خلاصه­ی اشکال اول برای تمسک به آيه­ی نبأ برای اثبات حجيت خبر واحد از طريق مفهوم آيه اين بود که اگر اين مفهوم، مفهوم وصف باشد، اين قيد احترازی است و قيد احترازی هم مفهوم ندارد و اگر مفهوم شرط باشد، سالبه به انتفای موضوع است و لذا مفهوم ندارد.

خلاصه­ی اشکال دوم هم اين بود که عموم تعليل موجود در آيه، با مفهوم تعارض دارد. شيخ در جواب روی تبين تکيه کرد در حالی که در بيان آيه روی ندامت تکيه کرده بود. ما همان حرف شيخ را می­پذيريم. ندامت پشيمانی است و مدار آيه همان است و شيخ اگر همين را توضيح می داد و به سراغ تبيين نمی رفت، بهتر بود. آيه می­خواهد بگويد هر خبری که عمل به آن ندامت آور باشد عمل به آن ممنوع است. مثلا اگر فردی به پزشک حاذق مراجعه کند هر چند نسخه او نتيجه نبخشد، خودش را برای مراجعه به او مذمت نمی کند، چنين فردی شايد متأسف شود ولی نادم نمی­شود. ولی مراجعه به پزشک غيرحاذق شايسته­ی ملامت است و ندامت­آور است. بنابراين دائره­ی عموم تعليل در امان بودن و نبودن از پشيمانی است. و اين در امان بودن در قول عادل هست و در قول فاسق نيست. پس تعليل عام نيست. ما اشکال دوم را از اين راه حل می­کنم.

اشکال سوم: اخراج المورد عن المفهوم

اين اشکال می­خواهد بگويد که قبيح است انسان قاعده­ای را وضع کند و خود آن مورد از آن قاعده بيرون باشد و به عبارت ديگر ضابطه شامل مورد نباشد. اخراج المورد مستهجن است. شيخ می­فرمايد مفهوم آيه در موضوعات خارجی که مورد آيه هم يکی از آنهاست به کار نمی­رود. می گويند در احکام قول عادل حجت است ولی در موضوعات قول عدلين لازم است. مورد آيه موضوع است و آن ارتداد بنی المصطلق است. اگر آيه مفهوم داشته باشد، مورد خودش را شامل نيست، زيرا ارتداد از موضوعات است و در موضوعات مفهوم حجت ( قول عادل ) نيست، بلکه قول عدلين حجت است. جواب شيخ به اين اشکال اين است که مورد خارج نشده است، بلکه اطلاق مفهوم در مورد مقيد شده است. مفهوم اطلاق دارد ولی در مورد به اين عادل يک عادل ديگر ضميمه می شود. اخراج مورد غير از تقييد مفهوم مطلق است. اطلاق دليل در مورد مقيد به ضم عادل ديگر شده است. يلاحظ عليه: شيخ به اشکال جواب نداده است، بلکه آن را تقرير کرده و تنها عبارت را عوض کرده است. تقييد اطلاق مفهوم در مورد همان اشکال مورد بحث است. زيرا به هر حال شما هم قبول کرده­ايد که اطلاق حجت نبوده است و نيازمند قيد بوده است و اين همان اشکال است. ما معتقديم که خبر عادل همان طور که در احکام حجت است در موضوعات هم حجت است غايه الامر در برخی امور گاه دو نفر و گاه چهار نفر لازم است. مانند قضاء و رؤيت هلال. اهميت احکام که بيش از موضوعات است، چطور در احکام خبر عادل حجت است و در موضوعات حجت نيست. ما اين بحث را در کليات فی علم الرجال به تفصيل بحث کرده­ايم و اثبات کرده­ايم که خبر واحد در موضوعات هم حجت است. اين که ديروز روی تبين به معنای علم قطعی تکيه شد با بحث امروز منافات ندارد. تکيه امروز بر ندامت است. بايد به حدی تبين کرد که از نظر ندامت در امان باشيم.

اشکال چهارم: اختصاص نبأ به امور خطيره

اين اشکال خود من است اگر انسان قرآن شناس باشند می بيند که بين خبر و نبأ فرق وجود دارد. نبی هم از نبأ متشق است. خبر به هر چيزی گفته می شود ولی نبأ بايد دارای اهميت و خطير باشد.

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ (مائده، 27)

( تلفظ اين آيه با وجود کثرت حرف قاف، به دليل گنجاندن برخی حروف در لابلای آن دشوار نيست.) قرآن در اينجا اولين گناه در زمين را با نبأ ذکر کرده است. آيات ديگر هم همينطور است و شما هم اگر ماده­ی نبأ را در قرآن جستجو کنيد به همين نتيجه می­رسيد.

وَ لَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلينَ ( انعام،34 )

وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقينٍ ( نمل، 22 )

عَمَّ يَتَساءَلُونَ ـ عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ ( نبأ، 1و2 )

اگر اينطور باشد اين آيه هم که در آن از کلمه­ی نبأ استفاده شده نه خبر، در امور مهمه مانند ارتداد بنی­المصطلق است. از آيه اگر قرار باشد مفهوم گيری کنيد آيه فقط حول و حوش امور مهمه بحث می کند. يعنی دليل اخص از مدعاست. از مفهوم و منطوق آيه چيزی برداشت نمی شود مگر اين که از راههای ديگری مثل اولويت استفاده کنيد. من تاکنون جواب اين اشکال خودم را پيدا نکرده­ام.

ديگر اشکالات که از اين پس ذکر می­شود مربوط به آيه­ نبأ نيست و مربوط است به همه­ی ادله. کفايه به همين اشکالات که ذکر شد بسنده کرده ولی شيخ همه را ذکر کرده است و ما هم همه را بررسی می­کنيم.

******

در باره­ی ديدگاه محقق نائينی که ديروز ذکر شد، لازم است توضيح دوباره­ای داده شود. طبق نظر ايشان مفهوم ( خبر عادل ) می گويد من علم هست و عموم تعليل هم می­گويد به غير علم عمل نکنيد، مفهوم می­گويد اگر عادل آمد القای احتمال خلاف کنيد. عمده اين است که ببينيم ايشان مفهوم راچطور معنی می کند. ايشان می­فرمايد مفهوم اين است که الق احتمال الخلاف. و اين مفهوم حاکم بر ذيل آيه است. يلاحظ عليه: سه اشکال بر ايشان وارد است:

اشکال اول اين است که حکومت در جائی است که احد الدليلين ناظر به دليل ديگر باشد، خواه ناظر به موضوع يا محمول. من کلمه­ی مفسر را به کار نمی­برم و می­گويم ناظر باشد. مثلاً التراب احد الطهورين موضوع را متطهر باشد توسعه می دهد. يا ذروا ما بقی من الربا و لاربا موضوع را مضيق می کند. در اين آيه، مفهوم ناظر به ذيل نيست تا بگوييم ذيل را می­کوبد و آن را مضيق می­کند. رسائل در اول تعادل و تراجيح حاکم را مفسر محکوم می داند و البته من به جای تفسير نظارت را می گويم.

اشکال دوم صغروی است. چه کسی گفته که مفهوم الق احتمال الخلاف اين است؟ مفهوم مستفاد از آيه لايجب التبين است نه الق احتمال الخلاف.

اشکال سوم اين است که اگر اشکال محقق نائينی درست باشد دور لازم می آيد. مفهوم داشتن بستگی دارد به نداشتن معارض، يعنی حاکم نبودن و حاکم بودن هم بستگی دارد به وجود مفهوم. بودن مفهوم متوقف بر نبودن مانع است و نبودن مانع متوقف بر بودن مفهوم.