همان گونه که قبلاٌ بیان شد، ازجمله‌ کسانی که مسئله‌ی بیمه را مطرح نموده، آیة الله سید صادق روحانی است، ایشان از چند راه وارد می‌شود:

الف) ضمان اعیان غیر مضمونة، چون اعیان خارجیه بر دو قسم است، گاهی اعیان مضمونه است مثل اینکه کسی مال دیگری را غصب کند، غاصب را در ادراه می‌برند و من از طرف او ضامن می‌شوم، به این می‌گویند ضمان اعیان مضمونه، گاهی ضمان اعیان غیر مضمونه است، مثل اینکه من از دیگری مالی را عاریه می‌گیرم و ضامن می‌شوم که اگر تلف شد جبران کنم، ضمان عاریه را می‌گویند: ضمان اعیان غیر مضمونة.

 پس اعیان خارجیه بر دو قسم است، گاهی مضمونة است مانند مال مغصوبه، و گاهی غیر مضمونه است مانند عاریه. یعنی چیزی را از دیگری عاریه می‌گیرم و می‌گویم اگر تلف شد من ضامن هستم. ایشان می‌گوید ممکن است بگوییم که  بیمه از قبیل ضمان اعیان غیر مضمونة می‌باشد، چون بیمه‌گر دزدی و سرقت  نکرده، بلکه مال التجاره‌ی شما را در مقابل مبلغی ضامن می‌شود.

ب) ممکن است از قبیل هبه‌ی معوضه باشد، کأنّه این طرف‌(بیمه‌گزار) هبه می‌کند، ولی آن طرف ضمانت می‌کند.

ج) گاهی می‌گوید ممکن است صلح باشد، یعنی  طرفین مصالحه می‌کنند،‌ مثلاٌ  بیمه‌گزار می‌گوید من دو در صد مال التجارة را به تو می‌دهم، شما  ضمانت کنید که اگر تلف شد و از بین رفت،‌همه‌ی مبلغ را به من بدهی.

د) ممکن است عقد مستقل باشد.

یلاحظ علیه

‌راه اولی که ایشان ارائه نمودند، خوب است ولی عمومیت ندارد، یعنی اگر ما بیمه را از قبیل ضمان اعیان غیر مضمونة بگیریم، دائره‌اش منحصر می‌شود  به کالاهای تجارتی و حال آنکه بیمه در عصر و زمان ما  دائره‌ی بسیار وسیعی پیدا کرده و انواع و اقسام مختلفی دارد.

اما اینکه بیمه را از قبیل هبه‌ی معوضه بگیریم، من نسبت به این دو اشکال دارم:

 اولاٌ؛ بیمه‌ی معوضه بازگشتش به ضمان معوضه است، چطور؟ چون یک طرف هبه می‌کند، آن طرف هبه نمی‌کند و حال آنکه آنچه در کتاب‌های فقهی در باره‌ی هبه‌ی معوضه داریم این است که در هبه‌ی معوضه هردو طرف هبه می‌کنند، ولذا مرحوم شیخ در اول تعریف بیع می‌فرماید: «تملیکان» یعنی در هبه‌ی معوضه دو  تملیک است، هم این طرف به دیگری تملیک می‌کند و هم  آن طرف به این یکی تملیک می‌نماید، پس در هبه‌ی معوضه هم باید زید  به عمرو تملیک کند و هم عمرو باید به زید تملیک و هبه نماید، و لی در بیمه یک طرف هبه می‌کند نه دو طرف، طرف دیگر فقط ضمانت می‌کند. پس هبه‌ی معوضه بر می‌گردد به همان ضمان  معوض.

ثانیاٌ:‌ اشکال دیگر این است که در مفهوم هبه یکنوع تکریم، بزرگواری و عاطفه خوابیده است، در حالی که در بیمه این گونه نیست، بلکه هر کدام با دیگری مشاجره می‌کنند، یکی می‌گوید حق بیمه دو درصد باشد، دیگری می‌گوید دو درصد کم است،‌دو درصدو نیم باشد. این هبه نیست، چون مفهوم هبه در اینجا صدق نمی‌کند،در مفهوم هبه حاتم بخشی خوابیده، می‌بخشد،‌ عظمت نشان می‌دهد، مهر و مودت از خود نشان می‌دهد، در حالی که در بیمه  از مفهوم هبه خبری نیست.

پس ما به ایشان دو اشکال کردیم:

اولاٌ:‌اگر بیمه را از راه  ضمان اعیان غیر مضمونه درست کنیم،‌ دائره‌اش منحصر می‌شود به کالاهای تجارتی و شامل سایر اقسام و انواع بیمه نمی‌شود.

