برای آگاهی تفصيلی از پنج اشکال مربوط به خبر مع الواسطه می­توان به فوائد الاصول مرحوم نايينی مراجعه کرد. در باره­ی اشکال اول و دوم يعنی انصراف ادله از خبر مع الوسائط و خبر تعبدی اين توضيح را بايد افزود که انصراف معلول احد الامرين است: کثره الوجود و کثره الاستعمال. در اينجا اصلاً استعمالی نيست که بگوييم کثرت دارد. صدّق العادل را ما درست کرديم، پس کثرت استعمالی در کار نيست و لاجرم بايد کثرت وجود باشد، ولی اتفاقاً روايات مع الواسطه بيشتر از روايات بلا واسطه است، يعنی کثرت وجودی هم وجود ندارد و لذا نمی­توان از انصراف سخن گفت. در اينجا موضوع صدق العادل است و از معصوم چيزی دريافت نکرده­ايم که بگويد صدّق العادل.

اشکال سوم هم اين بود که " مخبر به " بايد دارای اثر شرعی باشد و در اينجا اثر شرعی وجود ندارد. اين مثال را در نظر بگيريد: قال الصدوق حدثتی الکلينی قال حدثنی الصفار قال قال الامام العسکری. در اين سند، قول صفار خوب است زيرا قول امام را نقل می کند و قول امام اثر شرعی دارد ولی مخبَربه کلينی و صدوق اثر شرعی ندارد، پس صدق العادل اخبار مع الواسطه را نمی­گيرد.  در جواب گفتيم که لازم نيست که هر مخبر به اثر شرعی مستقيم داشته باشد، همين که اگر صدوق و کلينی نباشند، قول صفار هم ثابت نيست همين کافی است يا بايد مخبر به اثر شرعی داشته باشد يا پلکان اثر شرعی باشد.

دو اشکال ديگر در باره­ی خبر بالوسائط باقی می ماند که امروز يکی از آنها را بررسی می­کنيم.

اشکال چهارم: اتحاد الحکم مع الاثر الشرعی

به جای اثر شرعی مي­توان از تعبير جزء الموضوع هم استفاده کرد. جمله­ی صدق العادل فی کل خبر له اثر شرعی از سه جزء تشکيل شده است:

حکم: که همان صدّق است.

موضوع: کل خبر

قيد: داشتن اثر شرعی

وقتی صفار مي گويد قال الامام العسکری هر سه جزء ثابت است:

حکم: وجوب تصديق

موضوع: خبری که نقل کرده مثل طهارت يک شيء يا نجاست آن

اثر: وجوب يا عدم وجوب اجتناب از آن

ولی همين که از صفار عبور کنيم و إخبار کلينی از صفار يا إخبار صدوق از کلينی را مد نظر قرار دهيم، اين سه مؤلفه ( حکم، موضوع، اثر شرعی ) به دو مؤلفه کاهش می­يابد. مثلاً در کلينی ديگر اثر شرعی در کار نيست و اثر شرعی آن همان تصديق عادل است که با اولی يکی می شود و اين همان اتحاد حکم با اثر شرعی است. اين مضمون را با عباراتی پيچيده مثل " يلزم ان يکون تصديق العادل بتصديق العادل " بيان کرده­اند که نيازی به استفاده از آنها نيست. اتحاد حکم با اثر را اتحاد حکم با جزء الموضوع هم می­توان گفت. آخوند سه جواب به اين اشکال داده است:

جواب اول: فرق است بين اين که اين يک قضيه، قضيه­ی حقيقيه باشد يا قضيه­ی طبيعيه. در قضايای حقيقيه افراد را يکايک می­بينيم ولی در طبيعيه اجمالاً موضوع را می بينيم نه تفصيلاً و حکم روی طبيعت موضوع است نه افراد آن. به همين دليل النار حارة با أکرم کل عالم فرق دارد. اگر قضيه حقيقيه باشد اشکال شما وارد است ولی اگر طبيعيه باشد، اشکال وارد نيست، زيرا اثر را تک تک نديديم که يکی بودن حکم و اثر را بتوانيم ادعا کنيم. و در قضيه­ی طبيعيه هم وقتی حکم صادر می­شود به همه­ی افراد تسری پيدا می­کند بدون اينکه محذور اتحاد حکم و موضوع پيش بيايد.

جواب دوم: اين است که گاه ممکن است يک قضيه حکمی را لفظاً شامل نباشد، اما مناطاً شامل باشد. صدّق العادل هر چند به دلالت لفظيه شامل تصديق خبر عادل مربوط به خود اين جمله نيست، ولی مناط تصديق عادل در اين جمله هم هست و مناطاً خودش را هم شامل است. به عبارت ديگر چون فرقی بين اين اثر ( وجوب تصديق ) و ديگر آثار مانند اجتناب و عدم آن نيست، بر خبر عادل همه­ی آثار حتی وجوب تصديق مترتب است. مانند کسی که بگويد: کل خبری صادق. حال اين سؤال مطرح است که اين جمله آيا خودش را هم شامل است يا نه؟ خودش را شامل نيست زيرا هنوز اين عبارت در حين گفتن به يک خبر تبديل نشده، پس لفظاً شامل نيست ولی مناطاً شامل است. البته اگر بگويد: کل خبری کاذب، اگر خودش را شامل شود، لازمه­اش صادق بودن همه­ی اخبار ديگر اوست. ولی با اين مثال دوم کاری نداشته باشيد، زيرا پاسخ آن متفاوت است.

جواب سوم هم تمسک به اجماع مرکب و عدم فرق بين انواع اثر است. وقتی شما آثار شرعی را بر حکم مترتب می­کنيد اين اثر را هم بايد مترتب کنيد و فرقی بين آنها وجود ندارد.

يلاحظ علی الجواب الاول: اهمال در مقام اثبات ممکن هست ولی در مقام ثبوت ممکن نيست. اکرم کل عالم اثباتاً مجمل است و معلوم نيست مراد از عالم فقيه است يا نه؟ ولی در مقام ثبوت که نمی تواند چنين باشد. مهمله بودن به درد دلالت می خورد ولی در مقام ثبوت نمی­تواند اين اهمال وجود داشته باشد. بنا بر اين، در صدّق العادل فی کل خبر ذی أثر، مراد يا اثری غير از وجوب تصديق مورد نظر است يا اعم از آن و غير آن. اگر اولی باشد، به إخبار صدوق از کلينی نمی­توان تعبد داشت، و حال آن که لازمه­ی تصديق صدوق وجود اثر در خبر اوست و اگر مراد دومی باشد، که اشکال باز می­گردد و لازمه­ی آن اخذ حکم در موضوع است. پس اين جواب اول به کار نمی­آيد ولی جواب دوم و سوم بد نيست. جواب واقعی آن است که آيه و روايتی نداريم که بگويد بايد تک تک اين قضيه­ها اثر شرعی داشته باشد، آن جه مهم است، اين است که لغو نباشد و در اينجا جملگی ما را به اثر شرعی که قول معصوم است می رساند و لغو نيست.