دليل دوم حجيت مطلق ظن ( ظن مطلق )

خلاصه­ی اين دليل اين است که اگر ظن به وجوب سوره در نماز داشته باشيم، وجوب مظنون است و عدم آن موهوم است. و امر داير است که به کدام عمل کنيم. عقل می کويد به مظنون عمل کن و ترجيح مرجوح بر راحج قبيح است. جواب اين است که متعلق اين " بايد " چيست؟ احتياط در فتواست يا در عمل؟ اگر فتوا باشد که چنين وظيفه ای نداريم که حتماً فتوی بدهيم، فتوا به ما لم­يعلم که جائز نيست. ولی اگر به مقام عمل برگردد اين مسأله در صورتی ممکن است که مقدمات انسداد فراهم شود. بايد سه مقدمه را پشت سر گذاشت تا به آن رسيد:

علم اجمالی به تکاليف شرعی

عدم انحلال اين علم با علم و علمی. علمی آن است که خودش ظن است ولی پشتوانه علمی دارد، مانند شهرت و خبر واحد.

بطلان احتياط و برائت و تقليد.

بعد از اين سه مقدمه نوبت به اين می رسد به اين که ما به مظنون علم کنيم و نه به موهوم. پس اين دليل مستقل نيست و تنها بخشی از مقدمات انسداد است.

دليل سوم حجيت مطلق ظن

خلاصه­ی دليل سوم هم اين است که من علم به واجبات و محرمات دارم و عمل کردن به همه اطراف علم اجمالی هم که موجب عسر و حرج است، بنا بر اين بايد به مظنونات عمل کنيم. اين دليل هم مستقل نيست و اين همان مقدمه سوم دليل انسداد است. برای انسداد شيخ چهار مقدمه و آخوند پنج مقدمه دارد و اين دليل همان مقدمه­ی سوم نزد شيخ و آخوند است.

تکيه­ی دليل اول بر ظن به ضرر بود و تکيه­ی دليل دوم علم يا ظن به اجزاء بود، مانند وجوب جزئيت سوره و تکيه­ی دليل سوم هم بر علم به کليات و دشواری عمل به همه­ی اطراف علم اجمالی است.

دليل چهارم را که همان انسداد است، خودتان مطالعه کنيد. و نيز مبحث حجيت ظن در اصول عقايد را که يک بحث کلامی است. اين بحث هم در رسائل و هم در کفايه و هم در دو تقرير بحثهای ما يعنی الارشاد و المحصول هست و نيازی نيست که اينجا تدريس شود.

المقصد السابع فی الاصول العمليه

شاهکار شيخ در مباحث اصول عمليه است. تلاش برای منظم کردن اصول عمليه از آقا وحيد بهبانی شروع شد و مراحلی را طی کرد و شيخ خشت آخر آن را گذاشت، و الا در متون قبلی ما اين بحث بسيار پراکنده و غيرمنسجم بود. پيش از ورود به صلب بحث، چند مقدمه را بايد متذکر شويم:

مقدمه­ی اول

علم اصول را اينگونه تعريف کرده­اند:

القواعد التی تستنبط بها الاحکام الشرعيه أو ما ينتهی اليه المجتهد عند اليأس عن الدليل.

اين تعريف از علم اصول شامل دو بخش است: قواعدی که در آن استنباط حکم شرعی مورد توجه است و شامل علم و علمی می شود. و گاه دست ما از استنباط کوتاه است، در اينجا ناچاريم وظيفه را بگوييم. بخش اول اين تعريف راجع به ادله اجتهاديه است. و بخش دوم که أو ماينتهی اليه المچتهد است، ناظر به اصول عمليه است. حکمی که به وسيله ادله اجتهاديه به دست آيد را حکم واقعی می­گويند و آن چه را به وسيله­ی اصول علميه به دست آوريم حکم ظاهری می­نامند. ميزان اين است که اگر در لسان دليل شک اخذ نشود، بلکه لسان اين باشد که من آمده­ام شک را قلع و قمع کنيم يا حقيقتاً ( مانند خبر متواتر ) يا تعبداً ( مانند خبر واحد ) ولی اگر لسان دليل اين باشد که با حفظ شک، وظيفه­ی من برائت يا تخيير يا استصحاب يا احتياط است، اين می شود حکم ظاهری. خبر واحد از نوع دوم نيست، زيرا دليل آن به سيره بر می گردد و سيره نمی گويد اگر شک کردی فلان کار را کن، بلکه می گويد تو اصلاً شک نداری. شيخ گاه مفاد امارات را حکم ظاهری می داند و اين کم لطفی است، همه امارات جزو ادله اجتهادی هستند. چيزهائی مانند اصول عمليه ادله­ی فقاهيه هستند. فلسفه اين نام گذاری را شيخ به کتاب مرحوم بهبهانی ارجاع داده است و کتاب اوثق الوسائل فی شرح الرسائل آن را ذکر کرده است.

مقدمه­ی دوم

اصول عمليه مربوط به وقتی است که شک به حکم واقعی تعلق پيدا کند، نه مطلق شک، خواه حکم کلی، شبهات کليه و خواه حکم جزئی، يعنی در شبهات جزئيه. بنا بر اين شکوک نماز از بحث اصول عمليه خارج می شود، چون متعلق آن حکم شرعی نيست، بلکه يک عمل خارجی است و وقتی هم در شک در عدد رکعات بنا را بر اکثر می گذاريم، اين حکم يک حکم ظاهری نيست، بلکه يک حکم واقعی است. همان طور که گفته شد، شک در حکم گاه متعلق به حکم کلی است مانند شک در حرمت تدخين و گاه متعلق به يک حکم جزئی مانند شک در اين که يک مائع خاص محتمل الخمريه و محتمل الخليه حرام است يا حلال. اولی را شبهه­ی حکميه و دومی را شبهه­ی موضوعيه می­خوانند و چون فرض اين است که وظيفه­ی اصلی ما پرداختن به شک در حکم کلی است، بحث از شبهات موضوعيه در اينجا استطرادی است.

مقدمه­ی سوم

اصول مقرر برای وظيفه­ی جاهل بر دو نوع است:

اصول مختص بيان وظيفه­ی جاهل به موضوعات خارجيه ـ گاه مختص به موضوعات است و در احکام وارد نمی شود مانند قواعد ثلاث: اصاله الصحه فی فعل الغير و اصاله الصحه فی فعل النفس مانند شک در خواندن يا نخواندن سوره که در قاعده­ی فراغ و تجاوز از آن بحث می­شود و سومی قرعه در تخاصم. اينها جزو قواعد فقهيه است و البته شيخ استطراداً آنها را در آخر آورده است.

اصول عمليه­ی عام ـ ولی اصولی هم داريم که هم به درد  حکم کلی و هم حکم جزئی و هم موضوعات می­خورد که همان اصول اربع است، يعنی برائت و احتياط و اختيار و استصحاب.

إن قلت چرا اصاله الطهاره را جزو اصول نياورده­ايد، آخوند در جواب می­فرمايد اين مربوط به باب طهارت است. يلاحظ عليه: اگر اين طور باشد بايد خيلی از مباحث  اصول را از کتابهای اصول خارج کرد، مثلا بحث دلالت نهی بر فساد هم فقط به درد عبادات و معاملات می­خورد. پاسخ درست اين است که بگوييم اين از قواعد فقهيه است.