ثانیاٌ:‌در مفهوم « هبه» کرامت، عاطفه و تکریم خوابیده، در حالی که در اینجا (بیمه) از هیچ طرف تکریم نیست ولذا مبانی ایشان درست نیست، فقط اگر از قبیل ضمان معوض است بگیریم درست است، منتها دائره‌اش کوچک است. یا بگوییم عقد مستقل است.

احتمال دیگری که ایشان داده این است که از باب صلح باشد و حال آنکه صلح در جایی است که یکنوع  نزاع ، جنگ و دعوایی در کار باشد تا بگوییم:« فاصلحوا بین أخویکم»، صلح این است، اما در اینجا جنگ و دعوایی نداریم.

ما هو الدلیل علی مشروعیة التأمین

 ما تا کنون حرف دیگران را نقل کردیم، الآن می‌خواهیم نظریه‌ی خود را بیان کنیم  و آن این است که اگر ما بخواهیم بیمه را مشروع کنیم و شرعی بدانیم، دو راه در اینجا وجود دارد:

1- یک راهش این است که بیمه را عقد مستقل بدانیم (صغرا)، آنگاه بگوییم که عمومات از قبیل «أوفوا بالعقود» ‌اعم است از آن عقودی که در عهد رسالت بوده و یا آن عقودی که بعداٌ پیدا شده‌اند‌ (کبرا). یعنی هم صغرا را بسازیم و هم  کبرا را، صغری این است که بگوییم بیمه عقد مستقل است، کبرایش این است که بگوییم «أوفوا بالعقود»‌ منحصر به عقود  دوران رسالت نیست، بلکه عقودی را که بعد از عصر رسالت و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام پیدا شده‌اند، شامل است. این یک راه، اگر این راه را درست کردیم، آن وقت می‌توانیم تمام اقسام و انواع بیمه را اصلاح کنیم، منتها به شرط اینکه مشتمل بر حرام نباشند.

2- راه دیگر اینکه ضمان عقدی را قائل بشویم، اگر ضمان عقدی را قائل شدیم، در این صورت فقط می‌توانیم همان کالاهای تجارتی را درست کنیم. ضمان عقدی نمی‌تواند شامل سایر اقسام و انواع بیمه بشود، ضمان عقدی در حقیقت به همان ضمان اعیان خارجییه بر می‌گردد، پس دومی (ضمان عقدی) دائره‌اش مضیق است، اما اولی ( بیمه را عقد مستقل بدانیم) دائره‌اش خیلی موسع است.

به بیان دیگری اگر راه دوم را بگیریم و  بگوییم بیمه از قبیل ضمان عقدی است، فقط اموال و اضرار را می‌گیرد، یعنی ضرر و خسارت را می‌گیرد، اما چیز‌های که جنبه‌ی خسارت ندارند، آنها را شامل نیست.

ولی ما می‌خواهیم آن را به صورت گسترده‌ اصلاح کنیم  بگونه‌‌ای که تمام انواع و اقسام بیمه را بگیرد، اما اگر ضمان عقدی بگیریم، فقط شامل دوتاست، یکی اموال، دیگری اضرار.

ما فعلاٌ همان راه اول را تعقیب می‌کنیم و می‌گوییم بیمه یک عقد مستقل است(التّأمین عقد مستقل»، با هم قرار داد می‌بندیم که من این مبلغ را می‌دهم و شما نیز  این کار را انجام بده، خواه متعلقش اموال باشد یا اضرار و یا چیز‌های دیگر.

یک نوع قراردادی است بین طرفین، این طرف می‌گوید من ماهیانه این مبلغ را می‌‌دهم، تو هم در شرائط خاصی فلان کار را انجام بده، این فرق نمی‌کند که مالی از من تلف شود، ضرری به ماشین من وارد بشود و یا کار‌های دیگری که ممکن است برای من اتفاق بیفتد.

پس ما همان اولی را انتخاب کردیم و مبنای ما این است که:«أوفوا بالعقود»، العقود یا اشاره به افراد عقود است و یا انواع عقود، بهتر این است که بگوییم اشاره به افراد عقود است چون این جهتش به نفع ماست، «أوفوا بالعقود» یعنی به افراد عقود، مانند قضیه‌ی حقیقیه است، در طول زمان افرادی که پیدا می‌شوند، نسبت به آن وفا کنید، افراد را می‌گیرد،  خواه این «فرد» نوعش در زمان رسول خدا باشد یا نوعش در زمان رسول خدا نباشد. کار به نوع نداریم، کار به افراد داریم، یعنی در طول زمان افراد عقد احترامش لازم است و باید نسبت به آن وفادار بود.

