اشکالات مربوط به اخبار مع الواسطه اشکالات عقلی است و بايد از راه عقل پاسخ داده شود. آخوند به سه اشکال از اين اشکالات اشاره کرده است و گفتيم که دو اشکال اول عملاً يکی است.

اشکال چهارم اين بود که تعبد غير از غايت است. ايجاب التصديق بايد غايتش غير از خودش باشد و اين با اشکال سوم که ضرورت اثر شرعی داشتن مخبر به بود، فرق دارد. در اينجا اشکال اين است که در غير از صفار که قول امام عليه السلام را نقل می­کند، غايت با حکم يکی است. در غير صفار خبر ذی اثر شرعی است و اين همان وجوب تصديق است. جواب ما در اين جا همان جوابمان به اشکال سوم است، به اين معنی که تصديق صدوق مقدمه­ی يک عمل بزرگ است که ما را به قول امام معصوم می­رسد و لازم نيست که خودش يک اثر شرعی مستقيم داشته باشد.

اشکال پنجم: لزوم اثبات موضوع به وسيله­ی حکم

روشن است که اول بايد موضوع درست شود تا حکم بر آن سوار شود، حکم از قبيل عرض است و موضوع از قبيل جوهر. اگر موضوع به وسيله­ی حکم ثابت شود مانند اين است که عرض به وسيله­ی جوهر اثبات شود. اشکال چهارم به صدر سند بود و اين اشکال به ذيل سند. به اين معنی که خبر صدوق که صدر سند است، وجدانی است و ما مستقيماً آن را درمی­يابيم و موضوع آن هم محقق است و حکم که همان وجوب تصديق باشد، می آيد و روی آن می­نشيند ولی بعد از او را که ديگر ما نشنيده­ايم، مثل خبر کلينی از صفار. اگر صدوق را تصديق نکنيم هرگز خبر کلينی اثبات نمی شويم. و اين همان يلزم اثبات الموضوع بالحکم است. حکم همان تصديق الصدوق است و با آن موضوع يعنی خبر کلينی اثبات می­شود.يلاحظ عليه: تصور شده است که ما يک صدّق العادل داريم و حال آن که ما به تعداد موضوعات صدق العادل داريم. بعد که موضوع را به وسيله­ی حکم سابق ثابت کرديم، حکم جديد روی آن می­آيد و ديگر کاری به حکم سابق نداريم. و به همين ترتيب موضوع و صدّق بعدی منکشف می­شود. اين در فقه نظير دارد مانند اثبات الاقرار بالاقرار يا  همجنين هنگامی که بينه بر  اقامه­­ی بينه اقامه شود که بينه­ی دوم به وسيله­ی بينه­ی اول اثبات می­شود.

پس آيه­ی نبأ دلالتی بر حجيت خبر واحد ندارد مگر اين که تبين در حد نگرانی و ندامت باشد که اگر خلاف درآمد پشيمان شويم و بايد به حدی تبين کنيم که ديگر پشيمانی نداشته باشيم و آيه بيشتر از اين را در برنمی­گيرد و البته احتمال ندامت هم برای تبين کافی است. و يا از طريق اولويت که بگوييم وقتی در امور خطيره قول ثقه حجت است، به طريق اولی در غير آن هم بايد حجت باشد. من همان پاسخ اول را برمی­گزينم که تبين در حد رفع ندامت باشد.

آيه­ی دوم برای اثبات حجيت خبر واحد: آيه­ی نفر

وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (توبه،122)

برای فهم آيه بايد قبل و بعد آن را هم خواند که هر دو در باره­ی جهاد است:

وَ لا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً وَ لا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (توبه،121)

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فيكُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ (توبه،123)

اگر کسی بخواهد آيه را معنی کند، نبايد آن را از ماقبل و مابعدش جدا کند. لذا در تفسير آيه چهار رأی وجود دارد:

مربوط دانستن آيه به نافرين که در نتيجه ديگر آيه ربطی به حجيت خبر واحد ندارد. مرحوم طبرسی اين مفهوم را از حسن بصری نقل می­کند. طبق اين برداشت نافرين در ميدان جهاد ايمانشان تقويت می­شود و وقتی به نزد قوم خود برمی­گردند به آنها انذار می­دهند که مبادا ايمانشان سست شود. اين تفسير دو مزيت دارد:

حفظ وحدت سياق آيات

حفظ وحدت مرجع ضمير در سه کلمه­ی يتفقهوا، لينذروا، رجعوا

ولی اين دو اشکال را هم دارد که:

اشکال اول اين است که تفقه در دين به معنای فهم دين و آموزش دادن و آموزش ديدن است و ميدان نبرد ايمان انسان را قويتر می کند ولی در آنجا دين­آموزی وجود ندارد.

اشکال دوم اين است که در همه­ی جنگها پيروزی نبوده است و در برخی غزوات مانند احد شکست بوده است. و تقويت ايمان نتيجه­ی نصرت و پيروزی است نه شکست.