در بين آيات مورد استناد قائلين به برائت، آيه­ی اول و سوم از نظر دلالت خوب بود. روايات مورد استناد برای برائت هم زياد است و مهمترين آن همان حديث رفع است. که در باره­ی آن چند نکته را بايد تذکر دهيم.

نکته­ی اول: نقلهای مختلف روايت

اين روايت به سه صورت نقل شده است. نقل اول آن در کتاب خصال صدوق است. خصال که کتابی بر مبنای اعداد است، هم در باب ست و هم در باب تسع روايت را آورده است. سند روايت اين است:

صدوق متوفای 381ق.

احمد بن محمد بن يحيی معاصر کلينی است و پدرش از مشايخ کلينی است.

سعد بن عبدالله قمی ( 301ق. يا 299 ) گرچه قمی الاصل نيست، ولی کتابهايش معتبر است. يعقوب بن يزيد که بيش از 200 روايت دارد ثقه است.

حماد بن عيسی (209ق. ) غريق الجحفه است.

حريز بن عبدالله هم سجسستانی است و سجستان مجمع الضدين بوده است.

همه­ی رجال جز احمد بن محمد، ثقه هستند. احمد بن محمد بن يحيی گرچه در رجال توثيق نشده است ولی فوق توثيق است زيرا از مشايخ صدوق است و اجلّ از آن است که توثيق شود.

نقل دوم روايت از سوی محمد بن احمد النهدی به صورت مرفوعه است، حديث مرفوعه نزد اهل سنت متفاوت با ماست، اگر آنها بگويند، حديث مرفوع است، يعنی مسند الی الرسول است. مثلا در حديث قبض اليسری باليمنی می­گويند اين مرفوع نيست، يعنی به پيامبر نمی­رسد ولی نزد ما اگر بين امام و راوی واسطه ساقط شود می­گويند رفعه پس مرفوعه بودن نزد آنها جنبه­ حسنی دارد و نزد ما جنبه­ی ذم دارد. احمد بن محمد النهدی همان همدان القلانسی است.

20771 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَد

نفل سوم اين حديث در وسائل در باب 16 از ابواب أيمان، حديث 3 است ولی در آنجا رفع عن امتی ست خصال ذکر کرده است. اين دو حديث چون مثبتين است با هم تعارض ندارند. به روايت اسماعيل جعفی که در سند اين روايت است، عمل کرده­اند.

29466 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ‏ ( وسائل الشيعة، ج‏23، ص: 237 )

پس نقل اول صحيحه است، دومی مرفوعه و سومی معتبره.

نکته­ی دوم: فرق بين رفع و دفع

نکته­ی دوم فرق بين رفع و دفع است. در قرآن آمده است که

وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً ( يوسف، 100 )

و در جای ديگر آمده است:

اللَّهُ الَّذي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ( رعد، 2 )

و همچنين در قرآن داريم که:

إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ( حج، 38 )

قاموس می­گويد الرفع ضد الوضع. وضع يعنی قرار دادن يک شیء فی مکانه و لذا رفع می­شود ازاله الشیء عن مکانه. همان نهادن و برداشتن فارسی. پس رفع در جائی است که شیء در خارج موجود باشد. رفع ضد وضع است و وضع تا نباشد صدق نمی کند و رفع ابويه علی العرش هم با اين معنی سازگار است. مضمون آيه­ی 2 سوره­ی رعد هم به اين برمی­گردد که آسمانها به هم چسبيده بود و خداوند آنها را از جای اولشان جدا کرد و جای آن را عوض کرد. ولی دفع در جائی است که شئ موجود نيست ولی مقتضی آن و زمينه­ی وجود آن موجود است. دفع همان پيشگيری است. قرآن هم به اين معنی استفاده کرده است زيرا دشمنان هميشه هستند و خدا مقتضی را خنثی می­کند. آيه­ی 38 سوره­ی مبارکه­ی حج ناظر به همين معناست. ديگر نمونه­های قرآنی هم همين نکته را تأييد می­کند.

نکته­ی سوم: متعلق رفع حسب اراده­ی استعماليه

مطلب سوم، متعلق رفع حسب اراده استعماليه است. ابتدا چند مثال می­زنيم: لارهبانيه فی الاسلام، لا رضاع بعد الفطام، لا بيع الا فی ملک، در اينجاها متعلق نفی چيست؟ به اعتقاد ما نبايد چيزی در اينجا در تقدير گرفته شود زيرا لطافت کلام و زيبائی بلاغی آن گرفته می­شود مانند و اسأل القريه در زبان فرزندان يعقوب که منظور اين است که آن قدر روشن است که بنيامين سرقت کرده که حتی اگر از در و ديوار هم بپرسيد می­گويند که چنين است. يا هذا الذی تعرف البطحاء وطأته ـ و البيت يعرفه و الحل و الحرم که در تقدير گرفتن کلمه­ی اهل، کلام را از اوج بلاغت می اندازد. پس در اراده استعمالی متعلق خود اينها هستند. مانند اين که شارع برای نشان دادن اين که اينها بی اثر است خود اين امور وجودی را برداشته است. رفع هم که به امور وجودی تعلق می­گيرد اينها همه وجودی هستند حتی جهل که يک حالت در ذهن انسان است. اگر چيزی در تقدير بگيريم بلاغت از بين می رود.

نکته­ی چهارم مرفوع در مقام اراده­ی جديه

در مقام اراده­ی جديه که مقام ثبوت است ممکن است بگوييم حتماً بايد چيزی در تقدير گرفته شود. در مقام اثبات در مقام مبالغه هستيم ولی در مقام ثبوت اگر چيزی در تقدير گرفته نشود دروغ لازم می­آيد. حال اين مقدر چيست؟ عده­ای گفته­اند که مقدر مواخذه است و عده­ای گفته­اند اثر مناسب است مثلا در طيره بگوييم، خداوند سبب می­شود ما يتطير واقع نشود و عده­ای هم گفته­اند کل آثار است و ما هر يک از اين سه قول را به صورت جداگانه بررسی می­کنيم.

مؤاخذه

مراد از رفع اين امور رفع مؤاخذه است. يعنی اگر کسی از سر جهل و نسيان واجبی را ترک کرد يا مرتکب حرامی شد، مؤاخذه نمی­شود، اگر قاصر باشد مواخذه نمی شود. مرحوم بروجردی به بيان آخوند اشکال کرده است که مواخذه امر تکوينی است و اين کاری به پيامبر ندارد. شارع بايد در محيط تشريع سخن بگويد. برداشتن مواخذه کار پيامبر نيست. اين اشکال را مرحوم بروجردی گفت ولی جواب آن را نداد. آخوند به اختصار جواب داده که مواخذه امر تکوينی است ولی ارتباطی با تشريع دارد، زيرا شرع مقدس می توانست برای جاهل ايجاب احتياط يا ايجاب التحفظ کند که اگر رعايت نکرد مواخذه کند. ولی شرع ايجاب الاحتياط را برداشت و بالتالی مواخذه را هم برداشت. و ان شئت قلت شارع می توانست اطلاق دليل را حفظ کند حتی در حال شبهه. خمر سه حالت دارد: معلوم الخمر مجهول الخمر، مشتبه الخمر، شارع می توانست نسبت به مشتبه اطلاق دليل را حفظ کند ولی با حديث رفع آن را محدود کرد. پس دو بيان شد؛ يکی ايجاب التحفظ و ديگری حفظ اطلاق. پس مواخذه مناسبت واضحی با تشريع دارد.