مرحوم  عبد الفتاح مراغی (المتوفّی 1250هجری) در کتاب «العناوین» می‌گوید الف و لام «العقود» اشاره به افراد است  نه اشاره به انواع، چون اگر اشاره به انواع باشد، کار مشکل می‌شود، می‌گویند انواعی که در عصر رسول خدا بوده، و حال آنکه نوع  بیمه در عصر رسول خدا نبوده، اما اگر بگوییم «قضیة حقیقة» روی افراد در طول زمان، یک وقت قضیه‌ی خارجیه است که فقط افراد موجود در خارج را می‌گیرد مانند:‌«قتل من فی العسکر  و نهب ما فی الدار» این فقط موجود را می‌گیرد. یک موقع می‌گوید:« اکرم العلماء» این به صورت قضیه‌ی حقیقیه است، یعنی در طول زمان هر چه عالم پیدا می‌شود، احترامش واجب است.

 پس «أوفوا بالعقود» عام افرادی است، یعنی در طول زمان هر چه عقد پیدا می‌شود، وفای به آنها لازم است، مرحوم مراغی می‌گوید حتی اگر انواع را بگوییم، باز به نفع ماست، یعنی انواع منحصر نیست به انواعی که در عصر رسول خدا بوده، بلکه مطلق عقد را می‌گوید و  بیمه هم یکی از انواع عقد می‌باشد.

 اگر ما بتوانیم از «أوفوا بالعقود» این مسئله را ثابت کنیم، می‌توانیم بیمه را تحت «أوفوا بالعقود»‌داخل کنیم،‌ منتها مشروط به اینکه خالی از حرام باشد، یعنی متنش حرام نباشد. اما جوانب عقد هم ربطی به ما ندارد، چون ما با متن عقد کار داریم نه با جوانبش. این بیانی است که من از مرحوم عبد الفتاح مراغی گرفتم.

یکی از علمای سوری به اسم «مصطفی احمد الزرقا» کتابی دارد به نام:‌المدخل الفقهی العام:1/571. در تفسیر آیه‌ی «أوفوا بالعقود» همین بیان مراغی را دارد و می‌گوید  این آیه منحصر به عقودی که در عصر رسول خدا بوده، نیست،‌ بلکه همه‌ی افراد عقود را می‌گیرد، باز مختص به انواع عقودی که در عصر رسول خدا بوده،‌ نیست، بلکه شامل انواع عقود می‌شود چه در عصر رسول خدا بوده باشند و یا بعداٌ پیدا بشوند، الف و لام «العقود» افاده‌ی عموم می‌کند، من از راه دیگر هم استفاده‌ کرده‌ام که منحصر به انواع و افراد در زمان  رسول خدا نیست بلکه شامل  همه‌ی عقود  در همه‌ی اعصار می‌شود،‌ آنان عموم را از راه الف و لام استفاده کردند و گفته‌اند جمع محلّی به لام افاده‌ی عموم می‌کند، ولی من از راه دیگر عموم را استفاده کردم و آن این است که آیا اینکه باید به عقد وفا کرد، چون اجاره است، چون بیع است، چون رهن است، یا چون عهد و پیمان است؟ چون عهد و پیمان است، انسان باید پیمان خودش را محترم بشمارد، اثر مال بیع، اجاره، رهن نیست، اثر مال عقد و عهد است، به قول عوام مرد است و قولش، قول، عهد و پیمان محترم است، خواه متعلقش بیع باشد یا چیز‌های دیگر، مانند: بیمه. آیا اگر مولا گفت:«‌أکرم العلماء» چون زید و عمرو است، یا  أکرم العلماء لعلمه؟

در کتاب جامی دارد که: «الحمد لولیّه» شارح در آنجا شرح می‌دهد و می‌گوید چرا گفت «لولیّه»؟ می‌خواهد بفهماند که تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلّیة، چر ا «الحمد لولیّه»؟ چون ولایت دارد، از این رو می‌گوید:‌ «الحمد لولیّه»، مانند :‌«أکرم العلماء لعلمه» به اینها می‌گویند:« تعلیق الحکم بالوصف مشعر  بالعلّیة»، اینجا هم که می‌گوید:‌«أوفوا بالعقود» بخاطر این است که :«أنّه عقد و میثاق» عهد است، پیمان است و معاهده، انسان باید معاهده و پیمان خودش را محترم بداند، در قرآن یک آیه داریم که می‌گوید اگر زن و مردی با  همدیگر اختلاف کردند و جدا شدند، سزوار نیست که مرد وسائل و اسباب زینت را (از قبیل گوشواره، گردن بند و ...؛) از زن بگیرد، یعنی هر چند ملک مرد است ولی پس نگیرد. «و کیف تأخذونه (چرا آنچه را که داده‌اید، پس می‌گیرد؟) و قد أفضی بعضکم إلی بعض (در حالی که با همدیگر هم خواب بودید) و أخذن منکم مثاقاٌ غلیظاٌ» النساء:21. این از دواج یک پیمان محکمی بود، باید به این پیمان پایبند باشید،‌ چیز‌های را که به او دادید، چرا دوباره می‌گیرید،  معلوم می‌شود که میثاق و پیمان احترام دارد و لذا می‌گوید لا اقل  چیز‌های را که به زن داده‌اید در موقع جدائی، دوباره از او نگیرید.

