حديث رفع يک مقام اثبات دارد و يک مقام ثبوت. در مقام اثبات که همان مقام اراده استعمالی است هيچ چيز در تقدير نيست ولی در مقام ثبوت که مقام اراده­ی جديه است، بايد چيزی را در تقدير بگيريم. اين که اين مقدر چيست، سه ديدگاه وجود دارد: مؤاخذه، اثر متناسب، کل آثار.

سه اشکال به مواخذه شده است. اشکال اول گذشت و اکنون به بيان اشکال دوم می­پردازيم.

اشکال دوم

اشکال دوم اين است که مؤاخذه از آثار حکم منجز است و فرض اين است که حکم منجز نيست، زيرا به دست مکلف نرسيده است و طبق فرض از مالايعلمون است. حکمی را که هنوز منجز نيست، چگونه می­توان رفع کرد؟ حکم چهار مرحله دارد: مرحله­ی اقتضاء، مرحله­ی انشاء، مرحله­ی فعليت و مرحله­ی تنجز. ولی جواب اين اشکال اين است که آيا شرع مقدس می­توانست حکم خود را در حق جاهل هم حفظ کند يا نه؟ جاهل دو نوع است: جاهل به جهل مرکب و جاهل به جهل بسيط و شرع مقدس می­توانست در باره­ی جاهل بسيط حکم خود را حفظ کند. در حق مااستکرهوا هم می­توانست حکم خود را حفظ کند. و نيز در حق مضطر هم می­توانست حکم خود را حفظ کند. در استحقاق عقاب، قابليت مورد برای منجز کردن حکم فعلی کشف از وجود مقتضی برای  عقاب می­کند و اين برای صدق رفع کافی است. چون چنين قابليتی وجود دارد مؤاخذه تا حدی درست است، ولی شرع مقدس از سر منت بر مردم، اين مؤاخذه را برداشته است. البته اين مؤاخذه مؤاخذه قطعيه نيست بلکه لولائی است. يعنی اگر شارع حکم خود را حفط می­کرد شارب خمر مستکره و مضطر و جاهل بسيط را مواخذه می­کرد. اگر حديث رفع تعليم نمی­شد، اطلاق ادله هم جاهل را می گرفت و هم مستکره و هم مضطر را.

اشکال سوم

اشکال سوم اين است که اين در تقدير گرفتن مؤاخذه، خلاف اطلاق حديث است. حديث به صورت مطلق از رفع سخن می­گويد و نمی­فرمايد که مؤاخذه را برداشت. نسبت به اين اشکال سوم ما تسليم هستيم. و تنها مؤاخذه را مقدر کردن بر خلاف اطلاق روايت است ولی دو اشکال قبلی جواب داده شد. اطلاق روايت هم مؤاخذه و هم رفع احکام تکليفيه و هم رفع احکام وضعيه را شامل است.

قول دوم: مرفوع اثر مناسب است.

قول دوم اين است که وضع و رفع در محيط تشريع اثر مناسب برای يک شیء است. مثلا کسی که تطير می­کند، يک اثر شومی را انتظار می­کشد و پيامبر فرموده که شومی که مورد نظر شماست، در امت من نيست. در هر يک از موارد نه­گانه، اثر مناسب را بايد در نظر گرفت. يلاحظ عليه: در برخی جاها حق باشماست ولی همه جا به کار نمی آيد، اگر شیء تنها يک اثر داشته باشد، که وضع و رفع مربوط به همان اثر باشد، حرف شما درست است. مثل اين که کسی بگويد: اسد عليّ و فی الحروب نعامه. اين وضع است، اسد علي يعنی نزد من شجاعت دارد، در اينجا در وضع اثر مناسب مورد نظر است و ديگر جنبه­های شير مورد نظر نيست. در رفع هم مثل اين سخن اميرالمؤمنين که خطاب به مردم کوفه فرمودند: يا اشباه الرجال و لا رجال. در اينجا حضرت مردانگی مردان کوفی و پايبندی به عهد خود را نفی می کند نه مطلق رجوليت را، در حقيقت اثر رجوليت را رفع کرده است. ولی جاهل اثر مناسبش رفع احکام تکليفيه و وضعيه و مواخذه است، يعنی يک اثر نيست و چند اثر برای آن قابل تصور است، پس چون اثر مناسب يکی نيست نمی­توان تصميم گرفت که کدام است.

