سه طائفه­ی اخير از روايات مورد استناد قائلين به عدم حجيت خبر واحد را به يک طائفه برگردانديم که روايت بايد مخالف قرآن نباشد و اين مضمون مستفيض و متضافر است. اين روايات دو نوع محمل دارد و آنها را دو نوع می­توان تفسير کرد:

محمل اول ـ اين روايات مربوط به وقتی است که روايت با قرآن تباين کلی داشته باشد و شامل مسائل اعتقادی است و ربطی به احکام ندارد. از زمان اميرالمؤمنين پديده­ی غلو آغاز شد و در عصر امام صادق عليه السلام به اوج رسيد. حتی خطابيه که نه نماز می خواندند و نه روزه می گرفتند کارشان غلو در شأن ائمه بود. نُصَيريه هم همينطور. جاعلان اين اخبار دو دسته بودند: دشمنان آگاه و دوستان نادان. دشمنان آگاه اين کار را می کردند تا ائمه را از نظر مردم بياندازند. گروه دوم که جاهل بودند با جعل اين اخبار نان می خوردند يعنی استئکال می کردند. غالبا غلات يکی از اين دو فرقه هستند. روايت داريم که من استأکل بلعمه فقد افتقر. روايتی را مرحوم مجلسی ذکر کرده است که به موجب آن، فردی به کسی می گويد که مردم می­گويند امام صادق عليه السلام ضعيف الحديث است و او توضيح می­دهد که چگونه عده­ای نزد امام می­آيند و می­روند و با احاديث دروغی که به امام می­بندند استئکال بالعلم می­کنند. در اين روايت مجلسی فقط قسم دوم از غلات مورد توجه قرار گرفته است. اين روايات که می فرمايد خبر با قرآن معارض نباشد مربوط به اين فرقه است. خوشبختانه مؤلفان کتب اربعه روايات را غربال کرده­اند و اين نوع احاديث در آن خيلی کم است، نمی­گويم اصلاً نيست ولی خيلی کم است. و منابع پديد آمده به وسيلة محمدون ثلاث تقريباً منقح است. البته اگر روايتی در احکام شرعی هم با قرآن تباين کلی داشته باشد ما آن را نمی­پذيريم. لذا امام صادق می فرمايند: الغلاه شر الناس.

محمل دوم ـ اين روايات عام است و هم تباين و هم اخص را شامل است، مشروط به اين که معارض با قرآن باشد. يعنی اين روايات ناظر به خبر واحد مجرد نيست ناظر به خبر واحدی است که معارض داشته باشد و می فرمايد آنها را بر قرآن عرضه کنيد و مخالف قرآن را دور بريزيد، صرف نظر از اين که تباين کلی داشته باشد يا عموم و خصوص من وجه باشد. دليل اين امر آن است که اين روايات وحدت سياق و لسان دارد با روايات تعادل و تراجيح.

روايت 29 باب 9 از ابواب صفات قاضی:

33362 سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ‏

دليل سوم نافين حجيت خبر واحد: اجماع

مدعی اجماع سيدمرتضی در الذريعه است. ذريعه دو چاپ دارد، يکی چاپ تهران و ديگری چاپ مؤسسة امام صادق عليه السلام با مقدمة اينجانب. سيد مرتضی پرچمدار مخالفت با خبر واحد است و عدم حجيت خبر واحد را شعار شيعه می داند، مانند مخالفت با قياس و استحسان. ما دو جواب عرض می کنيم:

جواب اول ادعای اجماع سيد مرتضی ـ اولا ادعای اجماع مرتضی با ادعای اجماع شيخ طوسی در عده معارض است. او می­گويد سيرة علمای ما بر اين جاری بود که به خبر واحد عمل می­کردند و اگر از فقيه پرسيده می­شد که دليل شما چيست روايت موجود در يک کتاب يا اصل را ذکر می­کرد. فرق اصل با کتاب در اين است که اصل از يک کتاب گرفته نشده و مستقيماً از امام يا فرد ديگری شنيده شده است. ولی کتاب آن است که از يک کتاب ديگر گرفته شده است. اين کتب و اصول نه متواتر بود و نه مستفيض. وقتی اين دو ادعای اجماع در تعارض با هم باشد، اين دو متعارض تساقط می کنند. اين جواب از باب تعارض و تساقط و قانع کننده نيست. عمده جواب دوم است.