پس از دو راه می‌توانیم بگوییم که بیمه یک عقد مستقل است، گاهی تکیه کند بر اینکه جمع محلّی به الف و لام افاده‌ی عموم می‌کند چنانچه مصطفی احمد زقاوی می‌گوید، علاوه بر آن راه، بگوییم تکیه‌گاه روی بیع، هبه، رهن و جعاله نیست، بلکه تکیه روی عهد،‌ میثاق و پیمان است و انسان باید عهد و میثاقش را محترم بشمارد.

بنابراین، ما می‌توانیم بیمه را یک عقد مستقل و شرعی حساب کنیم،‌ خواه متعلقش اموال هالکه باشد،‌ یا اضرار باشد مثلاٌ خانه دچار حریق شده، ماشین تصادف کرده، یا طرف پیر شده و دیگر توان و قدرت کار را ندارد و احتیاج دارد که ماهیانه اداره‌ی بیمه چیزی به او بدهد تا بتواند زندگی کند،‌حتی بعد از مرگ او  به ورثه‌اش چیزی بدهد، همه‌ی اینها را می‌گیرد و حال آنکه در قسم سوم نه اموالی است و نه اضراری.

پس از دو راه ثابت کردیم‌: یکی از طریق جمع محلّی به لام ، دیگر اینکه روی کلمه‌ی عهد و  میثاق تکیه می‌کنیم.

3- راه سوم این است که اصولاٌ اسلام دین خاتم و جاودان است و آئین جاودان نمی‌تواند نسبت به مسائلی که امروز مورد نیاز جامعه است، بی طرف باشد. اسلام در قلمرو زندگی است، پیمبر اکرم  خاتم رسل است، کتابش هم خاتم الکتب، شریعتش هم خاتمة الشرائع می‌باشد، از این رو باید اسلام به تمام نیا‌زهای معقول بشر توجه کند و نسبت به آن برنامه داشته باشد، به قول حضرت امام (ره) اگر بگوییم اسلام به این گونه نیاز‌ها هیچ توجه ندارد، این یک تفکر تحجری است.

ولسیدنا الأستاذ (ره) هنا کلام متین ذکره عند دراسته لعقد التأمین، قال:«إنّ دعوی قصر العمومات علی العهود المتداولة فی زمن الوحی و التشریع خلاف المفهوم منها و تضییق لدائرتها، حیث إنّ تلک القضایا العامّة تأبی عن مثل هذا الجمود و التحجّر المخالف للشریعة السمحة السهلة، و لا أظنّ أنّه یختلج ببال أحد من العرف – العارف باللسان ، العاری الذهن عن الوساوس- أنّ قوله تعالی:‌«و أوفوا بالعقود» الوارد فی مقام التقنین المستمر إلی یوم القیامة، منحصر فی العهود المعمول بها فی ذلک الزمان (زمان پیغمبر)، فإنّ مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة الفقه، بل عن ربقة الدین، نعوذ بالله من ذلک. لعمرک إنّ هذا الجمود لیس بأقل من جمود بعض المذاهب الإسلامیة علی کثیر من الظواهر، الّذی هو أبرد من الزمهریر.» فقه أهل البیت: العدد الأوّل ص8.

علی ایّ حال ما تا اینجا توانستیم که از سه راه ثابت کنیم که «أوفوا بالعقود» همه‌ی عقود را می‌گیرد:

الف) الجمع المحلّی باللام یفید العموم،‌

ب) اسلام تکیه‌اش بر میثاق و عهد است.

ج) شریعت اسلام،‌خاتمة الشرائع است و لذا نمی‌تواند نسبت به مسائلی که نیاز جدی جامعه‌ی امروزی است، بی طرف باشد.

د) راه چهارم این است که به آیه‌ی «لا تأکلوا أموالکم  بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم » تمسک کنیم.

