هر دو را شامل است يا نه؟ مرحوم شيخ و آخوند قائلند که حديث اعم است و هر دو را می­گيرد. شيخ معتقد است که شک بين خل و خمر و حرمت شرب تتن از مصاديق ما لايعلمون است و طبق حديث ما لايعلمون از دوش مردم برداشته شده است و بيان آخوند اين است که الزام مجهول مما لايلعمون است و الزام به ترک مما لايلعمون است و حديث هم آن را برداشته است. هر دو بيان شيرين است و غالب علماء هم اين نظر را دارند ولی عده قليلی هستند که می گويند حديث فقط شبهات موضوعيه را شامل است و شامل شبهات حکميه نيست. اينها چهار دليل بر عدم شمول حديث رفع بر شبهات حکميه دارند.

دليل اول: وحدت سياق

حاصل اين دليل که در رسائل آمده اين است که بعد از ما لايعلمون، دو مای موصوله ديگر هم در روايت هست: ما اضطروا اليه و مااستکروه عليه. در اين دو مورد، اضطرار و اکراه متعلق به فعل است نه حکم. اگر مراد از مای موصول در ما اضطروا و ما استکرهوا موضوع و فعل خارجی باشد در مالايعلمون هم موضوع خارجی خواهد بود. بزرگان ما به اين اشکال جواب داده­اند. يک حواب جواب محقق نائينی است و جواب ديگر جواب حاج شيخ. جواب محقق نائينی اين است که در هر سه مورد مرفوع حکم است. خدا در هر سه مورد حکم خودش را برداشته است، نه اين که مرفوع فعل خارجی باشد، بلکه در هر سه حکم شرعی است. البته بله اکراه هميشه به فعل خارجی برمی­گردد و اضطرار هم هميشه به فعل خارجی است، ولی ما لايعلمون گاه به فعل خارجی تعلق می گيرد و گاه به حکم. اگر مرفوع حکم شرعی باشد ديگر فرقی بين شبهه حکميه و شبهه موضوعيه نيست. يلاحظ عليه: مرحوم نائينی بين اراده جديه و استعماليه خلط کرده است. اين که مرفوع در هر سه تا حکم است مربوط به اراده جديه است. و سخن مستدل در اراده استعمالی است و می گويد چون در اضطرار و استکراه به فعل خارجی اضافه شده بايد مالا يلعمون هم فعل خارجی باشد. پس اين جواب قانع کننده نيست.

جواب دوم جواب محقق حائری است. ايشان جواب بسيار عالی می دهد. در يک کلمه حرف ايشان اين است که حساب مای موصوله را از صله جدا کنيد. تمام رفع به مای موصول خورده است و کاری به صله ندارد . ما امری مطلق و اعم از موضوع و حکم است و  سعه و ضيق آن را از صله می فهميم. يعلمون صله­ی عام است و شامل حکم و موضوع است ولی اضطرار و استکراه فقط به فعل خارجی می خورد. يعنی مستدل بين مای موصول و صله خلط کرده است.

دليل دوم عدم صحت نسبت مؤاخذه به حکم

دليل ديگر اين است که مرفوع مؤاخذه است و مؤاخذه را به فعل خارجی می­توان نسبت داد ولی به حکم که نمی­توان نسبت داد. مؤاخذه مربوط به ارتکاب حرمت است نه خود حرمت. مستدل مسلم گرفته که مرفوع مؤاخذه است. يلاحظ عليه: اولاً مؤاخذه مقدر نيست و ما گفتيم که آن چه مقدر است، تمام آثار است. ثانياً هر دو يکی است همان طور که مؤاخذه بر حکم معنی ندارد مؤاخذه بر خارج هم معنی ندارد، خمر و ميته را که نمی توان مؤاخذه کرد بلکه شرب و اکل است که مؤاخذه دارد. مؤاخذه بر فعل مکلف است و در حکم، فعل مکلف مخالفت کردن با آن است و در موضوع خارجی فعل مکلف اکل و شرب است.

