درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی
88/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
آيهی پنجم برای اثبات حجيت خبر واحد: آيهی أُذُن
علت اين که به اين آيه، آيهی اذن گفته میشود اين است که در آن کلمهی أذن به کار رفته است.
وَ مِنْهُمُ الَّذينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ ( توبه، 61 )
برای استدلال به اين آيه، مانند آيات قبل سه مرحله بايد طی شود:
تفسير آيه
چگونگی استدلال به آيه
اشکالات وارد بر استدلال به آيه
مقام اول: تفسير آيه
ضمير موجود در منهم به منافقان برمی گردد. در آيات قبلی هم اين وجود دارد:
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لي وَ لا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ ( توبه، 49 )
مراد از فتنه هم اين است که برخی منافقان میگفتند ما را به جهاد نبر، زيرا ممکن است به دام زنان زيبای شام بيافتيم.
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ ( توبه،58 )
يلمزک يعنی يعيبک يعنی عيب روی تو میگذارند. برخی از منافقان از دادن صدقات خوشحال می شوند و از ندادن آن خشمگين.
اذن جزء بدن انسان است و اين آيه از مواردی است که جزء گفته میشود و کل اراده میشود. مانند تعبير اميرالمؤمنين علی عليه السلام: کتب الیّ عين لی بالمغرب، که عين گفته شد و جاسوس اراده شده است. مراد منافقان اين است که پيامبر دهان بين است. در اينجا دو تفسير کردهاند که يکی از آنها درست نيست:
يکی اين که پيامبر با اين گوش وحی را میشنود و وحی چيز خوبی است ولی چون لکم میگويد يعنی به نفع منافقان نمیتوان اين تفسير را پذيرفت. وحی برای همه خوب است نه فقط منافقان.
ديگری اين که نفس شنيدن پيامبر برای شما خوب است.
ب در يؤمن بالله برای تعديه است. ولی ل در يؤمن للمؤمنين دو احتمال دارد:
برای تعديه باشد مانند
فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ( عنکبوت،26)
برای اين باشد که بگويد به سود آنهاست، در اينجا تعديه نيست چون مورد قبلی باء گفته و دليلی نداشت که در اينجا از باء به لام عدول کند. از اينجا نشان داده می شود که پيامبر دو نوع ايمان داشته: واقعی و صوری. ايمان واقعی به خداست و ايمان صوری به مؤمنان و چون تصديق مؤمنان از سوی پيامبر به سود آنهاست، پيامبر آنها را تصديق میکرده است.
مراد از مؤمنان هم جامعهی با ايمان است نه مؤمنان تک تک. أذن خير اضافه موصوف به صفت است. و رحمه للذين آمنوا منکم. اين آمنوا يعنی کسانی که ايمان حقيقی دارند. مؤمنين که اول گفت جامعهی منسوب به ايمان است، چه اين ايمان واقعی باشد و چه صوری.
شأن نزول آيه هم اين است که يکی از منافقان آمد و عليه کسی حرفی زد و پيامبر پذيرفت و ديگری آمد و تکذيب کرد و پيامبر سخن هر دو را پذيرفت. و او گفت که پيامبر دهان بين است. پيامبر مادام که بينه قائم نشده، نمیخواسته پردهدری شود، بله اگر بينه قائم شد، وظيفهی پيامبر عمل به آن است. حاشا که پيامبر انسانی دهانبين باشد. پيامبر در باطن هيچ يک از مدعيان را قبول نداشت ولی به علم خود که عمل نمیکرد.
مقام دوم: چگونگی استدلال به آيه
معلوم می شود يکی از صفات خوب و زيبا تصديق مؤمنين است که پيامبر واجد آن بود: يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين پس اگر برای ما هم بايد اينطور باشد که مؤمنی آمد و خبر آورد بايد ايمان بياوريم او را تصديق کنيم و از او قبول کنيم و بعد از قبول هم به آن عمل کنيم. اگر زراره گفت الماء اذا بلغ مقدار کر لم ينجسه شیء بايد قبول کنيم. شاهد روائی آن ماجرای اسماعيل است که مورد علاقهی امام صادق عليه السلام بود و حتی يک سال از سوی حضرت امير الحاج شد. او سرمايهای داشت که برای تجارت به مردی قرشی که به يمن میرفت داد و امام صادق عليه السلام به او گفت که چگونه با اين مرد شريک شدی، مشهور اين است که او فردی شرابخوار است و خداوند میگويد که يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين، اين شهرت را تصديق کن، پس اگر مسلمانان نزد تو شهادت دادند آنها را تصديق کن. اين تصديق، تصديق برای عمل است و اسماعيل هم شرکت را به هم زد و پول را از آن فرد پس گرفت. ( ظاهراً چنين نيست و اسماعيل پول را پس نگرفت و آن فرد هم آنها را از بين برد. )
مقام ثالث: اشکال به استدلال به آيه
اين ايمان پيامبر به مؤمنان، ايمان واقعی نبوده و صوری و ظاهری بوده است. و الا اگر حقيقی باشد، اين که عملی نيست، زيرا يک نفر میگويد ديگری مرتکب کبيره شد و ديگری آن را تکذيب میکند و قبول اين دو با هم جمع نقيضين میشود، زيرا لازمهی تصديق اين فرد نفی ديگر و لازمهی قبول آن فرد، نفی اين يکی است. ولی استدلال مبنی بر اين است که ايمان پيامبر واقعی بوده باشد. بين تصديق مخبر و تصديق خبر فرق است. پيامبر مخبر را تصديق می کرد و میگفت راست میگويی و چه بسا آن فرد در عقيدهی خودش راست میگفت و پيامبر خبر را تصديق نمیکرد. و چه بسا هر دو مخبر به عقيدهی خودشان راست میگفتند و خبر مطابق واقع نباشد. گم شدهی ما تصديق خبر است نه تصديق مخبر و پيامبر فقط مخبر را تصديق میکرد. و تصديق مخبر به درد نمیخورد. و اما روايت مربوط به اسماعيل را چگونه بايد علاج کرد که در آن هم تصديق مخبر است و هم تصديق خبر. ولی اين طور نيست اگر حضرت خبر را هم تصديق میکرد میبايست آن فرد را حد میزد البته در صورت داشتن بسط يد. در آنجا هم تصديق مخبر است و فقط میگويد احتياط کن. اگر اين تصديق جدی واقعی میبود میبايست حد جاری میشد.