همان گونه که قبلاٌ بیان شد، ازجمله‌ کسانی که مسئله‌ی بیمه را مطرح نموده، آیة الله سید صادق روحانی است، ایشان از چند راه وارد می‌شود:

الف) ضمان اعیان غیر مضمونة، چون اعیان خارجیه بر دو قسم است، گاهی اعیان مضمونه است مثل اینکه کسی مال دیگری را غصب کند، غاصب را در ادراه می‌برند و من از طرف او ضامن می‌شوم، به این می‌گویند ضمان اعیان مضمونه، گاهی ضمان اعیان غیر مضمونه است، مثل اینکه من از دیگری مالی را عاریه می‌گیرم و ضامن می‌شوم که اگر تلف شد جبران کنم، ضمان عاریه را می‌گویند: ضمان اعیان غیر مضمونة.

 پس اعیان خارجیه بر دو قسم است، گاهی مضمونة است مانند مال مغصوبه، و گاهی غیر مضمونه است مانند عاریه. یعنی چیزی را از دیگری عاریه می‌گیرم و می‌گویم اگر تلف شد من ضامن هستم. ایشان می‌گوید ممکن است بگوییم که  بیمه از قبیل ضمان اعیان غیر مضمونة می‌باشد، چون بیمه‌گر دزدی و سرقت  نکرده، بلکه مال التجاره‌ی شما را در مقابل مبلغی ضامن می‌شود.

ب) ممکن است از قبیل هبه‌ی معوضه باشد، کأنّه این طرف‌(بیمه‌گزار) هبه می‌کند، ولی آن طرف ضمانت می‌کند.

ج) گاهی می‌گوید ممکن است صلح باشد، یعنی  طرفین مصالحه می‌کنند،‌ مثلاٌ  بیمه‌گزار می‌گوید من دو در صد مال التجارة را به تو می‌دهم، شما  ضمانت کنید که اگر تلف شد و از بین رفت،‌همه‌ی مبلغ را به من بدهی.

د) ممکن است عقد مستقل باشد.

یلاحظ علیه

‌راه اولی که ایشان ارائه نمودند، خوب است ولی عمومیت ندارد، یعنی اگر ما بیمه را از قبیل ضمان اعیان غیر مضمونة بگیریم، دائره‌اش منحصر می‌شود  به کالاهای تجارتی و حال آنکه بیمه در عصر و زمان ما  دائره‌ی بسیار وسیعی پیدا کرده و انواع و اقسام مختلفی دارد.

اما اینکه بیمه را از قبیل هبه‌ی معوضه بگیریم، من نسبت به این دو اشکال دارم:

 اولاٌ؛ بیمه‌ی معوضه بازگشتش به ضمان معوضه است، چطور؟ چون یک طرف هبه می‌کند، آن طرف هبه نمی‌کند و حال آنکه آنچه در کتاب‌های فقهی در باره‌ی هبه‌ی معوضه داریم این است که در هبه‌ی معوضه هردو طرف هبه می‌کنند، ولذا مرحوم شیخ در اول تعریف بیع می‌فرماید: «تملیکان» یعنی در هبه‌ی معوضه دو  تملیک است، هم این طرف به دیگری تملیک می‌کند و هم  آن طرف به این یکی تملیک می‌نماید، پس در هبه‌ی معوضه هم باید زید  به عمرو تملیک کند و هم عمرو باید به زید تملیک و هبه نماید، و لی در بیمه یک طرف هبه می‌کند نه دو طرف، طرف دیگر فقط ضمانت می‌کند. پس هبه‌ی معوضه بر می‌گردد به همان ضمان  معوض.

ثانیاٌ:‌ اشکال دیگر این است که در مفهوم هبه یکنوع تکریم، بزرگواری و عاطفه خوابیده است، در حالی که در بیمه این گونه نیست، بلکه هر کدام با دیگری مشاجره می‌کنند، یکی می‌گوید حق بیمه دو درصد باشد، دیگری می‌گوید دو درصد کم است،‌دو درصدو نیم باشد. این هبه نیست، چون مفهوم هبه در اینجا صدق نمی‌کند،در مفهوم هبه حاتم بخشی خوابیده، می‌بخشد،‌ عظمت نشان می‌دهد، مهر و مودت از خود نشان می‌دهد، در حالی که در بیمه  از مفهوم هبه خبری نیست.

پس ما به ایشان دو اشکال کردیم:

اولاٌ:‌اگر بیمه را از راه  ضمان اعیان غیر مضمونه درست کنیم،‌ دائره‌اش منحصر می‌شود به کالاهای تجارتی و شامل سایر اقسام و انواع بیمه نمی‌شود.