دليل سوم: المرفوع هو الامر الثقيل

اين مطالبی که ذکر می­شود همه از رسائل و تقريرات مختلف استخراج شده است؛ منتهی شيخ بدون دسته­بندی مناسب ادله را ذکر کرده است و ما آن را منظم کرده­ايم. حاصل اين استدلال اين است که رفع همواره به امر سنگين تعلق می­گيرد. برداشتن را برای کاه به کار نمی­برند برای سنگ به کار می­روند. خارج قابليت نسبت رفع دارد ولی حکم که امری اعتباری است قابليت نسبت رفع ندارد. يلاحظ عليه: اين استدلال بدترين استدلال است. چه کسی گفته حکم سنگينی ندارد و موضوع خارجی سنگينی دارد؟ سنگين­ترين مسائل حکم است و به همين خاطر فرموده­اند:

... و ما جعل عليکم فی الدين حرج ... ( حج، 78 )

بله حکم از نظر اعتبار سنگين نيست ولی از نظر نتايج و تبعات سنگين است و به همين دليل حضرت فرمود:

أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ.

چه بسا شراب هم در خارج بسيار کم وزن و به اندازه­ی يک بند انگشت باشد. حکم همان تکليف است و تکليف هم از کلفه است و کلفه يعنی بار سنگينی که بر دوش انسان گذاشته می­شود.

دليل چهارم: ما هو الموضوع فی الآيات هو المرفوع

حاصل اين استدلال اين است که در قرآن آن چه وضع شده است، موضوعات احکام است و لذا در حديث هم آن چه رفع شده است بايد از موضوعات باشد نه احکام، آن چه در آيات قرآن وضع شده است در حديث مرفوع شده است. قرآن هميشه موضوعات را وضع کرده است:

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن‏ ... ( بقره، 233 )

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ .... ( طلاق، 6 )

کتب عليکم الصيام ...( بقره، 183 )

اقيموا الصلوه ( آيات متعدد )

اگر چنين باشد مرفوع در حديث هم همان موضوع در آيات است. يلاحظ عليه: اين يک دليل استحسانی است. اين هم دليل صحيحی نيست. زيرا گاهی نسيان به ترک تعلق می­گيرد. اگر اين طور شد آيا منسی فعل خارجی است؟ نسيان اگر به شرب خمر تعلق بگيرد بله فعل خارجی است و اگر به ترک تعقل بگيرد ديگر فعل خارجی در کار نيست. از طرف ديگر همان طور که در قرآن موضوعات موضوع است خيلی وقتها هم احکام موضوع است. در دو مثال اول موضوع موضوع است ولی در دو مثال بعدی اشتباه کرده­ايد، کتب عليکم الصيام يعنی وجب عليکم الصيام و اين حکم است و اقيموا الصلواه هم وجوب است. در دو آيه­ی اول موضوع بر دوش است ولی در آيات ديگر موضوع بر دوش نيست بلکه حکم بر دوش ماست.

نتيحه اين شد که حديث رفع هم شبهات موضوعيه را می گيرد و هم شبهات حکميه را.

*******

فردا عيد بزرگ غدير است:

...ِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً ... ( مائده، 3 )

دو نکته را در باره­ی اين آيه و عيد غدير عرض می­کنم:

نکته­ی اول اين که مردی يهودی نزد خليفه دوم آمد و از او پرسيد اين آيه چه روزی نازل شده است؟ عمر گفت در روز منی يا روز عرفه. البته از نظر ما نزول آيه در روز 18 ذی الحجه بوده است. در هر امر مهمی دو روز مهم است، روز کلنگ­زنی و روز پرده­برداری. روز اکمال دين روز پرده­برداری از دين کامل شده است و روز بسيار مهمی است. فخر رازی می گويد اين آيه 82 روز قبل از وفات پيامبر نازل شد. از نظر اهل سنت، رحلت پيامبر 12 ربيع است که که اگر 82 روز از آن کم کنيم، منطبق بر 18 ذی الحجه است. با وجود اين اعتراف که آيه در روز 18 ذی الحجه نازل شده و آن روز روز اکمال دين و پرده­برداری از آن است، اهل سنت اين روز را جشن نمی­گيرند. جشن گرفتن در اين روز بدعت نيست، چون خود پيامبر در آن روز جشن گرفت و عمامه بر سر اميرالمؤمنين نهاد و ايشان را در خيمه نشاند و به ديگران گفت با او بيعت امره المؤمنين کنيد.

نکته­ی دوم اين که وقتی مائده آسمانی بر عيسی فرود آمد، عرضه داشت:

... اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا ... ( مائده، 114 )

تکميل دين به وسيله نصب وصی حادثه­ی مهمی است و لذا عيد بزرگتری به حساب می­آيد و  بعد از رحلت پيامبر هم چون وصی معصوم او مطاع نشد 72 فرقه پديد آمد.