پس بحث در آيات پنج گانه به پايان رسيد:
آيهی نبأ که مشکل آن اين بود که مفهوم شرطش سالبه به انتفای موضوع بود و مفهوم وصفش هم قيدش احترازی بود ولی مفهومی نبود.
آيهی نفر که در مقام بيان نفر بود و در مقام بيان انذار و حذر نبود.
آيهی کتمان که اجمالا میگويد نبايد کتمان کنيد و حرمت کتمان دليل بر عمل نيست. قبول میکنيم اما به عنوان جزء العله نه به عنوان تمام العله. چه بسا شرط آن ضم يک عادل ديگر باشد. آيه میگويد بر او کتمان حرام است و بر تو هم اخذ واجب است، اما اين که گرفتن تمام العله است يا نه و شرايط ديگر میخواهد يا نه، آيه در مقام بيان اين نيست تا اخذ به اطلاق آيه کنيم.
آيهی سؤال هم همينطور
آيهی اذن که گفتيم تصديق صوری است و ما در حجيت خبر واحد به تصديق واقعی نياز داريم.
احتجاج بر خبر واحد از طريق روايات
روايات را نبايد بدون دستهبندی بررسی کرد. روايات مربوط به حجيت خبر واحد پنج گروه است:
طائفهی اول: ارجاع شيعيان به افرادی که دارای صفاتی هستند.
هفت روايت از باب 11 از ابواب صفات قاضی در اين باره است.
حديث 1 باب 11 از ابواب صفات القاضی
33416 ... قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ
اين مقبولهی عمر بن حنظله است که هر چند سندش مشکلی داشته باشد مورد قبول قرار گرفته است. اين سه صفت که در روايت آمده در مجتهد جمع است: روايت حديث، نظر در حلال و حرام، معرفت احکام که همان اجتهاد است. ممکن است بگوييد اين روايت در بارهی قاضی است جواب اين است که علت اين که قول قاضی حجت است اين است که روايتش هم حجت است. البته اگر فقط اين روايت را بگيريم تنها قول آن راوی حجت است که مجتهد باشد. اين نکته در جمعبندی نهائی مورد توجه قرار میگيرد.
حديث 9 باب 11 از ابواب صفات القاضی:
33424 وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ- وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي
صدوق کتابی به نام کمال الدين و تمام النعمه دارد. در مقدمه میگويد که در عالم خواب در کنار کعبه ولی عصر سلام الله عليه را ديدم که به من فرمود که يک کتاب در بارهی من بنويس و من گفتم که من کتابهای زيادی نوشتهام و حضرت فرمود آن گونه که من میگويم بنويس. و عجيب است که نوع پرسشهای مربوط به امام زمان که اکنون مطرح است، همان زمان هم مطرح بوده و شيخ صدوق به آنها پاسخهای محکم و متقن داده است. العمری نائب دوم امام زمان است. بين اين روايت و روايت قبلی بعد المشرقين است. اين میگويد راوی بودن کافی است.
حديث 40 باب 11 از ابواب صفات القاضی:
33455 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيِّ قَالَ وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَكَرَ تَوْقِيعاً شَرِيفاً يَقُولُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِيَّاهُ إِلَيْهِم
اين روايت ثقه بودن را شرط کرده است.
حديث 42 باب 11 از ابواب صفات القاضی:
33457 وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا- ...
سندها را بررسی نمیکنيم زيرا تک تک اينها به درد نمی خورد زيرا تک تک اينها خبر واحد است و ما با محموع سر و کار داريم. اين حديث فقط شيعه بودن را شرط کرده است.