ثانیاٌ:‌در مفهوم « هبه» کرامت، عاطفه و تکریم خوابیده، در حالی که در اینجا (بیمه) از هیچ طرف تکریم نیست ولذا مبانی ایشان درست نیست، فقط اگر از قبیل ضمان معوض است بگیریم درست است، منتها دائره‌اش کوچک است. یا بگوییم عقد مستقل است.

احتمال دیگری که ایشان داده این است که از باب صلح باشد و حال آنکه صلح در جایی است که یکنوع  نزاع ، جنگ و دعوایی در کار باشد تا بگوییم:« فاصلحوا بین أخویکم»، صلح این است، اما در اینجا جنگ و دعوایی نداریم.

ما هو الدلیل علی مشروعیة التأمین

 ما تا کنون حرف دیگران را نقل کردیم، الآن می‌خواهیم نظریه‌ی خود را بیان کنیم  و آن این است که اگر ما بخواهیم بیمه را مشروع کنیم و شرعی بدانیم، دو راه در اینجا وجود دارد:

1- یک راهش این است که بیمه را عقد مستقل بدانیم (صغرا)، آنگاه بگوییم که عمومات از قبیل «أوفوا بالعقود» ‌اعم است از آن عقودی که در عهد رسالت بوده و یا آن عقودی که بعداٌ پیدا شده‌اند‌ (کبرا). یعنی هم صغرا را بسازیم و هم  کبرا را، صغری این است که بگوییم بیمه عقد مستقل است، کبرایش این است که بگوییم «أوفوا بالعقود»‌ منحصر به عقود  دوران رسالت نیست، بلکه عقودی را که بعد از عصر رسالت و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام پیدا شده‌اند، شامل است. این یک راه، اگر این راه را درست کردیم، آن وقت می‌توانیم تمام اقسام و انواع بیمه را اصلاح کنیم، منتها به شرط اینکه مشتمل بر حرام نباشند.

2- راه دیگر اینکه ضمان عقدی را قائل بشویم، اگر ضمان عقدی را قائل شدیم، در این صورت فقط می‌توانیم همان کالاهای تجارتی را درست کنیم. ضمان عقدی نمی‌تواند شامل سایر اقسام و انواع بیمه بشود، ضمان عقدی در حقیقت به همان ضمان اعیان خارجییه بر می‌گردد، پس دومی (ضمان عقدی) دائره‌اش مضیق است، اما اولی ( بیمه را عقد مستقل بدانیم) دائره‌اش خیلی موسع است.

به بیان دیگری اگر راه دوم را بگیریم و  بگوییم بیمه از قبیل ضمان عقدی است، فقط اموال و اضرار را می‌گیرد، یعنی ضرر و خسارت را می‌گیرد، اما چیز‌های که جنبه‌ی خسارت ندارند، آنها را شامل نیست.

ولی ما می‌خواهیم آن را به صورت گسترده‌ اصلاح کنیم  بگونه‌‌ای که تمام انواع و اقسام بیمه را بگیرد، اما اگر ضمان عقدی بگیریم، فقط شامل دوتاست، یکی اموال، دیگری اضرار.

ما فعلاٌ همان راه اول را تعقیب می‌کنیم و می‌گوییم بیمه یک عقد مستقل است(التّأمین عقد مستقل»، با هم قرار داد می‌بندیم که من این مبلغ را می‌دهم و شما نیز  این کار را انجام بده، خواه متعلقش اموال باشد یا اضرار و یا چیز‌های دیگر.

یک نوع قراردادی است بین طرفین، این طرف می‌گوید من ماهیانه این مبلغ را می‌‌دهم، تو هم در شرائط خاصی فلان کار را انجام بده، این فرق نمی‌کند که مالی از من تلف شود، ضرری به ماشین من وارد بشود و یا کار‌های دیگری که ممکن است برای من اتفاق بیفتد.

پس ما همان اولی را انتخاب کردیم و مبنای ما این است که:«أوفوا بالعقود»، العقود یا اشاره به افراد عقود است و یا انواع عقود، بهتر این است که بگوییم اشاره به افراد عقود است چون این جهتش به نفع ماست، «أوفوا بالعقود» یعنی به افراد عقود، مانند قضیه‌ی حقیقیه است، در طول زمان افرادی که پیدا می‌شوند، نسبت به آن وفا کنید، افراد را می‌گیرد،  خواه این «فرد» نوعش در زمان رسول خدا باشد یا نوعش در زمان رسول خدا نباشد. کار به نوع نداریم، کار به افراد داریم، یعنی در طول زمان افراد عقد احترامش لازم است و باید نسبت به آن وفادار بود.