جواب دوم ادعای اجماع سيد مرتضی ـ جواب دوم اين است که شيعه در زمان مرتضی در بغداد رشد کرده بود و اهل سنت از او می پرسيدند که شما چرا به روايات ما عمل نمی­کنيد. سيد درگير اينگونه بحثها بود و برای پاسخ به آنها، با اين جواب خود را خلاص می کرد. مثلا لا وصيه لوارث را ما مانعی نمی­دانيم و معتقديم وارث می­تواند وصی باشد ولی اهل سنت به اين خبر قائلند و وارث را وصی نمی­دانند. در اين گونه موارد از سيد سؤال می­شد که چرا به اين روايات عمل نمی­کنيد. راه خروج از اين مشکل همين بود که بگويد ما به خبر واحد عمل نمی­کنيم. پس اين روايات ناظر به روايات مخالفين است. مرحوم بروجردی می فرمود اجماعاتی که شيخ در خلاف دارد برای اسکات طرف مخالف است. او خيلی جاها می گويد للخبر و للاجماع. او با اين تعبير حق اعتراض را از طرف مقابل می­گرفت. البته مخالفت ابن ادريس با حجيت خبر واحد را با اين توجيه نمی­توان جواب داد و او فتوای خودش را در اين زمينه دارد.

*******

ادله­ی قائلين به حجيت خبر واحد

قائلين به حجيت خبر واحد هم چهار نوع استدلال کرده­اند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. مهم سه تای اولی است.

دليل اول قائلين به حجيت خبر واحد: کتاب

قائلين به حجيت خبر واحد به چند آيه استدلال کرده­اند.

آيه­ی اول آيه­ی نبأ و تبين است:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ  ( حجرات،6 )

 لئلا را بايد در تقدير گرفت، يعنی لئلا تصيبوا قوما بجهاله. شأن نزول اين آيه در مجمع هست، وليد بن عقبه و پدرش در سال 8 مسلمان شدند. پيامبر او را برای گردآوری زکوات بنی المصطلق فرستاد و آنها به استقبالش آمدند و او به دليل سابقه­ی دشمنی با آنها در عصر جاهليت به نزد پيامبر آمد و گفت هولاء منعونی. اين خبر موجب غضب مسلمانان شد و پيامبر هم ناراحت شد و تصميم به جنگ با آنها گرفت، ولی اين قسمت روايت درست نيست زيرا پيامبر به خبر يک نفر در امور مهام عمل نمی کرد و اگر اينطور بود آيه بايد خطاب به پيامبر نازل می­شد نه مؤمنان. به هر حال آيه در پی اين موضوع نازل شد. در اينجا دو سؤال مطرح است:

پرسش اول اين است که بنی المصطلق در سال 6 هجرت اسلام آوردند و وليد بن عقبه در سال 8 اسلام آورد. جواب روشن است که ممکن است بعد از ايمان آوردن او و پس از فتح مکه او را فرستاده باشند و لازم نيست که قبل باشد.

پرسش دوم اين است که چرا پيامبر فردی فاسق را برای جمع زکات فرستاد. پاسخ اين است که پيامبر به ظاهر عمل می کرد. و عمل به باطن وظيفه­ی پيامبر نيست. مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب نقل می کند که وقتی اميرالمؤمنين ابو موسی را به حکميت می فرستاد گفت کأنی به و قد خُدِع. از حضرت پرسيدند پس چرا او رامی فرستی؟ حضرت فرمود انبياء و اولياء به ظواهر عمل می کنند و الا خدا نبايد برای فرعون پيامبر بفرستد زيرا می داند که او ايمان نمی­آورد.