قول سوم: مرفوع لُبّاً و جِدّاَ کل آثار است.

سه چيز بر اين دلالت دارد:

اولاً حديث مطلق است.

ثانياً اين حديث در مقام امتنان و منت­گذاری است و اقتضای منت توجه به همه­ و برداشتن همه­ی آثارست.

ثالثاً صحيحه­ی بزنطی بر آن دلالت دارد.

داستان اين صحيحه اين است که اهل سنت معتقدند که طلاق با هر سببی منعقد می شود. امام صادق فرمود فقط به اين است که بگويد انت طالق و نه هيچ چيز ديگر. يکی از اسباب طلاق نزد اهل سنت سوگند است مانند اين که حلف ( به معنای تعهد ) داشته باشد که اگر فلان موضوع محقق شد، يا اگر فلان حرف درست شد، زن من مطلقه باشد و برده­ام آزاد باشد و فلان مبلغ را پرداخت نمايم. ولی در فقه ما طلاق فقط با انت طالق درست است. متن صحيحه چنين است:

حديث 12 باب 12 از ابواب أيمان:

29436 وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‏ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا ( وسائل، ج 23، ص 227 )

به استناد اين حديث، امام رضا عليه السلام يک حکم وضعی يعنی صحت طلاق را رفع کرده است. إن قلت چگونه امام رضا عليه السلام به حديث تمسک کرده و حال آن که حلف بر طلاق مطلقاً باطل است و اگر اين فرد مکره هم نبود حلف او باطل بود، و اين نشان می­دهد که تمسک حضرت به اين حديث از باب جدل و اقناع خصم به آن چه به آن معتقد است، بوده و از آن استفاده نمی­شود که اصل تمسک به آن در مذهب ما جائز است. به بيانی ديگر حضرت تقيه کرده است و استدلال حضرت جدلی است نه برهانی. قلت در جواب اين اشکال، شيخ می­فرمايد تقيه در تطبيق در مورد است در کبری نيست. کبری صحيح است ولی در مقام تطبيق حکم بر مورد حضرت تقيه کرده است. و بين تقيه در کبری و تقيه در تطبيق فرق است. کبری اين است که همه چيز برداشته شده است ولی در مقام تطبيق حضرت تقيه کرده است. متبادر از روايت اين است که حديث رفع برای اثبات رفع هر اثر تکليفی و وضعی صلاحيت دارد و اين امر بين امام و مخاطب مسلم بوده است، ولی تطبيق کبری بر صغری از باب جدل بوده است.

روايت به مناسبت ميلاد امام هادی عليه السلام

فردا تولد امام هادی عليه السلام است. اين روايت را به اين مناسب بيان می­کنيم:

و قال الحسن بن مسعود دخلت على أبي الحسن علي بن محمد ع و قد نكبت إصبعي و تلقاني راكب و صدم كتفي و دخلت في زحمة فخرقوا علي بعض ثيابي فقلت كفاني الله شرك من يوم فما أيشمك فقال ع لي يا حسن هذا و أنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له قال الحسن فأثاب إلي عقلي و تبينت خطئي فقلت يا مولاي أستغفر الله فقال يا حسن ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها قال الحسن أنا أستغفر الله أبدا و هي توبتي يا ابن رسول الله قال ع و الله ما ينفعكم و لكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه أ ما علمت يا حسن أن الله هو المثيب و المعاقب و المجازي بالأعمال عاجلا و آجلا قلت بلى يا مولاي قال ع لا تعد و لا تجعل للأيام صنعا في حكم الله قال الحسن بلى يا مولاي ( تحف العقول، ص 283؛ وسائل الشيعه، ج 7، ص 509 )

اين روايت نشان می­دهد اعتقاد به نحسی ايام و ساعات و مسائلی مانند آن وجهی ندارد. رساله امام هادی در باره­ی جبر و تفويض هم در تحف العقول آمده است، بسيار خواندنی است.