مرحوم  عبد الفتاح مراغی (المتوفّی 1250هجری) در کتاب «العناوین» می‌گوید الف و لام «العقود» اشاره به افراد است  نه اشاره به انواع، چون اگر اشاره به انواع باشد، کار مشکل می‌شود، می‌گویند انواعی که در عصر رسول خدا بوده، و حال آنکه نوع  بیمه در عصر رسول خدا نبوده، اما اگر بگوییم «قضیة حقیقة» روی افراد در طول زمان، یک وقت قضیه‌ی خارجیه است که فقط افراد موجود در خارج را می‌گیرد مانند:‌«قتل من فی العسکر  و نهب ما فی الدار» این فقط موجود را می‌گیرد. یک موقع می‌گوید:« اکرم العلماء» این به صورت قضیه‌ی حقیقیه است، یعنی در طول زمان هر چه عالم پیدا می‌شود، احترامش واجب است.

 پس «أوفوا بالعقود» عام افرادی است، یعنی در طول زمان هر چه عقد پیدا می‌شود، وفای به آنها لازم است، مرحوم مراغی می‌گوید حتی اگر انواع را بگوییم، باز به نفع ماست، یعنی انواع منحصر نیست به انواعی که در عصر رسول خدا بوده، بلکه مطلق عقد را می‌گوید و  بیمه هم یکی از انواع عقد می‌باشد.

 اگر ما بتوانیم از «أوفوا بالعقود» این مسئله را ثابت کنیم، می‌توانیم بیمه را تحت «أوفوا بالعقود»‌داخل کنیم،‌ منتها مشروط به اینکه خالی از حرام باشد، یعنی متنش حرام نباشد. اما جوانب عقد هم ربطی به ما ندارد، چون ما با متن عقد کار داریم نه با جوانبش. این بیانی است که من از مرحوم عبد الفتاح مراغی گرفتم.

یکی از علمای سوری به اسم «مصطفی احمد الزرقا» کتابی دارد به نام:‌المدخل الفقهی العام:1/571. در تفسیر آیه‌ی «أوفوا بالعقود» همین بیان مراغی را دارد و می‌گوید  این آیه منحصر به عقودی که در عصر رسول خدا بوده، نیست،‌ بلکه همه‌ی افراد عقود را می‌گیرد، باز مختص به انواع عقودی که در عصر رسول خدا بوده،‌ نیست، بلکه شامل انواع عقود می‌شود چه در عصر رسول خدا بوده باشند و یا بعداٌ پیدا بشوند، الف و لام «العقود» افاده‌ی عموم می‌کند، من از راه دیگر هم استفاده‌ کرده‌ام که منحصر به انواع و افراد در زمان  رسول خدا نیست بلکه شامل  همه‌ی عقود  در همه‌ی اعصار می‌شود،‌ آنان عموم را از راه الف و لام استفاده کردند و گفته‌اند جمع محلّی به لام افاده‌ی عموم می‌کند، ولی من از راه دیگر عموم را استفاده کردم و آن این است که آیا اینکه باید به عقد وفا کرد، چون اجاره است، چون بیع است، چون رهن است، یا چون عهد و پیمان است؟ چون عهد و پیمان است، انسان باید پیمان خودش را محترم بشمارد، اثر مال بیع، اجاره، رهن نیست، اثر مال عقد و عهد است، به قول عوام مرد است و قولش، قول، عهد و پیمان محترم است، خواه متعلقش بیع باشد یا چیز‌های دیگر، مانند: بیمه. آیا اگر مولا گفت:«‌أکرم العلماء» چون زید و عمرو است، یا  أکرم العلماء لعلمه؟

در کتاب جامی دارد که: «الحمد لولیّه» شارح در آنجا شرح می‌دهد و می‌گوید چرا گفت «لولیّه»؟ می‌خواهد بفهماند که تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلّیة، چر ا «الحمد لولیّه»؟ چون ولایت دارد، از این رو می‌گوید:‌ «الحمد لولیّه»، مانند :‌«أکرم العلماء لعلمه» به اینها می‌گویند:« تعلیق الحکم بالوصف مشعر  بالعلّیة»، اینجا هم که می‌گوید:‌«أوفوا بالعقود» بخاطر این است که :«أنّه عقد و میثاق» عهد است، پیمان است و معاهده، انسان باید معاهده و پیمان خودش را محترم بداند، در قرآن یک آیه داریم که می‌گوید اگر زن و مردی با  همدیگر اختلاف کردند و جدا شدند، سزوار نیست که مرد وسائل و اسباب زینت را (از قبیل گوشواره، گردن بند و ...؛) از زن بگیرد، یعنی هر چند ملک مرد است ولی پس نگیرد. «و کیف تأخذونه (چرا آنچه را که داده‌اید، پس می‌گیرد؟) و قد أفضی بعضکم إلی بعض (در حالی که با همدیگر هم خواب بودید) و أخذن منکم مثاقاٌ غلیظاٌ» النساء:21. این از دواج یک پیمان محکمی بود، باید به این پیمان پایبند باشید،‌ چیز‌های را که به او دادید، چرا دوباره می‌گیرید،  معلوم می‌شود که میثاق و پیمان احترام دارد و لذا می‌گوید لا اقل  چیز‌های را که به زن داده‌اید در موقع جدائی، دوباره از او نگیرید.

پس از دو راه می‌توانیم بگوییم که بیمه یک عقد مستقل است، گاهی تکیه کند بر اینکه جمع محلّی به الف و لام افاده‌ی عموم می‌کند چنانچه مصطفی احمد زقاوی می‌گوید، علاوه بر آن راه، بگوییم تکیه‌گاه روی بیع، هبه، رهن و جعاله نیست، بلکه تکیه روی عهد،‌ میثاق و پیمان است و انسان باید عهد و میثاقش را محترم بشمارد.

بنابراین، ما می‌توانیم بیمه را یک عقد مستقل و شرعی حساب کنیم،‌ خواه متعلقش اموال هالکه باشد،‌ یا اضرار باشد مثلاٌ خانه دچار حریق شده، ماشین تصادف کرده، یا طرف پیر شده و دیگر توان و قدرت کار را ندارد و احتیاج دارد که ماهیانه اداره‌ی بیمه چیزی به او بدهد تا بتواند زندگی کند،‌حتی بعد از مرگ او  به ورثه‌اش چیزی بدهد، همه‌ی اینها را می‌گیرد و حال آنکه در قسم سوم نه اموالی است و نه اضراری.

پس از دو راه ثابت کردیم‌: یکی از طریق جمع محلّی به لام ، دیگر اینکه روی کلمه‌ی عهد و  میثاق تکیه می‌کنیم.

3- راه سوم این است که اصولاٌ اسلام دین خاتم و جاودان است و آئین جاودان نمی‌تواند نسبت به مسائلی که امروز مورد نیاز جامعه است، بی طرف باشد. اسلام در قلمرو زندگی است، پیمبر اکرم  خاتم رسل است، کتابش هم خاتم الکتب، شریعتش هم خاتمة الشرائع می‌باشد، از این رو باید اسلام به تمام نیا‌زهای معقول بشر توجه کند و نسبت به آن برنامه داشته باشد، به قول حضرت امام (ره) اگر بگوییم اسلام به این گونه نیاز‌ها هیچ توجه ندارد، این یک تفکر تحجری است.

ولسیدنا الأستاذ (ره) هنا کلام متین ذکره عند دراسته لعقد التأمین، قال:«إنّ دعوی قصر العمومات علی العهود المتداولة فی زمن الوحی و التشریع خلاف المفهوم منها و تضییق لدائرتها، حیث إنّ تلک القضایا العامّة تأبی عن مثل هذا الجمود و التحجّر المخالف للشریعة السمحة السهلة، و لا أظنّ أنّه یختلج ببال أحد من العرف – العارف باللسان ، العاری الذهن عن الوساوس- أنّ قوله تعالی:‌«و أوفوا بالعقود» الوارد فی مقام التقنین المستمر إلی یوم القیامة، منحصر فی العهود المعمول بها فی ذلک الزمان (زمان پیغمبر)، فإنّ مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة الفقه، بل عن ربقة الدین، نعوذ بالله من ذلک. لعمرک إنّ هذا الجمود لیس بأقل من جمود بعض المذاهب الإسلامیة علی کثیر من الظواهر، الّذی هو أبرد من الزمهریر.» فقه أهل البیت: العدد الأوّل ص8.

علی ایّ حال ما تا اینجا توانستیم که از سه راه ثابت کنیم که «أوفوا بالعقود» همه‌ی عقود را می‌گیرد:

الف) الجمع المحلّی باللام یفید العموم،‌

ب) اسلام تکیه‌اش بر میثاق و عهد است.

ج) شریعت اسلام،‌خاتمة الشرائع است و لذا نمی‌تواند نسبت به مسائلی که نیاز جدی جامعه‌ی امروزی است، بی طرف باشد.

د) راه چهارم این است که به آیه‌ی «لا تأکلوا أموالکم  بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم » تمسک کنیم.